|

چه کسي به آنتونوف‌ مجوز پرواز داد؟

نعمت احمدي-حقوق‌دان

«زماني آنتونوف 140 (ايران 140) تمام مجوزهاي لازم را از سازمان هواپيمايي کشوري دريافت کرده بود، اما پس از وقوع سانحه سقوط، به‌دلیل آنکه الزاماتي را از دست داده بود، مجوزهاي پرواز آن هواپيما لغو شد تا بررسي‌ها دوباره آغاز شود»؛ اين بخشي از سخنان عليرضا منظري، معاون سابق سازمان هواپيمايي کشوري، در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» است درباره مجوز پرواز هواپيماي آنتونوف و تأکيدي بر لغو مجوز پرواز آن به‌خاطر الزاماتي که از دست داده بود؛ اما معلوم نيست به چه دلیلی مجوز پرواز نوع ديگري از اين هواپيما دوباره از طرف سازمان هواپيمايي کشوري صادر شده است؟ پروازي که تصاوير درون هواپيما در فضاي مجازي از غيراستانداردبودن داخل هواپيما و نبود پنجره و وضع غيرمتعارف صندلي‌ها حکايت دارد، هرچند سخنگوي فعلي سازمان هواپيمايي کشوري معتقد است «مجوز صلاحيت پرواز بدون بررسي در زمان پرواز صادر نمي‌شود». مشخص نيست با سقوط‌هاي گه‌گاه آن چه بايد کرد؟ اين در حالي است که بعد از حادثه سقوط هواپيماي آنتونوفي که در اختيار شرکت هواپيمايي سپاهان بود، با 42 مسافر و شش خدمه که در مسير تهران - طبس سقوط کرد و جان همه سرنشينانش را گرفت، به دستور رئيس‌جمهور به جهت حفظ جان مسافران خطوط هوايي، ‌‌پرواز آنتونوف‌ها ممنوع شد. بيش از پنج سال از دستور پيش‌گيرانه رئيس‌جمهور گذشته است که با تأسف دوباره شرکت‌ کمترشناخته‌شده هوايي در مسير مشهد مقدس از هواپيماي آنتونوفي استفاده کرد که به گفته مسافران آن و تصاويري که از داخل هواپيما در فضاي مجازي پخش شد، فاقد استانداردهای لازم است. به بخشي از گفته‌هاي يکي از مسافران هواپيما که بیشتر رسانه‌ها آن را نقل کرده‌اند، توجه کنيد: «اين هواپيما بدون پنجره بود و در زمان تيک‌آف يک تکه فلزي از سمت خروجي اضطراري روي يکي از مسافران افتاد که با کمک کادر پروازي و مسافران بسته شد». زماني که رئيس‌جمهور دستور توقف پرواز آنتونوف را صادر کرد، اين اطلاعيه از ناحيه آقاي محمدعلي ايلخاني، مديرعامل شرکت فرودگاه‌هاي کشور، منتشر شد: «با توجه به تأکيدي که دولت بر امنيت پروازهاي مسافري دارد، رئيس‌جمهور پرواز ايران 140 را ممنوع کرد و پس از آن نيز در دستوري جداگانه ممنوعيت پروازهاي مسافري هواپيماي آنتونوف 74 را نيز اعلام و اين نوع هواپيما را از چرخه پرواز خارج کرد». حال پرسش اين است از سال 93 که ممنوعيت پرواز آنتونوف‌ها صادر شد تا مجددا که پرواز اين نوع هواپيماها از سر گرفته شده، چه تغييراتي در ساختار هواپيماهاي آنتونوف ایجاد شده است که مورد قبول ايکائو قرار گرفته؟ اگر ايکائو در اين خصوص مجوزي صادر نکرده است، سازمان هواپيمايي کشوري با کدام بازرسي قانوني و کسب استانداردهاي متعارف پروازي مجوز پرواز اين هواپيماها را صادر کرده است؟ آيا دستور ممنوعيت پروازي که رئيس‌جمهور در سال 93 صادر کرده، دستوري شخصي بوده يا بنا به وظايف اجرائي رئيس‌جمهور صادر شده است که بی‌تردید اين دستور با تکيه بر وظايف اجرائي رئيس‌جمهور صادر شده است و بالطبع بايد صادرکننده دستور جديد که مجوز پرواز را صادر کرده است، معايب و اشکالاتي را که باعث صدور دستور ممنوعيت پرواز توسط رئيس‌جمهور شده، رفع کرده باشد. خوب است به وضع شرکت سازنده اوکرايني اين هواپيما هم نگاهی بیندازیم. شرکت اوکرايني سازنده هواپيماهاي آنتونوف که با همکاري روسيه تمامي هواپيماهاي خود را ساخته است، در شرايطي قرار گرفته که اعلام ورشکستگي کرده، زيرا با تيره‌شدن روابط روسيه و اوکراين امکان تأمين قطعات هواپيماهاي فروخته‌شده را ندارد و در سال‌هاي گذشته هم به علت تيرگي روابط با روسيه، هواپيماي جديدي نساخته و علت اعلام ورشکستگي نیز همين مطلب است. حال به سابقه سقوط هواپيماهاي آنتونوف در ايران و جهان نگاهي بيندازيم. آخرين سقوط آنتونوف برمي‌گردد به ساقط‌شدن هواپيماي آنتونوف چند روز پيش؛ هواپيماي چهارموتوره‌اي که از اسپانيا به سمت ترکيه در پرواز بود، در غرب اوکراين سقوط کرد که منجر به کشته و زخمي‌شدن هشت نفر شد؛ اما در ايران سقوط اين هواپيما دردآور است، اولين سقوط برمي‌گردد به آغاز ورود اين هواپيما به ايران در سال 1372 که اتفاقا نگارنده در همان تاريخ در کرمان بود و گفته مي‌شد يکي از سرمايه‌گذاران خارجي خطوط هوایي، ميان 17 سرنشين هواپيماي ساقط‌شده در کوه‌هاي جوپار کرمان بوده است.

در سال 1381 هم هواپيماي آنتونوف 74 متعلق به نيروي هوايي سپاه پاسداران در پرواز تهران- شيراز به علت ازکارافتادگي يکي از دو موتور هواپيما در منطقه مسيل رودخانه کن واقع در انتهاي باند فرودگاه سقوط کرد و بنا بر اعلام رسمي سپاه پاسداران از 32 پرسنل ‌ و شش خدمه که در هواپيما بودند فقط دو نفر زنده ماندند. اما آخرين سقوط هم برمي‌گردد به حادثه‌اي که به دليل آن رئيس‌جمهور دستور خروج هواپيماهاي آنتونوف از آسمان ايران را صادر کرد؛ حادثه‌اي که در مسير تهران- طبس اتفاق افتاد و همه 48 مسافر هواپيما جان باختند.‌علاوه بر سازمان هواپيمايي کشوري که ناظر بر سلامت پرواز هواپيماهاست، سازمان بين‌المللي هوانوردي ايکائو که هفتم دسامبر سال 1944 ضمن تنظيم و امضاي پيمان حمل‌ونقل هوايي موسوم به پيمان شيکاگو تشکيل شد و دولت ايران هم در سال 1327 هجري شمسي رسما به پيمان شيکاگو پيوست نظام‌نامه‌اي در 96 ماده دارد که ضمن اين پيمان اصول کلي حقوق بين‌المللي و هوانوردي از جمله اصل مالکيت دولت‌ها بر قلمرو و تابعيت هواپيما تأکيد دارد. منشور ايکائو به اين منظور تصويب و امضا شد که از رشد منظم و ايمن هواپيمايي کشوري در سراسر جهان مطمئن و ضامن تعميم و توسعه کلي امور پشتيباني هواپيمايي کشوري و بين‌المللي باشد. يکي از تعهدات کشورهاي امضاکننده پيمان شيکاگو تحت عنوان «الزامات دولت‌ها درخصوص مديريت ايمني و مواردي از قبيل برنامه جامع ايمني هوانوردي کشور، سيستم مديريت ايمني و جمع‌آوري داده‌هاي ايمني، تجزيه و تحليل و تبادل آنها در صنعت هوانوردي» است.

حال پرسش اين است كه آيا صنعت هوايي ايران مي‌تواند به بهانه تحريم‌ها مقررات داخلي و تعهدات بين‌المللي را کنار گذاشته و با وجود دستور توقف پرواز اين دسته از هواپيماها، به هر بهانه به برخي ايرلاين‌ها اجازه داده شود تا برخلاف همه قواعد و مقررات، هواپيمايي را به پرواز درآورند که خداي ناکرده دوباره حادثه‌اي از نوع حادثه کرمان يا طبس يا کن را تکرار کند؟ حفظ حقوق عمومي از وظايف دادستان کل کشور است که بايد در اين مورد وارد عمل شود تا جان عده‌اي از مردم به خطر نيفتد. وقتي اجازه پرواز به چنین هواپیمایی داده مي‌شود صادرکنندگان مجوز در قبال مردم بايد پاسخ‌گو باشند و مقامات قضائي بايد وارد عمل شوند. آيا پسنديده است به بهانه تحريم و نبود قطعات يدکي از آنجايي که تقاضاي مسافرت با هواپيما زياد است، بعد از گذشت پنج سال از صدور دستور منع پرواز هواپيماهاي آنتونوف به وسيله رئيس‌جمهور با جان عده‌اي بازي کرد؟ وقتي وضع هواپيماهاي آنتونوف را با يکي از هواپيماهاي ساخت آمريکا مقايسه مي‌کنيم که پرواز منتهي به سقوطي داشت و دستور توقف پرواز همه هواپيماها از شماره سريال هواپيماي ساقط‌شده را صادر کرد و صدها هواپيما در فرودگاه‌هاي مختلف که در مالکيت ده‌ها ايرلاين بودند زمين‌گير شدند تا عيب هواپيما برطرف شود و اجازه پرواز صادر نشد، از مسئوليت‌ناپذيري برخي مديران کشور در تعجب مي‌مانيم. آنها چگونه بي‌توجه به حقوق مسافر، قوانين کشور و البته قوانين ايکائو، اجازه پرواز به هواپيمايي را مي‌دهند که چندين سابقه سقوط در آسمان ايران را دارد و از طرفي شرکت سازنده به علت نبود قطعات يدکي اعلام ورشکستگي کرده است. بر دادستان کل کشور به عنوان متولي حفظ حقوق عمومي فرض است مؤکدا دستور منع پرواز اين نوع هواپيماها و هر هواپيماي غيرايمني را از باب حراست از حقوق عمومي صادر کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.