۴ وزير لبناني با تداوم تظاهرات لبنانيها استعفا دادند
حريري در تنگنای اعتراضات
تظاهرات معترضان لبنانی روز گذشته در حالی وارد چهارمین روز خود شد که تاکنون به استعفای حزب مسیحی از ائتلاف دولت منجر شده است. با وجود استعفای چهار وزیر دولت از حزب سیاسی کلیدی «نیروهای لبنان»، معترضان همچنان به خیابانها آمدند تا بگویند خواستار برکناری کل دولت این کشور هستند، نه این وزیر و آن وزیر.
اعتراضات در لبنان از پنجشنبه و پس از افزایش مالیاتها در راستای سیاستهای ریاضت اقتصادی آغاز شد. دولت میخواست شهروندانی که از اپلیکشینهای پیامكرسانی مانند واتساپ و وایبر استفاده میکنند، ماهانه شش دلار مالیات پرداخت کنند، این در حالی است که براساس گزارشها لبنان یکی از گرانترین کشورها در زمینه هزینه تلفن همراه است. جرقه اعتراضات از آنجا زده شد و معترضان با خواسته برکناری دولت به خیابانها آمدند. از آن زمان احزاب سیاسی لبنان یکدیگر را به شانه خالیکردن از مسئولیتهای خود متهم میکنند، بدون آنکه برنامه مشخصی برای برونرفت از بحران کنونی ارائه دهند.
در این میان شنبهشب چهار وزیر دولت از حزب نیروهای لبنانی که بهطور سنتی متحد سعد حریری، نخستوزیر لبنان، به شمار میروند از کابینه دولت استعفا دادند. سمیر جعجع، رهبر این حزب مسیحی، در پی اعلام خبر استعفای اعضای دولت از این حزب گفت: «ما به این نتیجه رسیدهایم که دولت در برداشتن گامهای ضروری برای حل وضعیت ناتوان است».
سعد حریری پیش از این تا دوشنبهشب به ائتلاف دولت وقت داده بود که برای رفع مشکل اقتصادی کنونی بسته اصلاحی ارائه کنند. این در حالی است که کمیل ابوسلیمان، وزیر کار لبنان و یکی از چهار وزیر مستعفی، کوتاهمدتی بعد از تصمیم خود به الجزیره گفت او اعتماد خود را به توانایی دولت برای تغییر کارآمد و حل مشکل از دست داده است.
براساس گزارشها، لبنانیها روز گذشته برای چهارمین روز پیاپی نیز به خیابانها آمدند، این در حالی است که اعتراضات فقط به بیروت، پایتخت لبنان، محدود نبود و در شهرهای مختلف این کشور برگزار شد. معترضان میگویند تا استعفای دولت به اعتراضات خود ادامه میدهند و به خانههای خود بازنمیگردند. خبرنگار الجزیره مستقر در لبنان میگوید، گرچه صدها هزار نفر در خیابانها اعتراض میکنند، ولی همچنان بسیاری از مردم حامی احزاب سیاسی لبنان هستند و ازهمینرو تغییر ساختاری اگر نگوییم غیرممکن، دستکم دشوار خواهد بود. به گفته این خبرنگار، مردم معترض خواستار رهبری ملیگرا هستند که نه به احزاب سیاسی بلکه به لبنان وفادار باشد.
بااینحال تظاهرات چند روز اخیر لبنان، بزرگترین و گستردهترین اعتراض سالهای اخیر این کشور به شمار میرود و بزرگترین چالش دولت ائتلافی سعد حریری بوده که از سال گذشته دولت خود را تشکیل داد. این اعتراضات دولت را وادار کرده که از برنامه خود برای اعمال مالیات برای تماسهای اپلیکیشنهای پیامرسان عقبنشینی کند. بااینحال وعدهووعیدهای نخستوزیر در کنار عقبنشینی او از برنامه اخیرش که جرقه اعتراضات را زد، مردم را به خانههایشان بازنگردانده است. یکی از معترضان لبنانی که بیکار است و همراه با هزاران نفر دیگر در خیابانهای بیروت اعتراض میکند، میگوید: «کشور بهسوی فروپاشی مطلق پیش میرود. رژیم در هدایت لبنان شکست خورده و باید سرنگون شود». یک زن معترض حدود 50ساله هم میگوید: «آنها حقوق بنیادین ما را گرفتهاند... ما در خیابانها میمانیم... از زمانی که به دنیا آمدم، شاهد نزاعها و فساد آنها بودهایم».
محمد، راننده 27ساله لبنانی ساکن بیروت، میگوید اصلاحات اقتصادی باید از حسابهای بانکی سیاستمدارانمان شروع شود. او با شکایت از وضعیت اقتصادی لبنان که کفاف زندگی معمولی و مخارج اجارهاش را نمیدهد، میگوید: «شما به من بگویید چطور میتوانم مالیات بیشتری بدهم وقتی دستمزدم 800 دلار است و 400 دلار آن را باید برای اجاره یک واحد آپارتمان و قبض آب و برق خرج کنم». ازآنجاییکه دولت لبنان از جنگ داخلی سال 1975 تا 1990 این کشور قادر به فراهمکردن خدمات آب و برق کافی نبوده، بسیاری از مردم لبنان مجبورند از فروشندههای خصوصی این نیازهای اولیه زندگی را فراهم کنند. ضعف کشور در فراهمکردن خدمات عمومی فقط یکی از دلایل آمدن مردم به خیابانها بوده است. معترضان سیاستمداران لبنانی را متهم میکنند که همزمان با نابسامانی اقتصادی این کشور، هر روز بیش از دیروز بر ثروت خود میافزایند. رشد اقتصادی از زمان آغاز جنگ سوریه، کشور همسایه لبنان، رو به کاهش بوده و نرخ بیکاری جوانان هم به 37 درصد رسیده است.
در چنین شرایطی استادان اقتصاد دانشگاههای لبنان در کنار مردم این کشور بر این باورند که بهجای افزایش مالیات درآمدهای مردم معمولی، مالیات بر ثروت ثروتمندان باید افزایش یابد. اقتصاددان ارشد بانک بیبلس که یکی از بزرگترین بانکهای لبنان به شمار میرود، میگوید دولت پیش از هرگونه افزایش مالیاتی باید بر کاهش هزینههای اضافی و مبارزه با فساد متمرکز شود. به گفته این اقتصاددان، بودجه سال 2019 کاملا بر افزایش مالیاتها متمرکز بود، بدون آنکه برای کاهش هزینهها تلاش شود. یکی از بحثهای همیشگی کابینه، کاهش دستمزدهای مقامات دولت بوده، ولی این بحثها هربار در حد حرف باقی مانده و این اقدام نمادین هیچگاه عملی نشده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.