ممنوعیت زندان برای بدهکاران مهریه و بیخبری مجلس
شرق: روز گذشته خبری مبنیبر ممنوعیت زندانیشدن محکومان مهریه از سوی برخی خبرگزاریها منتشر شد. هرچند این خبر از سوی برخی نمایندگان مجلس تکذیب شد اما حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس اصرار بر تأیید آن داشت. او در گفتوگویی عنوان کرد: این موضوع در لایحه حبسزدایی زندانیان مهریه بود که پس از بررسی در کمیسیون حقوقی به تصویب رسید. او اظهار کرد: ما اعتقاد داریم که موضوع مهریه قراردادی میان دو مسلمان است و اگر کسی مهریه پرداخت نکرد، نباید با پشتوانه کیفری او را زندانی کنیم. مهریه امری مادی است و در جرائم غیرعمد زندان معنا ندارد و افراد باید برای طلب آن نزد دادگاه حقوقی یا اجرائیه ثبت مراجعه کرده تا اگر فرد مالی دارد، آن را توقیف کنند. او افزود: همچنین برخی معتقد بودند که با وجود حذف زندان از مهریه ممکن است فرد نه مهریه بدهد، نه زوجه را طلاق بدهد، به همین دلیل ما شرایط طلاق موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را تسهیل کرده و موضوع اکراه را به آن اضافه کردیم؛ یعنی اینکه افراد با اکراه و سختی کنارهم زندگی کنند. ما در واقع ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده را که بهواسطه آن قضات افرادی را که مهریه پرداخت نمیکردند به زندان میفرستادند، نسخ کردیم. خبرنگار «شرق»، برای پیگیری این ماجرا با نمایندگان مجلس تماس گرفت؛ تلفن حسن نوروزی از ساعات اولیه ظهر روز گذشته خاموش شد. طیبه سیاوشی، نماینده فراکسیون زنان مجلس در گفتوگو با «شرق» با اعلام اینکه درحالحاضر مجلس تعطیل است، گفت: همانطورکه در جریان هستید، در مجلس تا 12 آبان هیچ صحن علنیای نداریم و هیچ خبری هم تا زمانی که مجلس برقرار بود، درباره چنین طرحی نشنیدهایم. او افزود: لایحهای درباره طلاق در معاونت زنان ریاستجمهوری در حال بررسی است اما درباره اینکه کسی برای مهریه زندان نرود، باید بگویم قوه قضائیه اعلام کرده کسانی که توانایی مالی پرداخت مهریه را دارند،اگر اقدام به پرداخت مهریه نکنند، به زندان خواهند رفت. اما کسانی که معسر هستند مشمول تقسیط میشوند. همچنین یحیی کمالیپور، نایبرئیس کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «شرق» با بیان اینکه اگر چنین چیزی در کمیسیون قضائی تصویب شده بود، من در جریان بودم، گفت: واقعیت این است که این بحث در کمیسیون مطرح شد و کمیسیون هم آن را برای بررسی بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع داد و اصلا دیگر به کمیسیون برنگشته است که بخواهد تصویب یا رد شود. او افزود: اصلا کمیسیون حقوقی در هفتههای اخیر جلسهای نداشته است که در آن بحث مهریه مطرح شود. من دلیل طرح این مسئله را از سوی آقای نوروزی نمیدانم. کمالیپور با بیان اینکه طرح ساماندهی مهریه در دستور کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، گفت: این طرح حالا در دست کارگروه تخصصی است تا راهکارهای علمی آن تبیین شود و ما هم تا این اندازه از آن اطلاع داریم. او در پایان خاطرنشان کرد: مدتی پیش دستورالعملی از سوی حجتالاسلام رئیسی و قوه قضائیه صادر شد تا در صورت امکان زندانیان مالی به زندان نروند اما از آنجایی که آن دستورالعمل مغایر با قانون بود، عملا نمیتوانست زندان را برای بدهکار مهریه حذف کند اما به قضات اهرمی میدهد که زندانیان کمتری را وارد زندان کند. من هنوز دراینباره با حجتالاسلام نوروزی صحبت نکردهام و به محض اینکه این شرایط مهیا شود، دلیل انتشار این خبر را از ایشان خواهم پرسید. انتشار شایعهای مبنیبر حذف زندان برای بدهکاران مهریه تازگی ندارد و به نظر میرسد دیر یا زود اجرائی خواهد شد. هرچند معاونت زنان با لایحه طلاق خود تلاش میکند تا حدودی شرایط طلاق را برای زنان هموار و آن را شبیه به طلاق برای مردان کند، اما درحالحاضر با توجه به مشکلاتی که در دادگاههای خانواده وجود دارد، زنان بیشماری هستند که تنها اهرم فشارشان در برابر خشونت خانگی همین مهریه است. در شرایطی که هنوز گرفتن حقوق مساوی زنان از مردان پیش از ازدواج به یک سنت میان خانوادهها تبدیل نشده و با وجود آنکه زنان تقریبا در دادگاههای خانواده هیچ ارادهای برای ثبت طلاق خود ندارند، چگونه و با چه اطمینانی میشود این تنها ضمانت اجرائی را از آنها گرفت. از طرف دیگر انتشار خبرهایی که به نظر میرسد پایه واقعی ندارند، در هفته اخیر چه دلیلی دارد؟ چه کسی میتواند پاسخ بدهد که انتشار اخباری اینچنینی یا حذف منشی زن از ادارات دولتی که صرفا آرامش و امنیت زنان را در جامعه نشانه گرفته چه دلیلی دارد و هدف از انتشار این اخبار چیست؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.