|

فراکسيون زنان مجلس دهم در بوته نقد

پروين گنجي . روزنامه‌نگار

در اصل بيست‌و‌يکم قانون اساسي مي‌خوانيم دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين کند و امور زير را انجام دهد: ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او... . حال اين پرسش مطرح است که آيا سياست‌گذاري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها، قانون‌گذاري‌ها و اقدامات اجرائي مرتبط با زنان در چند دهه گذشته به گونه‌اي بوده است که کرامت و ارزش انساني آنان را آن‌گونه که قانون اساسي خواسته است، پاس دارد و زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصیتشان را فراهم کند يا خير؟ متأسفانه بايد گفت با وجود تلاش‌هاي زيادي که در سال‌هاي اخير براي ارتقاي شخصيت فردي و جايگاه اجتماعي زنان در نظام جمهوري اسلامي شده است، هنوز زنان کشور ما به جايگاه مطلوبي که درخور آنان است، دست نيافته‌اند و هويت انساني زنان چنان‌که بايد به رسميت شناخته نشده است. ريشه اين معضل کجاست؟ امروزه براي حل مشکلات زنان مراکز متعددي مانند شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، دفتر امور مشارکت زنان رياست‌جمهوري، دفاتر امور زنان وزارتخانه‌ها، کميسيون‌هاي امور بانوان استانداري‌ها، سازمان، جمعيت و گروه‌هاي غيردولتي زيادي فعاليت مي‌کنند اما در‌اين‌بين، فراکسيون زنان مجلس با توجه به نزديکي به منبع تصميم‌گيري جايگاه خاصي دارد. ركورد حضور زنان در مجلس شوراي اسلامي با كسب 17 كرسي توسط نمايندگان زن در مجلس دهم زده شد. فراکسيون زنان به‌عنوان مهم‌ترين وتأثيرگذارترين منبع تصميم‌گيري با اين حضور پررنگ، تشکيل شد. حل مشكلات و مطالبات جامعه زنان مهم‌ترين وظيفه فراكسيون زنان مجلس است و افزايش زنان در اين دوره سطح انتظارات جامعه از مجلس را بالا برد. بعد از تشکيل فراکسيون برخي از اهم برنامه‌هاي اين فراکسيون به شرح زير عنوان شدند: پيگيري قوانين مندرج درخصوص زنان در برنامه ششم توسعه، درخواست ارائه گزارش از سازمان‌ها و نهادها و نظارت بر عملكرد آنها براساس گزارش‌ها، پيش‌بيني طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در برنامه ششم، ضرورت ايجاد شغل براي زنان خودسرپرست و دختران مجرد، ضرورت توجه به نقش زنان در كابينه دوازدهم. بدون شک تحقق موارد فوق‌الذکر مي‌تواند بسترساز حضور مؤثرتر زنان و تغيير جايگاه آنان شود. بررسي ميزان موفقيت اين فراکسيون در هريک از موارد خود مجالي ديگر مي‌طلبد. اما بايد به نکته‌اي اساسي توجه کرد و آن اين است که آيا بهتر نبود اين فراکسيون به‌صورت ريشه‌اي به حل مشکلات زنان توجه مي‌کرد. بدون شک اگر از کلي‌گويي قدري بکاهيم و واقع‌نگري پيش بگيريم، آنگاه به‌جاي پرداختن به شاخ‌و‌برگ، به ريشه معضل توجه خواهيم كرد. ايران با تنزل از مقام خود در سال‌هاي اخير در زمينه شکاف جنسيتي از ميان ۱۴۴ کشور رتبه ۱۴۰ را کسب كرد. يعني با اين رتبه در پائین جدول قرار دارد. تنها کشورهاي چاد، سوريه، پاکستان و يمن در رتبه پايين‌تري از ايران قرار دارند. اين در حالي است که اين شاخص مهم‌ترين شاخص توسعه در جهان است و نشان‌دهنده عدالت جنسيتي در ابعاد مهم زندگي فردي و اجتماعي است. فراکسيون زنان مجلس چه جايگاهي در روشن‌سازي محدوده و شيوه حجاب و راهکار مناسب برخورد با آن دار‌د؟ اکثر آسيب‌هاي اجتماعي مانند خشونت، خودکشي و اعتياد رنگ‌و‌بوي زنانه گرفته‌اند. زنان مطلقه، زنان بدسرپرست و بي‌سرپرست روز‌به‌روز در حال افزايش هستند. بر اساس آمار، ۱۲ درصد سرپرست خانوارها زنان هستند و بيش از نيمي از اين جمعيت فاقد شغل‌اند که آسيب‌هاي اجتماعي زيادي را متوجه آنها کرده است. در عرصه اجتماعي بسياري از زنان سرپرست خانوار که حمايت‌هاي ناچيز دولت تکافوي مخارج سنگين آنها را نمي‌دهد،‌ به مشاغل سخت و طاقت‌فرسا يا مشاغلي که تناسبي با شأن انساني آنها ندارد، روي آورده‌اند و هيچ چشم‌انداز روشني هم براي اصلاح اين وضع وجود ندارد. در اين زمانه هرکسي به اندازه صدايش جاري است. رسانه‌هاي ديداري و شنيداري تاکنون از ارائه يک چهره موفق از زن مسلمان ايراني عاجز بوده‌اند. در رسانه‌هاي مکتوب و فضاي مجازي نيز بيشتر موج، الگوسازي از هنرپيشگان کم‌سواد و کم‌تعهد را شاهديم. هدايت رسانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي در اين زمینه مؤثرترين ابزار ارتقای جايگاه است. زنان عمدتا در مشاغل سطح پايين، کم‌درآمد يا نيمه‌وقت قرار داده مي‌شوند. امکانات زيرساختي براي حمايت از کارکردن آنها يا اصلا وجود ندارد يا بسيار محدود است. قانون کاهش ساعت کاري زنان شاغل داراي فرزند کمتر از شش سال يا همسر و فرزند معلول از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت در هفته، الان در حال اجراست؛ با‌این‌حال بايد اشاره کرد که کار در سازمان‌ها کاري يکنواخت، خشک و انعطاف‌ناپذیر است؛ به‌صورتي‌که با ساير وظايف ازجمله بچه‌داري اصطکاک پيدا مي‌کند و زنان بابت اشتغال خارج از منزل بايد فشارهاي مضاعفي را تحمل کنند. در بسياري از موارد، درآمد زنان براي مشاغل يکسان با تخصص و سابقه‌هاي يکسان، 70 درصد درآمد مردان است و هنوز در محيط‌هاي کاري شاهد تساوي جنسيتي نیستیم. هنوز راهيابي زنان به موقعيت‌هاي سطح بالاي مديريتي مسدود است بيش از 46 درصد تحصيل‌کردگان جامعه زنان هستند و 35 درصد زنان تحصيل‌کرده شاغل و فقط 5.5 درصد مديران ارشد زن هستند. دسترسي‌نداشتن به منابع مالي، شبکه‌هاي ارتباطي، پست‌هاي سياسي و اجرائي و حمايت‌نکردن رهبران احزاب از فعاليت‌هاي آنها و مهم‌‌تر از اينها، نداشتن برنامه مناسب و عملياتي منابع تصميم‌گيري مانند فراکسيون زنان موجب شده است که زنان کمتر به موقعيت‌هاي مهم دست يابند. گرچه در سال‌هاي اخير از سهم‌هاي 30درصدی زياد سخن بر زبان رانديم، اما اين راه‌حل نيست؛ بايد توانمندي زنان در همه ابعاد برنامه‌ريزي شود و مطالبات آنان رنگ و بوي ملي بگيرد تا جامعه تقاضامند حضورشان شود. متوليان بحث زنان در کشور، چه در بخش مبنايي و چه در بخش علمي و آکادميک کشور و حتي در سيستم اجرائي دولتي و همچنين بخش قانون‌گذاري و حقوقي، به‌صورت جزيره‌هايي دور از هم و غير‌مرتبط، با رويکردهايي کاملا متفاوت در‌عين‌حال با اهداف موجه مشترک، برای بهبود وضعيت زنان فعاليت مي‌کنند. اين درحالي است که نداشتن وحدت رويه به‌منظور ارائه يک نسخه نهايي راه‌حل، بحران‌ساز خواهد بود. برای رفع موانع و اتخاذ راه‌حل‌ها لزوما بايد همکاري متقابل و تبادل نظر چندجانبه وجود داشته باشد. ظاهرا بعد از گذشت سال‌ها اين مهم در دستور کار هيچ‌‌يک از متوليان نيست. به نظر مي‌رسد دراتخاذ رويه واحد فراکسيون زنان مجلس بايد ضمن ابراز حساسيت وظيفه‌اي درخور انجام دهد. مسئول اصلي در سير مظلوميت تاريخي زنان، ساختار اجتماعي نامطلوب و خود زنان هستند. اکنون زمان آن فرا رسيده که باور کنيم موضوع زنان با همه محورهاي مختلف حوزه‌هاي اجتماعي جامعه، گره خورده است. حوزه‌هاي سياست، فرهنگ و اقتصاد در جامعه به تناسب خود هر‌يک قابليت فراهم‌کردن شرايط آرماني را براي هر‌يک از دو جنس دارند و آنچه دغدغه اصلي است، گسسته‌ديدن مسئله زنان از حوزه عمومي جامعه به بهانه ظلم تاريخي و اتخاذ راهکارهاي مقطعي بدون پشتوانه علمي به‌منظور التيام موقت است. همچنان در قرن بيست‌ويکم جامعه ايران، شأن و منزلت زنان دستخوش تعصب‌های ساختار اجتماعي است و پاسخ‌گويي به مطالبات زنان از اهم وظايف فراکسیون زنان مجلس است. شايسته است به‌منظور ارتقای وضعيت زنان کشور و رفع خلأها، توجه ويژه‌اي به انسجام در نگرش‌ها، تبادل نظر مفيد،‌ نقد منصفانه و در نهايت اتخاذ يک برنامه‌ منسجم ديني و ملي جهت رسيدن به آرمان‌هاي نظام صورت گيرد. اين مهم درگرو اتخاذ يک استراتژي واحد، جامع، شفاف و عملياتي است. تا زماني که تلاش برای ايجاد حساسيت و حرکت‌هاي اصولي به‌منظور رفع تبعيض نسبت به زنان را به دغدغه ملي تبديل نکنيم، تا زماني که چهره واقعي زن مسلمان را از پيرايه‌ها نزداييم، تا زماني که دست از افراط و تفريط‌ و نگاه‌هاي سياسي و جناحي به زنان برنداريم، تا زماني که نياز به آموزش در زمینه شناخت زنان و شيوه‌ برنامه‌ريزي مباحث آن براي مديران احساس نشود و به مطالبه عمومي تبديل نشود، تا زماني که درباره مباحث زنان برنامه‌ريزي منسجمي صورت نپذيرد، تا زماني که به ريشه‌هاي پنهان مسائل و مشکلات زنان توجه نشود و تا زماني که تعادل نسبي بين سنت و مدرنيته در جامعه در‌حال گذار ايجاد نکنيم و باور نکنيم نقش‌هاي زن و مرد را در خانواده و جامعه بايد باز‌تعريف کرد، گرهي از مشکلات زنان نخواهيم گشود و زنان مجبور به شنيدن سخنان مبهم به عنوان راهکار مي‌شوند. خواستيم و نشد جواب زنان ما نيست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.