|

تأملي بر قانون تشديد مجازات اسيدپاشي

نگين حقيقت . كارشناس حقوقي مجلس

سرانجام «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» با تلاش‌های ثمربخش حقوق‌دانان، استادان محترم دانشگاه، قضات، معاونت قوانین مجلس، بزه‌دیدگان، انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی و نمایندگان مجلس و پس از دو مرحله ایراد از سوی شورای نگهبان و اصلاح آن از طرف مجلس شورای اسلامی، به تأیید نهایی رسید. گذشت بیش از 60 سال از زمان تصویب آخرین قانون مربوط به مجازات جرم اسیدپاشی - ماده‌واحده مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 16/12/1337 - و ضرورت بازنگری در قانون مذکور با توجه به منسوخ‌بودن قسمت نخست آن و تغییرات به‌وجودآمده در قانون مجازات اسلامی از حیث مجازات و نیز پیش‌بینی راهکارهای حمایتگرانه مادی و معنوی نسبت به بزه‌دیدگان این‌گونه جرائم، از دلایل لزوم قانون‌گذاری در این حوزه بود. در همین راستا به جهت تناسب بیشتر جرم و مجازات و نیز ضرورت حمایت از بزه‌دیدگان اسیدپاشی، «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» در قالب (7) ماده، تدوین و در اسفندماه 1396 به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم و اعلام وصول شد. کلیات این طرح، با مشارکت بالایی از سوی نمایندگان و با (رأی 90 درصدی) در جلسه مورخ 30 اردیبهشت‌ماه 1398مجلس تصویب شد و سرانجام پس از دو مرتبه بازگشت از سوی شورای نگهبان و رفع ایراد، تأیید شد.

قانون «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» درواقع دو هدف اساسی را دنبال می‌کند: نخست، تشدید مجازات اسیدپاشی از طریق پیش‌بینی مجازات قصاص نفس یا عضو، حبس‌های تعزیری درجه یک تا چهار به میزان دیه اعضای بدن از جهت جنبه عمومی جرم، مجازات اعدام با شرایط ماده (286) قانون مجازات اسلامی، ممنوعیت اعمال کلیه نهادهای ارفاقی از جمله تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط و تشدید مجازات معاونت در ارتکاب جرم اسیدپاشی به‌عنوان سازوکارهای کیفری و در جهت تشدید کیفر و دوم اینکه نکته دیگری که در قانون سال 1337 مغفول مانده بود و در طرح مذکور به‌عنوان راهکاری غیرکیفری به آن توجه شده است، بحث حمایت از بزه‌دیدگان این جرم است که به یقین در جرم مذکور اهمیتی دوچندان می‌یابد. جبران خسارت معنوی علاوه‌بر خسارت مادی و نیز سایر راهکارهای حمایتی، از جمله پرداخت هزینه‌های درمان از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا خدمات روان‌شناختی، مددکاری و توانبخشی و رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی اسیدپاشی در این قانون پیش‌بینی شده است. ولی توجه به این نکته ضروری است که صرف تعیین مجازات‌های حبس طولانی‌مدت یا سخت‌گیری در اعمال نهادهای ارفاقی نمی‌تواند به اندازه کافی بازدارنده باشد، بلکه اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مانند راهکارهایی به منظور ضابطه‌مندکردن دسترسی به اسید و سایر ترکیبات شیمیایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین در کنار وضع قوانین بازدارنده، نباید از نقش انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی در کنار دولت برای ارائه خدمات توانبخشی و روان‌شناختی به بزه‌دیدگان در کاهش اثرات زیان‌بار ناشی از این معضل غافل بود. نهادهای عهده‌دار امور فرهنگی نیز می‌توانند با ارائه برنامه‌ها و راهکارهایی مبتنی‌بر حفظ و ارتقای آموزه‌های اخلاقی و تغییر نگرش مرتکبان در جهت رفع خشونت و آگاه‌سازی آنان درباره مجازات و تبعات ارتکاب این‌گونه جرائم، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع آن داشته باشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.