جنگ اقتصادي عليه ايران و راهکار مقابله
مهدي تقوي-اقتصاددان
تحريمهاي مضاعف ايالات متحده علیه ايران، فشار زیادی بر منابع ارزي و تأمين سرمايه در کشور وارد کرده است. در اين شرايط دولت ميتواند با استفاده از صرفهجويي منابع و صرفهجويي دستگاههاي دولتي با محوريت رشد بهرهوري، اجازه ندهد تأمين مالي پروژههاي عمراني متوقف شود. در اين بين بارها اعلام شده کشور در شرايط جنگ اقتصادي به سر ميبرد. در زمان جنگ تحميلي، اقتصاددانان وقت بهدليل کمبودها پيشنهاد کردند دفترچههايي به مردم ارائه شود تا کالاهاي ضروري بهصورت سهميهاي به آنها اختصاص يابد و همه از حداقلها برخوردار شوند. پس از جنگ، سياست تعديل اقتصادي دولت سازندگي دنبال شد که جهش تورمي به همراه داشت. در دوران احمدينژاد هم حذف يارانه حاملهاي انرژي، افزايش قيمت آن را در پي داشت و افزايش نقدينگي ضمن لطمه به بودجه عمراني، اقتصاد را گرفتار رکود تورمي کرد. در آن دوره نرخ رشد اقتصادي منفي شد. وقتي نرخ رشد اقتصادي منفي باشد، واحدهاي اقتصادي تعطيل ميشوند يا با حداقل ظرفيت فعاليت ميکنند و اين يعني تعطيلي واحدهاي توليدي يا تعديل نيرو که در هر صورت، اشتغال و قدرت خريد جامعه را از بين ميبرد. اشتغال مهمترين مسئلهاي است که
بر زندگي و رفاه مردم تأثير دارد و اينگونه سياستهاي نادرست اقتصادي، مردم را تحت فشار قرار داد. اين در حالي است که در مقطع دولت قبل، تحريمها هرگز به گستردگي و دشواري شرايط امروز نبود. ترامپ رسما اعلام کرده نهتنها فروش نفت ايران را به صفر ميرساند، بلکه توليدات و فروش فولاد ايران را هم متوقف خواهد کرد و با استفاده از ابزاري به نام تحريم، ايران را در گسترش اين صنعت متوقف خواهد کرد. او اکنون همه فشارهاي مالي و اقتصادي را بر ايران وارد کرده و ديگر برگي براي روکردن نخواهد داشت. ميدانيم فروش نفت ايران با کاهش محسوسي مواجه شده اما ازآنجاکه طرف ترککننده برجام و برهمزننده توافقها آمريکا بوده، اروپا و چين میکوشند امکان استفاده ايران از مواهب برجام را فراهم کنند. کشورهاي جهان ناگزير به دادوستد با آمريکا هستند و بههميندليل ايجاد سازوکاري خارج از حاکميت دلار براي معامله با ايران، کار دشواري است. از سوي ديگر عمده صادرات ايران متکي به نفت است و افزايش قيمت دلار در سال گذشته که خوشبختانه متوقف و تعديل شد، باعث افزايش بهاي کالاها و مواد اوليه وارداتي شد. بههرحال شرايط جهان و نوع رفتار ترامپ در درون و بيرون
ايالات متحده سبب شده امکان اجماعسازي را از دست بدهد. آمريکا امروز توان مجازات همه کشورهاي دنيا را ندارد و تعدادي از کشورها، ديگر با تحريمهاي آمريکا يا افزايش تعرفه واردات کالاي ساخت آن کشور به درون ايالات متحده لطمه نميبينند.
مشکل ديگر، تلاش برخي کشورهاي عربي براي جايگزينشدن نفت ايران است. قانون عرضه و تقاضا ميگويد کاهش نفت ايران باعث کاهش عرضه و افزايش قيمت خواهد شد و اگر شرايط بازار به همين شکل پيش برود، اين افزايش قيمت تا حدي رخ خواهد داد. اعراب به فکر کسب سود بيشتر از فروش نفت هستند و هر کشوري به منافع ملي خود ميانديشد و آن را در اولويت قرار ميدهد، پس افزايش توليد نفت عراق و عربستان و حتي روسيه، امري طبيعي است و در اينجا، اصل منافع بر ساير اصول اولويت دارد. برجام ميتوانست فضاي داد و ستد اقتصادي ايران با جهان را بهبود ببخشد؛ اما لابي اسرائيل و عربستان حتما براي کسب منافع اقتصادي بيشتر، يکي از عوامل خروج آمريکا از برجام هستند. کاهش درآمدهاي نفتي ايران، سبب شده دلار کمتري وارد اقتصاد کشور شود. افزايش توليد نيازمند خريد ماشينآلات از اروپا و ساير کشورهاست و حتي براي سازندگي در داخل، واردات قطعات و مواد اوليه، اجتنابناپذير است. وقتي توان کشور براي واردات کالاهاي سرمايهاي افت کند، رشد اقتصادي کاهش خواهد يافت. قواي کشور ميتوانند با برنامهريزي دقيق براي افزايش بهرهوري، کاهش فساد و تخصيص بهينه منابع اقدام کنند. تشکيل
اتاق فکر، ايجاد انسجام و استفاده از نظرات چهرههاي اقتصادي ميتواند بازوي مشورتي نهادهاي کشور در شرايط موجود باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.