|

خروج قهوه‌خانه‌ها از فهرست اماکن عمومي

در انتظار تأييد شوراي نگهبان

شرق: استفساريه خروج قهوه‌خانه‌ها از فهرست اماکن عمومي در انتظار تأييد شوراي نگهبان است. زور مافياي دخانيات و قهوه‌خانه‌دار‌ها به سلامت مردم مي‌چربد، تا جايي كه موجب شدند حتي نمايندگان مجلس هم در برابر آنها کوتاه بيايند و با توجيهاتي مانند جلوگيري از بي‌کاري کارگران رستوران‌هاي سنتي و قهوه‌خانه‌ها مانع از اجراي قانون مبارزه با استعمال دخانيات شوند. حالا اما به گفته رئيس دبيرخانه ستاد کشوري کنترل دخانيات وزارت بهداشت، استفساريه خروج قهوه‌خانه‌ها از فهرست اماکن عمومي در انتظار تأييد شوراي نگهبان است. روز گذشته بهزاد ولي‌زاده در حاشيه برگزاري کارگروه مشورتي کنترل دخانيات گفت: «اخيرا برخي از نمايندگان مجلس نيز طرحي را در مجلس عنوان کردند که اماکن عرضه‌کننده قليان به اماکن خصوصي تبديل شوند، درحالي‌که خصوصي‌شدن اين اماکن باعث مي‌شود ديگر وزارت بهداشت نتواند بر آنها نظارت کند و اتفاقا استفاده از قليان افزايش مي‌يابد. اين اقدام منجر شد که تعداد دانشگاه‌هايي که منع مصرف دخانيات را در حوزه تحت پوشش خود داشتند، از ۳۲ دانشگاه به ۱۱ دانشگاه کاهش پيدا کند. اين مصوبه نگران‌کننده است و تأثير بدي بر افزايش مصرف داشته و اجازه نمي‌دهد به هدف خود که کاهش ۳۰ درصدي مصرف دخانيات تا سال ۱۴۰۴ است، دست يابيم. اين استفساريه درحال‌حاضر منتظر رأي شوراي نگهبان است». اين در طرح در حالي روي ميز شوراي نگهبان قرار دارد كه ايران در سال ۱۳۸۴ به کنوانسيون کنترل دخانيات سازمان جهاني بهداشت ملحق شد و در سال ۱۳۸۵ قانون جامع کنترل دخانيات توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و يک سال بعد، آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط هيئت دولت تصويب شد. از زماني‌ که قوانين کنوانسيون در ايران تصويب و در جهت کاهش عرضه و تقاضاي دخانيات اقداماتي انجام شده است و ايران به‌عنوان يکي از کشورهاي موفق در اجراي کنوانسيون کنترل دخانيات طبقه‌بندي شده و در گزارش‌های سازمان جهاني بهداشت از ايران به‌عنوان کشوری موفق در اجراي اين کنوانسيون ياد شده است، ‌ بر اساس آمار‌هاي وزارت بهداشت، درحال‌حاضر ۱۴ درصد جمعيت بالاي ۱۸ سال مصرف‌کننده انواع محصولات دخاني هستند كه ۲۵ درصد اين آمار را مردان و چهار درصد را زنان تشکيل مي‌دهند. در همين خصوص كيانوش جهانپور، مديركل روابط‌عمومي وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با «شرق» استفساريه خروج قهوه‌خانه‌ها از فهرست اماکن عمومي را دورزدن قانون دانست و گفت: «همه ما مي‌دانيم مكان‌هايي مانند چايخانه، كافي‌شاپ، قهوه‌خانه و رستوران به لحاظ علمي، عرفي و فني مكان‌هاي عمومي هستند و مراجعات عمومي دارند. اگر بخواهيم تحت عناوین مختلف آنها را مستثنا و از اماكن عمومي خارج كنيم و آنها را خصوصی جلوه دهيم ديگر نظارت‌های بهداشتي شامل آنها نمي‌شود و براي دورزدن مقررات با وضع مقررات جديد به صورت موازي عمل مي‌كنيم». جهانپور ادامه داد: «خروج اين مكان‌ها از اماكن عمومي اثراتی منفي در آينده و درازمدت خواهد داشت. هيچ مكاني صرفا براي ارائه دخانيات وجود ندارد و ممكن نيست در درازمدت فكر كنيم اين اماكن صرفا ارائه‌دهنده دخانيات يا محل‌هاي مجاز براي مصرف قليان خواهند بود. قطعا اين اماكن در درازمدت كاربري خود را تا حدودي از دست مي‌دهند و همراه قليان، چايي و دمنوش و ميان‌وعده‌ها و ساير مواد غذايي ديگر در آنها ارائه خواهد شد كه همه آنها، حتي كاركنان اين اماكن نيز بايد تحت نظارت‌‌هاي بهداشتي باشند، در غير اين صورت در آينده نزديك ما با معضل جديدي از چايخانه‌ها و اماكن خصوصي مواجه خواهيم شد كه از شمول قوانين بهداشتي خارج شده‌اند». او با بيان اينكه با تصويب خروج قهوه‌خانه‌ها از فهرست اماکن عمومي، قوانين به‌گونه‌اي وضع مي‌شوند كه اين اماكن از حيطه نظارت بهداشت محيط خارج مي‌شوند، گفت: «با اين كار عملا ديگر صدور مجوز براي اين اماكن نياز به استعلام و مجوز بهداشت محيط نخواهد داشت كه قطعا اين موارد سرنوشت خوبي ندارد. به‌طوركلي شكل‌گيري چنين جوامعي، به‌ويژه با سهولت و اخذ مجوز از نهاد‌هاي ذي‌ربط و ذيل عنوان اماكن خصوصي مي‌‌تواند زمينه‌ساز دسترسي بيشتر به دخانيات و بالطبع افزايش و توسعه مصرف دخانيات در كشور شود كه این امر با اهداف نظام سلامت و اهداف جهاني كه در حوزه مصرف دخانيات وجود دارد مغايرت دارد. ايران عضو كنوانسيون‌هاي بين‌المللي دخانيات است و همچنين به لحاظ بهداشتي، پزشكي و قانوني مكلف هستيم به نوعي در جهت كاهش مصرف دخانيات حركت كنيم. اگر اقداماتي انجام شود كه دسترسي به دخانيات را تسهيل كنيم و دسترسي را افزايش دهند، خلاف اين موارد عمل كرده‌ايم». جهانپور خاطرنشان كرد: «براساس مقررات استفاده از دخانيات از هر نوع آن در اماكن عمومي ممنوع است، امروزه با خصوصي قلمدادكردن اماكن خاص ذيل عنوان چایخانه، كافي‌شاپ، قهوه‌خانه و... به‌عنوان اماكن خصوصي درصدد هستند مقررات اماكن عمومي را دور بزنند. اين براي ما باعث تعجب است كه يك چايخانه يا قهوه‌خانه بزرگ را مكان عمومي تلقي نمي‌كنيم اما مكان‌هاي ديگري را كه حتي شايد رفت‌وآمد عموم در آن كمتر باشد، به‌عنوان مكان‌هاي عمومي مي‌دانيم و تابع مقررات مكان‌هاي عمومي با آن برخورد مي‌كنيم كه اين امر با توجه به اهداف نظام سلامت و تعهداتي كه ما كنوانسيون‌هاي بين‌المللي داريم، نقض غرض است. هيچ مكاني از نظر وزارت بهداشت براي عرضه مجاز قليان وجود ندارد و در بسياري از استان‌‌ها با اماكني كه تحت نظر دانشگاه علوم پزشكي قليان ارائه مي‌كردند، برخورد شد و هر مكاني كه در آن قليان ارائه مي‌شود، غیرقانونی اين كار را انجام مي‌دهد يا با دورزدن مقررات موجود و تغيير شكل واحد صنفي به‌عنوان مكان خصوصي اين كار را انجام مي‌دهد». روز گذشته بهزاد ولي‌زاده، رئيس دبيرخانه ستاد کشوري کنترل دخانيات وزارت بهداشت درباره مصرف روزانه دخانيات گفت: حدود ۱۰.۱ درصد گروه سني ۱۸ سال به بالا، مصرف‌کننده سيگار به‌صورت روزانه هستند که ۲۰ درصد را مردان و يک درصد زنان را شامل مي‌شوند. طبق آمار، مصرف سيگار در سال‌هاي اخير، روند تقريبا ثابتي را در مردان طي کرده است اما در زنان اين آمار در حال افزايش است. او درباره باورهاي غلط درباره اينکه مصرف قليان ضرري ندارد، توضيح داد: امروزه قليان يکي از مهم‌ترين معضلات ما در عرصه کنترل دخانيات محسوب مي‌شود، متأسفانه خانواده‌ها تصور مي‌کنند قليان‌ها به دليل اسامي ميوه‌اي و عطر شيريني که دارند، ضرري نداشته و در دورهمي‌هاي خانوادگي از اين وسيله به‌راحتي استفاده مي‌کنند. همچنين باورهايي غلط مثل اينکه دود از آب عبور مي‌کند و ضرر ندارد (اتفاقا آب باعث مي‌شود دود راحت‌تر و بيشتر وارد حلق و ريه‌ها شود) يا اينکه تنباکوهاي ميوه‌اي براي بدن مفيد هستند، باعث شده مصرف قليان در بين مردم ما افزايش يابد. غافل از اينکه عطر و طعم توتون و تنباکوها، نه‌تنها طبيعي نبوده بلکه شيميايي است. او اظهار کرد: وزارت بهداشت در سال ۹۳ در ستاد کشوري کنترل دخانيات مصوبه‌اي را تدوين کرد که براساس آن افزودن عطروطعم به مواد دخاني را ممنوع اعلام کرده و آن را مصداق تبليغ تعريف کرد، بنابراین در سال ۹۵ وزارت صنعت اين مسئله را به توليدکننده‌ها ابلاغ کرد و اين توليدکننده‌ها به ديوان عدالت اداري شکايت کردند و دستور توقف طرح را گرفتند و بعدازآن، وزارت بهداشت در سال ۹۶ توانست ديوان عدالت اداري را قانع کند که کاربرد عطروطعم در محصولات دخاني ضرر داشته و اين بخش‌نامه کاملا درست است که در نهايت ديوان به نفع وزارت بهداشت رأي داد. اما از سال ۹۶ تاکنون اين مصوبه اجرا نشده است و عملا دست‌هايي در کار است که اجازه نمي‌دهند سياست‌هاي وضع‌شده در جهت کنترل مصرف دخانيات تأثير خود را بر کاهش مصرف بگذارند. وزارت بهداشت در اين عرصه به تنهايي عمل مي‌کند و ضرورت دارد که ساير ارگان‌ها و دستگاه‌ها در کنار وزارت بهداشت دغدغه کاهش مصرف دخانيات در کشور را دنبال کنند؛ چراکه سالانه ۶۰ هزار نفر بر اثر مصرف دخانيات جان خود را از دست مي‌دهند و تعداد زيادي نيز در اثر مواجهه با دود دخانيات، دچار بيماري و مرگ مي‌شوند. ولي‌زاده عنوان کرد: ما براي اينکه بتوانيم به تعهدات خود به سازمان جهاني بهداشت مبني بر کاهش ۳۰درصدي مصرف دخانيات تا سال ۱۴۰۴، دست پيدا کنيم، بايد به اجراي قانون نيز متعهد شويم؛ چراکه مصرف دخانيات عاملي براي مصرف ساير مواد دخاني بوده و فرد را مستعد مصرف ساير مواد دخاني مي‌کند. کاربرد عطروطعم باعث نرمي تنباکو مي‌شود اما اين نرمي به معني بي‌خطرشدن آن نيست. ضمن اينکه دود بيشتري توليد مي‌کند و خطرات و مضرات آن‌هم بيشتر مي‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.