|

پالایشگاه‌فروشی برای تسویه بدهی بانکی

شرق: قرار است تا دو هفته آينده، شش پالايشگاهي كه سهام باقي‌مانده دولت در آنها 20 درصد بود، به‌صورت كامل به بخش خصوصي واگذار شود؛ خبري كه بين كارشناسان ديدگاه‌هاي مختلفي درباره‌اش وجود دارد و برخي معتقدند اگر بناست كه 20 درصد باقي‌مانده به‌صورت بلوكي واگذار شود، همان بهتر كه در دست دولت باقي بماند.وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشيه جلسه ديروز هيئت دولت از واگذاری اين شش پالایشگاه به روش جدید خبر داده و گفته است: با بررسی‌ها و مطالعاتی که داشتیم، توانستیم موارد قابل واگذاری را به هیئت واگذاری ارائه کنیم که این هیئت نیز با شکل پیشنهادی وزارت اقتصاد موافقت کرد یعنی ما در دوره جدید واگذاری‌ها هم در روش قیمت‌گذاری و هم در روش واگذاری تغییراتی را خواهیم داشت.فرهاد دژپسند ادامه داد: سهام شش پالایشگاه یادشده را که اتفاقا از شرایط خوبی هم برخوردارند، به‎صورت واحد به واح
پالایشگاه‌فروشی
برای تسویه بدهی بانکی
د واگذار می‌کنیم تا همه مردم حتی آنها که پس‎انداز‌های خُرد دارند، در این واگذاری‌ها شرکت و سهام را خریداری کنند. این‌گونه واگذاری‌ها هم دولت را کوچک و هم توده مردم را برای خرید بسیج می‌کند که به نوعی تحقق اقتصاد مردمی را به دنبال دارد از این نظر کار واگذاری این پالایشگاه‌ها که دو هفته آینده اعلام عمومی می‌شود، کار بسیار جدیدی است.اين گفته دژپسند به نوعي تغيير موضع سازمان خصوصي‌سازي را در اشتباهات فاحش در واگذاري‌هاي قبلي نشان مي‌دهد. به‌تعويق‌افتادن اين واگذاري‌ها از مردادماه به دو هفته آتي (اواسط مهرماه) نيز نشان از عقب‌نشيني و نگراني از واگذاري‌هاي سابق داشت كه به شكلي ديگر عنوان شده بود. پيش‌تر به گفته جعفر سبحاني، مشاور رئيس سازمان خصوصي‌سازي در زمینه واگذاری سهام دولتی شش شرکت پالایشی گفته بود: «شش شرکت پالايشگاهي که سهم دولت در هر کدام ٢٠ درصد تعیین شده است، با توجه به ارزش‎گذاری و تعیین قیمت پایه این شرکت‎ها زمان عرضه آن به بورس و فرابورس مشخص شد». با اين حال، با توجه به استقبال‌نکردن بخش خصوصي از سهام عرضه‌شده، هنوز هم اين سهام به فروش نرسيده است.
خصوصي‌سازي در خصوصي‌سازي
حميد حسيني، فعال حوزه نفت و پتروشيمي، در گفت‌وگو با «شرق»، درباره واگذاري‌ شش پالايشگاه مي‌گويد: اين پالايشگاه‌ها عملا پيش‌تر واگذار شده‌اند و مديريت آنها از هم پاشيده است. مجموع پالايشگاه‌‌هاي كشور ديگر مديريت يكپارچه ندارند و فقط 20 درصد آن در دست دولت است و به تعبيري اكنون، خصوصي‌سازي در خصوصي‌سازي در حال رخ‌دادن است.
حسيني با طرح اين موضوع كه واگذاري سهام به‌صورت بلوكي باز هم پاي خصولتي‌ها را به ميان مي‌آورد، ادامه مي‌دهد: واگذاري 20 درصد سهام دولت به‌صورت بلوكي فقط به دست بخش‌هاي خاص مانند صندوق بازنشستگي كشوري، شستا و ديگر بخش‌ها مي‌رسد كه نمي‌تواند نمونه درستي از واگذاري باشد.
سخنگوي اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي در ادامه مي‌افزايد: اگر اين سهام به‌صورت خُرد و در قالب سهام عدالت واگذار شود، مي‌تواند اقدام خوبي در زمينه خصوصي‌سازي باشد و می‌تواند اكثريت سهام را از دست دولت درآورد و شيوه مديريت آن را اصلاح كند، اما اگر به ‌شيوه سابق رخ دهد، هيچ تفاوتي با مديريت نابسامان كنوني در عرصه پالايشگاهي نخواهد داشت.
او مي‌گويد:‌ در حال حاضر همه مديران پالايشگاه‌ها همان مديران سابق هستند. در واقع مالكيت تفويض شده، اما مديريت كماكان در دست دولت و شركت‌هاي دولتي است. اكنون دولت 40 درصد سهام عدالت و 20 درصد سهام را به‌صورت مستقيم در دست دارد و به نوعي اكثريت سهام را در اختيار دارد. حال اگر 20 درصد دولت واگذار شود، اميد مي‌رود تحولاتي در عرصه مديريت انجام شود.
حسيني در ادامه توضيح مي‌دهد: اگر فقط سهام‌هاي شركت‌هاي دولتي مانند شستا واگذار شود، تنها به خروج شركت‌هايي مانند شستا از بنگاه‌داري منجر مي‌شود و تحولي در مديريت اين پالايشگاه‌ها و خصوصي‌سازي واقعي آنها ايجاد نمي‌كند.به گفته او، در حال حاضر پالايشگاه‌داري چندان سودده نيست. سود خالص پالايشگاه در سال گذشته در حدود شش تا هفت درصد بود كه به نسبت فروش بد نيست، اما به نسبت ساير صنايع حوزه انرژي، سود صنايع پالايشي چندان مناسب نيست.
بايد رگولاتوري ايجاد شود
او در ادامه با بيان اينكه همه پالايشگاه‌ها به‌جز پالايشگاه‌هاي ستاره خليج‌فارس، اراك و بندرعباس، مستهلك‌شده هستند، ادامه مي‌دهد: ماشين‌آلات اين پالايشگاه‌ها مستهلك شده است و بعيد مي‌دانم بخش خصوصي در زمان عرضه از آنها استقبال كند. مگر اينكه قيمت‌گذاري طوري باشد كه از آن استقبال شود.سخنگوي اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي مي‌گويد:‌ اگر سهام‌هاي باقي‌مانده به‌صورت بلوكي عرضه شود، دردي از كشور دوا نمي‌كند و فقط به نظر مي‌رسد براي تأمين مالي دولت و درآمدزايي آنها باشد. قانون مي‌گويد سهام در ابتدا بايد به مردم واگذار شود، اگر به فروش نرفت، با روش مذاكره و اگر در اين زمينه نيز به نتيجه نرسيد، به روش بلوكي نسبت به عرضه سهام خود اقدام كند.
او علت واگذاري به شكل بلوكي را اين‌گونه بيان مي‌كند: پالايشگاه‌ها نگران هستند اگر سهام به‌صورت خرد واگذار شود، سهام تا حدود 30 درصد زير قيمت فروخته شود، به همين علت راغب هستند سهام آنها به شكل بلوكي واگذار شود و اين اقدام هم چندان از منظر اقتصادي، مشكلي را در كشور برطرف نمي‌كند و تغيير مالكيت از يك شركت دولتي به شركت دولتي ديگر خواهد بود. اين در حالي است كه مشكل پالايشگاه‌ها اكنون در كشور، مشكل مالكيت نيست، بلكه مشكل مديريت آنها و همين‌طور روابط وزارت نفت با پالايشگاه‌هاست كه چندان شفاف نيست.
به گفته او، نبود يك نظام رگولاتوري، مشكلي از كشور حل نمي‌كند. در حال حاضر كسي به نام رگولاتور در نظام مقررات كشور نداريم و به همين دليل همه‌چيز به اين برمی‌گردد که شركت ملي نفت چگونه روابط خود را با اين پالايشگاه‌ها تنظيم كند. همه اينها ممكن است يك پالايشگاه‌ را سودآور يا زيان‌ده كند.
دولت بدهي‌هايش را تسويه مي‌كند؟
او با بيان اينكه دولت بايد از تصدي‌گري فاصله بگيرد، مي‌افزايد: دولت اكنون به نظام بانكي بدهكار است، به همين دليل هم به دنبال واگذاري سهام‌هاي خود است و هيچ منع قانوني نيز براي واگذاري سهم دولت، وجود ندارد. بنابراين بهترين كار آن است كه دولت 20 درصد باقي‌مانده را واگذار كند و به جاي سهام‌داري و مديريت، بياموزد كه چگونه مي‌تواند نظارت و راهبري كند.
به گزارش «شرق»، شش شرکت پالایشگاهی از‌جمله پالایش نفت لاوان، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران، پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت تبریز هستند. دولت در این شرکت‌ها 20 درصد سهم دارد که همه این سهم باید واگذار شود.پالایش نفت شیراز 730 میلیارد تومان و پالایش نفت لاوان حدود 660 میلیارد تومان در فرابورس به مزایده گذاشته شد. قیمت پایه پالایش نفت اصفهان نیز چهار‌هزار‌و 800 میلیارد تومان، پالایش نفت بندرعباس چهار‌هزار‌و 700 میلیارد تومان، پالایش نفت تهران چهار هزار میلیارد تومان و پالایش نفت تبریز دو هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، اما هيچ‌يك تاكنون به فروش نرفته‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.