|

عماد باقي در همايش طفلان مسلم جمعيت امام علي (ع) مطرح كرد

مسئله مجازات کودکان زير 18 سال به آساني حل‌شدني است

شرق: طرح طفلان مسلم جمعيت امام علي (ع) هر‌ساله از تاسوعا تا اربعين حسيني انجام مي‌گیرد و به همين منظور هر سال دو همايش؛ يکي در ابتدا و يکي در انتهاي طرح برگزار مي‌شود. همايش 29 مهر 1398 دومين مرحله از اين طرح است که با هدف آزاد‌سازي کودکان محکوم به اعدام برگزار مي‌شود. مرحله نخست اين طرح هر سال هم‌زمان با روز تاسوعا برگزار مي‌شود. جمعيت امام علي (ع) 14 سال پياپي است که طرح طفلان مسلم را با هدف نجات کودکان بزه‌ديده‌اي برگزار مي‌کند که در کودکي و در نزاع‌هاي خياباني مرتکب قتل شده و حکم قصاص براي آنها صادر شده است. تاکنون 50 نفر از اين کودکان تحت پوشش اين طرح قرار گرفته و از مجازات اعدام نجات پيدا کرده‌اند. در سال جاري نيز در فاصله بين تاسوعا تا اربعين، دو پرونده به نتيجه رسيد. اين جمعيت توانست از تاسوعا تا اربعين سال جاری با کمک مردم عزيز و خيّر مبلغ وجه‌المصالحه يک نفر از کساني را که محکوم به اعدام بودند، تأمين و رضايت اوليای‌دم را کسب کند. همچنين پرونده دوم که مراحل جمع‌آوري پول قبلا انجام شده بود، در اين ايام به نتيجه رسيد و رضايت نهايي حاصل شد. حبيب فاتح، مدير اجرائي اين طرح، در همايش روز اربعين درباره اهداف جمعيت از برگزاري طرح طفلان مسلم گفت: «ماهيت اصلي طرح حمايت از نوجوانان محکوم به قصاص است. در اين 14 سال 50 پرونده به نتيجه رسيده است. ما در اين پرونده‌ها با مفهوم کودکي سر‌و‌کار داريم و وقتي بحث قصاص نفس و اعدام را مطرح مي‌کنيم، بايد اين را هم در نظر داشته باشيم که ما در حقيقت با يک کودک مواجهيم؛ نه يک جنايت‌کار حرفه‌اي و قاتل. طرح طفلان مسلم فقط بحث رضايت‌گيري و جمع‌آوري پول نيست. ما در سلسله نشست‌هاي تخصصي به بررسي تخصصي اين معضل؛ يعني آسيب‌شناسي تخصصي ارتکاب قتل از سوی افراد زير 18 سال خواهيم پرداخت که در آن بررسي تخصصي موردي پرونده‌هاي طرح طفلان و عمومي‌سازي و آگاهي‌بخشي و جلب توجه جامعه دانشجويان و اقشار مختلف درباره اين موضوع را خواهيم داشت، ايجاد مطالبه عمومي و گفتمان‌هاي تخصصي براي ارائه راهکار، تلاش براي تأثيرگذاري بر سياست‌هاي عمومي، قوانين و دستورالعمل‌ها با جهت‌گيري کلي ايجاد تناسب ميان جرم و مجازات براي کودکان از‌جمله اهدافي است که در اين طرح دنبال مي‌کنيم». در بخش ديگري از اين همايش عمادالدين باقي، فعال حقوق بشر، به بررسي مواد قانوني مربوط به اعدام افراد زير 18 سال پرداخت. باقي در ابتداي سخنانش با اشاره به تلاش‌هايي که در اين سال‌ها درباره موضوع اعدام کودکان زير 18 سال انجام شده است، گفت: «مطالعه‌اي داشتم که ببينم در اين زمينه مطلب ناگفته‌اي وجود دارد يا خير؛ اما ديدم که در اين سال‌ها افراد زيادي گفتني‌ها را گفته‌اند و در اين بحث از لحاظ حقوقي و جامعه‌شناختي و روان‌شناختي سخنانی گفته شده و معناي آن اين است که حجت تمام است». عمادالدين باقي در ادامه سخنانش به ماده قانوني مربوط به اين مقوله اشاره کرد و گفت: «ماده 91 قانون مجازات اسلامي جديد مي‌گويد: «در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهيت جرم انجام‌شده يا حرمت آن را درک نکنند يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني‌شده در اين فصل محکوم مي‌شوند» و در تبصره هم اضافه شده است که: «دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي‌تواند نظر پزشکي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند». اين ماده چهار ويژگي و قيد بسيار مهم دارد. يکي قيد «رشد و کمال عقل»، دوم قيد «شبهه» که در فقه به آن «درع» يا «قاعده درع» گفته مي‌شود، سوم «استعلام نظر پزشکي» و چهارم «هر طريق ديگر» که اين قيد هم بسيار مهم است. اين چهار قيد در‌واقع چهار گريزگاه بوده براي اينکه قضات از صدور حکم اعدام براي مجرمان زير 18 سال استنکاف کنند. غرض مقنّن از رشد و کمال عقل اين است که کودک مانند يک بزرگ‌سال قدرت تمیيز و تشخيص داشته باشد، نه اينکه ناقص‌العقل باشد. اين بلوغ عقلي با پرسيدن سؤالات پيش‌پا‌افتاده مشخص نمي‌شود. امروز در دنيا تست‌هاي روان‌شناسي بسيار پيشرفته‌اي وجود دارد براي سنجش رشد عقلي؛ اما متأسفانه بسياري از اين مقالات و تست‌ها حتي در ايران ترجمه هم نشده است که مورد استفاده قضات و روان‌شناسان قرار گيرد. نکته دوم قيد شبهه است، در اين قانون وقتي مي‌گويد که اگر شبهه وجود داشته باشد، مشمول قاعده درع مي‌شود. اين قيد درباره مجرمان زير 18 سال يک قاعده است؛ نه استثنا؛ اما قضات قانون آن را استثنا مي‌گيرند. نکته بعدي که در اين قانون وجود دارد، استعلام پزشکي قانوني است. اين نشان مي‌دهد که قانون مرجعيت صاحب‌نظران و کارشناسان را پذيرفته است و در ادامه مي‌گويد: «يا از هر طريق ديگر که قاضي مقتضي بداند، به اين معنا که الزامي ندارد حتما از پزشکي قانوني استعلام شود. يکي از مشکلاتي که در‌حال‌حاضر داريم، اين است که قضات هر کجا که ترديدي پيش مي‌آيد، استعلام مي‌کنند و پزشکي قانوني هم متأسفانه همراهي مي‌کند. قانون‌گذار در همين دو خط ماده قانوني، مفرهايي را باز گذاشته است تا قضات از صدور حکم اعدام اجتناب کنند؛ اما مشکل پيش‌آمده اين است که ابهام در قانون باعث شده برخي از قضات همچنان به صدور حکم اعدام بپردازند». اين فعال حقوق بشر در ادامه با اشاره به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي که ايران هم به آنها متعهد شده است، بي‌توجهي به اين کنوانسيون‌ها را مورد نقد قرار داد و گفت: «ما نمي‌بينيم که قضات و وکلا به کنوانسيون حقوق کودک استناد کنند، هرچند تصويب آن توسط پارلمان و تأييد آن به اين معناست که اين کنوانسيون فرقي با قوانين کشور ندارد، اما هنوز اين کنوانسيون را آن‌قدر معتبر نمي‌دانند که به عنوان قانون به آن استناد کنند، در حالي که اين ابهامي که در ماده 91 است، با کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي برطرف مي‌شود». باقي با تأكيد بر اينکه مسئله اعدام کودکان زير 18 سال بسيار آسان‌تر از آنچه تصور مي‌شود حل‌شدني است، گفت: «اين موضوع چند پيش‌شرط دارد؛ يکي باور راستين داشتن است و دومي عزم و اراده براي حل مسئله در همه دنيا حکومت‌ها هزينه مي‌کنند که عيوب سيستم را شناسايي و مرتفع کنند. قوه قضائيه يا مجلس مي‌توانند اين را اعلام کنند شبهه‌اي که در ماده 91 به آن اشاره شده است، قاعده است نه استثنا، به همين سادگي مي‌توان اين مشکل را مرتفع کرد. شگفت‌آور اين است که با وجود بحث‌هاي توجيهي مفصلي که شده و همه مقدمات آن هم فراهم است اين کار خيلي ساده عملي نشده است». در انتهاي اين همايش شارمين ميمندي‌نژاد مؤسس جمعيت امام علي (ع) با مرور تجربيات 14ساله اين جمعيت در طرح طفلان مسلم و کودکان محکوم به اعدام گفت: «آنچه رستگاري جامعه است، کودک را در مقام ايستادن در مقابل دادگاه نمي‌پذيرد. مقام کودک مقامي نيست که در دادگاه بايستد و به دادگاه توضيح بدهد». ميمندي‌نژاد در ادامه سخنانش به معضلاتي که در جامعه مانع از نجات حقيقي يک کودک مي‌شود اشاره کرد و گفت: «رسيدن به رستگاري ساده نيست، چراکه در رستگاري مفهوم پيچيده حق‌الناس وجود دارد. همه ما که اينجا هستيم، برآيند بسيار پيچيده و بزرگي از حق‌الناس داريم. يک توهين يا زمينه‌سازي يک توهين توسط ما مي‌تواند رستگاري را از ما بگيرد. رستگاري اگر ساده بود، کربلا 72 رستگار نداشت. رستگاري ساده نيست. اتفاق بسيار پيچيده‌اي است. وقتي تا زندان مي‌روي تا به يک کودک «هستن» را ببخشي، تمام فکرت اين است که چگونه مي‌توانم به اين کودک رستگاري بياموزم، در حالي که مواد مخدر در جامعه به عنوان يک حقيقت تثبيت شده و ميراث دست يک کودک 16ساله است. درست است که او بزرگ شده و مجرم است، يک بار او را محاکمه کرديد و به او گفتيد مجرم، اما بارهاي ديگر هم او را محاکمه خواهيد کرد. در جامعه ما مجازات بزهکار به جاي مجازات بزه‌هاي سيستماتيک و بزرگ اتفاق مي‌افتد. اولين کسي که در طرح طفلان از اعدام نجات پيدا کرد، بعدها به جرم فروش شيشه دستگير شد. من تلخ‌ترين خاطرات را براي گرفتن رضايت اين فرد دارم و تلخ‌تر از آن اين است که جامعه تو را وادار کند بپذيري کودکي که ديروز ديدي، وقتي در بستر جرم است و شيره‌اي که مي‌مکد شيره گناه و تباهي است، قطعا مجرم خواهد شد». مؤسس جمعيت امام علي (ع) با انتقاد از برخوردهاي احساسي جامعه با موضوع بسيار مهم کودکان بزه‌ديده و نجات آنها گفت: «رستگاري يعني اينکه وقتي دست کسي را مي‌گيريد احساس ثواب نکنيد، احساس وظيفه کنيد». جمعيت امام علي در سال‌هاي فعاليت خود، علاوه بر طرح‌هايي که با هدف آگاهي‌بخشي به جامعه در معضلات اجتماعي برگزار مي‌شود، برنامه‌هاي مستمر و بلندمدتي هم دارد که با هدف پيشگيري از وقوع جرم و بزه در ميان کودکان محلات حاشيه شهرها ارجاع مي‌شوند. يکي از مراکزي که اين هدف را دنبال مي‌کند خانه‌هاي ايراني اين جمعيت است. در خانه ايراني هنر، فعاليت‌هاي فرهنگي مختلفي در رشته‌هاي هنري برگزار مي‌شود از جمله کلاس‌هاي موسيقي، تئاتر، هنردرماني و... نتايج برگزاري اين کارگاه‌ها ثابت کرده که براي کودکان در معرض آسيب تنها کمک‌هاي مقطعي و دوره‌اي چاره‌ساز نيست و استمرار در حضور در اين محلات مي‌تواند تا حد زيادي از ميزان بزه در ميان کودکان اين مناطق بکاهد. با همين هدف در حاشيه برگزاري همايش طفلان مسلم، گلريزاني براي جمع‌آوري کمک‌هاي مردمي جهت تأمين وجه مربوط به رهن خانه ايراني هنر برگزار شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.