|

آیا با تشکیل هیئت‌منصفه، قانون جرم سیاسی اجرائی خواهد شد؟

متهمان سیاسی همچنان در محاکم امنیتی محاکمه می‌شوند

شرق: حجت‌الاسلام رئیسی، قاضی سراج را نماینده تام‌الاختیار خود در تعیین اعضاى هیئت‌منصفه سراسر کشور کرده بود و به او وظیفه تعیین اعضای هیئت‌منصفه محاکم سیاسی را نیز محول کرده است. بنابراین قرار است این اعضا از میان اعضای هیئت‌منصفه مطبوعات انتخاب شوند. شاید در نگاه اول این اقدام مثبتی باشد، زیرا حداقل شاید باعث شود متهمان سیاسی دیگر راهی محاکم امنیتی نشوند و قانون جرم سیاسی اجرائی شود، اما مسئله این است که اعضای هیئت‌منصفه در ایران مانند فلسفه وجودی آن در دنیا نیستند و روند انتخاب تشریفاتی این اعضا همچنان ادامه دارد و همین امر مفید فایده‌بودن حضور اعضای هیئت‌منصفه را دچار تردید کرده است. هرچند دکتر نعمت احمدی، حقوق‌دان، معتقد است «برای رسیدگی به اتهامات متهمان سیاسی باید هیئت‌منصفه تشکیل شود و حتی اگر همان هیئت‌منصفه مطبوعات باشد هم ایرادی ندارد. اگر دادگاه‌های این کار برگزار شود، اولین فواید قانون اساسی را درباره تعریف جرم سیاسی و محاکمه فعالان سیاسی می‌بینیم». این وکیل پایه‌یک دادگستری درباره خبر بررسی جرائم سیاسی در دادگاه هیئت‌‌منصفه مطبوعات گفت: «اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی یکی از اصول برزمین‌مانده قانون اساسی است. این اصل دو بخش دارد که یکی جرائم مطبوعاتی و دیگری جرائم سیاسی است. بخش جرائم مطبوعاتی از همان سال 58 هم هیئت‌منصفه‌اش تشکیل شد و هم قانون آن تدوین شد و سیکل عجیبی بر آن گذشت. اما بخش دوم که رسیدگی به جرائم سیاسی را در نظر دارد، متأسفانه تا همین لحظه اجرائی نشده است. هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه در این سال‌ها درصدد برآمدند تا لایحه جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن را تعریف کنند». احمدی با اشاره به تصویب جرم سیاسی در سال 95 نیز گفت: «از تاریخ تصویب این قانون تا این لحظه همه فعالان سیاسی را زیر عنوان مجرمان امنیتی محاکمه می‌کنند که جای تعجب دارد. نایب‌رئیس مجلس، وزرای سابق، نمایندگان سابق و نمایندگان احزاب که صحبت می‌کنند به‌عنوان مجرم امنیتی در دادگاه عمومی محاکمه می‌شوند. این اتفاق برای کشوری مانند ایران که مردمش جزء سیاسی‌ترین‌ها در جهان هستند، عیب بزرگی است». این وکیل دادگستری با تأکید بر لزوم رسیدگی به جرائم سیاسی گفت: «باید هیئت‌منصفه تشکیل شود و حتی اگر همان هیئت‌منصفه مطبوعات باشد هم ایرادی ندارد. اگر دادگاه‌های این کار برگزار شود اولین فواید قانون اساسی را درباره تعریف جرم سیاسی و محاکمه فعالان سیاسی می‌بینیم». او با بیان اینکه این کار موجب می‌شود برچسب امنیتی از روی فعالان سیاسی و حزبی کشور برداشته شود، توضیح داد: «بد است که افرادی مانند بهزاد نبوی، تاجزاده، عرب‌سرخی و... را به‌عنوان متهمان امنیتی تعقیب کنیم. اینها افرادی هستند که برای انقلاب زحمت کشیده و زمانی در مسند کار بوده‌اند و برای انقلاب کار کرده‌اند. فعالیت و عملی هم که انجام می‌دهند در چارچوب قانون اساسی و نظام است». با توجه به شرافتمندانه‌بودن انگیزه متهمان سیاسی که با قصد اصلاح امور به نقد عملکرد مسئولان و تصمیمات می‌پردازند انتظار برای رفتاری متفاوت از متهمان جرائم دیگر امری اجتناب‌ناپذیر است، اما با توجه به نقص قانون جرم سیاسی که دست قاضی را برای تفسیر به رأی خود باز گذاشته تا به تشخیص خود پرونده را به محاکم امنیتی ارجاع دهد، تاکنون شاهد اجرای دقیق قانون جرم سیاسی در کشور نبوده‌ایم، به‌خصوص که متهمان سیاسی وقتی تحت اتهامات امنیتی محاکمه می‌شوند از داشتن وکیل در مرحله بازپرسی و حضور هیئت‌منصفه در دادگاه محروم هستند و در نهایت هم به مجازات‌های بسیار سنگین قیدشده در قانون جرائم امنیتی محکوم می‌شوند، درحالی‌که اگر طبق قانون عمل شود، متهمان سیاسی از ارفاقات قانونی چشمگیری در زمان تحمل کیفر برخوردار خواهند شد. حال با تعیین اعضای هیئت‌منصفه محاکم سیاسی باید امید داشت بالاخره این محاکم با رویکری قانونی به دور از سایه محاکم امنیتی تشکیل شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.