تابعيت مادرانه
طيبه سياوشي . نماینده تهران
سرانجام لايحه تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، با تلاش ثمربخش سازمانهاي مردمنهاد، دغدغهمندان حوزه کودکان و زنان و معاونت حقوقي دولت دوازدهم و پس از دو مرحله طرح ايراد توسط شوراي نگهبان و رفع ايراد از سوی مجلس شوراي اسلامي، به تأييد نهايي رسيد. لايحهاي که مخالفان سرسختي داشت و حال که به تصويب نهايي رسيد، وقت آن است تا نکاتي را دراينباره متذکر شويم.اين لايحه بيشک يکي از مهمترين چالشهاي مجلس دهم بود؛ کم حاشيه نداشت و منتقدان آن نيز، جدي و سرسخت بودند. این لايحه براي منتقدان، پيچيده و براي موافقان، تقريبا ساده بود: ما بهدنبال دادنِ ابتداييترين و مقدمترين حق به دهها هزار کودکِ بيهويت بوديم تا با هويتدارشدن آنان، گامي در راستاي شهروندشدنِ آنان برداشته باشيم.ميدانستيم که اين لايحه، همه ماجرا نيست؛ اما بدون آن، انتظار تغيير در وضعيت کنوني فرزندان حاصل از مادر ايراني و پدر خارجي بيجا جلوه ميکرد.مسئله مهم ديگر، رفع تبعيض بين فرزندانِ پدر ايراني- مادر خارجي و فرزندان مادر ايراني-پدر خارجي بود. چنين تبعيضي، واضح و اين لايحه، قدمي در راستاي رفع حداقلي آن بود.منتقدان اين
لايحه، دست به پيچيدهترکردن اين لايحه زدند و از هيچ تلاشي براي تصويبنشدن و در گام بعد، کاهشِ اثربخشي لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي، فروگذار نکردند.بااينحال تأييد و تصويب اين لايحه، نکات عجيبي را براي اذهان عمومي روشن کرد. اولا طبق معمول، عدهاي براي جلوگيري از تصويب اين لايحه، آن را وارد سياسيکاري کردند؛ شايد به اين نيت که مجلس دهم و دنبالکنندگان طرح را ناکارآمد جلوه دهند و بيش از پيش اميد اجتماعي را به پاي منافع حزبي ذبح کنند. متأسفانه بودهاند، هستند و خواهند بود عدهاي که حاضرند برخي اقشار اجتماعي حتي از اوليهترين حقوق خود محروم بمانند و همچنان رنج اجتماعي بازتوليد شود تا مبادا گشايشي در جايي حاصل شود و مردم کمي به بهبود وضعيت اميدوار شوند. اين را ميتوان از آنجا فهميد که روزنامهها و خبرگزاريهاي منتقد عمدتا از يک طيف خاص بودند.هرچند نميتوان و نبايد نقش برخي از نمايندگان اصولگرا و افراد نزديک به اين نحله فکري را کتمان کرد که حمايت بايستهاي از اين لايحه کرده و پابهپاي ديگر دلسوزان کودکان بيهويت، براي تصويب و تأييد لايحه تلاش کردند.ثانيا بخشي از منتقدان این لايحه (که تعداد آنان بسيار کم بود و
زير هجمه رسانهاي ديگر مخالفان لايحه، نظرشان پنهان ماند)، از طرفي با اين لايحه مخالف و از ديگر سو، با طرح افزايش حداقل سن ازدواج (منع کودکهمسري) موافق بودهاند. اين وضعيتِ بخصوص، محصول دغدغهاي اجتماعي و ناشي از نگراني بهدلیل تأثير اين لايحه روي افزايش موارد کودکهمسري بود. دغدغهاي نيکو اما بدون توجه به اين نکته که کودکهمسريها، گاهی در مواردي رخ ميدهد که طرفين فاقد مدارک هويتي هستند؛ اما در صورت داشتن مدارک هويتي، انجام ازدواج غيررسمي و پنهاني، با سختي روي ميدهد؛ بنابراین قاعدتا اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از مادر ايراني، مستقل از معضل کودکهمسري است. در ثاني براي مبارزه با کودکهمسري، به قانوني مجزا نياز داریم تا با آن مبارزه کنيم، نه آنکه براي جلوگيري از يک آسيب اجتماعي، آسيب اجتماعي ديگري را مسکوت باقي بگذاريم.
نميتوان و نبايد به بهانه يک آسيب اجتماعي، آسيب اجتماعي ديگري را کتمان يا با علاج آن مقابله کرد. تنها راهِ اينکه بتوانيم آسيبهاي مرتبطِ اين دو حوزه را بهصورت جدي کاهش دهيم، تصويب توأمانِ لايحه اعطاي تابعيت و طرح افزايش حداقل سن ازدواج است. مجلس دهم، اولي را به سرانجام رساند. طرح افزايش حداقل سن ازدواج نيز اگر در همين دوره تعیين تکليف نشود، در مجلس يازدهم تصويب خواهد شد و از این به بعد شاهد يک تجربه موفق قانونگذاري در بحث کاهش آسيبهاي اجتماعي ناشي از فقر و بهویژه در مناطق محروم خواهيم بود. در نهايت گروه ديگري بودند که اين لايحه را ناکافي و حداقلي ميدانستند و خواستارِ برابري كامل زنان و مردان در اين زمینه بودند. تصور ميکنم اين دسته از منتقدان اگر در جايگاه کنشگر يا تصميمگير قرار بگيرند، بهتر از قبل شرايط را درک خواهند کرد که چرا پيگيري چنين مطالبهاي در وضعيت کنوني، تقريبا محال است. سياست به دور از محافظهکاري و مصلحتانديشي، اين هنر را به ما ميآموزد که روند تغييرات اجتماعي و برآوردهسازي مطالبات، نيازمند پروسهاي حساس است که نه بايد مانند ورود زنان به ورزشگاه در تحقق آن تعلل ورزيد و نه مانند
مشارکت زنان در ساختار کلان مديريتي اين اندازه در آن اهمال به خرج داد. تشخيص زمان درستِ ايجاد و پيگيري و سپس تحقق اين تغييرات و مطالبات، شايد مهمترين کار يک سياستمدار مدبر يا قانونگذار باشد. اميدوارم روزي برسد که مجالي براي طرح و پيگيري اين خواستهها نيز فراهم شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.