|

به بهانه تشکيل کارگروه تأمين امنيت دريايي در منامه با ادعاي جلوگيري از نفوذ ايران

مناسبات امنيتي در حوزه خليج‌ فارس

رضا رسالت . کارشناس سياسي

خليج‌فارس به دليل موقعيت ژئوپليتيک خود يکي از مناطق بسيار مهم و حساس جهان از قرن بيستم محسوب مي‌شود. انرژي و امنيت دو موضوع کليدي و استراتژيک در اين منطقه است و ترتيبات امنيتي در خليج‌فارس همواره مورد توجه بازيگران بين‌المللي و منطقه‌اي بوده است. در پي تحولات اخير و برپايي کنفرانس ورشو که در 24 بهمن سال گذشته، با صدور بيانيه مشترکي از سوي آندژي دودا رئيس‌جمهوري لهستان و مايک پنس، معاون رئيس‌جمهوري آمريکا، آغاز شد، امنيت اين حوزه دريايي، بار ديگر مورد توجه مضاعف قرار گرفت. تلاش آمريکا براي اجماع‌سازي جهاني عليه جمهوري اسلامي ايران، موجب شد تا اين اجلاس در کانون توجهات بين‌المللي قرار گيرد. در بيانيه پاياني اين کنفرانس مقرر شد کارگروهي تحت عنوان تأمين امنيت دريايي در 29 و 30 مهرماه در منامه تشکيل شود که به عقيده بسياري از کارشناسان، هدف از تشکيل آن جلوگيري از نفوذ ايران و تنظيم مناسبات امنيتي خليج‌فارس بود.

خليج‌فارس يک درياي نيمه‌بسته است که هشت کشور ساحلي آن را فراگرفته‌اند و بزرگ‌ترين آنها از حيث مساحت، عربستان سعودي و از نظر جمعيت، جمهوري اسلامي ايران است. از سوي ديگر ايران با حدود هزار و 260 کيلومتر مرز مشترک با خليج‌فارس، بيشترين کرانه ساحلي را داراست. بحرين به‌عنوان کوچک‌ترين کشور منطقه حالت يک مجمع‌الجزاير متشکل از 35 جزيره را دارد. متغير ثبات در خليج‌فارس و استمرار عرضه مطمئن انرژي در اقتصاد جهاني نقشي غيرقابل‌انکار دارد. حدود 23 ميليون بشکه نفت در روز توسط کشورهاي حوزه خليج‌فارس توليد مي‌شود که تقريبا 27 درصد از کل نفت جهان را تشکيل مي‌دهد. تقريبا حدود 15 ميليون بشکه نفت در هر روز از تنگه 34 مايلي هرمز به خارج حمل مي‌شود که اين خود سبب شده است تا اين آبراهه به نقطه مهمي در اقتصاد جهان تبديل شود. ترتيبات امنيتي منطقه را مي‌توان برپايه تهديدات آشکار و نهان نظامي صورت‌بندي کرد، چنانچه طبق اين الگو، ترکيبي چندقطبي از کشورهاي پيراموني حوزه خليج‌فارس وجود دارند که داراي روابطي سيال و مقطعي هستند که در طول زمان در معرض تغيير بوده است. در اين الگو منطق موازنه مطرح مي‌شود و هر کشور که منافع خود را در خطر مي‌بيند به دنبال يافتن متحدان قدرتمند و تشکيل ائتلاف‌هاي فراسرزميني است. بر اساس اين الگو که شاکله اصلي آن با القائات دولت‌های فرامنطقه‌اي و به‌خصوص آمريکا در ذهن حاکمان منطقه نهادينه شده است، شاهد ثبات و امنيت پايدار نخواهيم بود، چراکه علاوه‌بر منافع کشورهاي پيراموني، منافع کشورهاي ثالث نيز بر اين معادله افزوده مي‌شود و متغيرهاي امنيتي را بسيار پيچيده‌تر مي‌کند. الگويي که جمهوري اسلامي ايران به دنبال تحقق آن است، الگوي امنيت مشارکتي است. طبق اين ساختار تأمين امنيت خليج‌فارس يک موضوع مشارکت‌جويانه است که بايد با همکاري کشورهاي پيرامون خليج‌فارس محقق شود و حضور هر نيروي فرامنطقه‌اي نه‌تنها کمکي به استقرار امنيت نمي‌کند، بلکه موجب برهم‌زدن ثبات شده و تنش‌آفرين است. در اين الگو تضمين‌هاي امنيتي نه از طريق ائتلاف‌سازي و سلطه‌طلبي، بلکه به واسطه همکاري و پيمان عدم تعرض چندجانبه قابل حصول است. در رويکرد امنيت مشارکت‌جويانه، امنيت به طور فزاينده‌اي به منافع جمعي کشورهاي پيرامون گره خورده است، به‌نحوي‌که هر کشور تأمين امنيت خود را در تحقق امنيت ديگري مي‌بيند. با بررسي جوانب موجود به نظر مي‌رسد تشکيل چنين کارگروه‌هايي در منطقه، با هدف دامن‌زدن به تنش‌ها صورت مي‌پذيرد و به طور قطع محکوم به شکست خواهد بود. بهترين گواه بر اين مدعا عدم حضور ايران با بيشترين کرانه مرزي و دراختيار‌داشتن حياتي‌ترين نقطه انتقال انرژي در اين نشست است. اين‌گونه تلاش‌هاي مذبوحانه که پيش‌تر نيز در نشست ورشو با تحريم بسياري از کشورها و حتي اتحاديه اروپا مواجه شد، هيچ تأثيري بر مناسبات امنيتي جمهوري اسلامي ايران نخواهد داشت و صرفا با هدف تبليغاتي و ارعاب‌افکني در منطقه تشکيل شده است که هدف غايي آن فروش تسليحات بيشتر و استثمار شيخ‌نشين‌هاي حوزه خليج‌فارس خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.