|

معاون وزير صمت در گفت‌وگو با «شرق» از تعويق ۲ماهه جلسه تجديد نظر خبر مي‌دهد

سد تعرفه 25‌درصدي مقابل صادرات

شرق: از ابتداي مهر سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تصميم گرفت براي صادرات محصولات معدني که عمدتا خام هستند، عوارض 25‌درصدي در نظر بگيرد. اين وزارتخانه هدف خود از اخذ اين تعرفه را جلوگيري از صادرات مواد خام اعلام کرده است. اجراي چنين تصميمي، صداي فعالان بخش معدن را درآورد و حتي برخي اين حرکت را خود‌تحريمي ايران ناميدند و معتقد بودند که با اعمال اين سياست، صادرات مواد معدني ايران با افت جدي مواجه مي‌شود. پس از اعتراضات گسترده به اين سياست، جعفر سرقيني، معاون امور معادن وزارت صمت در اتاق بازرگاني به فعالان اين حوزه وعده داده بود که شوراي مديريت صادرات مجددا تشکيل جلسه مي‌دهد و در برخي عوارض تجديد نظر خواهد کرد؛ اما او به «شرق» مي‌گويد: تا دو ماه ديگر از تجديد نظر در زمينه عوارض صادرات محصولات معدني خبري نيست. اين مسئله بسياري از فعالان بخش معدن را نگران کرده است. آرمان خالقي، عضو هيئت‌مديره خانه صنعت و معدن، در گفت‌وگو با «شرق» تنها دليل اعمال اين سياست را درآمدزايي براي دولت اعلام مي‌کند. او مي‌گويد: اگر دولت به دنبال راهکار صحيح است، بايد درآمد حاصل از عوارض مواد معدني را در صندوقي جمع کند تا اين درآمد را صرف تکميل زنجيره فراوري محصولات معدني کند؛ اما دولت هيچ وقت چنين کاري را انجام نداده است؛ بنابراين سياست‌گذاري‌هايش در زمينه صادرات مواد معدني کامل نيست.17 شهريور سال 98، جعفر سرقيني، معاون معدني وزارت صمت، در مصاحبه‌اي با رسانه ملي اعلام مي‌کند به منظور حمايت از رونق توليد و ايجاد ارزش افزوده در داخل کشور، کارگروه موضوع بند يک دستورالعمل مديريت صادرات در راستاي حمايت از توليد داخل تصميم به وضع عوارض معدني گرفته است. بر‌اساس اين تصميم، عوارض صادرات بخشي از مواد معدني 25 درصد اعلام مي‌شود. به گفته مسئولان وزارت صنعت، هدف از اين تصميم جلوگيري از خام‌فروشي مواد معدني است؛ اما فعالان بخش معدن، اين تصميم را به دليل کامل‌نبودن زنجيره توليد در بسياري از مواد معدني، به زيان اشتغال کشور توصيف مي‌کنند. اعتراضات فعالان بخش معدن از طريق رسانه‌ها منعکس مي‌شود تا اينکه چندي پيش سرقيني در جلسه اتاق بازرگاني به فعالان بخش خصوصي وعده مي‌دهد که به‌زودي شوراي مديريت صادرات مجددا تشکيل جلسه مي‌دهد تا درباره عوارض وضع‌شده تجديد نظر و نتيجه نهايي را اعلام کند؛ اما اصغر سرقيني در گفت‌وگو با «شرق» اين در وعده را تکذيب مي‌کند. او مي‌گويد: هيچ تجديد نظري در کار نيست. در جلسه با بخش خصوصي گفتيم که در دو ماه اين تصميم را اجرا مي‌کنيم. در اين دو ماه پايش مي‌کنيم، بعد از آن نتايج را جمع‌بندي و اعلام نظر مي‌کنيم. او ادامه مي‌دهد: اين طرح از ابتداي مهر شروع شده است و آخر آبان ارزيابي مي‌شود. اين مسئله مرتب پايش مي‌شود. او به اين پرسش که چه عاملي باعث تجديد نظر در عوارض صادرات مي‌شود، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: ما مي‌خواهيم هم صنايع داخلي چرخَش بچرخد و هم صادرات. اگر اطمينان حاصل کنيم که صنايع داخلي تأمين هستند و مشکلي وجود ندارد، ممکن است در اعداد و ارقام تجديد نظر کنيم. هدف دولت کسب در آمد است عوارض 25‌درصدي براي صادرات بدون‌شک روي فعاليت بخش معدن تأثير مي‌گذارد. آرمان خالقي، عضو هيئت‌مديره خانه صنعت و معدن، در گفت‌وگو با «شرق» درباره دلايل تصميم دولت در‌اين‌باره عنوان مي‌کند: دولت در زمان تصميم‌گيري بايد هزينه-فايده تصميماتش را مورد توجه قرار دهد. با توجه به مشکلات ناشي از تحريم‌ها، دولت بايد شرايط را براي بخش صنعت تسهيل کند؛ نه اينکه مانعي روي موانع ديگر ايجاد کند. او اضافه مي‌کند: دولت بايد تا جايي که مقدور است، در اين شرايط سخت اقتصادي اجازه دهد که فعالان اقتصادي کار کنند؛ نه اينکه به فکر کسب درآمد غير‌نفتي براي دولت و چرخاندن دولت از طريق کسب ماليات باشد. به گفته خالقي اگر سياست وزارت صمت از اخذ ماليات صادراتي جلوگيري از خام‌فروشي است، بايد روي برخي مواد معدني عوارض در نظر بگيرد تا صادرات آن از توجيه اقتصادي خارج شود و ديگر کسي اقدام به صادرات نکند. اين يک تصميم سياستي است. البته وقتي سياستي اتخاذ مي‌شود، دولت بايد هزينه‌اش را هم بپردازد و بايد به اين فکر کند که ماحصل اين تصميم چيست. او ادامه مي‌دهد: آيا دولت قصد دارد اين عوارض را دريافت کند و در جيبش بگذارد يا اينکه مي‌خواهد با اين پول زنجيره پايين‌دست معدن را تقويت کند. اگر هدف تکميل زنجيره پايين‌دست معدن است، بايد پول عوارض در صندوقی خاص تجميع و صرف اين کار شود. خالقي مي‌گويد: در‌حال‌حاضر و با توجه به مجموعه مسائل موجود، من به‌عنوان ناظر به اين نتيجه مي‌رسم که دولت به فکر اين بوده است که مانعی در برابر بخش خصوصي بگذارد و به بقيه‌اش فکر نمي‌کند؛ حتي به اين فکر نمي‌کند که اين روند را تا چه زماني مي‌تواند ادامه دهد. او تأکيد مي‌کند: بايد با اعمال اين سياست‌ها، در فکر عمق ساخت داخل هم باشيم. بايد در کنار اين سياست‌هاي پيشگيرانه و بازدارنده، به فکر سياست‌هاي تشويقي براي تعميق عمق ساخت داخل نیز باشيم تا با منابعي که از اين سياست حاصل مي‌شود، به اين هدف دست يابيم. اين عضو هيئت‌مديره خانه صنعت و معدن در پاسخ به اين پرسش که آيا تاکنون چنين روندي طي نشده است، بيان مي‌کند: تا‌به‌حال نديده‌ام جايي چنين سياستي داشته باشيم. به گفته او، تعرفه 25درصدي بيشتر براي محصولات خام است که فراوري نشده‌اند، اما توان فراوري تمام اين محصولات هم در داخل وجود ندارد. او تأکيد مي‌کند: در صنعت مس مي‌توان ظرفيت‌هاي خوبي ايجاد کرد و با افزايش عمق ساخت داخل به نتيجه رسيد. در فولاد هم نبايد فقط شمش يا گندله صادر کنيم و بايد سياست‌هاي بعدي را اتخاذ کنيم که واحدهايي که با ارزش افزوده بالا کار مي‌کنند، فعاليت کرده و تقويت شوند. خالقي اقدام وزارت صنعت در راستاي افزايش تعرفه براي جلوگيري از خام‌فروشي را اقدام دقيقي نمي‌داند. او مي‌گويد: مي‌خواهيم بعضي مسائل را خيلي ساده حل کنيم. اين مسئله مثل خام‌فروشي نفت است که بهتر است به‌جاي صادرات نفت خام، دنبال ايجاد ارزش افزوده حداکثري باشيم. ما در نفت پتروشيمي ايجاد کرديم و به فکر صنايع پتروشيمي بوديم، اما در معدن بخشي از سياست را اجرا مي‌کنيم. توقف صادرات بهتر از خام‌فروشي عضو هيئت‌مديره خانه صنعت و معدن به سياست‌گذاري ناقص در اين بخش اشاره مي‌کند و معتقد است براي هر تصميمي بايد برنامه‌ريزي مناسب داشت. حسن برزگر، معاون دفتر برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در گفت‌وگو با «شرق» اگرچه بر برنامه‌ريزي مناسب تأکيد مي‌کند، اما اين تصميم وزارت صمت را تصميمي درست مي‌داند. او مي‌گويد: صادرات ما در بخش معدن اکثرا به صورت خام است. در صادرات سنگ‌نماي ساختماني تخريب زيادي انجام می‌شود تا بلوک‌هايي را که شرايط صادرات داشته باشند، جدا کنيم. لازم است روي اين قضيه تفکر و برنامه‌ريزي شود که تخريب محيط زيست در محيط‌هاي معدني کمتر صورت گيرد. برزگر ادامه مي‌دهد: براي صادرات مواد معدني فلزي، اگر ملاحظه کنيد، عناصر همراه بسيار زيادي در کنار سنگ خام وجود دارد که شايد اگر شرايط و امکانات فني و تکنولوژي آن را داشتيم و مي‌توانستيم اين عناصر را جداسازي کنيم، لازم نبود با چندين برابر قيمت اين مواد را از خارج وارد کنيم. او بيان مي‌کند: اين مواد معدني که به صورت خام صادر مي‌شود، مواد همراه اين عناصر فلزي جداسازي شده و با قيمت چندين برابر به ما فروخته مي‌شود؛ پس بهتر است حجم صادرات مواد معدني را تا ارتقاي تکنولوژي داخل کاهش دهيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.