مهلت ارائه سند مالي شرکتها به مجلس ۲۲ روز ديگر به پايان ميرسد
بررسی بودجه شرکتها در بزنگاه تبليغات انتخاباتي
شرق: يکي از نکاتي که توسط محمدباقر نوبخت در حاشيه همايش مديريت سبز مطرح شــده بود، اين بود که بودجه سال آتي به دو دسته بودجه دستگاههاي سياستگذار و دستگاههاي مجري تقســيم میشود. براي مثال برنامــه درماني را وزارت بهداشت، نفت، آموزشوپرورش، قوه قضائيه و همه دستگاهها به نوعي دارند اما سياستگذار آن را تعيين ميکنند و با دستگاه سياستگذار، سازمان برنامه و دســتگاه مجري موافقتنامهها مبادله خواهد شد و بهعنوان ســند اجرائي در دولت تصويب و به مجلس ارائه ميشود. معاون رئيسجمهور همچنين گفته بود: «از نظر ما با اين شــيوه برنامهريزي، نــگاه مجلس معطوف به بودجه و دستگاههاي سياستگذار ميشود. در طرح اصلاح ساختار به نظر ما با توجه بــه کمبود وقت نياز نيست مجلس به بخش اجرائي ورود کند. البته مجلس اين اختيار را دارد. ما نگاه خود را اعلام ميکنيم». ناصر موسويلارگاني، نماينده مردم فلاورجان و نایبرئیس کميسيون اقتصادي در واکنش به اظهارات نوبخت ميگويد: بودجه شرکتها را نميشود چند قسمت کرد، يک قسمت را بررسي کرد و ديگري را نکرد. قانون ما بررسي همه بودجه شرکتها توسط مجلس است. اين نماينده همچنين معتقد است که برخي نمايندگان مجلس بهجاي سعي بر بررسي دقيق مواد بودجه به فکر حفظ تعطيلات خود هستند تا مبادا فرصت را براي سفر به حوزه انتخابيه در زمان تبليغات انتخاباتي از دست بدهند. به گفته او آنان حاضرند بدون بررسي يا با بررسي کمتر و اجمالي در مباحث مجلس حتي از برخي موارد بگذرند تا به تعطيلاتشان برسند؛ درحاليکه اینچنین طرز فکري از سوي نمايندگان ملت شأن مجلس را پايين ميآورد. مغايرت نظر دولت با قانون يکسوم از بودجه کل کشور، مربوط به بودجه عمومي دستگاههاي دولتي و دو قوه ديگر است و دوسوم ديگر بودجه مربوط به شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت است. مجلس به دليل محدوديت زمان فرصت نميکرد بودجه شرکتها را به نحو شايسته بررسي کند، به همين دليل براي اينکه اين فرصت در اختيار مجلس قرار گيرد، ماده ۱۸۲ آييننامه داخلي مجلس تغيير کرد و تبصره ۴ به آن اضافه شد؛ بهاينترتيب دولت بايد لايحه بودجه شرکتها را تا ۱۵ آبان تقديم مجلس کند؛ درحاليکه بودجه کل کشور هرسال ۱۵ آذرماه تقديم مجلس ميشود. دولت بودجه را يک ماه زودتر به مجلس ميفرستد تا مجلس آن را ۲۰ روز در اختيار ديوان محاسبات قرار دهد و ۱۰ روز کميسيون برنامهوبودجه مجلس آن را بررسي کند و گزارش اين بررسيها به همراه بودجه کل کشور که در ۱۵ آذر به مجلس ارسال ميشود، بررسي شود. اخيرا محمدباقر نوبخت در حاشيه همايش مديريت سبز اظهار کرده بود: بودجه سال آتي به دو دسته دستگاههاي سياستگذار و دستگاههاي مجري تقســيم میشود؛ براي مثال برنامــه درماني را وزارت بهداشت، نفت، آموزشوپرورش، قوه قضائيه و همه دستگاهها به نوعي دارند؛ اما سياستگذار آن را تعيين ميکنيم و با دستگاه سياستگذار، سازمان برنامه و دســتگاه مجري موافقتنامهها مبادله خواهد شد و بهعنوان ســند اجرائي در دولت تصويب و به مجلس ارائه ميشود. معاون رئيسجمهور همچنين گفته بود: «از نظر ما با اين شــيوه برنامهريزي، نــگاه مجلس معطوف به بودجه و دستگاههاي سياستگذار ميشود. در طرح اصلاح ساختار به نظر ما با توجه بــه کمبود وقت نياز نيست مجلس به بخش اجرائي ورود کند. البته مجلس اين اختيار را دارد. ما نگاه خود را اعلام ميکنيم». ناصر موسویلارگاني، نماينده مردم فلاورجان و نایبرئيس کميسيون اقتصادي در پاسخ به اظهارات نوبخت ميگويد: سالهاي گذشته نه کميسيون تلفيق و نه صحن علني به بودجه شرکتها ورود نميکردند و فقط در روزهاي پاياني تعدادي از جداول را آورده و مطرح ميکردند. درباره سال 98 که بناست بودجه 99 بررسي شود، اوضاع متفاوت است. او ادامه ميدهد: مقام معظم رهبري چهارماه به دولت و مجلس فرصت دادند که نحوه بودجهريزي را تغيير دهند و براساس واقعيات، شفافيت و بررسي همهجانبه، بودجه سالانه طبق خواسته ديرينه مقام معظم رهبري از نفت جدا شود و بودجهاي عملياتي باشد و نه وابسته به نفت. همچنين بهوضوح مشخص باشد که فلان شرکت يا مؤسسه چقدر و به چه صورت بودجه خواهد گرفت. قرار ما اين بود که نحوه بودجهريزي تغيير کند و اين موارد هم شفاف شوند. طبق قانون بايد بودجه شرکتها تماموکمال به مجلس اعلام شود؛ اين بحثي که مقداري از بودجه شرکتها توسط مجلس بررسي شود و ضرورتي درباره بررسي مابقي آن وجود ندارد، درست نيست.اين نماينده تأكيد ميکند: مجلس عصاره ملت است، مجلس امين ملت و کشور است، بنابراين وقتي بودجه سالانه تصويب ميشود، بايد تمام موارد با نظر او و تصويب صحن علني انجام شود. فرمايش آقاي نوبخت منطقي نيست، نميشود بخشي از بودجه را از بررسي مجلس دور نگه داريم و نگذاريم به آن اطلاعات دست يابند. اين حرکت اصلا قابل پذيرش نيست و مغاير با قانون است. بودجه شرکتها را نميشود چند قسمت کرد و گفت اين قسمت براي مجلس دستيافتني است و اين قسمت نيست يا اينکه فلان قسمت به هر دليلي نبايد بررسي شود، اين به هيچ شکلي قابل پذيرش نيست. ارجحيت تعطيلات بر وظايف موسويلارگاني معتقد است در اين ميان برخي حرکات نمايندگان هم موجب ميشود شأن مجلس پايين بيايد. او عنوان ميکند: اين عيب بزرگي است که در روزهاي آخر نمايندگان اعتراض ميکنند که اگر بررسي بودجه طول بکشد عيد و تعطيلات خود را از دست ميدهند. بعضا حتي در روزهاي گذشته عنوان ميشد که بررسي دارد از شش جلسه بيشتر ميشود و اگر طولاني شود تعطيلات مجلس در هفته سرکشي به حوزههاي انتخابيه به نوعي از بين ميرود. آنها شاکي بودند از اينکه ممکن است مجبور باشند غير جمعه ساير روزها را سر کار بيايند. درحاليکه چنين اعتراض و نگاهي از سوي نمايندگان مجلس شأن مجلس را پايين ميآورد. نمايندگان براي اينکه به تعطيليهايشان برسند و به حوزه انتخابيهشان بروند حاضرند بدون بررسي يا با بررسي کمتر و اجمالي در مباحث مجلس از برخي موارد بگذرند، اين جايگاه مجلس را پايين ميآورد. امکان نگاه اجمالي مجلس به بودجه شرکتها نماينده مردم فلاورجان درباره فرصت دولت براي ارائه بودجه به مجلس اظهار ميکند: دولتها معمولا بايد تا 15 آذر کل بودجه را به مجلس ارائه دهند. معمولا هم ما کمتر ديدهايم که بودجه بهموقع به مجلس ارائه شود، اما درباره دولت يازدهم و دوازدهم نبايد پا روي حق گذاشت و بايد گفت که بارها بودجه بهموقع به مجلس ارائه شده، اما در اين دو دولت هم گاهي ديدهايم که با فاصله زيادي بودجه را به مجلس ارائه دادند. حالا اما با توجه به اينکه فرصت زيادي تا 15 آبان نداريم، به نظر بايد سازمان برنامهوبودجه تمام سعي و تلاشش را بکند تا به جلسات متعددي که براي بودجه شرکتها ميگذارد، تسريع بخشد و آن را بهموقع به مجلس ارائه دهد تا فرصت کافي و لازم را براي بررسي بودجه داشته باشيم تا همانطور که اشاره کردم، کار به شبهاي آخر و لحظات آخر نرسد که فرصت بررسي نباشد. نايبرئيس کميسيون اقتصاد در پاسخ به اين سؤال که آيا مجلس قادر است در فرصت کوتاهي که دارد به بررسي بودجه شرکتها که بخش اعظمي از بودجه کشور است، بپردازد، ميگويد: براي مجلس قطعا فرصت کافي و لازم وجود ندارد، اما اگر بهموقع بودجه به مجلس ارائه شود، اين امکان را داريم که بودجه شرکتها را يک بررسي اجمالي کنيم. او تأكيد دارد که اگرچه زمان کوتاه است و فرصت بررسي جزئي وجود ندارد، اما باز هم نسبت به سالهاي گذشته وضع بهتر است، چراکه در سنوات گذشته مجلس اصلا فرصت بررسي بودجه شرکتها را نداشت، اما اکنون ميتواند نگاهي کوتاه بر 70 درصد بودجه کشور داشته باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.