رشوه متهم 4000ميلياردي به خاوري
عباس ايرواني که دادگاه او را به دستدرازي به چهار هزار ميليارد تومان از اموال بيتالمال متهم کرده، کيست؟ کسي که ادعا شده با ايجاد شبکه گستردهاي از ارتباطات فاسد و رشوه، قطعات چيني را به نام توليد داخل به خودروسازها فروخته است. به گزارش ايرناپلاس، چهارمين جلسه دادگاه يکي از بزرگترين فعالان اقتصادي برگزار شد. درباره پروندهاي صحبت ميکنيم که قرائت اعمال مجرمانه آن (در مرحله اتهام) ۵۰ دقيقه به طول انجاميده است. عباس ايرواني، مدير هلدينگ عظام را که شامل ۱۲ کارخانه قطعهسازي است، شايد بتوان يکي از بزرگترين و بانفوذترين فعالان بخش خصوصي به حساب آورد که حالا در کيفرخواست وي ادعا شده با ايجاد شبکه گستردهاي از ارتباطات فاسد و رشوه، قطعات چيني را به نام توليد داخل به خودروسازها فروخته و سالانه از اين راه، ۴۰۰ ميليارد تومان به جيب زده است. البته طبق کيفرخواست، اين تنها يکي از روشهاي کلاهبرداري بوده است؛ دورزدن مسيرهاي قانوني گمرک، عدم پرداخت ماليات و اخذ وامهاي کلان بدون وثيقه معتبر هم از ديگر اتهامهاي سنگيني است که به وي وارد شده و مبلغ آنها چهار هزار ميليارد تومان ميشود. عباس ايرواني از زبان خودش طبق اطلاعات وبسايت شخصي عباس ايرواني، او در زمان دفاع مقدس قطعات موتورسيکلت توليد ميکرده است. وي سپس با خريدن کارخانه پيستونسازي تبريز از دولت که آن روزها براي واگذاري عرضه شده بود، وارد مرحله جديدي از فعاليت اقتصادي ميشود. البته ايرواني ميگويد: «اين انتهاي راه بنده و دولت بود و بههيچروي پس از آن، وارد معامله با دولت نشدم». بر اساس نوشتههاي اين وبسايت، ايرواني «علاوه بر حفظ، نوسازي و گسترش کارخانه پيستونسازي تبريز ۱۴ کارخانه ديگر را احداث نموده و بهترين گروه قطعهسازي کشور را به نام گروه قطعات خودرو عظام پايهگذاري کرده که در اوج بحران تحريم، مانع توقف فعاليتهاي چرخه صنعت خودروسازي کشور شد. توليدات اين گروه شامل پيستون خودروهاي سبک، سنگين بنزيني، ديزلي، صنايع ريختهگري، کلاچ و قطعات الکتريکي، داشبورد، انواع دينام، استارت، قفل، جعبهفرمان، پولوس انواع بلبرينگ و صدها قطعه ريز و درشت ديگر است. اين متهم به فساد فيالارض در جلسه سوم دادگاهي خود گفت: (در مجموعه من) چهار هزار نفر بهطور مستقيم و ۳۰ هزار نفر بهطور غيرمستقيم مشغول به کار شدهاند. در مدت فعاليتم از خروج ۳۵۰ ميليون دلار جلوگيري کردهام و مجموعههاي گردشگري و رفاهي بسياري ساخته شده است. طبق ادعاي ايرواني، فعاليتهاي او در طول اين سالها تنها محدود به اين موارد نبوده است. او گفته «در طول اين دوران، دست از علايق خود که فعاليت در عرصههاي مذهبي است، نکشيدم و در زير سايه پدر، هيئتهاي مذهبي خود را گسترش داده و حسينيهاي به نام نامي ثامنالائمه (ع) نيز در شهر مقدس مشهد بنا کرديم که همچنان پابرجا و فعال است». او گفته به دلايل علايق شخصي، فعاليتهاي هنري و فرهنگي زيادي هم داشته است. از جمله اين فعاليتها مرمت خانه سنتي عامريها در کاشان، کاروانسراي وکيل کرمان و همچنين همکاري در ساخت ضريح باشکوه سيدالشهدا(ع) بوده است. در زمينه اخير اين وبسايت نوشته: «با توصيه سردار سليماني بنده نيز همکاري خود را با ستاد بازسازي عتبات عاليات، جناب حاج آقاي حقيقتپور افزايش دادم و بنا به ارتباط نزديکي که با استاد فرشچيان داشتم، پيشنهاد استفاده از ايشان براي طراحي را داده و به همين منظور شخصا با استاد فرشچيان در خارج از ايران ديدار و مذاکره کردم. ايشان پس از برگشت به ايران، با حضور در دفتر شخصي اينجانب در ميدان آرژانتين تهران، کار طراحي و آمادهسازي ضريح باشکوه سيدالشهدا(ع) را به پايان رساندند و پس از تأييد طرح از سوي مقام معظم رهبري، توسط هنرمندان قم اجرا شده و پس از عبور از سراسر کشور، روي آن مکان مقدس نصب شد». وي همچنين مدعي همکاري با پروفسور سميعي در راهاندازي مرکز تحقيقات و نوآوري مغز و اعصاب شده و نوشته به همين منظور زميني در منطقه ۲۲ تهران به مبلغ ۱۱ ميليارد تومان از شهرداري خريداري کرده و به نام مؤسسه خيريه متوسلين به امام رضا(ع) کرده است. از ديگر فعاليتهاي ايرواني، ايجاد پروژه تفريحي هزار و يک شهر، پارک آبي کيش و پارک آبي اوشن بوده است. عباس ايرواني درخصوص اينگونه فعاليتهايش نوشته است: «نيت اينجانب در انجام تمام اين امور، رضايت خدا و خدمت به خلق، همراه با کسب روزي حلال بوده است». البته اين نيت ايرواني و فعاليتهاي خيريه او، مانع بهجريانافتادن پروندهاش نشده است. اتهام قاچاق زير لواي توليد با وجود اين، تاکنون اتهام ايرواني مربوط به شرکتهاي قطعهسازي او تحت عنوان عظام ميشود. گروه قطعات خودرو عظام از ۱۲ شرکت بزرگ توليدي بزرگ تشکيل شده است. زمينه کسبوکار گروه، توليد قطعات خودرو است و فعاليت آن از سال ۱۳۷۶ آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. شرکتهاي عضو گروه در تهران و استانهاي مختلف ديگر از جمله آذربايجان شرقي، گيلان، البرز و اصفهان استقرار يافتهاند و شرکت مادر نيز با نام «گروه قطعات خودرو عظام» ثبت و در تهران مستقر است. تاکنون در دو جلسه از محاکمه عباس ايرواني، شش نفر از همدستانش که شامل اميررضا رفيعي، قائممقام فروش گروه عظام (متهم رديف دوم)، مرتضي روغنيها، معاون امور بينالملل گروه عظام (متهم رديف سوم)، حامد خاتميپور، ترخيصکار گمرک (متهم رديف چهارم)، مردادعلي کرمنيا، کارمند گمرک (متهم رديف پنجم)، حسن صفريان، کارمند گمرک (متهم رديف ششم) و مهدي شهابي، کارمند گمرک (متهم رديف هفتم) ميشوند، برگزار شده است. طبق کيفرخواستي که از سوي عباس شاهمحمدي، نماينده دادستان تهران، قرائت شد، عباس ايرواني بدون احراز صلاحيت اعتباري و توديع وثايق از طريق ارتکاب رفتارهاي مجرمانه، موفق به اخذ تسهيلات بانکي خارج از ضوابط از بانکهاي ملي، مسکن و صادرات شده و چندين شرکت واردات و توليد قطعات راهاندازي کرده و درحالحاضر معوقات بانکي او بيش از سه هزار ميليارد تومان است. براساس اين توضيحات، نامبرده از طريق پرداخت رشوه و اعمال نفوذ در صاحبمنصبان دولتي، براي ايجاد شبکه رشوه و ارتشا در گمرک از طريق کماظهاري تعداد کالاهاي وارداتي تا سال ۱۳۹۵ اقدام ميکند. به گفته نماينده دادستان، ايرواني همچنين با صدور اظهارنامههاي گمرکي خلاف واقع، بهرهمندي از معافيتهاي گمرکي را در دستور کار قرار ميدهد و به پرسنل خود اعلام ميکند که از پرداخت رشوه در موارد لزوم استفاده کنند و با گازسوز اظهارکردن قطعات بنزينسوز، به جاي ۲۵ درصد تعرفه گمرکي، حداقل تعرفه يعني پنج درصد را پرداخت کنند. طبق اين گفتهها، شرکتهاي زيرمجموعه ايرواني، سالانه ۴۰۰ ميليارد تومان سود از شرکتهاي خودروسازي ميگرفتند که بايد ۲۰ درصد آن را بهعنوان ماليات پرداخت ميکردند؛ ولي نامبرده با پرداخت مبالغ جزئي مفاصاحساب اخذ کرده است و همچنين به منظور کاهش تعرفه گمرکي، قيمت قطعات وارداتي را کمتر از قيمت واقعي اعلام ميکرده تا ماليات کمتري بپردازد. بهاينصورت که شرکتهاي زيرمجموعه گروه عظام، تمام قطعات را بهعنوان گازسوز وارد ميکردند؛ درحاليکه اين قطعات کمتر از ۱۸ درصد کل قطعات را شامل ميشده است. براساس توضيحات دادستاني تهران اين شرکت «روي برخي کالاها نظير کوئل که چيني بوده، نماد ساخت ايران نصب ميکردند». طبق اطلاعات دادهشده در پنج ماه نخست سال جاري اين گروه ۱۱۸ميليونو ۱۳۵ هزار دلار واردات قطعه انجام داده و ميزان فروش در بازار ۱۵ميليونو ۱۵۹هزارو ۶۲۷ دلار است و از اختلاف قيمت ارز آزاد و دولتي بيش از شش ميليارد تومان عايد اين گروه شده است. اخذ وامهاي کلان به گفته نماينده دادستان، تمام محمولههاي واردشده قاچاق است و گروه عظام تاکنون ۷۶۴ميليونو ۳۷هزارو ۴۲۵ دلار واردات داشته که به صورت قاچاق انجام شده است. متهم ايرواني از اسفند ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۰، ۶۰۶ ميليون درهم از بانک مسکن دريافت کرده و تا به امروز هيچ وجهي را برنگردانده است و هزارو900 ميليارد تومان به اين بانک بدهکار است که اين مورد حکايت از تباني ايرواني با مديرعامل و هيئتمديره اسبق بانک مسکن دارد. همچنين ايرواني اظهار کرده که در قبال دريافت تسهيلات هدايايي را به شريفي، مديرعامل اسبق بانک مسکن و خاوري، مديرعامل اسبق بانک ملي، پرداخت کرده است. شاهمحمدي گفت: ايرواني ۵۰۰ ميليارد تومان نيز به بانک ملي بدهي دارد و مجموع بدهي او به بانک صادرات نيز بيش از هزار ميليارد تومان است. گروه عظام در سال جاري ۱۷.۵ ميليون دلار ارز دريافت کرده؛ اما به ميزان ۴۳ ميليون دلار واردات داشته که مابقي ارز دريافتي از طرف شرکت ايرانخودرو تأمين شده است. دادستاني اتهام مديرعامل عظام را افساد فيالارض بيان کرده است که در صورت اثبات اين اتهام و مجرم شناختهشدن متهم، حکم او اعدام خواهد بود. ارتباط با سياسيون يکي از حواشي مطرحشده درباره پرونده ايرواني، ارتباطات شخصي اوست که البته فقط به مديران عامل سابق بانکها برنميگردد و سياسيون را نيز در بر ميگيرد. دراينبين نامهاي مختلفي نيز مطرحشده است.
