|

نشستی با حضور احمد میدری عبدالعلی رضایی و مهدی نجف‌زاده

شواهد و ريشه‌هاي دولت ضعيف

جامعه پراکنده و مقاوم چگونه مانع تثبيت جايگاه دولت نيرومند و ايفاي نقش کارکردي آن مي‌شود؟ براي توانمندسازي دولتي که گرفتار نظام اداري ناکارآمد است، مهم‌ترين اولويت چيست؟ اينها بخشي از سؤالاتي بود که در دومين نشست از سلسله نشست‌هاي توانمندسازي حاکميت که به اهتمام مرکز توانمندسازي حاکميت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهي و معاونت رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزار مي‌شود، مطرح شد و مهدي نجف‌زاده (عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد و نويسنده کتاب «جابه‌جايي دو انقلاب»)، احمد ميدري (اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي) و عبدالعلي رضايي (جامعه‌شناس و پژوهشگر) به بحث و بررسي حول آن پرداختند. در ادامه گزارشي از اين نشست را مي‌خوانيم. مهدي نجف‌زاده: دولت قدرتمند شرط اوليه تقويت جامعه مدني است طرح درست مسئله ايران بيش از پاسخ‌هاي احتمالي به آن اهميت دارد. دو رويکرد کلان را مي‌توان درباره جامعه و دولت در ايران شناسايي کرد. در حالي که دولت‌گرايان بر نقش دولت و قوه هژمونيک آن تأكيد مي‌ورزند، جامعه‌گرايان بر روندهاي دروني جامعه ايران از جمله حوزه مدني، گروه‌بندي‌هاي اجتماعي و ساختار طبقاتي تأكيد مي‌ورزند. بر اساس آموزه‌هاي دو رويکرد تحت تأثير انقلاب مشروطيت در صد سال گذشته پرسش اصلي در ادبيات سياسي ايران اين بوده است که چگونه و از چه طريق مي‌توان دولت را به پاسخ‌گويي واداشت يا آن را به دولتي حداقلي وادار کرد. يا برعکس چگونه مي‌توان جامعه را در برابر دولت فائقه قدرتمند و توانمند كرد. طرح اين پرسش‌ها با اين مفروضه آغاز شده است که شکافي اساسي ميان دولت و ملت وجود دارد که منجر به استقلال طبقاتي دولت و به تبع آن ظهور دولتي قدرتمند بر فراز طبقاتي در ايران شده و بنابراين راه‌حل ورود به جامعه مدني ايجاد دولتي حداقلي است که راه را بر ظهور حوزه عمومي و سپس جامعه‌اي دموکراتيک بازگشايي کند. بر اساس نظريه ميگدال بايد از رويکرد «دولت در جامعه» براي تبيين واقعيت اجتماعي سياسي ايران سود جست. نظريه ميگدال قادر است از دوگانه دولت و جامعه عبور کند و رابطه پيچيده و در حال گذار ميان دولت و ملت در ايران در دوره قاجار تا انقلاب اسلامي را تبيين كند. بر اساس نظريه جامعه شبکه‌اي ميگدال، جامعه ايران پيش از دولت پهلوي يک جامعه شبکه‌اي بوده است. جامعه شبکه‌اي به آن معناست که جامعه قدرتمندتر از دولت است و از همين رو تشکيل دولت در ايران نه بر اساس آموزه‌هاي ليبرالي و نه سوسيالیستي قابل تبيين است. دولت در ايران همواره موقعيتي متزلزل داشته و در استخراج منابع، توزيع آن و تنظيم و نفوذ در روابط پيچيده قدرت گروه‌هاي اجتماعي ناتوان بوده است. استبداد در ايران را نه به‌منزله توانايي دولت بلکه در ضعف مفرط دولت بايد جست‌وجو کرد. به گفته ميگدال دولت‌هاي ضعيف براي حفظ و بقاي خود مبادرت به کنترل اجتماعي مي‌کنند. «روحانيون، حکمرانان محلي و دربار» سه ضلع مثلث جامعه شبکه‌اي در ايران بوده‌اند و هرگونه منازعه يا مصالحه سياسي با حضور اين سه ضلع در جامعه ايران شکل گرفته است. عرصه متحول قدرت در ايران همواره در برايند و تلاقي منازعه و مصالحه اين گروه‌هاي قدرتمند اجتماعي رقم خورده است و البته امکان شکل‌گيري و ظهور جامعه مدني و حوزه عمومي در ايران سد شده است. با اين وجود دوره قاجار از نظمي خودجوش با محوريت سروران اجتماعي و دولت برخوردار بود که پادشاه در رأس آن قرار داشت و وظيفه اصلي توازن ميان کانون‌هاي قدرت را بر عهده داشت. در سطح مياني حکمرانان محلي، سران قبايل و روحانيون قرار داشتند. رابطه آنان با دولت بر اساس مصالحه و منازعه بود و البته در چنبره اين مصالحه و منازعه استبداد به سخت‌ترين شکل خود بر مردم و طبقات اجتماعي تحميل مي‌شد. در اين معنا استبداد از رفتار دولت به تنهايي برنمي‌آيد بلکه با ريشه در روابط پيچيده‌اي ميان ساختار قدرت در جامعه شکل مي‌گيرد. در يک فراگشت تاريخي وارونه انقلاب مشروطيت مبادرت به برداشتن پادشاه از رأس چنين مثلثي کرد و بنابراين بخش مهمي از هرج‌ومرج ناشي از انقلاب مشروطيت به واسه خلع يد قدرت پادشاه بوده است. در اصل پادشاه به عنوان موازنه‌کننده قدرت‌هاي پراکنده اجتماعي نقش خود را از دست داد اين در حالي بود که دو ضلع ديگر همچنان پرقدرت باقي ماندند. در يک پروژه ميان‌مدت رضاشاه با تأكيد بر قدرت ارتش و البته با توسل به انديشه ناسيوناليسم برآمده از انقلاب مشروطيت، مبادرت به تضعيف دو پايه ديگر نظم سنتي جامعه ايران کرد. تضعيف و به‌شکست‌کشاندن سران و قبايل از يک سو و حکمرانان محلي منجر به تشکيل دولتي متمرکز شد. استراتژي‌هاي رضا شاه گام مهمي براي درهم‌شکستن جامعه شبکه‌اي بود اما با ازبين‌بردن حکمرانان محلي جامعه در کليت خود در شکل و شمايل جامعه توده‌اي ظاهر شد. در همه دوره‌اي که محمدرضا شاه فکر مي‌کرد در حال تحکيم جامعه مدني از بالاست، جامعه ايران خصايل يک جامعه توده‌اي فاقد جهت‌گيري را نشان مي‌داد. بنابراين پروسه درهم‌شکستن جامعه شبکه‌اي در ايران از انقلاب مشروطيت تا ظهور پهلوي‌ها به نفع روحانيون رقم خورد. يکي از دلايل اينکه در ميان ديگر ايدئولوژي‌هاي قدرتمند دوره پهلوي از جمله چپ، ناسيوناليسم و ليبراليسم؛ اسلام‌گرايي توانست به بسيج توده‌اي ايران مبادرت ورزد، همين نکته است. به اين ترتيب انقلاب از بالاي رضا شاه تقريبا به خلق جامعه‌اي مدرن منجر نشد، بلکه تناقضات ميان سنت و مدرنيته را بيش‌از‌پيش گسترش داد. پهلوي‌ها در حالي بر نظريه پدرسالارانه شاهي تأكيد مي‌کردند که آمال مدرنيته را در سر داشتند و لاجرم ناسازگاري اين دو تا انتهاي حکومت پهلوي‌ها با آنان باقي بود. افزون بر اين رضا شاه با ازبين‌بردن اقتدار مذهبي سلطنت در اصل ريشه‌هاي تاريخي اين مفهوم را از بين برد و پادشاهي مدرن بدون توجه به ريشه مذهبي سلطنت در ايران عقيم ماند. دولت‌هاي مدرن در ايران همواره از معضل امنيت خود در هراس بوده‌اند. بخشي از ناتواني ظهور جامعه مدني مدرن و مستقل را بايد در اين ترس‌خوردگي ساختار سياسي جست‌وجو کرد. ناتواني روشنفکران ايراني از درک اين واقعيت اجتماعي موجب تضعيف دولت و به‌ويژه تضعيف کارويژه‌هاي آن شده است. دولت قدرتمند به معني استبداد نيست، بلکه بر عکس دولتي است که قادر باشد جامعه را مديريت و نه کنترل کند. تقويت قدرت دولت مدرن به نحوي که قادر به انجام کارويژه‌هاي اساسي خود باشد، مي‌تواند موجب تقويت بنيان‌هاي مدني جامعه ايران شود. احمد ميدري: چندگانگي حقوقي، چندگانگي اداري و ريشه‌هاي آن موضوع اصلي اين نشست عللي است که به تضعيف حاکميت مي‌انجامد و راهبرد توانمندسازي حاکميت است. من پاسخ به اين سؤال را با استفاده از نظريات دو انديشمند که در اين زمينه شناخته شده‌اند، مي‌دهم. از انديشه‌هاي نورث و ميگدال مي‌توان در مورد عوامل و شرايطي که به تضعيف حاکميت مي‌انجامد و همچنين راهکارهاي توانمندسازي حاکميت استفاده كرد. اين دو انديشمند از دو زاويه مختلف به اين موضوع پرداخته‌اند که هر يک مي‌تواند بخشي از واقعيت را روشن كند. نقطه مشترک نظريه نورث و ميگدال اين است که چندگانگي در حکومت موجب تضعيف حکومت مي‌شود، اما زاويه ديد و مفهوم چندگانگي حکومت در نظريه ميگدال با نورث متفاوت است. از نظر نورث، چندپارگي حکومت به نزاع نخبگان يا فرادستان برمي‌گردد. فرادست از نظر او گروه يا سازماني است که قدرت تأمين امنيت يا برهم‌زدن امنيت را دارد. امنيت مهم‌ترين نياز بشر است و کسي که اين قدرت را دارد، بزرگ‌ترين امتياز را در اختيار خواهد داشت. نزاع نخبگان و فرادستان عاملي است که در توزيع امکانات اقتصادي، مناصب اداري، قوانين و مقررات خود را منعکس مي‌کند. يعني نزاع نخبگان سبب مي‌شود صاحبان قدرت همه آنچه مي‌تواند به تثبيت قدرت خودشان منجر شود را به کار گيرند و به جاي اينکه به دنبال ايجاد ثروت براي خود و جامعه باشند، از اين ابزارهاي قدرت (منابع اقتصادي، پست‌هاي اداري، قوانين و مقررات) استفاده کنند تا رقيب را از صحنه قدرت حذف کنند. به اين ترتيب جامعه دچار نوعي تشتت قاعده‌گذاري مي‌شود و اين تشتت رفتار بخش خصوصي و مردم و کنشگران سياسي را در هم مي‌ريزد. جوئل ميگدال به مسئله از زاويه ديگري نگاه مي‌کند و علت و پاسخ مسئله را در ويژگي‌هاي نظام اجتماعي و منازعات سازمان‌هاي درون حکومت جست‌وجو مي‌کند. نقطه شروع ميگدال نقد نظريه دولت وبر است. از نظر او، نظريه وبر که بر انديشه‌هاي سياسي در قرن بيستم حاکم بوده است، بايد جرح و تعديل شود. دولت از نظر وبر «يک اجتماع انساني است که (به گونه‌اي موفقيت‌آميز) ادعاي انحصار استفاده مشروع از زور فيزيکي درون يک سرزمين مفروض را دارد» (ص ۲۵). وبر دولت را يک موجود يکپارچه مي‌بيند که مي‌تواند بر جامعه قواعد وضع کند و در صورت عدم پيروي هر فرد يا سازماني به صورت مشروع از زور استفاده کند. برخلاف اين تصور ذهني از دولت از نظر ميگدال حکومت نه هويتي يکپارچه و واحد است و نه تنها منشأ وضع قواعد و نه مي‌تواند هميشه و به‌سادگي از زور براي مهار متخلفان استفاده کند. بلکه حکومت يک موجود چندپاره است که بخش‌هايي از آن مي‌تواند با بخش ديگر متعارض باشد. همان‌طور که در نظريه‌هاي رشته مديريت تعارضات دروني سازمان‌ها امري بديهي است و تعارض و تضاد در سازمان‌هاي غيررسمي جريان دارد. در انديشه ميگدال ذات چندپاره حکومت و جامعه باعث مي‌شود يا از درون حکومت، با بخش‌هايي از جامعه پيوند ايجاد شود يا از اين طرف، جامعه چندپاره از چندگانگي حکومت استفاده و اتحادي ايجاد مي‌کند که اين اتحاد موجب تضعيف حکومت مي‌شود. ميگدال مي‌خواهد بگويد چندگانگي در حکومت ناشي از چندپارگي در جامعه است و در همين راستا نمونه‌هايي ذکر مي‌کند که در جوامع در حال توسعه، قاعده‌گذاري از ازدواج گرفته تا سياست‌هاي خارجي کشوري مانند بريتانيا نيز از سوی نيروهاي اجتماعي تعيين شده و اين موجب چندگانگي قاعده‌گذاري مي‌شود. از نظر او، بايد تصور حکومت به‌معناي يک نظام سلسله‌مراتبي منسجم را کنار گذاشت. او تصريح مي‌کند که «من در توصيف دولت به مثابه ميدان قدرت مي‌خواهم بر آنچه بورديو «فضاي چندبعدي موقعيت‌ها» مي‌نامد، تأكيد ‌کنم... به طور خلاصه دولت يک موجوديت متعارض است که عليه خودش عمل مي‌کند». (ص ۳۷). تعارض دروني حکومت امکان بازي را براي نيروهاي اجتماعي فراهم مي‌کند. بازيگران مختلفي در عرصه اجتماعي براي دستيابي به قدرت و سلطه بر ديگران تلاش مي‌کنند و از آنجا که حکومت يکي از منابع اصلي تسلط است، به يارگيري در دولت مي‌پردازند. هر قدر نيروهاي اجتماعي بتوانند حکومت را چند‌پاره‌تر کنند، در پيشبرد منافع خود موفق‌ترند و حکومت را ضعيف‌تر كرده و منافع بيشتري به‌دست مي‌آورند. ميگدال همچنين از مفهوم جامعه شبکه‌اي براي توضيح نظريه خود استفاده مي‌کند. به گفته او، «استعاره شبکه اين امکان را ايجاد مي‌کند که به جامعه از منظر وجود کانون‌هاي چندگانه قاعده‌سازي و منازعه پنهان و آشکار ميان مراکز گوناگوني که درصدد اعمال سلطه هستند، نگاه کنيم... . بايد بين دو نوع سلطه يکپارچه و متفرق تمايز قائل شويم». (‌ص ۵۶) نکته مهمي که ميگدال بر آن انگشت تأكيد مي‌‌گذارد و در فضاي سياسي ايران توجه به آن اهميت دارد، اين است که نبايد تصوير بيش از اندازه مقتدرانه‌اي از دولت به دست داد. به گفته ميگدال، «مشکل اصلي در زيادي بيش از حد اقتدار نيست بلکه در ضعف بيش از حد اقتدار است». (۸۷) با يک مثال مي‌توان درک بهتري از چندگانگي حکومت و جامعه به‌دست آورد. يکي از حوزه‌هايي که چندگانگي به‌شدت به اقتدار يک کشور آسيب مي‌زند چندگانگي نظام بودجه‌اي است. براساس قانون اساسي مشروطه و قانون اساسي جمهوري اسلامي تمام منابع مالي بايد در يک خزانه واحد نگهداري شود و از اين خزانه کليه پرداختي‌ها صورت گيرد. اين اصل در طول صد سال اخير هيچ‌گاه به‌صورت کامل اجرا نشد. خزانه‌هاي مختلف در کشور وجود داشته و دارد. موضوع رديف‌هاي بودجه‌اي که به مجلس و دولت پاسخ‌گو نيستند در فضاي عمومي بارها بحث شده است، اين يکي از مصاديق چندگانگي مالي و بودجه‌اي است. اين چندگانگي ر‌ا مي‌توان چندگانگي حقوقي ناميد که در ايران خيلي خوب شناخته شده است. از اين چندگانگي که بگذريم در درون قوه مجريه مصاديق متعددي از چندگانگي مشاهده مي‌شود. بسياري از منابع عمومي مانند صادرات نفت کوره و بسياري از عوارض و درآمدهاي اختصاصي به خزانه کشور واريز نمي‌شود. براساس استانداردهاي بين‌المللي حتي منابع تأمين اجتماعي و شهرداري نيز بايد به خزانه‌داري واريز شود. اثر اين چندگانگي بر تضعيف حکومت کمتر از چندگانگي حقوقي نيست. اين چندگانگي همان چندگانگي اداري است. در درون سيستم اداري رويه‌ها و قواعد مالي و... شکل گرفته است که کار را بر حکومت و مردم سخت کرده است؛ بنابراين حداقل دو نوع چندگانگي وجود دارد: چندگانگي حقوقي و چندگانگي اداري. اين دو رابطه علت و معلولي ندارند و هر يک به‌طور جداگانه مي‌توانند وجود داشته باشند. علت اين دونوع چندگانگي را در دو سطح مي‌توان تحليل کرد: در نظريه نورث اين چندگانگي محصول نزاع فرادستان و در نظريه ميگدال محصول چندپارگي نظام اجتماعي است. فرادستان براي کسب قدرت تلاش مي‌کنند منابع بودجه‌اي را در اختيار بگيرند و از اين منبع براي تثبيت قدرت خود استفاده کنند. در نظريه ميگدال هر نيروي اجتماعي در سطح جامعه بر حکومت فشار مي‌آورد تا از منابع عمومي براي سلطه بيشتر بر رقيبان خود استفاده کند.اين دو نظريه را مي‌توان به صورت دو نظريه مکمل قرائت كرد. در برخي از موارد نزاع نخبگان و در برخي از موارد چندگانگي در نظام اجتماعي موجب چندگانگي در حکومت شده است. نکته مهم گذر از چندگانگي حقوقي است؛ نبايد تصور کرد که مسئله اصلي چندگانگي حقوقي است. حقوق و قواعد رسمي بازتاب نيروهاي اجتماعي و سياسي است و هرچند بسيار مهم است اما در جاي خود يک معلول است. بايد سطح تحليل را تعميق بخشيد و علاوه بر چندگانگي حقوقي به چندگانگي در درون نظام اداري دقت کرد. پژوهشگران ما چندگانگي را به دو‌گانگي در نظام حقوقي محبوس کرده‌اند که به نظر من پايان يافته است و چندگانگي اداري در درون قوه مجريه آسيب‌هاي جدي زده است و ثانيا بايد به‌طور توأم علت چندگانگي را در کنش نخبگان با يکديگر و نظام اجتماعي درک و تحليل کرد. عبدالعلي رضايي: بدون دولت قوي، آزادي و حقوق مدني بحث بيهوده‌اي است سؤال محوري اين جلسه که دکتر ميدري مي‌پرسند اين است که چرا دولت ضعيف است و توانايي اجراي سياست‌هاي خودش را ندارد و قوانين خود را نمي‌تواند اجرا کند. کارکردهايي مانند حاکميت قانون در روابط اقتصادي و ماليات‌ستاني و... را نمي‌تواند انجام دهد. من هر چه در اين سال‌ها درباره اين موضوع مطالعه و فکر کرده‌ام، اين ايده برايم تقويت شده است که پروژه تحول اجتماعي و سياسي ناتمام ما هنوز همان مشروطه است. بين دولت رضاشاه و دولت قاجار تفاوت‌هاي اساسي وجود دارد. دولت قاجار دولتي اجتماع‌پايه است؛ يعني نيروي نظامي آن به ميزان زيادي بر پايه نيروي نظامي عشايري ساخته شده است. دستگاه ماليات ستاني آن به ميزان زيادي ادامه دستگاه تاريخي مستوفي‌هاست. مراکز توليد علم و ايدئولوژي آن همان حوزه‌هاي علميه و مدارس سنتي است. دستگاه بوروکراتيک آن نيز دستگاه حکام محلي است. دولت رضاشاه برآمده از بحراني است که در پنج مجلس اول خودش را نشان داد. مشروطه‌خواهان مي‌گفتند مسئله اصلي ايران حکومت استبدادي است که در‌واقع يک قدرت خودکامه است و بايد آن را مهار کرد. براي مهار آن نيز بايد عدالت‌خانه يا مجلس تأسيس کرد. شما ببينيد هنگام تشکيل مجلس نخست چه اتفاقي مي‌افتد. به طور غريزي گفته‌اند نمايندگان طبقات شش‌گانه اجتماعي مجلس را مي‌سازند؛ يعني شاهزادگان، اعيان و اشراف، علما و طلاب ديني، تجار، اصناف، ملاکين و فلاحين. اين اقشار نمايندگان خودشان را انتخاب کنند و اين نمايندگان، مجلس اول را تشکيل مي‌دهند. اين اتفاق همه‌جا رخ نداد؛ اما در برخي شهرهاي بزرگ نمايندگان اين گروه‌هاي بزرگ اجتماعي انتخاب شدند. شايد به قول آدميت اين يگانه شکل ممکن و عقلاني تشکيل مجلس بود؛ نه شکل مطلوب آن؛ اما در‌واقع مجلس اول اين است؛ يعني پروژه مشروطه، پروژه نماينده‌دارکردن گروه‌هاي بزرگ اجتماعي است در عرصه سياسي. منظور از طبقات شش‌گانه طبقه به معناي مارکسي نيست؛ بلکه منظور لايه‌هاي بزرگ اجتماعي در اواخر دوران قاجار است. اين پروژه به علل متفاوت از‌جمله جنگ جهاني اول، دخالت دو قدرت بزرگ جهاني به‌ویژه روسيه در تخريب دستاوردهاي مشروطه و مانع‌تراشي در برابر قدرتمند‌شدن جامعه ايران و انواع عقب‌ماندگي بوروکراتيک دچار بحران اساسي شد. در نتيجه اين شکست دو تفکر اساسي در ايران شکل گرفت که دکتر محمد‌علي اکبري به شايستگي آن را شرح داده است. يک مورد آن همان چيزي است که در نشريه کاوه و در انديشه کاظم‌زاده ايرانشهر و تقي‌زاده مي‌بينيم. يکي هم جريان چپ حزب کمونيست ايران است. هنگامي که آثار اين دو تفکر را مي‌خوانيم، در تشخيص مسئله شباهت زيادي با يکديگر دارند. بعد از چهار مجلس اول و به‌ویژه پس از بحران‌هاي مجلس دوم، آنها مي‌گويند ساخت قدرت در ايران يک ساخت قديمي است که در رأس آن دربار، روحانيون و زمين‌داران هستند. دموکراسي پارلماني در غياب اصلاحات اساسي باعث بازتوليد ساخت قدرت مي‌شود و نتيجه همان مجلس سوم مي‌شود؛ يعني همان طبقات حاکم بر مجلس مسلط مي‌شوند، دربار هم بر جاي خود مي‌ماند، حکام محلي نيز بر جاي خود باقي مي‌ماند؛ بنابراين در تفکر جناح راست ايران يعني تقي‌زاده و کساني که رضاشاه را به قدرت رساندند، راه خروج جامعه ايران از بن‌بست ساختاري، يک استبداد منور است که فکر توسعه داشته باشد و از موضع قدرت اين موانع را (زمين‌داران و...) کنار بگذارد و تأسيسات زيربنايي اقتصادي و... را بسازد؛ دستگاه دادگستري جديد درست کند. دستگاه توليد علم يعني دانشگاه و مدارس جديد درست کند. چيزي که از جنگ‌هاي ايران و روس به مسئله مسئله‌هاي ما تبديل شده، اين است که ما به واسطه عقب‌ماندگي تکنولوژيک در رويارويي با قدرت‌هاي بزرگ شکست خورديم، حال چطور بايد از اين وضعيت خارج شويم؟ نويسنده‌اي در تئوري‌هاي توسعه است به نام بيورن هتنه که مي‌گويد: توسعه ايدئولوژي ديرآمدگان در مسابقه صنعتي‌شدن است؛ يعني توسعه ديگر صرفا يک مسئله اقتصادي نيست؛ بلکه امنيت دولت به آن وابسته است و به اين معني از آن زمان به بعد تصور شده است که مسئله ما نيز همين عقب‌ماندگي است. اما ديدگاه چپ که در ديدگاه آوتيس سلطان‌زاده منعکس شده، اين است که در دموکراسي بورژوايي همين ساختار قدرت بازتوليد مي‌شود و ما از وضعيت عقب‌ماندگي اساسي خود خارج نمي‌شويم. مشکل ديگر اين است که بخش چشمگیری از بورژوازي ايران آنچه را که انباشت مي‌کند، در صنعت سرمايه‌گذاري نمي‌کند؛ بنابراين انباشت صنعتي بزرگ اتفاق نمي‌افتد و بورژوازي صنعتي پديد نمي‌آيد. سرمايه‌داران ايراني علاقه زيادي به مستغلات و زمين و تجارت دارند؛ بنابراين منافع آنها با زمين‌داران و تجار و واردکنندگان کالا و دستگاه بوروکراتيک دولت مشترک مي‌شود؛ بنابراين اينها نيز نقشي را که شهرها و بورژوازي در اروپا ايفا کردند، نمي‌توانند ايفا کنند؛ بنابراين ما با دموکراسي بورژوايي و پارلماني از اين بن‌بست خارج نمي‌شويم. در شناخت مسئله در دو طرف مشترکات زيادي وجود دارد؛ اما راه‌حل اين جناح ايجاد شوراهاي زحمتکشان، تشکيل حزب پيشتاز طبقه کارگر و تصرف ماشين دولت از راه انقلاب است؛ بنابراين اين دو تفکر در تجويز متفاوت‌اند؛ اما در تشخيص شبيه به يکديگر هستند. اين مسئله نشان مي‌دهد که دستگاه دولت رضاشاه برخلاف دولت سنتي مشروعيت خود را بايد از توسعه مي‌گرفت. دولت سنتي بايد امينت را تأمين کند و شهرها را اداره کند. در واقع در گفتمان دوره قاجار بحث توسعه وجود ندارد. وقتي مشروعيت دولت به بحث توسعه پيوند مي‌خورد - مانند دوره رضاشاه تا امروز به استثناي دوره 10‌ساله انقلاب تا اواخر جنگ- ديگر هنگامي که توسعه و رشد اقتصادي به دست نمي‌آيد، مشروعيت دولت نقصان مي‌يابد؛ بنابراين مسئله دولت آن است که چگونه با بحران دولت- دولت به معناي عام و دولت به معناي تاريخي آن از مشروطه تاکنون- و مسئله مشروعيت مواجه شود. پهلوي اول و پهلوي دوم سعي مي‌کردند تمام مشروعيت خود را از توسعه بگيرند. بعد از پايان جنگ ما به همين ديسکورس برگشتيم؛ يعني سازندگي و نوسازي در‌واقع گفتمان توسعه بود. دهه اول انقلاب گفتمان آرماني بود و با جنگ، شهادت، ايثار و ارزش‌هاي جديدي که خلق شدند، پيوند خورده بود. اين ارزش‌ها واقعي بودند و در کوچه و محله و روستا با آن سروکار داشتيم؛ اما از آن به بعد همواره مشروعيت دولت‌ها با بحث توسعه پيوند خورده است؛ بنابراين مسئله ما اين است که ببينيم چگونه کارکرد اصلي دولت که همان حفظ بقا و امنيت است، با مشروعيت و توسعه پيوند مي‌خورد. اين سه ضلع (توسعه، امنيت و مشروعيت) يک چارچوبي است که مي‌تواند به ما کمکي براي فهم مسئله ايران بدهد. چنان که آقاي دکتر گفتند جامعه ما بعد از مشروطه تا حدودي و در دوره‌هاي مختلف به درجاتي توده‌وار بوده است؛ اما اين يک کلمه نمي‌تواند تنوع 90،8۰ساله ما را توضيح دهد. من اشاره کردم پروژه مشروطه پروژه نماينده‌دارکردن نيروهاي اجتماعي بود و قرار بود اين نيروهاي اجتماعي بزرگ در عرصه سياسي نماينده داشته باشند و فرض بر اين بود که اين ساختار تا حدودي قدرت خودکامه را مهار مي‌کند و در برابر قدرت دولت در جامعه قدرت مي‌سازد؛ بنابراين ما بايد در دوره‌هاي تاريخي بر اين موضوع متمرکز شويم که چگونه دولت‌ها با تشکل‌يافتگي نيروهاي اجتماعي مواجه مي‌شوند. جامعه قوي و دولت قوي اصلا ضد يکديگر نيستند. دورکهايم در درس‌هاي اخلاق حرفه‌اي و اصول اخلاق مدني و در نقد متفکران اجتماعي ليبرال و طرفدار دولت حداقلي مثل هربرت اسپنسر به همين مسئله مي‌پردازد. از نظر او دولت قوي است که مي‌تواند حقوق و آزادي‌هاي مدني را تضمين کند. بدون دولت قوي، بحث آزادي و حقوق مدني بحث بيهوده‌اي است. در ايران پس از مشروطه به‌واسطه اينکه در همسايگي ما انقلاب بلشويکي رخ داده است، هرج‌ومرج و گردنکشي حکام محلي پديد آمده و پروژه مشروطه شکست خورده و اعمال حاکميت دولت مختل شده است، مسئله امنيت به محدودکردن نيروهاي اجتماعي تبديل شده است. هر مدلي از تشکل در نيروهاي اجتماعي، در شکل اتحاديه‌اي و سنديکايي و... به‌نوعي گرايش به کمونيسم محسوب شده است. نيروهاي سياسي هم در موارد زيادي از اين تشکل‌ها استفاده ابزاري کرده‌اند؛ يعني گفته‌اند فلان اتحاديه را درست مي‌کنيم تا به اهداف سياسي مورد نظرمان برسيم. مجموعه اينها مسئله امنيت را به شبکه‌هاي حامي- مشتري گره زده است. اين شبکه‌ها در خاورميانه سابقه‌اي ديرين دارند. شبکه‌هاي حامي- مشتري شبکه‌هايي هستند که يک پايشان در دولت و محل‌هاي تمرکز منابع و پاي ديگرشان در جامعه است. انتقال منابع در آنها از بالا به پايين و در ازاي دريافت حمايت سياسي است؛ بنابراين مسئله امنيت به‌جاي آنکه از طريق کارکردهاي کلاسيک دولت مانند ماليات‌ستاني و واگذاري حقوق شهروندي در ازاي وفاداري سياسي و پايبندي به قانون تحقق پيدا کند، به شبکه‌هاي حامي- مشتري و پاتروناژ ربط پيدا کرده است؛ بنابراين ثبات سياسي داراي نوسان و در گرو راضي‌نگه‌داشتن و مديريت اين شبکه‌هاي حامي- مشتري است. ما هميشه دوره‌هاي بزرگ بسيج اجتماعي داريم و دوره‌هاي جامعه توده‌اي و بي‌علاقگي سياسي و دل‌زدگي. جامعه ما جامعه‌اي است که بين خواب و بيداري دوره‌هاي بسيج سياسي و توفان در سطح و دوره‌هاي برگشت به سکون در عمق سير مي‌کند و بعد هم هنگامي که وقايع عجيب‌وغريبي اتفاق مي‌افتد، ما غافلگير مي‌شويم. از دوم خرداد، وقايع سال‌های ۸۴ و ۸۸ و سال‌های ۹۲ و ۹۶ هم غافلگير شديم. اکنون هم هر اتفاقي بيفتد هم دولت و هم روشنفکران غافلگير مي‌شوند، چون ربط ارگانيک بين دولت و جامعه وجود ندارد. يعني مطالبات به‌طور سيستماتيک و در نهاد‌هاي نماينده علاقه‌ها و منافع از پايين به بالا انتقال نمي‌يابد؛ بنابراين با نظرسنجي‌هاي موردي هم خيلي موارد را نمي‌شود فهميد، مگر آنکه با مطالعه روندها در نظرسنجي‌ها در دوره‌اي طولاني بتوان چيزهايي را فهميد. در واقع مسئله ما اين است که امنيت به حقوق شهروندي پيوند بخورد. اگر شما در نروژ در قهوه‌خانه‌اي بگوييد من مي‌خواهم رژيم را سرنگون کنم، همه طوري به شما نگاه مي‌کنند که گويي از کره مريخ آمده‌ايد. اصلا سرنگوني رژيم در ذهن جمعي وجود ندارد، در ذهن جمعي تصوري از چنين واقعه‌اي وجود ندارد؛ اما در جوامعي که حکمراني با شبکه‌هاي حامي- مشتري تداخل گسترده دارد، تأمين امنيت و ثبات کارکرد اصلي دولت است، به اين معنا که دولت يک قلمرو و انحصار قوه قهريه در آن قلمرو دارد، دستگاه‌هاي بوروکراسي و حل منازعه دارد، سرباز مي‌گيرد و ماليات‌ستاني مي‌کند. در ازاي آن امتيازاتي هم با عنوان حقوق شهروندي به جامعه مي‌دهد و اين دو ربط ارگانيک به يکديگر دارند. آنچه ما از مفهوم social security تحت عنوان تأمين اجتماعي ترجمه کرده‌ايم، معناي مهمي در اين مفهوم و تاريخ شکل‌گيري دولت در دوره مدرن را مغفول گذاشته است. به‌اصطلاح چيزي در ترجمه گم شده؛ يعني امنيت يک بعد اجتماعي دارد که با حقوق شهروندي و امتيازات شهروندان يا اتباع دولت پيوند دارد. آنجا که آموزش، بهداشت، کار و سرپناه حق محسوب مي‌شوند نه کالاهايي که بايد در بازار خريد، مشروعيت دولت و توانايي اعمال قدرت و اجراي سياست‌ها و امنيت پيوند پايدار پيدا مي‌کنند. نظريه ميگدال نيز يک نوع نگاه به جامعه و دولت است که بخشي از معضل ما را توضيح مي‌دهد؛ اما نياز ما مطالعه‌اي تاريخي‌تر و انضمامي‌تر است. ما بايد مجموعه‌اي از مفاهيم نظري را اتخاذ کنيم و سعي کنيم با کاربرد آن و مطالعه تاريخي نهادها (حداقل از دوره جنگ‌هاي ايران و روس تا امروز) به چارچوب‌هايي برسيم که ببينيم اگر دولت قوي بخواهد وجود داشته باشد، کجاهاي روابط بين آن سه مسئله اساسي (توسعه، امنيت و مشروعيت) بايد تغيير کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.