|

ده‌ها کشته و زخمی در اعتراضات ۴ روز گذشته عراق

علیه دیوار سترگ فساد

«ما فقط جان و صدایمان را داریم، آنها ولی اسلحه دارند و پول»؛ این بخشی از صحبت‌های یکی از معترضان عراقی است که به خیابان آمده است. اعتراضات ضددولتی عراق سه‌شنبه‌شب از بغداد آغاز شد و به تعدادی دیگر از شهرهای مختلف عراق کشیده شد؛ ذی‌قار، نجف، سامره، ناصریه و شهرهای کوچک و بزرگ دیگر. عراقی‌ها این بار بدون یک رهبری منسجم و فارغ از گرایش‌های سیاسی و مذهبی خود در اعتراض به فساد فراگیر، اقتصاد نا‌بسامان، بی‌کاری گسترده و کمبود خدمات اولیه به خیابان آمدند. اگرچه با توجه به نارضایتی‌های گسترده سال‌های اخیر و بی‌عملی دولتمردان برای حل‌و‌فصل مشکلات، چنین اعتراضاتی پیش‌بینی‌پذیر بود ولی شاید کمتر مقامی در عراق انتظار داشت اعتراضات به این سرعت فراگیر شود و طیف‌ها و اقشار مختلف عراقی را به خیابان بکشاند. این بار هیچ حزب یا گروه سیاسی‌ای پشت این اعتراضات نبود. فقط سه روز از این اعتراضات می‌گذرد و تاکنون دست‌کم 44 نفر کشته شده و بیش از هزار نفر نیز مجروح شده‌اند؛ هرچند عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، در اولین ساعات صبح جمعه در واکنش به این اعتراضات گفت: «هیچ مانعی برای اینکه مردم صدایشان را منتقل کنند، وجود ندارد». او در این سخنرانی از آزادی بازداشتیان و کمک مالی به خانواده‌های فقیر عراقی گفت اما هم‌زمان هشدار داد که «هیچ راه‌حل جادویی»‌ای برای مشکلات عراق وجود ندارد و رسیدگی به بی‌کاری، خدمات ضعیف و فساد گسترده زمان‌بر است. عادل عبدالمهدی گفت: «این ما نبودیم که باعث ایجاد بی‌کاری شدیم و زیرساخت‌های فرسوده را نابود کردیم. بلکه آن را به ارث بردیم». این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران و معترضان عراقی می‌گویند دولت عادل عبدالمهدی که اواخر اکتبر سال گذشته با وعده اصلاحات به قدرت رسید، یک سال برای عملی‌کردن وعده‌های خود زمان داشته ولی در این مدت هیچ گامی در جهت عملی‌کردن وعده‌های خود برنداشته است. بسیاری از چهره‌های تکنوکرات دولت عبدالمهدی هم می‌گویند به‌تنهایی توان مقابله با فساد ساختاری در وزارتخانه‌های این کشور را ندارند. این برخورد خونین نیروهای امنیتی، واکنش برخی از چهره‌های سیاسی عراق از‌جمله مقتدی صدر، روحانی شیعه و آیت‌الله سیستانی، مرجع تقلید شیعیان را به دنبال داشته است. آیت‌الله سیستانی ضمن محکومیت کاربرد خشونت علیه مردم، درباره عواقب این برخورد هشدار داد. عراق که سومین کشور بزرگ صادرکننده نفت در جهان است، طبق شاخص شفافیت بین‌المللی، دوازدهمین کشور فاسد جهان به‌شمار می‌رود. تحلیلگران می‌گویند فساد در عراق نه جرم این ‌و آن دولتمرد بلکه نظام‌مند است و از همین رو ذی‌نفعان این هرج‌و‌مرج با چنگ‌و‌دندان برای حفظ چنین شرایطی می‌کوشند. آن‌طورکه در گزارش‌ها آمده از سال 2004 به این‌سو تقریبا 450 میلیارد دلار از بودجه عمومی این کشور ناپدید شده است؛ این در حالی است که بیش از 25 درصد جوانان عراقی بی‌کارند و فقر هم در گوشه‌گوشه این کشور در حال افزایش است. به‌گواه عراقی‌های معترض، بودجه‌ها و ثروت کلان این کشور نفت‌خیز در حالی طبقه فرادست عراق را فربه‌تر می‌کند که هنوز بیشتر شهرهای این کشور از امکانات اولیه مانند آب و برق محروم‌اند. در بودجه سال 2019، قریب به 19 درصد از بودجه 106 میلیارد دلاری دولت فقط برای بخش امنیتی در نظر گرفته شد و 14 درصد هم به وزارت نفت این کشور رسید. این در حالی است که سهم بخش آموزش، زیرساخت و سلامت تنها 8 درصد بود. دولت عراق چهار میلیون و 500 هزار نفر را در رده‌های بالای دولتی استخدام کرده تا یا کاری نکنند یا به ضعیف‌ترین شکل ممکن اداره آن نهاد را پیش ببرند. به گفته یکی از تحلیلگران عراقی، بسیاری از این افراد حتی چندان در محل کار خود هم حاضر نمی‌شوند ولی در بزنگاه انتخاباتی ظاهر می‌شوند و به حزب متبوع خود رأی می‌دهند. باوجود حضور گسترده این افراد در کارزارهای انتخاباتی و انتخابات‌های عراق، مردم عراق با مشارکت کمرنگ خود در انتخابات سال گذشته این کشور بی‌اعتمادی خود را نشان دادند. طبق نظرسنجی‌ای که در ماه‌های مارس و آوریل در عراق صورت گرفته بود، 82 درصد عراقی‌ها درباره فساد در بالاترین سطح دولت نگران بودند و 83 درصد هم پیش‌بینی می‌کردند که این فساد رو به افزایش باشد. فساد، بی‌کاری، فقر و کمبود امکانات اولیه در حالی هزاران عراقی را در اعتراض به دولت عبدالمهدی به خیابان‌ها کشانده است که برخی از تحلیلگران می‌گویند تغییر این ‌و آن دولت در عراق نمی‌تواند راه‌حل پایداری برای گرفتاری‌های مردم این کشور باشد. این کشور نیازمند تغییراتی ساختاری در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است؛ تغییراتی که البته نیازمند اتحاد مردم عراق و رویکردی از پایین به بالاست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.