مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرد
خروج پيشدستانه شركتهاي خارجي از ايران
شرق: بر اساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي برخي از شركتهاي اروپايي، سه تا شش ماه قبل از خروج آمريكا از برجام، ايران را ترك كردهاند. به همين دليل كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس بر اين باورند كه بايد براي جلوگيري از اين رفتارها و خسارات اقتصادي ناشي از آن، اقدامات پيشگيرانهاي توسط ايران انجام شود. بر اساس پيشنهادهای مطرح شده، كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس بر اين باورند كه شركتهاي خارجشده از ايران -با ملاحظاتي كه در طرحها وجود دارد- درصورتيكه مايلاند به ايران بازگردند، بايد ضرر و زيان قبلي را هم جبران كنند. همچنين بايد در اولويت دوم عقد قرارداد جديد باشند تا چنين رفتارهايي از سوي آنها تكرار نشود. البته علي قنبري، استاد دانشگاه تربيت مدرس اين راهكار را غيرمنطقي دانسته و آن را عاملي براي گريز سرمايهگذاران و شركتهاي خارجي از ايران معرفي ميكند. مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار اظهارنظر كارشناسي درباره «طرح الزام دولت به اقدام قانوني عليه شركتهايي كه به تحريمهاي ضدايراني ايالات متحده آمريكا پيوستهاند» به بررسی این موضوع پرداخته است. در اين اظهارنظر كارشناسي با اشاره به تلاشهاي انجامشده براي جذب شركتهاي خارجي پس از توافق برجام آمده است: دستگاههاي اجرائي كشور بسته به نيازهاي فني، مالي، خدماتي و ... با همكاري سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران شروع به تعريف پروژههاي همكاري بينالمللي كردند. با توجه به چشمانداز مثبت تعاملات بينالمللي در سايه تعليق تحريمها و همچنين بهواسطه عطش دستگاهها در راستاي رفع نيازهاي خود، توجه به موضوع بازگشت احتمالي تحريمها، آنطور كه بایدوشاید در قراردادهاي همكاري خارجي گنجانده نشد، حتي در مواردي كه دستگاهها نسبت به موضوع اسنپ بك (سازوكار بازگشت تحريمها عليه ايران مطابق مفاد برجام) حساسيت داشتند، تلاش ميكردند كه اين موضوع در قرارداد گنجانده شود و از طريق آن براي شركت يا بانك خارجي تعهداتي ايجاد كنند، معمولا طرف خارجي زير بار نميرفت. محرمانه نگهداشتن مفاد اغلب اين قراردادها نيز موجب شد نظارت عمومي و مطالبه مردمي نسبت به اين موضوع انجام نشود. خروج، قبل از اعمال تحريمها در ادامه گزارش مركز پژوهشهاي مجلس به اين نكته اشاره شده است كه با رويكارآمدن ترامپ در آمريكا و انتشار زمزمههاي خروج از برجام، بسياري از شركتهاي خارجي فعال در ايران پيش از خروج رسمي آمريكا از برجام، كسبوكار خود را جمع كردند و از ايران خارج شدند. بقيه شركتها عمدتا شركتهاي بزرگ پس از خروج آمريكا از برجام در موعد سهماهه و ششماهه پس از آن به فعاليتهاي خود در ايران خاتمه دادند. اطلاعات جامعي در مورد ضرر و زيان تحميلشده به شركتهاي ايراني در نتيجه خروج غيرمنتظره شركتهاي خارجي در دست نيست اما ميتوان ادعا كرد كه بهواسطه خاتمه ناگهاني فعاليت اين شركتها، ضرر و زيان قابلتوجهي به اقتصاد ايران وارد شد و بسياري از فرايندهاي توليدي و خدماتي متوقف شد. خروج ناگهاني آمريكا از برجام و خاتمه فعاليت شركتهاي خارجي در ايران يكي از موضوعاتي است كه بايد از آن درس گرفت و همچنين بايد از طريق قاعدهگذاريهاي كارآمد اولا از تكرار آن جلوگيري كرد و ثانيا همكاريهاي تعاملاتي آتي را منوط به جبران خسارتهاي گذشته كرد. پرداخت جريمه براي شركتهاي عهدشكن طرحي كه كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس ارائه كردند، اين است كه شركتهاي طرف خارجي در صورت عدم پايبندي به قرارداد به بهانه تحريمهاي ضدايراني ايالات متحده آمريكا، متعهد به پرداخت جريمه معادل درصدي از كل قرارداد شوند. هر شركتي كه از قوانين تحريمي آمريكا عليه ايران تبعيت كند و به تعهدات خود عمل نكند، براي هرگونه قرارداد جديد در آينده با دولت جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي داخلي، مشمول جريمه معادل درصدي از كل قرارداد آيندهاش شده و در اولويت ثانويه نسبت به شركتهايي كه از قوانين تحريمي ايالات متحده آمريكا تبعيت نكردهاند، قرار ميگيرد. در بخشهاي ديگري از اين گزارش اشاره شده است كه نوع قاعدهگذاريهاي آتي بايد به نحوي نباشد كه منجر به خود تحريمي شود. در اين راستا بايد بين سه نوع همكاري تفاوت قائل شد. اين سه همكاري عبارتاند از شركتهايي كه به دلیل تحريمهاي آمريكا از اقتصاد ايران خارج شده و قرارداد با طرف ايراني را يكطرفه فسخ كردند. شركتهايي كه براي اولين بار وارد تعامل با اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني ميشوند و شركتهايي كه بهرغم تحريمهاي آمريكا به فعاليت خود در ايران ادامه دادهاند. سرمايههاي رنو و پژو در ايران در گزارش مذكور از شركت رنو و پژو بهعنوان دو شركتي ياد ميشود كه بدعهدي كرده و به تعهداتشان نسبت به ايران عمل نكرده و زيان اقتصادي به كشور وارد كردهاند. اين در حالي است كه بارها فعالان صنعت خودرو اعلام كردهاند كه در همكاري بين رنو و پژو با ايران، اين دو شركت متضرر شدهاند و سرمايههايشان در ايران مانده است. محمدرضا نجفیمنش، عضو هیئترئیسه اتاق ایران و فرانسه، پيشتر به «شرق» در رابطه با همكاري ايران با خودروسازان خارجي اعلام كرده بود: پس از برجام شرکتهای زیادی از فرانسه به ایران آمدند و شروع به سرمایهگذاری مستقیم کردند که شاخص آنها پژو و رنو بودند. حتی رنو برنامه افزایش سرمایهگذاری تا یک میلیارد دلار را ارائه کرده بود، اما شرایطی که آمریکا به وجود آورد باعث شد که این شرکتها مجبور به ترک ایران شوند. درحالیکه برخی فکر میکردند خوشی زیر دل آنها زده، اما همین الان این شرکتها با چمدان پر از دلار پشت در ایستادهاند و به محض اینکه شرایط برای حضور آنها فراهم و راه باز شود به ایران خواهند آمد. پس نباید خروج آنها را به حساب بدعهدی گذاشت. او اضافه ميكند: اين دو شركت سرمايهگذاريهايي در ايران انجام داده و سايتهايي را خريداري كردهاند كه در ايران باقي مانده و در صورتي كه نتوانند به ايران بازگردند، اين سرمايهها براي دولت ايران باقي خواهد ماند. نجفيمنش يادآور ميشود: باید با واقعیتها کنار آمد؛ سهم ایران از تجارت جهانی کمتر از یک درصد و سهم آمریکا بیش از ۲۰ درصد است و همچنین کشورهای زیادی به طور مستقیم و غیرمستقیم تحتتأثیر تصمیمات این کشور هستند پس باید منطقی به این موضوع نگاه کرد. ما نباید فراموش کنیم که این شرکتها با اراده خودشان در ایران سرمایهگذاری کردند، اما بدون اراده از کشور رفتند. ما حتی در شرع هم داریم که اگر اجبار در میان باشد میتوان برخلاف تعهد عمل کرد. این شرکتها اصطلاحا با چشمی گریان و دلی پرخون از ایران رفتند، حتی رنو هنوز دفتر خود در تهران را فعال نگه داشته است. راهكارهاي ارائهشده منجر به فرار سرمايه ميشود در راهكارهاي ارائهشده كه مركز پژوهشهاي مجلس روي آن نظر كارشناسي ارائه كرده است، به پرداخت بخشي از هزينه قراردادهاي فسخشده و جبران ضرروزيان قبلي هم اشاره شده است، اما آيا ايران امكان اجرائيكردن چنين تصميمي را دارد و طرفهاي خارجي با چنين پيششرطي با ايران همكاري خواهند كرد؟ علي قنبري، استاد دانشگاه تربيتمدرس، در گفتوگو با «شرق» در اين رابطه بيان ميكند: فكر نميكنم چنين امكاني وجود داشته باشد. ما بايد تلاش كنيم تا شركتها تشويق شوند در ايران سرمايهگذاري كنند و در پروژههاي مختلف حضور يابند. اگر بخواهيم آنها را جريمه كنيم، فرار ميكنند. اين مسئله باعث فرار ميشود. درحاليكه ما شديدا نياز به حضور شركتها، هم از نظر سرمايهگذاري و هم از نظر تكنيكي داريم. اين برخورد با آنها منجر به فرار شركتها ميشود، درحاليكه ما بايد جاذبه ايجاد كنيم نهاينكه دافعه ايجاد كنيم.او ميگويد: بايد قرارداد با شركتهاي خارجي محكم تنظيم شود تا اگر كار را نيمهكاره رها كردند، جريمه شوند، نهاينكه نيامده بخواهيم آنها را جريمه كنيم، بلكه ابتدا بايد آنها را جذب كنيم، بعد در صورت عدم اجراي تعهد از آنها خسارت بگيريم. قنبري ادامه ميدهد: بايد قراردادهايي منعقد كنيم كه از نظر حقوقي قابل تعقيب و پيگيري در مراجع بينالمللي باشند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.