|

در میزگرد رتبه‌بندی خانوارها و شناسایی دهک‌ها بررسی شد

چالش حذف یارانه

شرق: قبل از اینکه بخواهیم سه دهک را حذف کنیم، باید بپرسیم اساسا چرا حذف کنیم و برنامه و هدف‌مان از این کار چیست؟ هر برنامه رفاهی اهدافی برای خود تعیین می‌کند و جامعه هدفی را پوشش می‌دهد و بر‌اساس‌این منابعش را بررسی و روش تخصیصش را پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد درباره یارانه‌های نقدی، آن هدف اولیه با آنچه در‌حال‌حاضر مدنظر دولتمردان یا مجلس است، سازگار نیست. هدف اولیه درباره یارانه‌ها برنامه‌ای حمایتی نبود؛ بلکه برنامه اصلاح علامت‌دهی اقتصاد بود؛ یعنی قرار بود علائم اشتباه در مصرف انرژی تصحیح شود و یارانه‌های انرژی با یارانه نقدی جایگزین شود؛ بنابراین بحث رفاهی مطرح نبود. با‌این‌حال امروز مباحث رفاهی از تخصیص یارانه برداشت می‌شود. حال اگر این را مبنا قرار دهیم و بر‌اساس‌آن بخواهیم به درآمد متوسط خانوارها برای شناسایی پردرآمدها برسیم، طبق محاسباتی که انجام دادیم، مشخص شده است که اگر اطلاعات بانک مرکزی مبنای محاسبه باشد، یک خانوار سه‌نفره در سه دهک آخر، دست‌کم بالای هفت میلیون تومان درآمد دارد؛ یعنی خانوارهایی که ماهانه بالای هفت میلیون تومان درآمد برای سال 98 داشته باشند، جزء سه دهک بالای درآمدی قرار می‌گیرند. اگر همین مبنای داده‌های مرکز آمار باشد، حدود 5.5 میلیون تومان در ماه، افرادی هستند که با بعد سه نفر در خانوار جزء دهک‌های بالا قرار می‌گیرند و اگر حداقلش را در نظر بگیریم، 5.5 میلیون تومان می‌شود. با توجه به اطلاعات نه‌چندان قابل اتکا برای شناسایی افراد پردرآمد که مستحق گرفتن یارانه نیستند، موضوع حذف دهک‌ها نیز پیچیده و چالش‌برانگیز شده است. در میزگردی که به همت مرکز مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی برگزار شد، موضوع رتبه‌بندی خانوارها و شناسایی دهک‌ها مورد بررسی قرار گرفت که در آن علیرضا زاهدیان، رئیس اسبق پژوهشکده مرکز آمار ایران، سید‌هادی موسوی‌نیک، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، مجید عینیان، مشاور و مجری پروژه در موضوع فقر، نابرابری و هزینه درآمد خانوار در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و علی‌اصغر سالم، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، حضور داشته و ملاک‌های شناسایی سه دهک پردرآمد را بررسی کردند.

کارآمدي سياست‌هاي رفاهي متعدد مستلزم شناخت جامعه هدف است. اما سؤال اينجاست که آيا ما چارچوب مشخصي براي دهک‌بندي خانوارها داريم؟ اگر بخواهيم دهک‌بندي مناسبي از خانوارها داشته باشيم بايد چه معيارهايي را ملاک قرار دهيم؟ آيا فکر مي‌کنيد درحال‌حاضر در کشور دهک‌بندي مناسبي صورت گرفته است و آيا اين رتبه‌بندي‌ها براي اجراي سياست‌هاي رفاهي قابل‌اتکا هستند؟ عليرضا زاهديان: من در اين زمينه دو بُعد را مطرح مي‌کنم؛ بُعد اول اينکه آيا ما اساسا اطلاعاتي داريم که بتوانيم دهک‌هاي درآمدي کشور را در سطح کلان مرزبندي کنيم؟ اصلي‌ترين اين اطلاعات طرح آمارگيري از هزينه - درآمد خانوارهاست که توسط مرکز آمار از سال 1353 به‌بعد به‌ صورت منظم اجرا شده و همچنان ادامه دارد. نتايج اين طرح به ما مي‌گويد اگر بخواهيم سه دهک پردرآمد جامعه را جدا کنيم، طبق اعدادي که تاکنون منتشر شده و با کمي تخمين، خانوارهايي که درآمد ماهانه‌شان بالاتر از چهار ميليون و 900 هزار تومان است، جزء سه دهک بالاتر هستند و تحت‌تأثير برنامه‌ها قرار مي‌گيرند، ولي از نظر من اين کافي نيست. اين اطلاعات ويژگي خانوارهايي را که مشمول مي‌شوند بيان کرده و يک شماي کلي از آنها ارائه مي‌دهد، ولي ما نياز به اطلاعاتي داريم که فرد را هدف‌گيري کند تا بتوان به آن استناد کرد و در صورتي که بحث حقوقي مطرح شد بتوان ثابت کرد که آن فرد درست طبقه‌بندي شده است. بنابراين آنچه اهميت دارد و ما بايد به سمت آن برويم اين است که خدماتي که دولت در اين سال‌ها به آن پرداخته، بايد به عدالت نزديک شود؛ اگر بخواهيم خدمات رفاهي در دولت‌هاي مختلف؛ مانند، مسکن مهر، طرح تحول سلامت و ... را براي همه جامعه در نظر بگيريم نوعي بي‌عدالتي خواهد بود؛ براي مثال 50.5 درصد کل خانوارهاي کشور داراي خودرو هستند و زماني که يارانه مستقيم و غيرمستقيم بنزين مي‌دهيم، تنها 50 درصد مستقيما تحت‌تأثير قرار گرفته و تعدادي نيز به طور غيرمستقيم تحت‌تأثير قرار مي‌گيرند. شايد بتوان گفت که اکثر ايراني‌ها هر 10 سال يک‌بار هم سوار هواپيما نمي‌شوند، اين در حالي است که خدمات دولتي بسياري را به تسهيلات فرودگاهي و پرواز اختصاص مي‌دهيم. خدماتي در کلان‌شهرها را براي مترو، بي‌آرتي و موارد ديگري که ويژه کلان‌شهرها هستند در نظر مي‌گيريم و بقيه کشور از آن بي‌بهره مي‌مانند. از طرفي براي ارائه خدمات بدون گروه‌بندي بودجه کافي نداريم، هيچ کشوري نيز چنين کاري نکرده و اين کار عادلانه‌اي نيست. عادلانه نيست کسي که به ‌صورت مستقيم و غيرمستقيم از يارانه بنزين استفاده مي‌کند، بخواهد از يارانه نقدي، يارانه بهداشت و آموزش هم استفاده کند. براي رتبه‌بندي خانوارها، قبلا ملاک‌هايي از قبيل دسترسي خانوارها به آب آشاميدني، برق، آموزش عمومي يا ملاک‌هايي مثل داشتن ماشين لباسشويي مطرح بود که اين ملاک‌ها ديگر قديمي ‌شده و اکثريت خانوارهاي کشور به آنها دسترسي دارند. اطلاعاتي که در طرح آمارگيري هزينه- درآمد وجود دارد اگرچه مي‌تواند به ما کمک کند تا بفهميم چنددرصد خانوارها سطح درآمدي خوبي داشته و بي‌نياز از حمايت دولت هستند، اما نمي‌توانيم بفهميم کدام خانوار بي‌‌نياز است. بنابراين مجبوريم به سراغ پايگاه‌هايي برويم که اطلاعات ثبتي را نگهداري مي‌کنند و اطلاعاتشان به‌روز است. در اين زمينه مي‌توان به اطلاعات معاملات املاک، اطلاعات بيمه‌اي مرتبط با ارزيابي خودرو و اطلاعات سفرهاي خارجي اشاره کرد. مرجع ديگر اطلاعات مالياتي کشور است که درست است که روي آن بحث‌هاي زيادي وجود دارد و در حال بهترشدن است، ولي کامل نيست؛ به‌عنوان‌مثال برخي از کساني که ماليات مي‌دهند، ميزان مالياتشان چندده‌برابر کمک‌هاي دولت به خانوارهاست و نمي‌شود دولت يک‌بار به يک نفر يارانه بدهد و سپس دوباره از او ماليات بگيرد. همچنين پايگاه‌هاي داده‌هاي وام کشور نيز خيلي خوب سازماندهي شده‌اند و همين‌طور اصناف درجه يک و قديمي که درآمدهاي بالايي دارند و برند هستند يا مشاغل خاص مثل قضاوت و کساني که خودمان سعي مي‌کنيم به دليل ماهيت شغلي‌شان درآمدهاي بالايي داشته باشند يا مديران دولتي، نمايندگان مجلس، شهردارها، پزشکان، حتي اعضاي هيئت علمي و هيئت‌مديره شرکت‌ها که از طريق پايگاه‌هاي اطلاعاتي کشور قابل شناسايي هستند. از همه مهم‌‌تر گردش مالي حساب‌هاي بانکي است که با توسعه نظام الکترونيک کشور به‌ راحتي مي‌توان به آن دست يافت. البته احتياط‌هايي وجود دارد و برخي مي‌ترسند افراد در واکنش پولشان را از ايران خارج کنند که البته به نظر نمي‌رسد افرادي که تمايل به خروج سرمايه از کشور دارند منتظر اين حرف‌ها بمانند. اما به‌طورکلي يک مشکل اساسي در اين زمينه داريم که رتبه‌بندي خانوارهاست، چون هم مسئله‌اي اقتصادي و هم مسئله‌اي اجتماعي است. هر زماني که اين طرح شروع شود و با هر بُعدي که شروع شود، شما دو همسايه را پيدا مي‌کنيد که يارانه يکي زودتر قطع مي‌شود يا دو همسايه را در يک آپارتمان پيدا مي‌کنيد که يکي مشمول حق بيمه سلامت بيشتري مي‌شود و يکي کمتر. اين فضا، فضاي مستعدي براي ايجاد تنش در جامعه است، چراکه در اين شرايط مردم وقتي به هم مي‌رسند مدام درباره اين موارد از يکديگر سؤال مي‌پرسند و به اين فکر مي‌کنند که اين پول‌ها کجا مي‌رود. بنابراين با کار بسيار مشکلي روبه‌رو هستيم که هربار دولت به دنبال شروع آن بوده، يک عده فضا را به‌هم ريخته‌اند. به نظر مي‌رسد اين موضوع بُعد اجتماعي را بيشتر تحت تأثير قرار مي‌دهد و بايد در اين زمينه به مردم اطلاع‌رساني شود. فکر نمي‌کنم مردم با اين موضوع مشکلي داشته باشند که کسي که هر سال سفر خارج از کشور دارد، دولت او را از يک‌سري امکانات محروم کرده و يارانه‌اي به او تعلق نگيرد. همچنين مردم با اين موضوع مشکلي ندارند که کسي که معامله ملک بالاي دو ميليارد تومان مي‌کند يا ماشين بالاي 200 ميليون تومان سوار مي‌شود، نيازي به يارانه دولتي ندارد. ولي اگر عده‌ای به مردم بگويند از فردا قرار است يارانه‌ها قطع شود و بياييد در انتخابات مجلس رأي دهيد تا ما جلوي اين موضوع را بگيريم، در چنين فضاهايي نه‌تنها دولت جلو نمي‌آيد، بلکه آن اندازه که سابقه نشان مي‌دهد، هميشه در چنين شرايطي دولت عقب‌گرد مي‌کند. بيشتر از سه دولت به اين موضوع فکر کرده‌اند. بايد کمک کنيم اين کار شروع شود. ولي شروعش نمي‌تواند يک شروع هيجاني باشد و نمي‌توان از اين طريق همه مسائل و مشکلات کشور را حل کرد. نکته پاياني اينکه اگر وقت زيادي بگذاريم و در مرحله اول يارانه‌هاي يک دهک را قطع کنيم، مبلغ يارانه‌هاي حذف‌شده براي دولت زياد نيست؛ اما با اين کار هشت ميليون نفر تحت تأثير قرار مي‌گيرند و اين تعداد کافي است تا هر کاري در اين کشور را برهم بزنند. در عين حال که موافقم اين طرح با صبر و درايت کافي شروع شود، فکر مي‌کنم اگر هر دولتي به‌جاي کم و زيادکردن يارانه‌ها، بر ماليات تمرکز کند، اثربخش‌تر خواهد بود و اين کار درآمد بيشتري برايش خواهد داشت. شايد بتوانم از اين فرصت استفاده و پيشنهاد کنم اگر ماليات بر ارزش افزوده را که با اين شکل فعلي اجرا مي‌شود به سمت تراکنش‌هاي مالي ببرند که کاملا مشخص است، دولت خيلي راحت‌تر و مؤثرتر مي‌تواند به منابع دست پيدا کند. من فکر مي‌کنم در کنار اينکه نگاهي به رتبه‌بندي داريم و لازم است در کشور اجرا شود و همه کشورها هم اين کار را کرده‌اند، نظام الکترونيک کشور ما اين اجازه را مي‌دهد که نگاهي به ماليات بر تراکنش‌هاي مالي داشته باشيم که مي‌تواند خيلي هم عادلانه‌تر باشد. توجه به اين نکته نيز ضروري است که اين موضوع اساسا موضوع آماري نيست، موضوع اطلاعات است و نظام آماري با نظام اطلاعاتي بسيار متفاوت است. برای مثال، نظام آماري در سرشماري مي‌گويد در اين کشور 80 ميليون نفر زندگي مي‌کنند، ولي نظام اطلاعاتي است که مي‌گويد چه کسي، چه شماره ملي‌اي دارد و اين شماره از چه امکاناتي مي‌تواند برخوردار شود. اينکه ما به سمت داده‌هاي هزينه-درآمد جهت‌دهي مي‌کنيم، به اين دليل است که بگوييم اگر سراغ سه دهک اول مي‌رويم، بايد حواسمان باشد کساني که درآمد بالاي چهار‌ميليون‌و 900 هزار تومان دارند، مشمول نمي‌شوند و سپس ببينيم آيا جامعه مي‌تواند اين را بپذيرد؟ بنابراين نظام آماري نه در ايران و نه در کشورهاي ديگر موظف نيست بگويد درآمد افراد چه ميزان است، افراد در چه دهکي قرار دادند و چه کساني بايد يارانه دريافت کنند. ولي نظام اطلاعاتي ما موظف به اين کار است و يکي از اين نظام‌هاي اطلاعاتي، پايگاه رفاه ايرانيان است. اتفاقا در همه‌جاي دنيا نظام آماري از نظام اطلاعاتي استفاده مي‌کند، نه اينکه جايش را پر کند. از طرفي داده‌هاي مرکز آمار به‌طور قانوني اين اجازه را نمي‌دهد که بگوييم وضع مالي کسي خوب است و طبق آن يارانه‌اش را قطع کنيم؛ اين جرم محسوب مي‌شود و در‌حال‌حاضر نيز در کشور قانون مربوط به اين مورد وجود دارد. ما بايد سراغ پايگاه‌هاي اطلاعاتي برويم که بدون اينکه از مردم سؤالي کنند، ثبت مي‌شوند. قبل از آن ما علامتي مي‌دهيم که اگر همه پايگاه‌هاي داده را به هم وصل کرده و هر اطلاعاتي که مورد نيازتان بود، در دسترس‌تان قرار گرفت، در نهايت مي‌دانيد که يارانه افراد با درآمدهاي بالاي چهار‌ميليون‌و 900 هزار تومان قطع مي‌شود. علي‌اصغر سالم: روش‌هاي مختلفي پيش‌ گرفته شد و داده‌هاي مختلفي جمع‌آوري شد. همچنين سازماني تشکيل دادند که مخصوص اين کار باشد و داده‌ها در آن جمع شود؛ اما تاکنون خيلي موفق نبوده است. به‌تازگی وزير کار بحث کردند که به‌جاي اين داده‌ها مي‌خواهيم سراغ مصرف مردم برويم. موضوع اين است که در اين مصرف‌ها نمي‌توانند به ريز‌ مصرف مردم دسترسي داشته باشند که چقدر نان، مرغ و... خريداري مي‌کنند. در نتيجه تنها سه تا چهار مجموعه داده مصرفي داريم؛ قبض گاز، قبض برق و تلفن‌هاي همراه و ثابت. طبق اطلاعاتي که از داده‌هاي مرکز آمار گرفتم، اگر قبض برق را دهک‌بندي کنيم و بخواهيم دهک بالا را از روي آن تشخيص دهيم، تنها 31 درصد جواب درست به ما مي‌دهد و نزديک 69 درصد اطلاعات مربوط به ساير دهک‌هاست. قبض آب هم فقط 25 درصد جواب مي‌دهد و 75 درصد پاسخ اشتباه مي‌دهد و ميزان درستي اطلاعات قبض گاز 24 درصد است. مجموع تمام قبوض هم 26 درصد پاسخ صحيح مي‌دهد؛ يعني اگر کل قبض‌هاي گاز، برق، آب و تلفن‌ها را جمع زده، 30 درصد پرمصرف را جدا کنيم و بگوييم اين 30 درصد سه دهک بالا هستند، از آنجايي که جواب واقعي را بر اساس اطلاعات مرکز آمار داريم، وقتي مقايسه مي‌کنيم، فقط 24 درصد به آن سه دهک بالا اشاره مي‌کند و نزديک 73 درصد به ساير دهک‌ها اصابت مي‌کند. پس اين روش، روش خوبي نيست. من روش مالکيت خودرو را هم بررسي کردم؛ در اين روش 37 درصد آنهايي که مالک خودرو هستند، به سه دهک بالا اصابت مي‌کنند؛ يعني اگر بخواهيم يارانه مالکان خودرو قطع شود، در شناسايي سه دهک بالا 63 درصد خطا دارد. اما بهترين روشي که دولت بايد به آن رجوع کند و تا الان نيز به دلايل مختلف تعلل داشته، بحث حساب‌هاي بانکي افراد است. اين روش نبايد بحثي سليقه‌اي و شخصي شود. ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم به صراحت مي‌گويد دولت بايد داده‌هاي مرتبط با سپرده افراد در بانک را به‌عنوان معياري از درآمدشان جمع‌آوري کند. علاوه بر آن قانون مبارزه با پول‌شويي نيز دولت را مکلف مي‌کند اين کار را حتما انجام دهد، ولي دولت به‌دليل سليقه‌اي‌رفتارکردن، تاکنون سراغ اين کار نرفته، درحالي‌که اين روش يک مزيت ديگر هم دارد؛ يعني علاوه بر اينکه مي‌تواند سه دهک بالا را به‌راحتي شناسايي کند و براساس يک خط بگويد بالاي اين درآمد حذف هستند، مي‌تواند ماليات را هم به شيوه عادلانه‌تري بگيرد؛ يعني ماليات بر درآمد را براساس اين داده‌ها به‌راحتي دريافت کند. به نظر من بهترين گزينه براي اين کار وزارت اقتصاد است، زيرا مواد قانوني مختلفي وجود دارد که وزارت اقتصاد را موظف به انجام اين کار مي‌کند. سال 87 در دوره کوتاهي اطلاعات سپرده‌هاي افراد با کد ملي جمع‌آوري مي‌شد و تا حد خيلي زيادي پيش رفت؛ اما يک‌باره متوقف شد و حتي مجموعه‌ داده‌اي که مقدماتي جمع‌آوري شده بود و اطلاعات مربوط به تسهيلات افراد، ماليات، بيمه‌ها و واردات و صادرات هر فرد را نشان مي‌داد، يک‌باره از بين رفت. به نظر من تنها راه اصلي‌ای که دولت بايد وارد شود و روي آن کار کند، استفاده از سپرده بانکي افراد است. نکته ديگر اينکه من فکر مي‌کنم اطلاعاتي که براساس آن رتبه‌بندي می‌شود، نبايد براساس خوداظهاري باشد. اطلاعات طرح مرکز آمار، بانک مرکزي و طرح‌هاي نمونه‌گيري از نوع خوداظهاري هستند و در اين سياست‌ها کاربرد ندارند. حتما بايد سراغ سامانه‌هاي ثبتي رفت و کار به‌صورت سيستماتيک باشد.

مجيد عينيان: مي‌خواهم کمي بنيادي‌تر به ماجرا بپردازيم. قبل از اينکه بخواهيم سه دهک را حذف کنيم، بايد بپرسيم اساسا چرا حذف کنيم و برنامه و هدفمان از اين کار چيست؟ هر برنامه رفاهي اهدافي براي خود تعيين مي‌کند و جامعه هدفي را پوشش مي‌دهد و بر اين اساس منابعش را بررسي و روش تخصيصش را پيدا مي‌کند. به نظر مي‌رسد درباره يارانه‌هاي نقدي، آن هدف اوليه با آنچه الان مدنظر دولتمردان يا مجلس است، سازگار نيست. هدف اوليه درباره يارانه‌ها، برنامه‌اي حمايتي نبود، بلکه برنامه اصلاح علامت‌دهي اقتصاد بود؛ يعني قرار بود علائم اشتباه در مصرف انرژي تصحيح شود و يارانه‌هاي انرژي با يارانه نقدي جايگزين شود؛ بنابراين بحث رفاهي مطرح نبود. بحث‌هاي رفاهي برنامه‌هايي مثل بيمه سلامت هستند؛ اما سؤال اين است که در بيمه سلامت چه کساني را بايد پوشش دهيم؟ به نظر من آنجا بيشتر از اينکه بگوييم چند دهک را بايد پوشش دهيم، بايد ببينيم چقدر پول مي‌خواهيم به اين ماجرا اختصاص دهيم، سپس بتوانيم از پايين رتبه‌بندي کنيم و بگوييم مثلا ما الان مي‌توانيم 30 درصد را پوشش دهيم. همان‌طورکه دکتر زاهديان گفتند، اصل ماجرا يک سيستم جامع مالياتي است. سپرده‌هاي بانکي بخشي از يک سيستم جامع مالياتي است. دارايي‌هاي فرد در سيستم بانکي مي‌تواند نقد يا به شکل‌هاي ديگري باشد و از آنها درآمد کسب کند. بايد مجموع درآمدهاي مختلفي که يک فرد از شغل و سرمايه ‌دارد، جمع‌آوري شده و براساس آن ماليات تنظيم شود. در آن زمان مي‌توان اطلاعات را مرتب کرد؛ بنابراين کسي که با هواپيما به سفرهاي خارجي مي‌رود، درآمد بالاتري دارد که سفر خارجي رفته است. اگر مستخدم فلان کارمند وزارت خارجه بوده که مجبور بوده با او به سفر برود و درآمدش کم است، حذف نمي‌شود، به‌همين‌دليل خيلي جاها بايد فکر کنيم که اصلا چرا مي‌خواهيم چنين کاري را انجام دهيم؛ يعني فلسفه و هدف اوليه طرح چه بوده و الان مي‌خواهيم آن را به کدام سمت ببريم. درحال‌حاضر بدون اينها مي‌خواهيم سه دهک را حذف کنيم، ولي سؤال اين است که چرا؟ از آن‌ طرف وقتي به آمارهاي هزينه- درآمد خانوارها نگاه مي‌کنيم، به‌طور سرانگشتي مي‌توان گفت پنج درصد مردم ايران ثروتمند، 10، 15 درصد فقير و باقي متوسط‌ هستند، به‌همين‌دليل است که با آن 30 درصد مخالف هستم و معتقدم اگر مي‌خواهيد برنامه‌اي براي يک ساختار حمايتي بريزيد، بگوييد من مي‌خواهم 10 يا 20 درصد جامعه را حمايت کنم يا بگوييد مي‌خواهم 85 درصد يا 90 درصد جامعه را حمايت کنم. يعني فقرا و متوسط‌ها؛ ولي اينکه مي‌گويند من برنامه‌اي دارم و 50 درصد يا 70 درصد جامعه را پوشش مي‌دهم، با توزيع درآمد ايران هم‌خواني ندارد. اگر توزيع درآمد ما يک توزيع دوکوهانه بود، مي‌شد چنين نظراتي را مطرح کرد که 30 درصد وضعيت مشابهي دارند و اين ‌طرف هستند و آن سمت باقي مانده‌اند و وضعيت ديگري دارند. بگذاريد سؤال را کمي بازتر کنيم. فرض کنيد يک برنامه حمايتي مي‌خواهد اجرا شود و بودجه محدود است و اعلام مي‌کنيم که مي‌توانيم 13 درصد را پوشش دهيم. آن 13 درصد اول جامعه چه کساني هستند؟ مجيد عينيان: جواب 13 درصد با جواب 70 درصد فرق مي‌کند، جواب 13 درصد با پنج درصد فرق مي‌کند. جناب زاهديان اشاره کردند ماشين لباسشويي ديگر معياري نيست که بتواند کمک کند، اما به نظر من اگر قصدمان پنج درصد باشد، همچنان اين معيار مي‌تواند کمک‌کننده باشد. البته نمي‌گويم ماشين‌لباسشويي‌هاي مردم را ببينيم، ولي اين معيار مي‌تواند جزء متغيرهايي باشد که در آزمون وسع برآورد مي‌کنيم که اين خانوار جزء پنج درصد پايين است يا خير. وقتي سراغ 13 درصد مي‌رويم، مقداري فرق مي‌کند و بايد مطالعه کنيم که ويژگي‌هايي که اين 13 درصد را متفاوت از بقيه مي‌کند، چيست. پس قاعده‌اي کلي براي درجه‌بندي وجود ندارد؟ مجيد عينيان: اصلا. مثلا همين بحث مالياتي براي خانواده‌هاي ثروتمند خيلي عالي است، ولي براي خانوارهاي دهک اول و دوم که تقريبا هيچ درآمد رسمي ندارند تا ثبت مالياتي شود، قابل‌پيگيري نيست، به‌همين‌دليل براي تفاوت‌قائل‌شدن بين خانواري که خيلي فقير است، با خانواري که فقير است، آزمون وسع ابزار بهتري است. حتي برنامه‌هاي موفق دنيا در زمينه‌هاي حمايتي، تقسيمات کشوري و جغرافيايي را لحاظ مي‌کنند. آنها يک روش را لزوما براي کل کشور بهينه نمي‌دانند و از نظر آنها يک معيار واحد در همه‌جاي کشور نمي‌تواند نشان‌دهنده وضع خانوار باشد؛ برای مثال مساحت خانه‌اي که فرد در آن زندگي مي‌کند، در مناطق مختلف معناي متفاوتي دارد و به‌همين‌دليل در هر برنامه‌اي بايد اين مسائل مشخص شود. اول از همه بايد هدف مشخص شود. از طرفي بايد برنامه‌ها و روش‌هاي جداسازي 13 درصد، 17‌درصد و 50 درصد متفاوت باشد. سيدهادي موسوي‌نيک: در اين زمينه اساسا بحث‌هاي پايه‌اي‌تري وجود دارد. مثلا آيا روزي که يارانه نقدي به اين شکل پرداخت شد کار درستي بود يا خير، جاي بحث دارد. من از اين بحث‌ها مي‌گذرم و تمرکزم را بر سؤال نخست مي‌گذارم؛ اينکه چطور دهک‌ها را از هم تفکيک کنيم. در اين زمينه ما بايد به دو سؤال مشخص پاسخ دهيم: اول اينکه سطح درآمد دهک‌هاي مختلف به‌طور متوسط چقدر است يا حداقل درآمدي که يک نفر در هر دهک دارد، چه ميزان است؟ و سؤال مهم دوم اينکه کدام خانوار و کدام دهک؟ اگر سيستم مالياتي پيشرفته‌اي و به‌طور مشخص ماليات بر مجموع درآمد داشتيم با همه منازعاتي که دکتر عينيان گفتند، شايد مي‌توانستيم به اين دو سؤال به طور هم‌زمان پاسخ دهيم. اما مشخصا چنين ساختار مالياتي را نداريم که بتوانيم اين موضوع را مشخص کنيم. در نتيجه در گام نخست بايد به همان سؤال اول پاسخ دهيم که هر کدام از دهک‌ها به‌طور متوسط چقدر درآمد دارند. بررسي‌هاي انجام‌شده تا الان، روي طرح هزينه- درآمد خانوارها بوده است. هزينه‌هاي خانوار مشخص است، آنها را مرتب مي‌کنيم و متوسط هزينه خانوار به تفکيک دهک‌ها مشخص مي‌شود. اما اين يک اشکال جدي ايجاد مي‌کند و آن بخش مربوط به پس‌انداز خانوارها را عملا نمي‌بيند. در حالي ‌که يکي از دلايل اصلي تفاوت اختلاف بين دهک‌ها، اگرچه مصرفشان هم با هم متفاوت است، تفاوت پس‌اندازشان است که انتظار مي‌رود بيشتر هم باشد. سؤال اين است که آيا مي‌توانيم با مبنا‌قراردادن هزينه‌کرد، سطح درآمد دهک‌ها را مشخص کنيم؟ نظر من اين است که با همين اطلاعات هم مي‌توان کاري کرد؛ هر چند اين اطلاعات نقص دارد و نظام آماري ما آن اندازه که ادعا مي‌کند، کامل نيست. بانک مرکزي در ادامه محاسبات ملي که انجام مي‌دهد، حساب‌هاي توليد را هم به تفکيک نهادها ارائه مي‌کند؛ نهاد خانوار، نهاد دولت، شرکت‌ها به تفکيک مالي و غيرمالي و درآمد را براي خانوارها محاسبه و درآمد قابل‌ تصرف را ارائه مي‌کند. البته آنجا بحث دهک نيست و کل خانوارهاست. اگر آن را مبنا قرار دهيم و اطلاعات طرح هزينه -درآمد خانوار به‌ویژه آن بخشي را که از خانوارها درباره درآمدشان پرسش مي‌شود، تکميل کنيم، شايد بتوانيم نسبتش را به دست آوريم؛ اگرچه در اين زمينه بين خانوارها کم‌گويي وجود دارد. بنابراين اگر فرض را بر اين بگذاريم که همه دهک‌ها کم‌گويي مي‌کنند، تقريبا همه به يک‌گونه کم‌گويي مي‌کنند و مي‌توان اين را تعديل کرد. بنابراين اگر اين را مبنا قرار دهيم و به درآمد متوسط خانوارها برسيم، طبق محاسباتي که انجام داديم، نشان مي‌دهد اگر اطلاعات بانک مرکزي مبناي محاسبه باشد، يک خانوار سه‌نفره - به تفکيک بعد خانوار مي‌تواند متفاوت باشد- در سه دهک آخر، حداقل بالاي هفت ميليون تومان درآمد دارد، يعني خانوارهايي که ماهانه بالاي هفت ميليون تومان درآمد براي سال 98 داشته باشند، جزء سه دهک بالاي درآمدي قرار مي‌گيرند. اگر همين بر مبناي داده‌هاي مرکز آمار باشد، حدود پنج‌ونيم ميليون تومان در ماه، افرادي هستند که با بعد سه نفر در خانوار جزء دهک‌هاي بالا قرار مي‌گيرند و اگر حداقلش را در نظر بگيريم، پنج‌ونيم ميليون تومان مي‌شود. بنابراين از اين نظر که متوسط درآمد دهک‌ها به چه صورت است، اين موارد روش‌هايي است که قابل قبول است، هر چند هميشه جا براي بهبود وجود دارد. اما سؤال دوم اين است: حال که فهميديم بالاي هفت ميليون تومان، خانوار دهک هشتم به بالاست، الان چه خانواري کجا قرار مي‌گيرد؟ دوستان در اين زمينه نکاتي گفتند. بخشي مربوط به اطلاعات درآمدي است که طبيعتا نظام مالياتي آن را شناسايي مي‌کند و بخشي هم ممکن است در سامانه‌هاي دولت يا بخش‌هاي خصوصي وجود داشته باشد و تا حدي مي‌توان به آنها اتکا کرد؛ ولي اين امکان روي مصرف بيشتر فراهم است. با وجود اينکه دکتر سالم فرمودند داده‌هاي مصرف گويا نيست، ولي به نظرم اگر خود را محدود به اتکا به يک پايگاه اطلاعاتي نکنيم و بتوانيم از پايگاه‌هاي اطلاعاتي مختلف استفاده کنيم، تا حد زيادي مي‌توان اين شناسايي را انجام داد. مصرف خودرو و سفرهاي خارجي مواردي است که اولين بار به ذهن مي‌رسد و آمارها تأييد مي‌کنند کساني که از اين شرايط برخوردارند، معمولا جزء دهک‌هاي بالايي هستند. ولي موارد ديگري هم وجود دارد. مثلا طرح هزينه -درآمد خانوار مرکز آمار نشان مي‌دهد 99 درصد هزينه مربوط به مجوز تردد طرح ترافيک مربوط به دهک‌های 8،9 و 10 است و اين موردي است که قابل دسترس است. کسي که براي يک‌ بار تردد مثلا 30 هزار تومان هزينه مي‌کند و مدام اين موضوع را تکرار مي‌کند، احتمالا مبلغ 45 هزار تومان خيلي برايش اهميتي ندارد. يا مثال ديگر کساني که برای شرکت در کنسرت يا برنامه‌هايي از اين قبيل هزينه کردند، اغلب در سه دهک بالايي هستند. البته اين موارد وحي منزل نيست و ممکن است کسي اين شرايط را نداشته باشد ولي اين موارد سيگنال مي‌دهد که آنها را کنار هم بگذاريم. از طرفي اين پايگاه‌هاي اطلاعاتي معمولا در دسترس هستند. وقتي شما بليتي مي‌خريد به شکل آنلاين ثبت و ضبط مي‌شود و براي دولت به‌عنوان نهاد حاکميتي اين موارد قابل دسترس است. يا مثال ديگر اينکه حدود 99 درصد کساني که براي دندان‌پزشکي بابت ارتودنسي يا جراحي زيبايي هزينه کردند، در دهک‌هاي بالايي هستند يا کساني که هزينه پرستار خصوصي چه در منزل، چه در بيمارستان را پرداخت کردند نيز همين‌طور. در نتيجه اطلاعات هزينه- درآمد خانوار تا حد زيادي مي‌تواند چراغ‌قوه‌اي باشد که نوري بتاباند و مسير را نشان دهد تا ما بدانيم سراغ چه چيزي برويم. اگر پايگاه اطلاعات رفاهي ايرانيان که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي شکل گرفته است به نوعي تکميل شود، تا حد زيادي مي‌تواند نشان دهد کدام افراد در چه دهک‌هايي قرار دارند. بايد به اين موضوع به‌عنوان يک فرصت نگاه کنيم. تا قبل از طرح يارانه‌ها، تکميل پايگاه‌هاي اطلاعات موضوعيت نداشت، بنابراين سؤالي که امروز مي‌پرسيد قبلا مطرح بوده ولي نه تا اين حد جدي که امروز مطرح است و اين به‌واسطه موضوع يارانه‌هاست و ما مي‌توانيم از اين فرصت استفاده کنيم و به اين بهانه پايگاه اطلاعات آماري را تکميل كنيم و اطلاعات مالياتي و بانکي را به‌عنوان عامل مهم و تعيين‌کننده به آن اضافه کنيم تا بتوانيم اطلاعات دقيق‌تري داشته باشيم. البته مقاومت‌هاي مهمي وجود دارد مبني بر اينکه چرا اجازه استفاده از اطلاعات بانکي داده نمي‌شود که هم مي‌توان به آن انتقاد کرد و هم مي‌توان به سياست‌گذار در اين زمينه حق داد. از يک طرف يک خلأ قانوني داريم، زيرا بسياري از کشورها قانون حمايت از اطلاعات شخصي افراد را دارند (يعني دولت و حاکميت مي‌تواند از اطلاعات شخصي افراد براي اهداف مالياتي و حمايتي استفاده کند و ايرادي هم ندارد ولي مقررات و قوانين سختي هم وضع کردند تا از اين اطلاعات سوءاستفاده نشود و نحوه استفاده از آن، طبقه‌بندي، کدگذاري و سطح دسترسي‌ها در آن قانون تعريف ‌شده است. اگر ما اين قانون را داشتيم و وزارت رفاه از بانک مرکزي درخواست مي‌کرد که اين اطلاعات را در اختيارش بگذارد، شايد بانک مرکزي مطمئن‌تر اين اطلاعات را در اختيارش مي‌گذاشت و اطمينان خاطر داشت به لحاظ قانوني اين اطلاعات در جايي که قرار است، استفاده مي‌شود. يکي از موارد قابل توجه اين است که همان‌طور که اشاره شد، طبق آمار 1397 خانوار دهک هشت، يعني خانواري که بالاي چهار ميليون و 900 هزار تومان هزينه دارد. اين مسئله در جامعه پذیرفتنی نيست. 25 درصد از خانوارهاي دهک هشتم اجاره‌نشين هستند البته نه در خانه‌هاي ويلايي خاص؛ زيرا ميانگين اجاره‌اي که پرداخت مي‌کنند، ماهانه تقريبا يک‌و‌نيم ميليون تومان است. وقتي به جامعه مي‌گوييم 30 درصد پردرآمد، تصور ديگري دارد و فکر مي‌کند بايد خانه‌اي بزرگ، خودروي گران‌قيمت و سفرهاي متعدد داشته باشد. علت تفاوتي که در ذهن مردم وجود دارد، با آنچه اطلاعات ما مي‌گويند چيست؟ آيا اطلاعات رسمي ما نياز به اصلاح دارند يا فرکانس‌هايي که به عامه مردم رسيده، اشتباه است؟ عليرضا زاهديان: به نظر من اطلاعاتي که به مردم مي‌رسد اشتباه است. حتي متخصصان ما وقتي مي‌خواهند درباره دهک هشتم صحبت کنند، هرکدام يک برداشتي دارند. مردم تصور مي‌کنند که کارمندان جزء قشر متوسط هستند. درصورتي‌که همين اطلاعات مي‌گويد 33 درصد دهک دهم، کارمندان بخش عمومي هستند. بنابراين درست است که اکثر کارمندان دولت، دهک‌هاي مياني را به خود اختصاص مي‌دهند ولي کارمندان دولتي هم داريم که در دهک دهم باشند. ما وقتي سراغ رتبه‌بندي مي‌آييم، بايد آن را کامل توضيح دهيم. مثلا خانواري که سالي يک‌بار سفر ترکيه داشته خودش را متوسط حساب مي‌کند و مي‌گويد کساني را هدف بگيريد که سالي يک‌بار سفر پاريس دارند. در نتيجه نخبگان ما نتوانستند نظام اطلاعاتي ما را به اندازه کافي شفاف و روشن توضيح دهند تا وقتي صحبت از دهک هشتم تا دهم مي‌شود، مردم بدانند منظور چه کساني است. وقتي ما مي‌گوييم دهک اول، يعني کساني که به‌طور متوسط درآمدشان کمتر از يک ميليون و صد هزارتومان است. هيچ‌ جاي دنيا کشورهايي که پايگاه‌هاي داده قوي دارند، نمي‌توانند بدون خطا کار شناسايي را انجام دهند. اما وقتي اين خطا شناسايي شد، احقاق حق مي‌شود. مجيد عينيان: در تکميل اين حرف مثالي را از دوران کودکي مطرح کنم. در آن دوران هفته‌نامه گل‌آقا چاپ مي‌شد و هر هفته روي جلدش کاريکاتوري داشت که فردي بار سنگين گراني بر دوشش بود و روي آن نوشته شده بود کارمند. ديدگاه آن مجله در آن دوران اين بود که کارمند يعني فقير. درحالي‌که همان آمارها و ارقام نشان مي‌دهد که فقيرها کارمندها نيستند؛ يعني کسي که کارمند است، شغلي و درآمد منظمي دارد. ماجرا اين است که فقراي ما در جامعه و در رسانه صدا ندارند. يعني کساني که در دهک سه و چهار جامعه هستند، ديده نمي‌شوند و چون ديده نمي‌شوند، دهک‌هاي هفت و هشت فکر مي‌کنند که دهک سوم و چهارم هستند. سپس صدک صد را مي‌بينند و فکر مي‌کنند اينها همان دهک‌هاي هشتم، نهم و دهم هستند. نتيجه اينکه بخش بزرگي از جمعيت وجود دارند که متوسط هستند و شرايطشان هم شبيه به هم است و همه‌شان هم فکر مي‌کنند فقير هستند. از طرفي جمعيت فقيري داريم که ديده نمي‌شوند يا حتي اگر ديده مي‌شوند و صحبت از فقير مي‌کنيم، کسي ذهنش سراغ کسي که خانه يا حتي شناسنامه ندارد، نمي‌رود. اساسا پيداکردن اين گروه هم کار سختي است. بنابراين ذهن افراد سمت کسي مي‌رود که خانه اجاره‌اي در محله پايين‌تري دارد. يا مثلا وقتي بحث کودکان کار مي‌شود، فکرمان به سمت کودکاني که در چهارراه‌ها کار مي‌کنند مي‌رود؛ درحالي‌که اينها کودکان کار مرفه هستند و کودکان کار اصلي کساني هستند که ما آنها را نمي‌بينيم. بخشي از ماجرا اين است که هربار تلاش شد اين افراد نشان داده شود، به سياه‌نمايي محکوم شديم. وقتي هم اين مسائل مطرح نشود، مردم خود را با يکسري تبليغات تلويزيوني با خانه‌هاي آن‌چناني مقايسه مي‌کنند. بنابراين آن تصوري که مردم از توزيع درآمد در ايران دارند، با توزيع درآمد سازگار نيست. بنابراين به‌جاي اينکه بخواهيم سه دهک را حذف کنيم و به چگونه حذف‌کردن آن فکر کنيم، بيايیم فکر کنيم که چرا اساسا بايد اين سه دهک را حذف کنيم؟ اگر مي‌خواهيم حذف کنيم، بايد يک‌باره همه قشر متوسط را حذف کنيم؛ مثل زماني که کوپن را حذف کرديم. آن زمان ديگر به مرحله‌اي رسيده بود که کوپن براي طبقه متوسط ارزش نداشت و وقتي حذف شد هم سروصداي خاصي هم صورت نگرفت. يارانه هم آن‌قدر عددش کمتر مي‌شود که يک جايي مي‌توانيم بگوييم براي همه آنهايي که متوسط و متوسط رو به بالا هستند، حذف شود. در نتيجه اگر بگوييم متوسط‌ها را حذف کرديم و نگوييم ثروتمندان را حذف کرديم، آن زمان شايد بيشتر مردم با آن همراه شوند. ولي اگر بگوييم ثروتمندان، سه دهک ثروتمند به آن معني که ثروتمند به ذهن جامعه متبادر مي‌شود، نداريم. علي‌اصغر سالم: معتقدم که خود‌اظهاري باعث مي‌شود ما نتوانيم با اين داده‌ها ارتباط برقرار کنيم. زيرا اصل کساني که بايد در اين مجموعه باشند، نيستند و قطعا اگر شما داده‌هاي مالياتي را که سال‌هاي پيش طبق آنها دهک‌بندي کرديم، مطالعه کنيد، مي‌بينيد که تا چه اندازه با اطلاعات نمونه‌گيري ما متفاوت است. هزارو 811 خانوار از اين هفت هزار و اندي خانوار، شغلشان را اعلام نکردند که يا شغل ندارند يا آن را اعلام نکردند. 492 خانوار اعلام کردند که مغازه دارند، 406 خانوار توليدکننده محصولات زراعي و 321 خانوار راننده تاکسي هستند، 209 خانوار دامدار و 200 خانوار راننده کاميون. ببينيد از روي چه مجموعه داده‌اي قضاوت مي‌شود. با اين داده‌ها مي‌شود بالاي چهار ميليون و 900 يا پنج ميليون تومان. ولي در اصل اگر داده‌ها به‌صورت سيستماتيک گرفته شود، قطعا اعدادي که گفته مي‌شود، با اين متفاوت خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.