با وجود تشديد تحريمها در سال ۹۷ اتفاق افتاد
رشد 5برابري تعاملات ايران-آمريکا
ارزش واردات مستقيم ايران در سال 1397 از آمريكا دستکم پنج برابر افزايش يافته است. اين نتيجهاي است که از بررسي آمارهاي آمريکا از سوی مرکز پژوهشهاي مجلس به دست آمده. اگرچه واردات کالا و خدمات از آمريکا حتي با وجود تحريمهاي شديد آمريکا عليه ايران همواره جريان داشته است؛ اما از سال 2016 همزمان با توافقهاي هستهاي و با شدتگرفتن تنشها ميان تهران و واشنگتن ميزان واردات از آمريکا روند کاهشي در پيش گرفته بود تا اينکه در سال 97 اين روند به طور غيرمنتظرهاي افزايشي شد و ميزان واردات بهویژه واردات کالاهاي اساسي خوراکي از آمريکا به پنج برابر سابق رسيد. علتي که براي اين موضوع ذکر شده و دبير انجمن غذايي هم آن را تأييد ميکند، تنشهاي تجاري ميان چين و آمريکا بوده که موجب کاهش قيمت اين کالاهاي خوراکي و در نتيجه واردات آن به ايران شده است. در گزارش بازوي کارشناسي مجلس تأكيد شده که واردات کالا و خدمات از آمريكا حتي اگر قيمت تمامشده آن در مقایسه با ورود از دیگر کشورها کمتر باشد، اصلا منطقي نيست؛ زيرا امنيت غذايي ما را به خطر مياندازد؛ بنابراين دو گزينه براي قانونگذاري درباره واردات از ايالات متحده آمريكا در
اين گزارش پيشنهاد شده است؛ درحاليکه کاوه زرگران معتقد است که تجارت ايران اکنون در شرايط تعيين و تکليف نيست و بهتر است به جاي اين قوانين سعي کنيم بوروکراسيهاي دولتي کشور خودمان را محدود کنيم.
افزايش 5برابري واردات مواد غذايي از آمريکا
با وجود تحريمهاي آمريکا عليه ايران واردات کالا و خدمات از اين کشور به ايران همواره جريان داشته است. براساس گزارشي که مرکز پژوهشهاي مجلس منتشر کرده است، يکي از رويدادهاي عجيب سال گذشته واردات گسترده كالاهاي اساسي خوراكي از مبدأ آمريكا به ايران است. در اين گزارش آمده که براساس آمارها پس از وضع مجدد تحريمها عليه ايران در دوره ترامپ، واردات اين کالاها از آمريکا نهتنها کاهش نيافته؛ بلکه به طرز چشمگيري افزايش هم پيدا کرده است. آمارهاي آمريکا بيانکننده آن است که نرخ واردات آمريكا از ايران از سال 2016 تاكنون نسبتا ثبات داشته است و صادرات آمريكا به ايران از زمان توافق هستهاي در سال 2016 روندي كاهشي طي ميکرده؛ اما در سال گذشته به طور ناگهاني وضع دگرگون شده و اين صادرات روند صعودي پيدا کرده است؛ در واقع اين اتفاق با خروج ترامپ از توافق هستهاي در تضاد است و برخلاف انتظارات خبر از رشد صادرات آمريکا به ايران ميدهد. علتي که در گزارش مرکز پژوهشها براي اين رخداد ذکر شده است، جنگ تجاري ميان چين و آمريكاست. در واقع چين تصميم به وضع تعرفههاي تلافيجويانه بر واردات محصولات كشاورزي از آمريكا ميگيرد که نتيجه اين
تقابل اقتصادي اين است که دانههاي روغني و دانههاي سويا در بازار آمريكا دچار مازاد ميشود و بخشي از اين مازاد به ايران صادر شده است. کاوه زرگران، دبير انجمن صنايع غذايي، نيز در گفتوگو با «شرق» اين دليل را تأييد ميکند و توضيح ميدهد: درحالحاضر ديگر اين وضع حاکم نيست. در يک مقطع کوتاه زماني درباره برخي کالاها مثل دانه سويا و ذرت اين اتفاق افتاد و واردات از آمريکا اوج گرفت. او درباره علت اين امر توضيح داد: در بازار نهادههاي دامي و کالاهاي اساسي شرکتهاي چندمليتي فعالي وجود دارند که در حقيقت نقش بازرگاني را ايفا ميکنند؛ يعني از کشورهاي صادرکننده خريد ميکنند و آن کالاها را به کشوهاي واردکننده ميفروشند. در يک بازه کوتاه زماني به علت تنشهاي ميان چين و آمريکا، چين خريد کالاهاي اساسي خود را از آمريکا قطع کرده و تمرکز خود را روي بازار آمريکاي جنوبي گذاشت که اين امر موجب شد قيمت کالاهاي اساسي ازجمله سويا و... در آن کشورها بالا برود؛ بنابراين غالبا شرکتهايي که کارشان تجارت بين کشورها بود، سعي کردند کالاها را از آمريکا بخرند؛ درنتيجه در کوتاهمدت ذرت و دانه سويا از آمريکا به ايران وارد شد. او تأكيد
ميکند که اکنون وضع فرق کرده و حالا ديگر اين شرکتها به تبع تحريم با ايران کار نميکنند. دبير انجمن غذايي ميافزايد: اگرچه سال گذشته هم با تحريم مواجه بوديم؛ اما تحريم مرحلهبهمرحله گستردهتر شد و اکنون به جايي رسيده که اين شرکتها ديگر با ايران کار نميکنند؛ درحاليکه آن زمان وضع متفاوت بود. همانطور که گفتم، سال گذشته ارزانشدن کالاهاي اساسي در آمريکا شرکتهاي بازرگاني بينالمللي را بر آن داشت که کالاي خود را از آمريکا بخرند؛ اين اختلاف قيمت درباره کالاهايي مثل دانه سويا يا ذرت به 10 تا 15 درصد ميرسيد.
خطر در کمين امنيت غذايي ايران
مسئله ديگري که در گزارش بازوي پژوهشي مجلس به آن اشاره شده است، بحث بهخطرافتادن امنيت غذايي کشور است. اينکه در سال 1397 واردات كالاهاي اساسي خوراكي، حجم درخور توجهي از واردات ايران از مبدأ آمريكا را به خود اختصاص داده است، از يک طرف نشاندهنده بيتوجهي به سياستهاي ستيزهجويانه آمريكا عليه ايران است و از طرف ديگر چون شامل کالاهاي اساسي و خوراكي است، باعث بهخطرانداختن امنيت غذايي كشور ميشود. ازاينرو در اين گزارش با تأكيد گوشزد شده است که واردات كالا و خدمات از آمريكا حتي در صورت پايينتربودن قيمت تمامشده نسبت به واردات از ساير كشورها، بههيچوجه منطقي نيست. لازم به ذکر است در مفاد طرح آمده: دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است هر ماه اقدام به تهيه فهرست كليه كالاها و خدمات وارداتي مستقيم و غيرمستقيم از ايالات متحده آمريكا كرده و طبق زمانبندي مشخص اقدام به حذف و جايگزيني اين اقلام و خدمات از راههاي جايگزين كنند. در اين راستا مسئله خطر امنيت غذايي را با کاوه زرگر در ميان ميگذارم و او دراينباره ميگويد: همواره غذا و دارو از تحريمهاي بينالمللي مستثنا بوده و هست؛ همانطور که درحالحاضر هم با وجود
شديدترين تحريمها هنوز غذا وارد کشور ميشود و از اين حيث با مشکلي مواجه نيستيم. ضمن اينکه کشورهاي تأمينکننده ما ازجمله روسيه که بهعنوان واسطه کار ميکنند، ميتوانند تأمينکننده خوبي براي ما باشند. ضمنا بايد در نظر داشت که درحالحاضر ذخاير استراتژيک کشور هم ذخاير مناسبي است.
2 سناريو براي قانونگذاري
در ادامه گزارش مرکز پژوهشها دو گزينه در راستاي مقرراتگذاري درخصوص واردات از ايالات متحده آمريكا مطرح ميشود. گزينه اول اين است که ممنوعيت قانوني مصرح درباره واردات كالا از آمريكا ايجاد شود؛ يعني در قالب يك ماده واحده واردات هرگونه كالا از ايالات متحده آمريكا از طريق گمركات، بازارچههاي مرزي و مناطق آزاد ممنوع شود. درباره اين گزينه واضح است که ارائه حكم كلي براي ممنوعيت ورود كليه كالاهاي آمريكايي مشكلاتي ايجاد ميکند؛ چراکه برخي از كالاهاي وارداتي از آمريكا، مانند تجهيزات پزشكي و داروهاي خاص، منحصرا توسط آمريكا توليد ميشوند و مورد استفاده بيماران خاص قرار ميگيرند. در کنار اين، بعضي تجهيزات يا كالاهاي مورد استفاده با فناوري بالا در کشاورزي يا لوازم يدکي وجود دارد که توليد آن در انحصار آمريکاست و ما به واردات آن نياز داريم. مشکل ديگر اين گزينه، اين است که بسياري از تجهيزات و كالاهاي وارداتي به ايران که از مبدأیي غير از آمريکا وارد ميشوند، سطحي از وابستگي به اقتصاد يا صنعت آمريکا دارند و اگر واردات غيرمستقيم از ايران منع شود، در واقع واردات تجهيزات مشتمل بر قطعات و مواد اوليه آمريكايي هم منع شده است که
اين موضوع ميتواند روابط اقتصادي ما را خدشهدار و محدوديتهايی خودساخته در تأمين تجهيزات مورد نياز صنايع ايجاد کند. بر اين اساس، در اين گزارش پيشنهاد شده است که واردات «مستقيم» كالا و تجهيزات از آمريكا و همچنين واردات كالاها و تجهيزات از مبدأ آمريكا مشمول منع قانوني شود.گزينه دوم پيشنهادي براي مقرراتگذاري اين است که به دولت اجازه داده يا مكلف شود كه محدوديتهايی غيرتعرفهاي براي واردات از ايالات متحده اعمال کند و در اعمال اين محدوديتها نیز روي شركتهاي خاص يا كشورها يا شركتهايي كه به نحو مؤثري در اعمال تحريم عليه ايران با آمريكا همكاري ميكنند، تأكيد کند. مزيتي که براي اين گزينه وجود دارد، اين است که دولت ميتواند متناسب با شرايط تصميمگيري کند. البته کارشناسان پيشنهاد کردند در صورت انتخاب اين گزينه لازم است مجازات متخلفان حتما در متن قانون ذکر شود. دبير انجمن غذايي درباره اين دو گزينه براي قانونگذاري اينگونه اظهارنظر ميکند: هرچه ما در تحريمها پيش ميرويم، شرکتهاي بينالمللي که حاضر به همکاري با ايران هستند، به مرور محدود و محدودتر ميشوند؛ بنابراين در اين شرايط اگر ما هم در اينجا شرط تعيين
کنيم، تعداد تأمينکنندهها در وضع مناسبي باقي نميماند. در نتیجه فکر ميکنم مشهود است که ميل و رغبت تحريم و عدم تبادل کالا از طرف آمريکا بيشتر است؛ اگر اينطور نبود، تحريمها هر روز تشديد نميشد. حالا اينکه در اين وضع ما تصميم بگيريم خودمان هم دست به چنين اقدامات و قوانيني بزنيم، تصميم ما بستگي دارد به وابستگي آن کشور به تجارت با ما. درباره تجارتمان هم بايد بگويم بهطور کلي تجارت ما در هيچ کشوري در دنيا آنقدر مؤثر نيست که بتوانيم تعيين تکليف کنيم. در نتيجه من فکر ميکنم در شرايط فعلي ما بايد بيشتر سعي کنيم بوروکراسيهاي دولتي کشور خودمان را محدود کنيم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.