|

آینه

کیهان ناتو و نقشه نقطه جوش

محمد ایمانی:1-«تعامل» یعنی عمل متقابل. جمهوری اسلامی ایران، سال 92 وارد فاز تازه‌ای از تعامل با آمریکا و اروپا شد. رئیس‌جمهور آن زمان تصور می‌کرد می‌توان با غرب به توافقی پایدار رسید، حال آنکه تجربه ده سال قبل‌تر وی، به شهادت کتاب خاطراتش، خلاف این را می‌گفت...2- این یک تجربه ملی بود و انتظار می‌رود آقای روحانی نیز بر این برداشت عمومی احترام بگذارد و ضمن تاکید بر انسجام داخلی، در مسیر پیش‌رو، تجدیدنظر کند...3- بااین‌وجود، آقای روحانی چهارشنبه در اظهاراتی بی‌ربط در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ها گفت «دعوا سر برجام نیست، مسئله بالاتری است. یک عده می‌گویند وقت تلف می‌کنید با خارجی‌ها حرف می‌زنید. ما باید قوی شویم، و خارج را تهدید کنیم، روزی در برابر ما به زانو درمی‌آید. پیشرفت و آینده کشور در سایه تعامل با دنیا به دست می‌آید یا تقابل با آن؟ 41 سال است ما هنوز به جواب راهبردی نرسیده‌ایم...». مگر آقای روحانی با غرب مذاکره نکرده و امتیازهای هنگفت نداده است؟ مذاکره با غرب، جعبه ناگشوده‌ای نیست که بتوان از نو برای مردم کادوپیچ کرد. آقای روحانی شش سال قبل (و نیز سال 82) این نسخه را به اجرا گذاشت و پاسخ آن را با توهین و عهدشکنی و دهن‌کجی اروپا و آمریکا گرفت. آقای روحانی، چنان تصویری به دست می‌دهد که انگار نه در مهر 98 بلکه فروردین 92 سخن می‌گوید! تعامل یکطرفه با غرب اکنون باید میوه می‌داد، نه‌اینکه غربی‌ها، آقای روحانی را سنگ قلاب کنند. بر همین اساس بود که روحانی گفت مذاکره دوباره با آمریکا که می‌گوید توافق موجود اجرا نشود، دیوانگی است.
اعتماد
اصل 113 و شوراي نگهبان
علي تاجرنيا: قانون اساسي جمهوري اسلامي امروز نقش رئيس‌جمهوري را در حد نقش رئيس يك دولت نپذيرفته؛ بلكه او را به‌عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي كشور كه وظيفه اجراي قانون اساسي را عهده‌دار است، معرفي مي‌كند ولي در اين ميان تفسير شوراي نگهبان تفسير پرسش‌برانگيزي است. نكته نخست در اين ميان آن است كه نگارنده اعتقاد دارد اصل 113 قانون اساسي نيازمند تفسير نيست... چراكه با وجود برخي اشتباهات، بايد نگارنده قانون اساسي را حكيم در نظر گرفت. بر اساس همان حكمت بايد پذيرفت كه اگر قانونگذاران نقش رئيس‌جمهوري را صرفا محدود به قوه مجريه مي‌دانستند، آن را به صراحت بيان مي‌كردند ولي امروز چنين نشده است؛ بنابراين تفسير شوراي نگهبان نه در ميان حقوقدانان و نه در ميان عموم جامعه پذيرفتني نيست. نكته دوم آن است كه بايد در كشوري مردم‌سالار فردي وجود داشته باشد كه در مقابل تحديد آزادي‌هاي اجتماعي مردم از حقوق آنان دفاع كند. قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل 113 اين نقش را به رئيس‌جمهوري واگذار كرده است؛ بنابراين تفسير شوراي نگهبان كه به عقيده نگارنده در طول 40 سال گذشته نه‌تنها عملكردي جناحي نداشته، بلكه جناحي نيز عمل كرده است، در اين مسير پذيرفتني نيست. به عقيده نگارنده در شرايط كنوني كه مشكلات بسياري در كشور به دليل فشارهاي بين‌المللي ايجاد شده، مسوولان بايد به سمت بازتركردن فضاي اجتماعي حركت كنند و در اين مسير بازگشت به اصول قانون اساسي و اجراي آنان مي‌تواند امري راهگشا باشد.
دنیای اقتصاد
حقوق و عیدی تا ۱۴۰۰
... بر اساس بخشنامه، میزان افزایش حقوق در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد و این رقم برای سال ۱۴۰۰ در سطح ۱۰ درصد پیش‌بینی شده که البته باید به تایید هیات وزیران برسد. با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه، افزایش دستمزد متناسب با تورم تنظیم می‌شود، به نوعی این ارقام می‌تواند هدف‌گذاری تورمی سیاست‌گذار نیز محسوب شود. میزان عیدی کارمندان دولتی در سال ۱۳۹۹ نیز در سطح یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده که این رقم نیز نسبت به سال‌ جاری افزایش ۳/ ۱۱ درصدی را ثبت کرده است. در بخشنامه بودجه پیش‌بینی شده است میزان عیدی برای سال ۱۴۰۰ نیز افزایش ۱۰ درصدی (متناسب با رشد دستمزد) داشته باشد. رویکرد کلی بخشنامه سال آینده، بر چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه‌کرد کارآ»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و «اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» استوار است... . میزان افزایش حقوق در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ به طور متوسط ۲۰ درصد لحاظ شده بود؛ بنابراین این رقم نسبت به بخشنامه سال قبل به میزان ۵ واحد درصد کاهش یافته و نشان می‌دهد که دولت در این زمینه انقباضی رفتار کرده است. به بیان دیگر، شاید دولت در این زمینه سیاستی اتخاذ کرده که در مارپیچ تورم و دستمزد، حرکت بیشتر به سمت کنترل تورم و کاهش دستمزدها باشد. اما دولت یک گام جلوتر نیز برداشته و رقم حدودی افزایش دستمزد برای سال آینده را نیز به میزان ۱۰ درصد تعیین کرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.