|

حذف زبان انگلیسی یا قانون‌گذاری

كامبيز نوروزي . حقوق‌دان

قانون‌نويسي و قانون‌گذاري در ايران نيازمند نقدهاي جدي و بنيادين است. بخش مهمي از مشکلات مربوط به سستي و کم‌اثري قانون در ايران، از لايحه‌نويسي‌ها و طرح‌نويسي‌هاي ضعيف و ناپخته دولت و برخي نمايندگان محترم و در نهايت فرايند تصويب آنها در مجلس ناشي مي‌شود. متوني که عمدتا براساس سليقه‌هاي شخصي و بدون توجه به تجربه اجتماعي و نيازهاي عمومي تهيه شده و گاهي نيز در پي جلب منافع براي گروه‌هاي کوچک ولي قدرتمند هستند و بيش از آنکه کمکي به نظم و جامعه کنند، موجب بي‌نظمي و سردرگمي مردم و تحميل هزينه‌هاي سنگين اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر دوش دولت و ملت مي‌شوند.

آخرين و شايد يکي از برجسته‌ترين نمونه‌هاي اين نوع طرح‌ها و لوايح، طرح «رفع انحصار از زبان انگليسي در نظام آموزش همگاني کشور» است که بيش از 50 نفر از نمايندگان آن را امضا کرده‌اند. اين طرح برنامه‌ريزي درسي و برنامه‌ريزي آموزشي را به حوزه قانون‌گذاري کشانده است. تلقي نانوشته طراحان محترم اين است که مجلس مي‌تواند به برنامه‌ريزي درسي و آموزشي هم وارد شود. با چنين منطقي اگر قوانيني درباره مثلا کم و زياد شدن مبحث انتگرال يا تاريخ فلان دوره و جغرافياي فلان قسمت دنيا يا آوردن نام فلان شاعر و بهمان نويسنده در کتاب‌هاي درسي يا انواع ورزش براي زنگ ورزش، يا تعيين موضوعات براي انشاي دانش‌آموزان و... وضع شوند، نبايد تعجب کرد. برنامه‌ريزي درسي و آموزشي امري کارشناسي و سيال است که اصولا خارج از قلمرو قانون‌گذاري قرار مي‌گيرد. واردشدن قوه تقنيني کشور به چنين موضوعي از پايه مغاير با شأن قانون‌گذار و شئون قانون‌گذاري است. «مجلس مي‌تواند در عموم مسائل قانون وضع کند» (اصل هفتادم قانون اساسي) ولي اين اختيار محدود به حدود تقسيم کار عمومي و حقوق اساسي ملت و امور اجرائي است. توجه به جزئيات پرتعارض، غيرواقع‌بينانه و غيرکارشناسي اين طرح نيز از اين جهت خالي از فايده نيست که تذکري باشد براي لزوم دقت و توجه بيشتر در قانون‌نويسي و قانون‌گذاري که سرنوشت مردم را تعيين مي‌کند.‌از تاريخ تصويب اين قانون، آموزش زبان انگليسي در نظام آموزش همگاني کشور جنبه اختياري خواهد داشت. اين قانون از تاريخ تصويب بايد اجرا شود (ماده 1). يک سليقه چندنفره تا چه اندازه براي تصميم‌گيري در چنين موضوع مهم و کارشناسانه‌اي اعتبار دارد؟ علاوه بر اين اگر فرض کنيم اين قانون در مثلا بهمن‌ماه تصويب شود، وزارت آموزش و پرورش بايد فورا کلاس‌هاي آموزش زبان انگليسي در پايه‌هاي مختلف تحصيلي را اختياري کرده و زبان‌هاي ديگر را هم جانشين آن کند. آيا در اجرا امکان چنين تغيير بزرگي وجود دارد؟ دانش‌آموزي که اکنون در حال گذراندن درس زبان انگليسي است، براي آينده‌اش بايد چه کند؟ معلوم نيست. معلمي که به تدريس زبان انگليسي اشتغال دارد، چه خواهد کرد؟ شغل و آينده شغلي و درآمد مختصر زندگي‌اش چه مي‌شود؟ ‌دانشگاه‌هاي کشور موظف‌اند با مراکز علمي کشورهاي ديگر براي آموزش زبان‌هاي آنها در مدارس ايران (ماده 2) تفاهم‌نامه و قرارداد منعقد کنند. چنين کاري تا چه حد ممکن است؟ چقدر طول مي‌کشد؟ چقدر مفيد است؟ چقدر زمان مي‌برد که نتايج اين مثلا تفاهم‌نامه‌ها به کلاس‌هاي درس منتهي شود؟ در اين مدت نظام آموزشي کشور و وضعيت دانش‌آموزان و مدارس چه خواهد شد؟ ‌ از تاريخ تصويب اين قانون آموزش‌وپرورش مکلف خواهد بود آموزش زبان‌هاي موضوع اين قانون و زبـان انگليسـي را صـرفا از طريـق آموزشگاه‌هاي آزاد ارائه کند. (ماده 3) ‌کدام منطق بر اين نوع تعيين تکليف قانوني حاکم است؟ اين قانون است يا بازارسازي براي آموزشگاه‌هاي آزاد؟ درحالي‌که سال‌هاست کارشناسان برجسته آموزشي و متخصصان اقتصاد آموزش و پرورش سيطره آموزشگاه‌هاي آزاد و کنکور بر نظام آموزشي را از موجبات کاهش کيفيت آموزش و گاهی فساد مي‌دانند، چرا بايد آموزش زبان انگليسي و زبان‌هاي خارجي ديگر از مدارس رسمي به آموزشگاه‌هاي آزاد منتقل شود؟ قانون بايد متضمن نفع عمومي باشد. چه نفع عمومي در اين مقررات وجود دارد؟

گذشته از اينها درحال‌حاضر چه تعداد آموزشگاه زبان در ايران فعال است؟ چه تعداد دانش‌آموز بايد به اين آموزشگاه‌ها فرستاده شوند؟ آيا درحال‌حاضر آموزشگاه‌هاي آزاد فعال توان جذب ناگهاني اين همه دانش‌آموز را دارند؟ هزينه‌اي که از اين طريق بر مردم تحميل مي‌شود، چقدر است و چه خانوارهايي توان تحمل چنين هزينه‌هايي را دارند؟ قانون‌نويس نمي‌تواند بدون دقيق‌ترين پاسخ به چنين جزئياتي قانون بنويسد. جالب‌تر از همه اينکه طراحان اين طرح از مجلس تقاضاي يک‌فوريت نيز کرده بودند. اين همه شتاب چه علتي دارد؟ ‌اگر قرار به برقراري و تثبيت و تحکيم نظم در جامعه است، اين شيوه قانون‌نويسي گره نمي‌گشايد، گره مي‌افکند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.