|

«شرق» در گفت‌و‌گو با ‌زيباکلام، اکرمي، ايماني و حسين‌زاده بررسی کرد

پمپاژ سیاست به اعتراضات

شرق: تبديل‌شدن يک کنش اجتماعي به يک واکنش سياسي و در ادامه ايجاد يک چالش سياسي هرازچندگاهي در حال رخ‌دادن است و جامعه سياست‌زده ايراني خواه‌ناخواه، درست يا غلط با سنگ محک سياسي هر واقعه اجتماعي را ارزيابي مي‌كند. طي ساليان دراز نقد وقايع و مطالبات اجتماعي با نگاهي سياسي به بحران مي‌تواند عدم تحقق حرکت‌هاي مدني را در پي داشته باشد.

نگاه سياست‌زده جامعه و مسئولان به بسياري از مسائل اجتماعي، در هر واقعه‌اي از يک مطالبه معمولي به چالش سياسي براي ناديده‌گرفتن مطالبات و حمله به جناح سياسي حاکم تبديل شده که نتيجه آن هم برخورد قضائي با معترضان است.‌شيوع ويروس اچ‌آي‌وي در منطقه لردگان و متعاقب آن گمانه‌زني‌ها در رابطه با دليل انتشار اين ويروس باعث خشم برخي از اهالي آن منطقه شد. به خشونت کشيده‌شدن اين اعتراضات يک مثال از تبديل‌شدن کنش اجتماعي به چالش سياسي و امنيتي است همان‌گونه که مطالبات کارگري هپکو، هفت‌تپه و... مثال‌هايي ديگر در همين راستاست. هر دو در فاصله زماني کمي به بحران‌هايي تبديل شده‌اند که رنگ و بوي سياسي گرفته و به جاي رسيدگي و اقناع افکار عمومي در زمان مناسب، شاهد اوج‌گيري اعتراضات و افزايش درگيري و خشونت اجتماعي هستيم که در نهايت به تسويه‌حساب سياسي در ميان جناح‌هاي مختلف تبديل شده است. اصولگرايان و اصلاح‌طلبان به فراخور شرايط يکديگر را متهم بروز چنين وقايعي مي‌دانند و گاهي نيز پا را فراتر گذاشته و رقيب سياسي را عامل و نفوذي بيگانگان معرفي مي‌کنند که به دنبال گرفتن ماهي از آب گل‌آلود سياسي است، بدون اينکه به دنبال شناسايي دلايل بروز چنين حوادث و عواقب ناديده‌گرفتن عدم تحقق مطالبات اجتماعي در کشور باشند. حال با توجه به فراواني تکرار چنين وقايعي که اعتراض اجتماعي را به چالش سياسي و امنيتي تبديل مي‌كند، در گزارش پيش‌رو به دنبال اين پرسش هستيم که چرا وقايع اجتماعي به راحتي و به سرعت به يک واکنش سياسي و بعضا غيرقابل‌کنترل بدل مي‌شوند و از دل اعتراضات اجتماعي به جاي يک حرکت مدني مسالمت‌آميز، خشونت اجتماعي و اغتشاشات گسترده با رنگ و لعاب سياسي بيرون مي‌آيد. کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» پاسخ‌گوي اين پرسش ما بوده‌اند و هريک از منظري مسئله را مورد نقد و بررسي قرار داده‌اند. در برخی نظام‌های سياسي همه کنش‌ها از بالا ابلاغ مي‌شود صادق زيباکلام، تحليلگر سياسي:‌مهم‌ترين دليل آن این که بسياري از معيارها و ملاک‌ها را نظام اعلام مي‌كند و در واقع از بالا به پايين است چراکه در برخی نظام‌های سياسي همه کنش‌ها و انتخاب‌هاي سياسي از بالا ابلاغ مي‌شود. در نتيجه وقتي در لايه‌هاي مياني مسائل و مشکلات اجتماعي به وجود مي‌آيد مستعد تبديل‌شدن به چالش سياسي است. چون هيچ فضايي براي حرکت و مانور سياسي وجود ندارد و به اين ترتيب زمينه‌هاي بحران فراهم مي‌شود. اين وضعيت را با اعتراضات جليقه‌زردها در فرانسه مقايسه کنيد. اينها روزهاي شنبه در فرانسه تظاهرات مي‌کنند که تعداد آنها گاهي به 50 تا صد هزار نفر هم مي‌رسد. اين اعتراض‌ها گاهي با خشونت و برخوردهاي پليس هم روبه‌رو مي‌شود اما بحران سياسي به وجود نمي‌آورد. يا حتي توجه کنيد که بحران وال‌استريت منجر به بحران سياسي نشد؛ چرا که آنها ظرفيت کنارآمدن با ناآرامي‌ها يا مسائل اجتماعي را که اتفاق مي‌افتاد دارند. اما در مقابل توجه کنيد در عراق نارضايتي‌هايي به وجود آمده و در کمتر از يک هفته صد نفر کشته شدند. چرا؟ چون آنها قابليت مواجهه با مسائل اجتماعي را ندارند. مثال ديگري مي‌زنم. امروز مسئله اعتراض‌هاي کارگران هفت‌تپه عملا سياسي شده. اين در حالي است که در جوامع ديگر بحران‌هاي صنفي و کارگري از اين دست بسيار اتفاق مي‌افتد. همين دو هفته پيش کارکنان شرکت‌هاي هواپيمايي در انگلستان اعتصاب کردند و صد هزار نفر پروازشان با مشکل مواجه شد. آيا اين اعتصاب تبديل به بحران سياسي شد؟ اگر اين اتفاق در ايران يا عراق رخ مي‌داد چه نتايجي داشت؟ در اين شرايط جريان‌هاي سياسي نيز وارد مي‌شوند و از اين بحران‌ها به عنوان ابزاري براي بهره‌برداري عليه يکديگر استفاده مي‌کنند. فعاليت حزبي شکل نگيرد، مطالبه اجتماعي به يک بحران سياسي تبديل خواهد شد رضا اکرمي، فعال سياسي اصولگرا: در رابطه با اين پرسش سه نکته مهم را مي‌توانم بيان کنم تا به نتيجه مطلوب يعني پاسخ درست برسيم. اولين نکته اين است که در کشور جمهوري اسلامي ايران 41 سال پيش انقلاب اسلامي رخ داده که شباهتي به هيچ انقلابي در دنيا ندارد. ما در نظام جمهوري اسلامي ولايت فقيه را داريم و بيش از 30 انتخابات هم تاکنون با رأي مردم همراه بوده است بنابراين تفاوت‌ها و شرايط خاص کشورمان را بايد بپذيريم و آرام و گام به گام جلو برويم. نکته بعدي که در پي موضوع قبل مي‌آيد اين است که ايران اسلامي کشوري مستقل از ابرقدرت‌هاي جهان و بدون نياز به قيم است. از اين رو هرازگاهي موضوعي را براي فشار بر کشور عَلم مي‌کنند؛ يک روز تهديد مي‌کنند، يک روز تحريم و روز ديگر برجامي مي‌نويسند و و بعد اتهام مي‌زنند ايران به دنبال بمب اتم است و اين‌گونه با فشار بسيار اجازه نمي‌دهند کشور در شرايط فارغ‌البال بنشيند و عملکردي دور از شرايط بحراني داشته باشد. نکته سوم هم نداشتن حزب و تحزب است؛ هرچند در قانون اساسي فعاليت حزبي و تشکل‌ها به رسميت شناخته شده اما در مقام عمل اين امر مهم تحقق نيافته است. گويي ايراني‌ها دل در گرو فعاليت حزبي ندارند و حاضر نيستند بنشينند عاقلانه، عالمانه و ناصحانه راجع به موضوعات مهم تصميم‌گيري و البته مباني اسلامي را نيز در اين بين رعايت کنند. زيرا مباني اسلامي تقيداتي دارد که انتظار است در جمهوري اسلامي رعايت شود. قرار نيست زندگي به سمت اعمال نظر‌ها سوق داده شود. بنابراين با اين توضيح‌ها پيشنهاد مي‌شود که عقلا و علما و صاحبان تحزب بنشينند، بينديشند و تصميمي بگيرند، نه‌اينکه مسائل بازاري‌وار حل‌وفصل شود و يعني ميکروفون را براي پرسيدن نظرات کارشناسي به سوي چند فرد کم‌اطلاع يا حتي بي‌اطلاع بگيريم و آنها هم نظرات شخصي و بي‌ارزش خود را بيان کنند. در 41 سال گذشته ايراني‌ها متأسفانه همه سياست‌مدار و مجتهد و صاحب‌نظر شده‌اند و همه فکر مي‌کنند کارشناس مسائل مختلف هستند. پنج نفر در يک فولکس مي‌نشينند و حزب تشکيل مي‌دهند، هشت نفر دور يک کرسي گروه تشکيل مي‌دهند و با نزديک‌شدن به هر دوره از انتخابات نيز تب شکل‌گيري اين نوع احزاب داغ مي‌شود. بنابراين تأکيد دارم برگرديم به قانون اساسي و قانون احزاب را به درستي اجرا کنيم و در چنين چارچوب‌هايي راجع به مصالح و منافع کشور تصميم‌گيري شود تا يک کنش و بحران اجتماعي به سادگي به بحراني سياسي بدل نشود. اعتراض مسالمت‌آميز و قانوني را ياد نگرفته‌ايم ناصر ايماني، تحليلگر سياسي:براي رسيدن به پاسخ درست به پرسش گزارش شما بايد به نکات مهمي اشاره کنم. اول اينکه بروز چنين اتفاقاتي مانند آنچه در لردگان و موارد مشابه رخ داد، ريشه در فرهنگ ما دارد. اعتراض همراه با خشونت جزئي از خرده‌فرهنگ ما شده است و گويي اگر اين‌گونه نباشد مؤثر واقع نمي‌شود. ما به دلايل قبل و بعد از انقلاب که تقريبا همگي با آن فضا آشنا هستيم فرصت نداشته‌ایم اعتراض قانونمند و مسالمت‌آميز را ياد بگيريم، به همين دليل به مرور زمان دريافته‌ايم که اعتراض اگر همراه با خشونت؛ چه کلامي با شعارهاي تند و چه فيزيکي باشد، احتمال به‌نتيجه‌رسيدن بيشتر مي‌شود. مسئله بعدي به رفتار مسئولان ما بازمي‌گردد. اگر به عملکرد مسئولان نگاهي بيندازيم متوجه مي‌شويم که مسئولان ما برخلاف قانون اساسي در 40 سال گذشته تعداد مجوزهايي که براي برپايي تجمعات اعتراضي صادر کرده‌اند تقريبا نزديک به صفر است. مسئولان براي اينکه مردم بخواهند براي شنيده‌شدن صدا و بيان مطالبات صنفي و اجتماعي خود با مجوز در يک مکان به تظاهرات، اعتراض، تحصن و... دست بزنند تمايلي نداشته و ندارند. بنابراين شاهد عدم صدور مجوز‌هايي هستيم که مي‌توانستند طي اين سال‌ها فرهنگ اعتراض مسالمت‌آميز و به‌دور از خشونت را در جامعه نهادينه کنند. حتي گاهي شاهد بوده‌ايم مسئولان با اين تجمعات همراهي کرده و گاهی چشمان خود را بر اعتراضات بسته‌اند مانند آنچه در اعتراضات مال‌باختگان مؤسسات مالي و اعتباري رخ داد و شاهد دستگيري و مقابله با مردم معترض نبوديم؛ يعني مسئولان حاضر نيستند مجوز بدهند حتي اگر مجبور شوند چشم خود را بر رفتار بي‌قانوني مي‌بندند تا همين امر ما را به اينجا برساند که هر کنش اجتماعي و اعتراضي ممکن است به اغتشاش و درگيري و بحران سياسي تبديل شود. در درازمدت به‌عنوان رفتاري استراتژيک بايد فعالان صنفي و نهادهاي مدني بتوانند دريافت مجوز قانوني براي برپايي اعتراض دريافت کنند و مسئول برگزاري چنين تجمع‌هايي نيز مشخص باشد و دولت و نهادهای مدني مسئوليت رفتارها در اين بسترها را بپذيرند. درحال‌حاضر وقتي مردم اقدام به اعتراض مي‌کنند در ذهن خود متصور هستند که مرتکب يک عمل غيرقانوني شده‌اند که درست هم هست، زيرا مجوز ندارند، اما مسئله اين است که اين تفکر اعمال خشونت را برايشان توجيه مي‌كند و بعد همين خشونت پاي افرادي را که اساسا با موضوع و معترضان بي‌ربط هستند؛ چه داخلي و چه خارجي به ماجرا باز مي‌كند.‌از سويي اخباري در رسانه‌هاي داخلي، از جمله صداوسيما به شکل مقابله با مطالبات مردم منتشر مي‌شود، زيرا تجمع غيرقانوني بوده و خشونت؛ چه کلامي و چه فيزيکي توجيه اين رفتار رسانه‌اي مي‌شود که خود اين موضوع خشم اجتماعي را شعله‌ورتر مي‌كند. در نهايت بايد بگويم هرچند به دنبال توهم توطئه نيستم، اما واقعيت اين است که هيچ کشوري در دنيا به ميزان ايران دشمن خارجي ندارد که به دنبال سوءاستفاده از اين‌گونه وقايع در کشور هستند که در سياست خارجی خود به دنبال تضعيف کشور ايران بوده و حتي در منطقه نيز همين‌گونه عمل مي‌کنند. در اعتراضات عراق هم شاهد ردپاي کشورهاي بيگانه در بهره‌برداري سياسي هستيم. البته تأکيد مي‌کنم الزاما هر اعتراضي با مداخله نيروهاي خارجي نيست، اما بسياري از کشورها به دنبال ضربه‌زدن به ايران هستند. دچار خاصی يا آشفتگي و وضعيت هيجاني هستيم عبدالکريم حسين‌زاده، نايب‌رئيس فراکسيون اميد: به نظر مي‌رسد کشور دچار فضاي خاصی شده است. در اين فضاي آشفتگي هر اتفاقي هيجان اجتماعي ايجاد مي‌كند. سپس اينها تغيير ماهيت مي‌دهند و ماهيت سياسي و در نهايت امنيتي به خود مي‌گيرند. درحالي‌که همين موضوع لردگان مي‌تواند ابتدا پديده‌اي در حوزه بهداشت و درمان باشد. اما اين انرژي‌هاي نهفته در جامعه به نحوی مستعد تخليه‌شدن است. امروز اگر توجه کنيد مجلس در طرح‌ها و لوايح مختلف تمايل به واکنش نشان‌دادن دارد. مجلس کنشگر نيست و دولت نيز نسبت به پديده‌هايي که با‌ آنها مواجه مي‌شود واکنشگر است. حتي قوه قضائيه نيز در برخورد با مفاسد و برخي موضوعات ديگر درگيري واکنش‌گرايي است. اين واکنش‌‌گرايي حساسيت کلي جامعه را بالا مي‌برد و حتي نوع مديريت، قانون‌گذاري و نظارت در دستگاه قضائي شکل هيجاني به خود مي‌گيرد. جامعه هم مستثنا نيست و وقتي دچار مشکلات مختلف مي‌شود، از کوچک‌ترين فرصت براي بروز اين نارضايتي‌ها استفاده مي‌كند. موارد اين‌چنيني در گذشته وجود داشته و ممکن است در آينده نيز رخ دهد. راهکار مواجهه با آن اما اصلاح ساختار مديريتي است و بايد نگاهمان را به شقوق مختلف اصلاح کنيم. ما نياز به بازسازي روابط ارکان نظام با يکديگر و رابطه حاکميت با جامعه داريم. هرچه اين بازسازي سريع‌تر و کيفي‌تر صورت بگيرد، امکان اينکه جامعه از مشکلات رها شود بيشتر می‌شود. در شرايط فعلي مديريت سياسي، اقتصادي و اجتماعي دچار وضعیت خاص يا آشفتگي و وضعيت هيجاني است. اين الگوهاي رفتاري به جامعه منتقل مي‌شود. اما هرچه اين وضعيت تغيير کند و به سمت ثبات پيش برود، امکان انتقال آن به جامعه نيز کمتر مي‌شود. بنابراين جامعه نيز به سمت ثبات حرکت مي‌كند. اما در چنين شرايطي در آينده نيز چنين مواردي خواهيم ديد که کوچک‌ترين و بزرگ‌ترين مسائل بلافاصله منشأ خود را که مي‌تواند اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي باشد از دست مي‌دهند و به سمت مسائل سياسي و سپس چالش‌هاي سياسي، امنيتي پيش مي‌روند.

مصطفی هاشمی‌طبا در گفت‌وگو با «شرق» مطرح کرد در پی اتحاد ملی در داخل هستیم

سیدمسعود آریادوست: وجود اتحاد ملی، امری اجتناب‌ناپذیر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌شود؛ تا آنجا که کارشناسان این مؤلفه را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رشد کشورها می‌دانند، اما در ایران اتحاد ملی دچار خدشه‌هایی شده که به نوبه خود جریاناتی سوء را ایجاد کرده است. در این زمینه سیدمصطفی هاشمی‌طبا، تحلیلگر مسائل سیاسی، با ذکر یک نمونه اقتصادی به تبیین چگونگی شکل‌گیری اتحاد ملی و زمینه‌های بروز آن در عالم سیاست پرداخت و به «شرق» گفت: «اتحاد ملی بحثی بالاتر از مسائل سیاسی است. اتحاد ملی یعنی اینکه مقامات اصلی کشور به مردم تفهیم کنند و بگویند که باید این‌گونه عمل شود تا آینده‌ و اقتصاد کشور شکوفا شود که متأسفانه تاکنون چنین رویکردی رخ نداده است. لازمه چنین تصمیمی نیز این است که تصمیمات خاص اقتصادی در کشور اتخاذ شود. در چنین شرایطی است که اتحاد ملی شکل می‌گیرد».‌هاشمی‌طبا‌ گفت: «اقتصاد ایران یک اقتصاد سیاسی است. البته اقتصاد غالبا چنین ویژگی‌ای دارد. ضمن سیاست‌هایی که در مسائل خارجی و داخلی اجرا می‌شود، اقتصاد یک کشور نیز شکل می‌گیرد، بنابراین اقتصاد انتزاعی وجود ندارد. اقتصاد تحت‌تأثیر تصمیم‌گیری‌های سیاسی قالب می‌گیرد. برخی از تصمیمات در داخل کشورها اخذ می‌شوند و برخی مواقع خارج از مرزها بر کشورها تحمیل می‌شوند. با این وصف متأسفانه اقتصاددان‌های ما عموما سخنان انتزاعی بر زبان می‌آورند، درحالی‌که پایه جریانات اقتصادی کشور به تصمیمات سیاسی گره خورده است». او ادامه داد: «اگر تصمیمی در قبال نحوه هزینه‌کردن منابع اخذ شود که آیا در نهایت این منابع را صرف توسعه کنند یا بین مردم تقسیم شود، باید گفت که این تصمیم یک تصمیم سیاسی است نه تصمیم اقتصادی محض. مردم در واکنش به این تصمیم یا رضایت خاطر دارند یا مخالف آن هستند، بنابراین سیاست‌مداران ما ضمن بررسی این اوضاع، بر اساس حدس و گمان خود، تصمیم می‌گیرند که با منابع ملی باید چه‌کار کرد. در چنین حالتی اقتصاد به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. کشورهای خارجی نیز در مواجهه با سیاست‌های اعمالی ما، عکس‌العمل‌هایی از خود نشان خواهند داد. به‌هرحال آنها نیز در پی کسب منافع خود هستند و صرفا نظاره‌گر نیستند».‌وی ابراز کرد: «در جریان اتحاد ملی در ابتدا باید این سؤال را پرسید که اتحاد چه کسانی مدنظر است؟ مگر می‌شود در دل آدم‌ها یک اتحاد بزرگ ایجاد کرد، درحالی‌که تضادهای مختلفی در جامعه وجود دارد. برخی صرفا می‌خواهند در سطوح تصمیم‌گیر سیاسی کشور اتحاد موجود باشد؛ به‌عنوان‌مثال اصولگرایان و اصلاح‌طلب‌هایی مثل سازندگی‌ها و‌... با هم متحد شوند. مشخصا این رویکرد، مصداق اتحاد ملی نیست. این یک اتحاد سیاسی بین گروه‌های مدعی است که مشخص نیست چند درصد از جامعه با آنها همراه‌اند». او تصریح کرد: «اتحاد ملی بحثی بالاتر از این مسائل سیاسی است. اتحاد ملی یعنی اینکه مقامات اصلی کشور به مردم تفهیم کنند که باید چگونه عمل شود تا آینده‌ کشور شکوفا شود که متأسفانه تاکنون چنین رویکردی رخ نداده است. لازمه چنین تصمیمی این است که تصمیمات خاص اقتصادی در کشور اتخاذ شود. در چنین شرایطی است که اتحاد ملی شکل می‌گیرد، بنابراین تا وقتی که رانت موجود باشد و افراد مرفه از امکانات کشور به نحو فوق‌العاده استفاده کنند، اما درمقابل، برخی دیگر غذای خود را از سطل زباله‌های خیابان تأمین کنند، اتحاد ملی معنایی ندارد. اگر مردمی که محروم و فقیر هستند دیده نشوند، اما از اتحاد ملی سخن بگویند این درست نیست. در اتحاد ملی باید عموم مردم از داشته‌های کشور استفاده کنند. عموم ادعاهایی که با اسم اتحاد ملی مطرح می‌شوند، صرفا تصمیمات سیاسی‌اند».هاشمی‌طبا تصریح کرد: «ما هرچند که در برابر دشمنان خارجی اتحاد داشته‌ایم، اما این اتحاد ملی به معنی واقعی آن نیست. وقتی صدام به ایران حمله کرد، وقتی آقای ظریف و سپاه تحریم شدند، به نوعی اتحاد ملی در این موارد وجود داشت. این اتحاد ملی در مقابل دشمن خارجی است. ما در پی اتحاد ملی در داخل هستیم که آن هم وجود ندارد». او تصریح کرد: «زمان آقای مهندس موسوی وقتی بازار کنترل می‌شد تا مایحتاج مردم تأمین شود و مردم احساس کمبود نکنند و قیمت‌ها کنترل شود، بسیاری می‌گفتند که این تفکر کمونیستی است. در آن دوران به ما کوپنیست می‌گفتند. منتقدان به دنبال آزادسازی قیمت‌ها بودند. اکنون هم عموم مقامات کشور در فضای اقتصاد، به دنبال همین آزادسازی هستند. همه کسانی که در کشور مسئولیت دارند، اعم از مجلس، قوه قضائیه و حتی دولت، گرایش به آزادی نرخ‌ها دارند. این همان لیبرالیسم است. برخی از مسئولان هرچند اسم این تفکر را بر زبان نمی‌آورند، اما در عمل پایبند به آن هستند. در چنین فضایی قیمت‌ها جهش می‌یابد». او ادامه داد: «چنین تفکری خسارت‌های زیادی به کشور ما وارد کرد، به‌خصوص در شرایط تحریم این خسارت‌ها عمیق‌تر می‌شوند. دولت هم اقدامی در این خصوص انجام نداد و اگر هم اقدامی در این زمینه انجام می‌دهد تا مشکل حل شود، دلواپسان و مخالفان به دولت حمله می‌کنند که چرا این‌گونه عمل می‌کنید. به نظر من، نظام تصمیم‌گیری باید تکلیف خود را با این اوضاع مشخص کند. نمی‌توان توأمان کوسه و ریش‌پهن باشیم. هم‌زمان، کوسه و ریش‌پهن‌بودن امکان‌پذیر نیست. هم می‌خواهیم کوسه باشیم؛ یعنی ندار باشیم؛ هم می‌خواهیم ریش‌پهن باشیم؛ یعنی برای عموم مردم همه‌چیز را فراهم کنیم. این در نهایت منجر به تفاوت‌های طبقاتی شدید می‌شود».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.