تفسير متعارض شوراي نگهبان در ۲ دهه ۶۰ و ۹۰
دردسرهاي اصل 113
شرق: تفسير اصل 113 قانون اساسي به چالشي ميان دولتها و شوراي نگهبان بدل شده است. البته تفسير سال 60 شوراي نگهبان از اين اصل ميگويد: «رئيسجمهور ميتواند از مقامات مسئول اجرائي و قضائي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد» اما در سال 91 در تفسير اين اصل شوراي نگهبان ميگويد: «رئيسجمهور مسئوليتي در مورد اجراي قانون اساسي ندارد». در واقع، تفسير متعارض شوراي نگهبان از اصل 113 قانون اساسي در دو دهه 60 و 90 محل نزاع است؛ چراکه اين شورا در نخستين سالهاي استقرار نظام جمهوري اسلامي در دو مورد که اختلاف بروز کرد به دليل مسئولدانستن رئيسجمهوري در اجراي قانون اساسي حق به رئيسجمهور وقت داده شده است ولي در ابتداي دهه 90 تفسيري جديد از مسئوليت اجراي قانون اساسي ارائه کرد که اختيارات رئيسجمهوري در اين حوزه به کمترين ميزان ممکن فروکاسته شد. در سال ۱۳۹۱ محمود احمدينژاد خواستار نظر تفصيلي شوراي نگهبان درباره حدود وظايف و اختيارات رئيسجمهور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسي شد. شوراي نگهبان اعلام کرد که مقصود از مسئوليت اجرائي قانون اساسي، اين است که مسئوليت رئيسجمهور شامل نظارت بر وظايفي که قانون اساسي بر عهده ديگر نهادها گذاشته، نميشود. رئيسجمهور حق ايجاد هيچگونه تشکيلاتي را نيز ندارد. بنابراين آنچه شوراي نگهبان بر آن تأکيد دارد اين است که رئيسجمهور مسئوليتي در مورد اجراي قانون اساسي ندارد و صرفا ميتواند مواردي را که برخلاف قانون اساسي مشاهده کرد، تذکر دهد. تفسيري که تا امروز اختيارات رئيسجمهور را با محدوديت مواجه کرده و همچنان چالشبرانگيز است. زيرا بيش از آنکه در جهت پاسداري قانون اساسي باشد تفسير به رأي است براي محدودکردن اختيارات رئيسجمهور که تا پيش از آن چندين بار ديگر اصل 113 تفسير شده و هرگز اينچنين دور از هدف قانونگذاران قانون اساسي نبوده است. رئيسجمهور ميتواند از مقامات مسئول اجرائي و قضائي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد اين اصل بارها مورد نقد و تفسير قرار گرفته است براي مثال در زمان رياستجمهوري مقام معظم رهبري در دي ماه 1360 در نامهاي به شوراي نگهبان خواستار پاسخ اين شورا شده بود که در نامه ايشان آمده است: «رئيسجمهور طبق قانون اساسي مکلف به اجراي قانون اساسي و شرع مقدس و... است. به نظر ميرسد که انجام اين مسئوليت بدون نظارت دقيق بر ارگانهاي اجرائي (اعم از قوه قضائيه و مجريه) امکانپذير نيست، بدين جهت دفتر رياستجمهوري درصدد است به تشکيل يک واحد بازرسي ويژه اقدام نمايد، خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد اين اقدام از جهت انطباق با قانون اساسي بيان نماييد». در جواب شوراي نگهبان به نامه رئيسجمهور وقت آمده است: «آنچه از اصل 113 و 121 در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسي استفاده ميشود رئيسجمهور پاسدار مذهب رسمي کشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سهگانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط ميشود برعهده دارد، در رابطه با اين وظايف و مسئوليتها ميتواند از مقامات مسئول اجرائي و قضائي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذکور موظفاند توضيحات لازم را در اختيار رياستجمهوري بگذارند، بديهي است رئيسجمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي کشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراين تشکيل واحد بازرسي در رياستجمهوري با قانون اساسي مغايرت دارد». اصل ۱۱۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر داشته است که «پس از مقام رهبري رئيسجمهور عاليترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد». تغيير در تفسير اختيارات رئيسجمهور در شوراي نگهبان امري نيست که بتواند گره از مشکلات کشور باز کند. از اين رو محمود صادقي، نماينده مردم تهران و عضو فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي درباره تفسير شوراي نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسي گفته است: ماهيت اين اصل به نظارت بر اجراي قانون اساسي تأکيد دارد؛ بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسي، ساير قوا بايد به رئيسجمهور پاسخگو باشند و همين نکته ممکن است مشکلزا باشد. صادقي همچنين معتقد است: بر اساس اين اصل قانون اساسي، رئيسجمهور در حوزههاي اقتصادي، قضائي و ساير امور، نقش نظارتي دارد و مثلا اگر يک زنداني در زندان، حقش تضييع شود رئيسجمهور ميتواند اين موضوع را مطرح کند و از نهاد مسئول پاسخگويي بخواهد. او همچنين اضافه ميکند که در اين چهار دهه، تفسير اصل ۱۱۳ قانون اساسي و نقش نظارتي رئيسجمهوري، همواره مورد کشمكش بوده است. محمود صادقي نماينده مجلس شوراي اسلامي درباره تفسير شوراي نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسي، ميگويد: بايد از اعضاي شوراي نگهبان پرسيد که چطور وقتي بحث درباره «نظارت» شوراي نگهبان است، وارد فاز اجرائي ميشوند و نظارت استصوابي را تصديق ميکنند، اما نظارت بر قانون اساسي رئيسجمهوري را به تذکر تقليل ميدهند؟ هيچ تفسيري نميتواند خارج از قانون اساسي باشد دکتر محمد هاشمي حقوقدان نيز معتقد است: اصل 113 قانون اساسي صراحت دارد رئيسجمهور مقام دوم کشور است بر همين مبنا اجراي قانون اساسي را برعهده دارد تا به درستي اجرا شود. هيچ تفسيري نميتواند خارج از قانون اساسي باشد. بررسي اينکه قانون اساسي در کجا اجرا شده و در کجا نقض شده، وظيفه رئيسجمهور است. او حتي بر نهادهاي زير نظر رهبري هم حق نظارت دارد. همواره از محدودکردنها ضربه خوردهايم ربيعي در پاسخ به سؤالي درباره امکان استفاده رئيسجمهور از اختيارات اصل ۱۱۳ قانون اساسي براي حضور احزاب منتقد در جريان انتخابات مجلس شوراي اسلامي، گفت: دولت امنيت انتخابات را در سطح بالا تضمين ميکند و همچنين شرايط لازم را به نحوي که هيئتهاي اجرائي به شكلي عمل کنند كه زمينه ثبتنام براي همه تنوعهاي فکري فراهم باشد، ايجاد خواهيم کرد. سخنگوي دولت خاطرنشان کرد: ما همواره از محدودکردنها ضربه خوردهايم. نظام ما هيچگاه از انتخاباتهاي بزرگ آسيب نديده و اساسا جمهوري اسلامي ايران خود، مولود يک انتخابات بزرگ با حضور همه افکار و عقايد بوده است. آنچه مسلم است تفسير دقيق اين اصل يک بار براي هميشه بايد انجام شود و تناقضات قانون تعيين حدود و اختيارات رئيسجمهوري که در برخي موارد در تضاد با قانون اساسي است هم رفع شود زيرا با قانون عادي نميشود قانون اساسي را محدود کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.