|

اصولي که مي‌تواند دادگاه‌ها را عادلانه‌تر کند

فراز صادقي‌مقدم. فعال سياسي اصلاح‌طلب

از منظر مفهومي، جرم‌ ناشي از تفکر سياسي اشخاص يا يک مؤسسه و دستگاه سياسي را جرم سياسي مي‌نامند و جرمي که به وسيله کتاب يا مطبوعات مرتب‌الانتشار واقع شود، جرم مطبوعاتي ناميده مي‌شود. پرواضح است که اشاعه افکار و عقايد سياسي و آنچه از سوي فعالان سياسي مطرح مي‌شود، در قالب برخي انتقاد‌ها به وضعيت سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و... ازطریق ابزاري به نام مطبوعات و رسانه امکان‌پذير است، به همين دلیل جرم‌انگاري مسائل مربوط به سياست و مطبوعات در ادبيات حقوقي و نيز در فرايند رسيدگي در کنار هم قرار مي‌گيرند و هنگام رسيدگي به اين نوع جرائم از طريق قانون‌گذار و مقام رسيدگي‌کننده، امتياز ويژه‌اي به آن اختصاص داده شده است؛ چرا‌که طبيعت اين نوع جرائم در‌مقايسه‌با جرائم عادي متفاوت است. زيرا مجرمان سياسي و مطبوعاتي نزد افکار عمومي جايگاه خاصي دارند و حداقل نماينده بخشي از افکار عمومي و متولي انعکاس صداي آنان محسوب مي‌شوند.با توجه به همين امر بر کسي پوشيده نيست که مجرم سياسي و مطبوعاتي مانند مجرم عادي به‌دنبال سود شخصي و واردکردن زيان به اشخاص نيست بلکه به‌دنبال اصلاح وضعيت موجود است؛ زیرا نبايد فراموش کرد که ماهيت جرم سياسي و مطبوعاتي با جرائم عادي متفاوت است از اين لحاظ که جرم عادي عاري از هر نوع انگيزه شرافتمندانه است، اما جرم سياسي و مطبوعاتي عموما انگيزه‌هاي شرافتمندانه دارد. فلسفه وجود و حضور هيئت منصفه در جرائم سياسي و مطبوعاتي هم ناشي از اين نوع تفکر است‌ که مرتکبان اين نوع جرائم نماينده بخشي از جامعه و افکار عمومي محسوب مي‌شوند، پس وجود هيئت منصفه در روند محاکمه آنان براي اين است که احکام عادلانه‌تر باشند. هيئت منصفه اصطلاح مناسب و رسايي است که در برابر لفظ جوري يا به قول فرانسوي‌ها ژوري انتخاب شده است که عبارت است از گروهي از صنوف و اقشار مختلف جامعه که به عنوان نماينده افکار عمومي در رسيدگي به برخي جرائم خاص با دستگاه قضائي همکاري مي‌کنند. بعضي از جرائم از جمله جرائمي هستند که نوعا با وجدان عمومي جامعه و قضاوت افکار عمومي ارتباط پيدا کرده و بازتابي که ارتکاب اين نوع جرائم در جامعه ايجاد مي‌کند، توسط مردم و افکار عمومي آنان مورد قضاوت و داوري قرار مي‌گيرد، از اين رو در اين نوع جرائم رجوع به افکار عمومي در قالب هيئت منصفه براي رسيدگي به اتهام فردي که متهم به ارتکاب آن است، ضروري است. با توجه به اينکه ممکن است بعضي از جرائم مانند جرائم سياسي و مطبوعاتي در بسياري از موارد عليه مقامات و مسئولان ارتکاب پيدا کند، بنابراین براي جلوگيري از اعمال نفوذ دولتمردان در محاکمات اين دسته از متهمان، حضور هيئت‌منصفه در جريان محاکمه اين افراد مورد انتظار است؛ چرا‌که قضات اگرچه ملزم به حفظ بي‌طرفي در امور قضائي‌اند، اما طبيعي است در مقابل افرادي که عليه مقامات حاکم موضع گرفته‌اند، روش سخت‌گيرانه‌تري را در پيش بگيرند. به این واسطه ابتکار به‌کارگيري و درنظرگرفتن نقطه نظرات نمايندگان افکار عمومي در کنار آرا و نظرات قضائي قضات امري بسياري ضروري و اجتناب‌ناپذير است. با نگاهي به تجربه دادگاه‌هاي مطبوعات لازم به يادآوري است درخصوص تشکيل هيئت‌منصفه بايد اين مهم در نظر گرفته شود که اعضاي هيئت‌منصفه از بين شهروندان و عموم مردم جامعه انتخاب شده باشند، نه افراد وابسته به دستگاه‌هاي حاکميتي يا بخشي از حاکميت. سابقه هيئت‌منصفه به عنوان يک نهاد قضائي در نظام حقوقي ايران به بيش از صد سال پيش برمي‌گردد؛ در دوران مشروطيت در متمم قانون اساسي مصوب ۱۲۸۷ هجري شمسي چنين نهادي در نظر گرفته شد، اما تاکنون کارکرد اين نهاد بسيار محدود بوده است. در‌حال‌حاضر و بر اساس اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي بايد به‌صورت علني و با حضور هيئت‌منصفه در دادگاه صالح انجام شود. با عنايت به قانون اساسي حضور هيئت‌منصفه در دادگاه‌هاي رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي الزامي است. حدودا ارديبهشت سه سال پيش بود که با تأييد شوراي نگهبان تعريف مجلس از جرم سياسي که مي‌توانست دربرگيرنده امتيازات اصل 168 قانون اساسي براي مجرمان سياسي باشد، به تصويب نهايي رسيد و بسياري از زندانياني که با اتهامات امنيتي بازداشت شده بودند، خود را مشمول اين قانون دانسته و اميدوار بودند تحت لواي تعريف جديد جرم سياسي از مزيت دادگاه علني و حضور هيئت‌منصفه بهره‌مند شوند که متأسفانه تاکنون اين اتفاق روي نداده است.

در همين زمينه معاون فرهنگي قوه قضائيه اعلام کرده بود که قوه قضائيه چيزي به اسم جرم سياسي را به رسميت نمي‌شناسد و برخورد‌هايي که با فعالان سياسي صورت گرفته است از بُعد امنيتي آن بوده، نه صرفا فعاليت سياسي‌ای که انجام داده‌اند. يکي از نکات مثبت قانون جرم سياسي، واگذاري رسيدگي به جرائم سياسي از دادگاه انقلاب به دادگاه‌هاي کيفري است که بر اساس آن متهمان سياسي نه در دادگاه انقلاب، بلکه در دادگاه‌هاي عمومي محاکمه خواهند شد و تشخيص سياسي‌بودن اتهام آنان نيز برعهده دادسرا يا دادگاهي است که پرونده در آن تشکيل شده است. بر اساس اين قانون همچنين قرار بود يک‌سري امتيازات ويژه براي متهمان سياسي در نظر گرفته شود، از جمله: مجزابودن محل نگهداري در مدت بازداشت و مجزابودن محل حبس از مجرمان عادي، ممنوعيت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي به‌جز در مواردي که مقام قضائي بيم تباني بدهد يا آن را براي تکميل تحقيقات ضروري بداند، اما درهرحال مدت آن نبايد بيش از 15 روز باشد. همچنين بر اساس اين قانون، مجرمان سياسي شامل قانون استرداد مجرمان نمي‌شوند و حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه‌اول خود را در طول مدت حبس خواهند داشت، همچنين حق دسترسي به کتاب‌، نشريه، راديو و تلويزيون در مدت حبس نيز براي مجرمان سياسي در نظر گرفته شده که اين بند از قانون تاکنون در اجرا با فرازونشيب زيادي همراه بوده است. در کنار اين نکات مثبت اما قانون جرم سياسي ايراداتي حقوقي نيز داشته و دارد. در بندي از اين قانون آمده است: هرگاه رفتاري با انگيزه نقد عملکرد حاکميت يا کسب يا حفظ قدرت واقع شود، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌‌زدن به اصول و چارچوب‌‌هاي بنيادين نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد، جرم سياسي محسوب مي‌شود. اين درواقع به اين معني است که قوه قضائيه بايد به طور کلي جلوي هر نقدي را بگيرد و به‌اين‌ترتيب مي‌توان به‌ هر نقادي مجرم سياسي گفت، هر انتقادي جرم سياسي است و منتقد بايد برود دادگاه که او را سين‌جيم کنند که چرا نقد کرده‌ است. به طور قطع مي‌توان گفت اين ماده از قانون جرم سياسي با اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مغايرت دارد، چراکه در اين اصل آمده است: در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ دعوت‏ به‏ خير، امربه‌معروف‏ و نهي‏‌ازمنکر وظيفه‌اي است‏ همگاني‏ و متقابل‏ برعهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ يکديگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏ و شرايط و حدود و کيفيت‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‌کند. در حقيقت اين اصل قانون اساسي تصريح کرده که انتقاد از حاکمان نه‌تنها حق، بلکه وظيفه آحاد مردم است، درحالي‌که قانون جرم سياسي نقد عملکرد حاکميت را جرم تلقي کرده است. در آخر بايد گفت اجراي قانون جرم سياسي و به‌تبع آن تشکيل هيئت‌منصفه‌اي واقعي، بي‌طرف و متشکل از تمامي اقشار جامعه در تأمين حقوق و آزادي‌هاي شهروندان نقش بسزايي دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.