مجازات کيفري براي مديران کارشکن در مسير کسبوکار
معاون وزير اقتصاد گفت: اگر هيئت مقرراتزدايي، مجوز دستگاهها را تأييد نکند، دستگاهها نميتوانند فعالان کسبوکار را ملزم به دريافت آن مجوزها کنند. محمدعلي دهقاندهنوي در گفتوگو با مهر اظهار كرد: هماکنون ما در مسير بهبود فضاي کسبوکار هستيم و گامهاي خوبي برداشتهايم و پيشرفت ملموس و مؤثر است. او افزود: از لحاظ تعدادي، بيش از ۵۰ درصد مجوزهاي کشور مربوط به اصناف است که با همکاري خوب اتاق اصناف، در حال حاضر تمام مجوزهاي مربوط به اصناف نه تنها روي سامانه وزارت امور اقتصادي و دارايي بارگذاري شده است بلکه درخواست مجوز، صدور، تمديد و تغيير هم به صورت الکترونيکي از طريق اين سامانه انجام ميشود. وي ادامه داد: اين اقدام به حوزههاي ديگر نيز قابل تسري است چراکه در صورت حضور باقي بخشها ميتوان اين شيوه مجوزدهي را گسترش داد. دهقاندهنوي اضافه کرد: بستر قانوني و مقررات موجود تمام اختيارات لازم را به ما براي گسترش کار داده است. وي تأكيد کرد: مردم بايد براي بهبود فضاي کسبوکار مطالبهگري کنند و اگر جايي نقصي ميبينند به ما اعلام و در سامانههاي وزارت اقتصاد شکايت کنند، چراکه ما صددرصد پيگيري ميکنيم. به گفته اين مقام مسئول، هر متقاضي کسبوکار در هر نقطه از کشور که با مانعي روبهرو شود و احساس کند دستگاهي کارشکني ميکند يا خلاف ضوابط، مجوز او داده نميشود، ميتواند در سامانه «دادور» اعلام شکايت کند؛ در اين صورت استاندار يا بالاترين مقام استاني موظف به پاسخگويي در حداکثر هفت روز هستند. دهقاندهنوي در مورد ضمانت اجرائي اين اقدامات، گفت: در سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و در قانون بهبود مستمر فضاي کسبوکار ضمانت اجرائي ديده شده است. مطابق با قانون همه دستگاههاي اجرائي کشور ملزم به بارگذاري تمام اطلاعات مجوزهاي خود در سامانه وزارت اقتصاد شدهاند. معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در اين بين اگر هيئت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار، مجوزهاي دستگاهها را تأييد نکند، دستگاهها نميتوانند فعالان کسبوکار را ملزم به دريافت آن مجوزها کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.