ماليات بر مجموع درآمد يا ماليات بر عايدي سرمايه
غلامحسين دواني . عضو جامعه حسابداران رسمي ايران (کارشناس ارشد مالياتي)
اين روزها بحث لايحه ماليات بر مجموع درآمد و لايحه ماليات بر عايدي سرمايه بهعنوان يک منبع درآمدي و همچنين راهکار بهبود سازوکار اقتصادي در جلوگيري از سفتهبازي بهويژه در بخش مسکن و املاک جدي شده است. اما ماليات بر عايدي سرمايه چيست؟ ماليات بر سود سرمايه«= CGT capital gains tax» نوعي از ماليات است که بر سود سرمايه اعمال و عموما از جنس ماليات بر عوايد سرمايهاي تلقي میشود که هدف آن کاهش ميزان سود سرمايهگذاري در بازارهاي غيرمولد و موازي بخش توليد است. با توجه به اينکه بازار سرمايه به دو بخش مولد و غيرمولد تقسيم ميشود، اغلب دولتها سياستهايي اتخاذ ميکنند تا سرمايهها به سمت بخش مولد (بخش توليدي) هدايت شود. لازمه اين امر کاهش سود سرمايهگذاري در بازارهاي موازي بخش توليد است. اگر سود حاصل از سرمايهگذاري در بازارهاي موازي توليد بيشتر از سود ناشي از سرمايهگذاري در بخش توليد باشد «که متأسفانه در دو دهه اخير چنين بوده است» بديهي است که سرمايههاي سرگردان به اين سمت حرکت و سفتهبازي و سوداگري اقتصاد کشور را مختل خواهد كرد.به طور مثال در کشور همسايه ما يعني ترکيه اگر شخصي تصميم بگيرد ملک خود را قبل از گذشت پنج سال از مدت خريد، به فروش برساند، بايد ماليات مربوط به فروش ملک بسته به ميزان سود حاصل از فروش را بپردازد. اين ماليات بهعنوان ماليات بر عايدي سرمايه در ترکيه شناخته ميشود. نرخ اين ماليات شبيه نرخ ماليات بر درآمد است؛ اما با کمي تفاوت و همراه با مقادير مختلف که در ادامه به آن اشاره شده است.از طرق ديگر چنانچه شخصي يک واحد مسکوني در ترکيه به قيمت ۲۰۰ هزار لير خريداري كند و دو سال بعد تصميم بگيرد که خانه را به قيمت 217 هزار لير به فروش برساند، با توجه به اينکه در زمان فروش کمتر از پنج سال از زمان خريد گذشته، بر سود اين فروش «ماليات بر عايدي سرمايه» با نرخ 25 درصد اعمال ميشود. قوانين ماليات بر عايدي سرمايه در فروش املاک، براي واحدهاي مسکوني نوساز متفاوت است. بهاينترتيب که خريداران واحدهاي مسکوني نوساز، به مدت حداکثر يک سال و براي اولين فروش از پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه معاف هستند؛ اما با پايانيافتن مهلت يکساله، اگر همين شخص بخواهد در مدت پنج سال واحد مسکوني یادشده را به فروش برساند، مشمول ماليات بر عايدي سرمايه ميشود. در کانادا نيز به همين منوال 50 درصد سود سرمايه «Capital Gain» مشمول نرخ 25 درصد ميشود؛ يعني چنانچه شخصي صد هزار دلار سود سرمايه ناشي از فروش ملک داشته باشد، صرفا 50 هزار دلار آن مشمول نرخ 25 درصد ميشود و البته زيان حاصل از سرمايهگذاري نيز پذيرفته ميشود؛ اما فروش ملک مسکوني که مالک بيش از يک سال در آن زندگي کرده باشد، مشمول ماليات سود سرمايه نخواهد شد. البته مالک ميتواند فقط يک ملک را بهعنوان ملک مسکوني معرفي کند و دیگر املاک او سرمايهگذاري تلقي خواهند شد. در اسپانيا از انواع داراييهاي حقيقي باارزش مانند زمين، ساختمان، طلا و جواهرات، عتيقهجات، آثار هنري و همچنين از انواع سهام و اوراق بهادار به نحوي که در قانون مطرح شده است، ماليات بر عايدي سرمايه اخذ ميشود. جالب آنکه در اسپانيا تا پيش از سال ۲۰۱۴ ميلادي اخذ ماليات بر عايدي سرمايه با احتساب تعديل تورمي انجام ميگرفته است. براي اين منظور در زمان فروش ملک، قيمت خريد آن با ضربکردن يک عدد بزرگتر از يک در قيمت خريد اسمي در نظر گرفته ميشد. پيشينه ماليات بر عايدي سرمايه در ايران بايد يادآوري کرد که ماليات بر عايدي سرمايه داراي پيشینه قبلي نيز در ايران بوده؛ بهطوريکه در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 در ماده (23) بخش درآمد، تفاوت قيمت خريدوفروش ملک بهعنوان يک نوع درآمد و عايدي محسوب و مشمول ماليات شده بود. همچنين در ماده سوم قانون مالياتهاي مصوب سوم اسفند 1366 که از اول سال 1368 قابل اجرا بوده، در «فصل ماليات سالانه املاک ذيل باب ماليات بر داراييها» نيز، مالياتي شبيه به ماليات بر عايدي سرمايه تعريف و به طور مشخص به ماليات بر عايدي سرمايه و معافيت خانه اصلي اشاره شده بود؛ اما در سال ۱۳۸۰ اين ماده و مواد ديگري اعم از ماليات مستغلات مسکوني خالي و اراضي باير و همچنين ماليات بر مجموع درآمد «ماده 129» حذف شد. در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادي و دارايي لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم را ارائه کرد و به تصويب هيئت وزيران رسید. اين لايحه با قيد يکفوريت در سال ۱۳۹۱ تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. در ماده ۹ اين لايحه آمده بود: متن ذيل بهعنوان ماده ۶۰ قانون مالياتهاي مستقيم الحاق ميشود: «نقلوانتقال قطعي املاک و انتقال حق واگذاري محل مازاد بر (2) واحد در سال توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص املاکي که بعد از اجراي اين قانون خريداري ميشوند به ازاي هر واحد اضافي مشمول ماليات اضافي معادل يک برابر نرخ ماده (۵۹) اين قانون براي هر بار معامله و حداکثر تا نرخ ۵۰ درصد خواهد بود». پس از طرح لايحه در کميسيون اقتصادي مجلس و اعمال تغييراتي در محتواي آن، در لايحه اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به شکل مادهواحدهاي حاوي تعداد ۶۴ بند در 25 ديماه 1392 براي رأيگيري به صحن علني مجلس تقديم شد. در شهريور سال ۱۳۹۳، در بررسي لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، بند ۱۷ اين لايحه حذف شد و نمايندگان مجلس به «ماليات بر عايدي سرمايه» رأي منفي دادند. بخشي از نمايندگان مخالف، نبود بانک جامع اطلاعاتي از املاک و صاحبان آن را دليل اصلي اجرائينبودن اين قانون عنوان کردند؛ برخي ديگر ازجمله لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز شبهه افزايش تورم (ناشي از نامه دريافتي از آخوندي وزير وقت راه و شهرسازي و مخالفت وي با بند یادشده) را مطرح کردند. بررسيهاي انجامشده نشان از فشار بزرگ مالکان و صاحبان املاک نجومي در حذف لايحه دارد. نگاهي به درآمدهاي مالياتي کشور نشان ميدهد ماليات حقوقبگيران «بخش دولتي و غيردولتي» حداقل سه برابر کل درآمد ماليات بر ثروت شامل «ماليات نقلوانتقال املاک اعم از مسکوني، اداري و تجاري، نقلوانتقال سرقفلي و حق کسبوکار، ماليات نقلوانتقال سهام در بورس و غيربورس، ماليات مستغلات و اجاره» است که عمق فاجعه مالياتي را ميتوان از همين يک مورد دريافت که نظام مالياتي کشور بر بنياد عدالت و انصاف مالياتي قرار ندارد؟! مجدد با توجه به کاهش شديد درآمدهاي نفتي، کميته اقتصاد مقاومتي مجلس شوراي اسلامي در جلسهاي که تير ۱۳۹۷ بهمنظور بررسي ابعاد و آثار ماليات بر عايدي سرمايه برگزار کرد، جوانب اين ابزار مالياتي را با حضور دستگاههاي مسئول و کارشناسان مورد بررسي قرار داد.با توجه به جمعبنديهاي انجامشده در دبيرخانه کميته طبق نظر کارشناسان و دستگاهها، پيشنهاد طرح دوفوريتي ماليات بر عايدي سرمايه در مجلس شوراي اسلامي ارائه شد.بر اساس اظهارنظر نمايندگان دستگاهها در جلسه کميته اقتصاد مقاومتي مجلس شوراي اسلامي و همچنين گفتوگوهاي رسانهاي انجامشده درباره طرح ذکرشده، اتفاقنظر در زمینه لزوم دريافت ماليات بر عايدي سرمايه براي جلوگيري از فعاليتهاي سوداگرایانه و سفتهبازي در بازارهاي مهمي مانند مسکن، طلا، ارز و خودرو وجود داشت؛ اما ماليات بر سوداگري در بازار سرمايه مرکز توجه قرار نگرفت؛ درحاليکه در همه کشورهاي جهان ماليات بر عايدي سرمايه شامل همه سرمايهگذاريها ميشود و حداکثر ممکن است نرخ مؤثر مالياتي آنها تفاوت داشته باشد. در اين ميان، وزارت مسکن و شهرسازي معتقد بود چون وفق بررسيهاي انجامشده دليل اصلي سوداگري در املاک مربوط به «قيمت زمين» بوده که زمين ارزش افزودهاي ايجاد نميکند، بنابراین اين ماليات بايد فقط بر حوزه زمين اعمال شود؛ زيرا از آنجا که قيمت زمين حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد قيمت مسکن را تشکيل ميدهد، از موارد مهم و اساسي براي اخذ ماليات به شمار ميآيد. همچنين زمينهاي باير و استفادهنشده در شهرها از نقطهنظر وزارت راه و شهرسازي مستعد اخذ اين ماليات به شمار ميرفتند. مضاف اینکه وزارت راه و شهرسازي بهدرستي معتقد بود در تهيه لايحه ماليات بر عايدي سرمايه بايد توازن ماليات بر عايدي سرمايه در تمام بخشهاي اقتصادي و نهفقط بخش مسکن رعايت شود؛ تا در صورت خروج سرمايه از بازار مسکن، موجب بههمريختگي ساير بازارها نشود؛ امري که هماکنون در بازار سرمايه با آن مواجه هستيم. نتيجهگيري: ماليات بر عايدي سرمايه از آغاز بخشي از قانون مالياتهاي مستقيم بوده که در گذر زمان به دليل مقاومت بخش دلالي مسکن و سوداگران ملک، نازا و سپس حذف شده است. با توجه به اجراي طرح جامع مالياتي، صدور کارت هوشمند «کدملي»، اجراي صدور اسناد تکبرگ، امکان برقراري همساني و همپوشاني سيستمهاي ثبت اسناد و املاک و ثبتاحوال، اتصال طرح جامع مالياتي به نظام بانکي، اتصال پايانههاي اطلاعاتي شهرداريها به نظام جامع مالياتي، به نظر ميرسد زيرساختهاي اطلاعاتي وضعيت موجود امکان اجراي ماليات بر عايدي سرمايه در همه زمينهها را فراهم كرده است و در صورت عزم ملي براي توسعه پايدار اقتصادي و برقراري شفافسازي، ميتوان اميدوار بود با اجراي اين ماليات در راستای بازتوزيع درآمدهاي عمومي از فساد و سوداگري در بخشهاي اصلي اقتصاد کشور «بازار مسکن، بازار پول( سکه و ارز) و بازار سرمايه» اجتناب کنيم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.