|

وقتی رئیس قوه قضائیه به وعده خود عمل می‌کند

شرق: متهمان کارگری که از اردیبهشت سال جاری در زندان بودند، با تغییر قرار بازداشت به قرار وثیقه، در حال بازگشت به خانه‌هایشان هستند. اتفاقی مبارک که رئیس قوه قضائیه قول آن را داده بود. زمانی که کارگران هفت‌تپه و فعالان کارگری و رسانه‌ای بازداشت‌شده در روز کارگر با احکام عجیب و سنگین مواجه شدند، واکنش رئیس قوه قضائیه به انتقادات به احکام این متهمان، برخلاف روال عادی سال‌های گذشته دستگاه قضا، شنیدن صدای منتقدان بود. رئیسی با ورود به ماجرا خواستار رسیدگی سریع و منصفانه در مرجع تجدیدنظرخواهی شد. هرچند استقلال قضات مانع از آن می‌شد که قاضی برای چنین احکامی مؤاخذه شود؛ اما دستور رئیس قوه قضائیه قاطع و شفاف بود و بخشی از رسیدگی عادلانه می‌توانست در تغییر قرار این متهمان باشد و بالاخره با قرار وثیقه موافقت شد. در پی اعتراضات کارگرانی که ماه‌ها از دریافت حقوق محروم بودند و گاهی با خبر تعدیل نیرو مواجه می‌شدند، یک رفتار صنفی به یک رفتار امنیتی تعبیر شد؛ این در حالی بود که کارگران نقشی در اصل موضوع یعنی بحران کارخانه‌ها نداشتند و با واگذاری‌های غیرقانونی و غیراصولی به افرادی که اهلیت این امر را نداشتند، زندگی صدها کارگر در مضیقه قرار گرفت و صدای اعتراضشان ماه‌ها شنیده نشد تا کار به خشونت کشید و بار دیگر همین کارگران قربانی ماجرا شدند. این در حالی است که حداکثر اتهامی که می‌توانست متوجه کارگران معترض باشد، اتهام سیاسی بود نه امنیتی؛ این در حالی است که ما مراجع شبه‌قضائی رفع اختلاف کارگر و کارفرما را داریم که باید به‌موقع ورود می‌کرد و زمان اعتراضات از بروز اغتشاش و درگیری جلوگیری می‌شد.البته سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت پرونده متهمان کارگری گفته است: آرا قطعی نیست و قرار است براساس سیاست کیفری اعلام‌شده از سوی رئیس قوه قضائیه، در آرا تجدیدنظر شود. در این پرونده دو یا سه نفر کارگر هستند و بقیه کارگر نیستند. هیچ ربطی هم به حوزه کارگری ندارند. کارگری که در این پرونده متهم است، می‌گوید من به فرد دیگری که کارگر نبود می‌گفتم به تو چه؟ این موضوع چه ارتباطی به تو دارد؟ عده‌ای در کنار کارگران قرار گرفتند. عدد پرونده را سنگین کردند و باعث مشکل شدند و بعد هم می‌گویند پرونده کارگری است. چرا همه این متهمان را به این قشر خدوم ربط می‌دهیم. عده‌ای به‌ناحق سر سفره کارگران می‌نشینند، نان آنان را می‌خورند یا نان آنها را آجر می‌کنند. با توجه به تغییرات در رویکرد دستگاه قضا چه در بحث برخورد با تخلفات در دستگاه قضا و عزل قضات فاسد و متخلف و چه در برخورد با متهمان به‌ویژه متهمانی که در دادگاه انقلاب و شعبه‌ای خاص با احکام سنگین مواجه شدند، می‌توان امید داشت که روند اصلاحی دستگاه قضا در آینده نزدیک برای عموم مردم ملموس شود.تغییر قرار متهمان کارگری، پایان ماجرای خبرهای خوش از دستگاه قضا نیست و در پرونده متهمان محیط‌زیستی هم گشایش‌هایی صورت گرفته و امید می‌رود با احکام مناسبی مواجه شویم. محمود صادقی، نماینده مجلس نیز گفته وزیر اطلاعات ایران در دیدار با نمایندگان مجلس اعلام کرده این وزارتخانه هیچ دلیلی برای جاسوسی فعالان محیط زیست بازداشت‌شده نیافته‌ است.در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۷ غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، گفت اتهام فعالان محیط‌زیستی می‌تواند از «جاسوسی» تا «افساد فی‌الارض» افزایش یابد. محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، در صدوسی‌‌و‌سومین نشست خبری‌اش که یکشنبه ۲۰ آبان برگزار شد، گفت: «عنوان اتهامی ابتدایی این افراد در پرونده محیط زیست، جاسوسی بوده که این عنوان اتهامی مطابق قانون می‌تواند تا حد افساد فی‌الارض باشد. برخی نهادها می‌گفتند این افراد جاسوس نیستند. گزارش استخراج‌شده به ستاد کل نیروهای مسلح رفت و ابزار آنها مورد بررسی قرار گرفت. براساس گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، اقاریر این افراد و خسارت‌های وارده، این اتهامات مشمول افساد فی‌الارض قرار گرفت». این در حالی است که با گذشت یک سال، اکنون اتهام افساد فی‌الارض از پرونده این متهمان حذف شده است؛ بنابراین با توجه به تحقق دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی عادلانه و منصفانه انتظار می‌رود پرونده این متهمان نیز به‌زودی با رسیدگی عادلانه ختم به خیر شود و آنها نیز حداقل با قرار وثیقه بتوانند به آغوش خانواده خود بازگردند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.