|

رؤیای قطع وابستگی به نفت

بايزيد مردوخي . اقتصاددان

خبر را در سیما از زبان رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه كشور شنيدم كه باورم نشد و چون ايشان را با تاريخ سازمان برنامه و به‌ويژه سال 1327، آغاز اولين برنامه هفت‌ساله عمراني كشور، آگاه‌تر از همگان مي‌دانستم، بالاخره با اين توجيه كنار آمدم كه ‌گفته‌هاي اولين رئيس نهاد جديدالتأسيس برنامه‌ريزي را نقل مي‌كند؛ اما من متوجه اين بخش از فرمايش ايشان نشدم كه آيا نقل‌قول است يا عزم و اراده‌اي جديد. علت وجودي سازمان برنامه در دهه 1320 و در واقع مهم‌ترين علت آن، بهره‌برداري از ثروت تاريخي نفت براي ايجاد ظرفيت‌هاي توليدي زيربنايي براي نسل معاصر و نسل‌هاي آينده كشور عنوان شد و شايد به همين دليل بود كه عنوان قانوني اولين برنامه عبارت بود از برنامه عمراني هفت‌ساله اول كه طبق اين برنامه که سال 1327 آغاز آن بود، كل منابع برنامه از درآمد نفت و صرفا براي اجراي طرح‌هاي عمراني و توليدي در بخش دولتي بود. اين هدف بنيادي برنامه‌ريزي توسعه در ايران به‌تدريج در دولت‌هاي بعد و تا امروز گاه با اندكي تغيير و زماني با حداكثر قدرت، زير پا گذاشته مي‌شد و دولت‌هاي وقت همواره با حداقل توجيه توسعه‌اي و با حداكثر اقتدار از درآمدهاي حاصل از صدور نفت استفاده كردند.

در برنامه سوم توسعه، براي احياي اين فكر كه نفت يك منبع لايتناهي نيست و با هر بشكه از آن كه استخراج، مصرف يا صادر مي‌شود، با توجه به ويژگي‌هاي منابع و حوزه‌هاي زيرزميني بستر آن، حداقل دو بشكه در مخازن زيرزميني پنهان مي‌شود كه هزينه استخراج و دسترسي به آن بسيار بالاست، حسابي به نام «حساب ذخيره ارزي» از محل بخشي از درآمد صادرات نفت خام تأسيس شد كه انحصارا براي وام‌دهي و تأمين منابع سرمايه‌گذاري و خريد تكنولوژي مورد نياز طرح‌هاي توليدي بخش خصوصي قابل استفاده بود. در برنامه چهارم توسعه نيز با تصويب قانون‌گذار، صندوق توسعه ملي از محل درآمد نفت و گاز صادراتي به‌منظور كمك به هزينه‌هاي ارزي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ايجاد شد كه اطلاع رسمي از عملكرد و وضعيت فعلي آن در دسترس نيست.

اينك كه قرار است طبق لايحه بودجه سال آينده، درآمدهاي نفتي صرف پروژه‌هاي عمراني شود، در بخش‌نامه لايحه بودجه 1399 با امضاي دكتر روحاني: - بودجه‌ريزي مبني بر عملكرد تاكنون در 93 درصد از دستگاه‌هاي اجرائي مستقر شده - قطع وابستگي اعتبارات هزينه‌اي از منابع حاصل از صادرات نفت - بازنگري در روش تعيين سهم دولت از درآمد نفتي - افزايش سهم درآمدهاي پادچرخه‌اي در پاسخ به تكانه‌هاي نفتي - نظام مالياتي با استفاده از اطلاعات خرد‌داده. تكرار وعده استفاده از درآمدهاي نفت و گاز، صرفا در طرح‌هاي عمراني بعد از نزديك به 70 سال از عمر اين نوآوري در نظام تدوين كشور تعجب‌آور نيست؛ اما خوشحال‌كننده هم نيست؛ چرا‌كه اين راهبرد بودجه‌اي و برنامه‌اي از زمان تأسيس نهاد برنامه‌ريزي در فرايند توسعه و ايجاد سازمان برنامه چندان محترم نبوده است و در شرايط فعلي اقتصادي نيز ممكن است موضوعيت نداشته باشد. «قطع وابستگي اعتبارات هزينه‌اي از منابع حاصل از صادرات نفت»، «بازنگري در روش تعيين سهم دولت از درآمد نفتي» و «افزايش سهم درآمدهاي پادچرخه‌اي در پاسخ به تكانه‌هاي نفتي» یادشده در راهبردهاي لايحه بودجه سال 1399، هرچند اميدواركننده است؛ اما در چند ماهي كه به آغاز سال جديد باقي مانده است، بايد در چارچوب تعهد به يك «برنامه مديريت تغيير» در نظام تدبير مالي و اجرائي عملياتي شود. مهم‌ترين عامل در تحقق و عملياتي‌شدن اين راهبردها، بازبيني دقيق «نظام تدبير مالي و اجرائي» و انجام اصلاحات مؤثر و راهگشا در آن است و صاحب‌نظران و دلسوزاني كه سال‌هاست در اين زمینه اظهارنظر و راهنمايي كرده‌اند، كم نيستند و تعداد آثار و گزارش‌هاي معتبر بين‌المللي نيز درباره ايران و ساير كشورهاي در‌حال‌توسعه درخور توجه است كه متأسفانه در اصلاح نظام تدبير مرکز توجه قرار نگرفته‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.