حلقه خواص در بودجهریزی
شرق: تحريمها و كاهش درآمدهاي نفتي، بودجه كشور را متأثر كرده است و دولت را به اين فكر واداشته تا از هزينههاي خود در بودجه جاري كه سهم بيشتري از بودجه را به خود اختصاص ميدهد، بكاهد. اينكه كدام بخش محل مناسبي براي كاهش هزينههاست و كدام بخش ميتواند جبران كسري درآمدهاي نفتي در تأمين هزينههاي دولت در بودجه باشد، از موضوعاتي است كه اين روزها، كارشناسان روي آن متمركز شدهاند؛ اما در اين گزارش موضوعي را محل بررسي قرار ميدهيم كه در قالب پيشنهادي در بين كارشناسان طرح شده است، كاهش سهم بودجه از توليد ناخالص ملي و به تبع آن ارجاع دولت به خريد خدمت از بخش خصوصي. اين موضوع كه ادعا شده با خصوصيسازي متفاوت است، تمركز ويژهاي روي دو بخش آموزش و درمان به سبب تعدد كاركنان دولت در اين بخششها دارد. بااينحال اين پيشنهاد مخالفان جدي هم دارد. مخالفان بر اين عقيدهاند كه اين دو بخش مهمترين بخشهايي است كه دولتها بيشترين هزينه را به آن اختصاص ميدهند و تلاش براي كاهش سهم بودجه در اين بخشها، سفارشي و در راستاي كاهش مسئوليتهاي اجتماعي دولتهاست. آنها معتقدند هماكنون نيز به سبب بيتوجهي دولتها به اين دو بخش، نظام طبقاتي در آموزش و بهداشت ايجاد شده و شايد ديگر نيازي نباشد اوضاع از اين بدتر شود. سهم بالاي بودجه از توليد ناخالص ملي هادی حقشناس، اقتصاددان، در گفتوگو با «شرق» با اشاره به مدیریت بودجه در شرایط تحریم میگوید: در ايران، سهم بودجه از توليد ناخالص ملي بسيار بالاست و بايد به دنبال كاهش آن باشيم و بههميندليل نيز باید به سمت خرید خدمت از سوی دولت و کاهش هزینههای شرکتهای دولتی در بخش نیروی انسانی حرکت کنیم. بهعنوان نمونه خرید خدمت درمان و آموزش را بهعنوان دو گزینه اصلی که میتواند هزینهها را کاهش دهد، میتوان ملاک قرار داد. وقتی هزینه یک دانشآموز در مدرسه دولتی چند برابر هزینه همان دانشآموز در بخش انتفاعی و غیردولتی است، دولت میتواند خرید خدمت انجام دهد. خريد خدمت از سوي دولت با خصوصيسازي متفاوت است او با بیان اینکه این اقدام مغایر با قانون اساسی نیست، ادامه میدهد: منظور خصوصیسازی درمان و آموزش نیست. در خصوصیسازی صفر تا صد در اختیار بخش خصوصی است؛ اما در خرید خدمت، دولت با استانداردی مشخص و البته پرداخت هزینه آن، اقدامی را برونسپاری کرده و خدمت را از بخش خصوصی خریداری میکند. امروز بیش از دو میلیون جمعیت کارکنان دولت است، فرقی نمیکند تعداد وزارتخانهها کم یا زیاد شود، کاری باشد یا نباشد، همه کارمندان باید حقوق و اضافهکار دریافت کنند. علت اینکه در ایران دولت پرخرج و پرهزینه است، آن است که دولت فربه شده است و خلاف برنامههای پنجم تا ششم، تعداد کارکنان به ۵۰۰ هزار نفر کاهش نیافته است؛ بنابراین ۸۵ درصد بودجه عمومی دولت صرف هزینههای جاری و باقی صرف هزینههای عمرانی میشود. راهکار آن است که کاری که بخش غیردولتی میتواند انجام دهد، به آن بخش سپرده شود. درحالحاضر بیشترین هزینه دولت، هزینه منابع انسانی است و با نارضایتی هر دو بخش دولت و کارکنان دولت، بهرهوری نیز پایین است. او با اشاره به برندگان جایزه نوبل اقتصادی سال جاری میگوید: سه نفری که جایزه را دریافت کردهاند، روی فقرزدایی تمرکز و ثابت کردهاند که فقرزدایی از طریق کارمندان دولت انجامشدنی نیست و باید با واگذاری آموزش و درمان به بخش خصوصی، فقرزدایی را پیش برد. كاهش هزينه مردم با خصوصيسازي حقشناس با تأکید بر اینکه با خرید خدمت از سوی دولت، هزینههای بخش دولتی کاهش مییابد، میافزاید: اگر امروز پالایشگاهها میگویند بنزین هزار تومانی ارزان است، به این دلیل است که کارکنان فراوانی دارند و تکنولوژیشان فرسوده است و با یک بشکه نفت خام فقط ۳۰ تا ۴۰ درصد بنزین تولید میکنند؛ اما با همین بشکه نفت خام در بخش خصوصی، ۷۰ درصد بنزین تولید میشود. ۷۰ درصد بنزین قیمت تمامشدهاش بسیار پایینتر از ۳۰ درصد بنزین در یک بشکه نفت خام است. به گفته او، یقینا دولتیسازی هزینه مردم را زیاد و خصوصیسازی هزینه مردم را کاهش میدهد. تلاش دولتيها در گمراهي افكار عمومي حسین راغفر با اشاره به مناقشه بر سر انتخاب برندگان جایزه نوبل سال ۲۰۱۹، میگوید: این افراد محققان ناشناختهای در بین محققان فقر در جهان بودند و انتخاب آنها بسیاری را شوکه کرد. علاوه بر آنکه موضوع تحقیق آنها نیز با تغییر در مفروضات، میتوانست به کل تغییر کند و بههمیندلیل نیز قابل تعمیم نیست؛ بنابراین نباید با تکیه بر موضوعی مناقشهبرانگیز، موضوعی جدی در کشور را بررسی کرد.راغفر در بررسی اینکه آیا خرید خدمت از سوی دولت میتواند به کاهش هزینههای دولت منجر شود، میافزاید: این مسائل بسیار گمراهکننده است و اين نوع جهتگيريها كاملا ايدئولوژيك است. يكي از دلايل آن است كه توليد ناخالص داخلي در ايران فوقالعاده نازل است و اصلا با مقياس اقتصاد ايران همسويي و همخواني ندارد. آنچه در قالب «دولت بزرگ» مطرح ميشود، بيتوجه به اين نكته است كه اين دولت فارغ از بزرگي يا كوچكي، كارايي ندارد. مسئلهاي كه در اقتصاد ايران وجود دارد آن است كه دولت كار نميكند و اين عدم كارايي سبب اتلاف منابع ميشود اما ظرفيتهايي كه بخش عمومي بايد در ارائه خدمات داشته باشد، مثل آموزش و درمان كه همگاني است، از قضا همان ظرفيتهايي است كه كشورهاي توسعهيافته در جهان سرمايهگذاريهاي بسيار كلاني روی آن كردهاند و ميكنند و بخش قابلتوجهي از هزينههاي دولتها روي بخشهاي اجتماعي صورت ميگيرد. افرادي كه چنين حرفهايي ميزنند، حرفهاي سفارشي از سوي مجامع بودجهريزي در دولت ميزنند و حرفهايشان كاملا دولتي است. اين افراد براي كاهش مسئوليتهاي اجتماعي دولتها، چنين ميگويند.او تصريح ميكند: در بخش آموزش عالي، 87.5 درصد تا سال گذشته، پولي بوده است كه در دنيا شايد بيسابقه است. هيچكشوري در جهان تااينحد نسبت به مسئوليتهاي اجتماعي خود براي تربيت نيروي انساني كه نتايج بسيار گستردهاي براي آينده كشور خواهد داشت، بيتفاوت نيست. آموزش پرورش در ايران بيشازاين نميتواند وضع بدتري داشته باشد؛ حالا ميخواهند اين را هم واگذار كنند. بسياري اكنون در كشور تحت آموزش نيستند كه بسيار تأسفآور است و آنهايي كه تحت آموزش بهويژه در بخش دولتي هستند نيز بسيار بيكيفيت است. شكلگيري نظام طبقاتي آموزشي و بهداشتي در كشور راغفر ميافزايد: اصلا نظام طبقاتي در آموزشوپرورش كشور به دليل بيتوجهي دولتها به اين مسئله ايجاد شده است و بهاينترتيب افرادي كه در مدارس دولتي بيكيفيت آموزش ديدهاند، اغلب از افراد محروم جامعه بهشمار ميروند، از بازار كار نيز عقب ميمانند و گروه گستردهاي از فقرا را در آينده تشكيل ميدهند و چون فرصتهاي رشد را از دست ميدهند، زمينههاي جرم و جنايت را در كشور فراهم ميكنند. بنابراين به آموزشوپرورش و بهداشت فقط نبايد از منظر بودجه نگريست بلكه بايد از منظر امنيت ملي به آنها نگاه كرد.او با بيان اينكه آموزشوپرورش و بخش سلامت در ايران كاملا داراي نظام طبقاتي شده است، ادامه ميدهد: دولت گروههاي محروم در جامعه را به حال خود رها كرده. بنابراين سخناني كه درباره كاهش بودجه در بخش آموزش و بهداشت مطرح ميشوند، كاملا سفارشي است زيرا هيچ نشانه تاريخي از تجربه كشورهاي توسعهيافته، اين ادعاها را تأييد نميكند.اين اقتصاددان با اشاره به روشهايي كه ميتواند منجربه كاهش هزينههاي دولت در بودجه شود، تصريح ميكند: موضعگيريهايي كه اغلب در زمينه بودجه مطرح ميشود، نوعي سرپوش گذاشتن روي فساد است. به اين معنا كه مجلس و دولت نسبت به رانتهایي ازجمله رانتهاي انرژي و ارزي و اشكال ديگر كه در كشور از طريق نظام دولتي توزيع ميشود، مسامحه ميكنند و اين بخشها، يا ماليات نمیپردازند يا مالياتي كه ميپردازند، نزديك به صفر است.عضو هيئتعلمي دانشگاه الزهرا (س) ادامه ميدهد: بخشهاي قابلتوجهي كه بايد ماليات بپردازند، به دليل نفوذ بالايي كه دارند، از دايره پرداخت ماليات خارج ميشوند يا فرار مالياتي دارند؛ افرادي مانند پزشكان و همينطور وكلا در اين دسته ميگنجند. جريانی كاملا اين مسئله را مغفول گذاشتهاند و به اين موضوع نميپردازند و بر يارانه انرژي مردم، درمان يا آموزش تمركز ميكنند. اين بخشها سهم كوچكي از رانتهاي بزرگي را كه به آنها اشاره شد، از آن خود ميكنند اما نفع آنها رسيدگي به چنين جزئياتي براي سرپوش گذاشتن روي رانتهاي بزرگ بخشهاي خصولتي است. سهم طبقه متوسط رو به پايين از رانتهاي موجود، بسيار اندك است و اصلا به رانتهاي بزرگ توجهي نميشود و كسي هم از آنها صحبت نميكند؛ درحاليكه همين بخشها ميتواند منجر به كاهش هزينههاي دولت در بودجه هم بشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.