|

احياي حقوق عامه مسئله فراموش‌شده نهاد وکالت

علي بهادري‌جهرمي -رئيس مرکز وکلاي قوه قضائيه

جواز اعطاي پروانه‌اي که منشأ فعاليت در حوزه‌اي خطير، حساس، تأثيرگذار و بنيادين در کشور است و هم براي دريافت‌کننده پروانه، هم نهاد اعطاکننده پروانه به اين واسطه ايجاد درآمد مي‌کند، تنها بخشي از صلاحيت‌هاي شبه‌حاکميتي است که قانون‌گذار به متوليان نهاد وکالت اعطا کرده است. امکان تنظيم‌گري نحوه فعاليت در حوزه ارائه خدمات حقوقي در چارچوب قوانين و مقررات و حتي رسيدگي به شکايات و تخلفات و برخورد انتظامي با متخلفين تا سرحد امکان ابطال پروانه وکالت از ديگر اختياراتي است که هيچ نهاد فعالي در بخش خصوصي، امکان بهره‌مندي از آن را ندارد. اما اين اختيارات چرا و به چه منظور به نهاد متولي امر وکالت اعطا شده است؟ آيا هدف از تأسيس اين نهاد و اعطاي اختيارات گسترده اين‌چنيني، تنها درآمدزايي بوده است؟ يا قانون‌گذار مبنايي پذیرفتنی در جهت اعطاي اختيارات عمومي و شبه‌حاکميتي به متوليان امر وکالت در نظر داشته است؟

بي‌شک هيچ حکومتي صرفا به منظور تأمين منافع شخصي يا گروهي بخش خصوصي اقدام به اعطاي اختيارات خود به اين بخش نخواهد کرد و در صورت حرکت حکومت در اين جهت، قابليت نقد جدي به آن وجود خواهد داشت؛ زيرا منابع ديني و قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز به لزوم خودداري از تبعيض ناروا و توجه خاص به گروه يا صنفي خاص و تمايز آن نسبت به سايرين تأکيد دارد. پس اعطاي چنين اختياراتي به‌هيچ‌وجه بي‌دليل و حکمت نيست. مبناي تفويض اختيارات شبه‌حاکميتي به نهادهاي متولي امر وکالت در جهت کاهش بار تکاليف عمومي دولت و بهره‌گيري از ظرفيت نخبگان حقوقي در خدمت‌رساني حقوقي به آحاد مردم کشور صورت گرفته است. بي‌شک يکي از مهم‌ترين خدمات حقوقي موردنياز يا حتي مهم‌ترين خدمت حقوقي، موضوع حمايت يا صيانت از حقوق عامه است. اساسا تنها در صورتي مي‌توان دولتي را که خود امانت‌دار صلاحيت‌هاي عمومي اعطاشده از سوي مردم به خود است، مجاز به اعطاي صلاحيت‌هاي خود به ديگران کرد که با رعايت امانت در جهت مصلحت عموم مردم اين اختيارات تفويض شده باشد. در نتيجه بدون شک، نهادهاي متولي امر وکالت، ضمن برعهده‌گرفتن مديريت امر وکالت و پذيرش اختيارات ناشي از آن، بخش مهمي از تکاليف دولت در حوزه خدمت‌رساني حقوقي به آحاد مردم ازجمله حمايت از حقوق عامه را برعهده‌ گرفته‌اند. بنابراین از آنان انتظار حرکت، نقش‌آفريني مؤثر و اقدامات مسئولانه در اين زمينه مي‌رود. همچنين به همان نسبت نيز مي‌توان پاسخ‌گويي، شفافيت، حق‌محوري و عدالت‌گرايي مدنظر براي حاکميت را از اين نهادها مطالبه کرد. بنابراین نهادي که از امتيازات بخش عمومي يا اختيارات شبه‌حاکميتي بهره مي‌برد، نمي‌تواند خود را از زير بار مسئوليت‌هاي شبه‌حاکميتي يا پاسخ‌گويي در برابر نحوه ارائه خدمات عمومي به عموم مردم برهاند يا تکاليف عمومي و مورد انتظار از بخش عمومي را نسبت به خود جاري نداند. گفتني است حمايت از حقوق عمومي و احياي حقوق عامه که شايد بتوان آن را مهم‌ترين تکليف حاکميت در حوزه خدمت‌رساني حقوقي به آحاد مردم کشور دانست، مهم‌ترين کارويژه نهادهاي متولي امر وکالت خواهد بود. در اين راستا حتي رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير خود با اعضاي مجلس خبرگان درباره احياي حقوق عامه گفتند: «فارغ از اينکه يک فرد مسلمان است يا غيرمسلمان و يا به نظام اسلامي وفادار است يا نيست، حقوق عمومي آن بايد محفوظ باشد، مثلا نبايد در کشور ناامني وجود داشته باشد و بايد آزادي و نگاه عادلانه براي همه مردم يکسان باشد». حال بايد متوليان نهاد وکالت در اين راستا چند اقدام اساسي داشته باشند. ابتدا بايد نسبت به ميزان تحقق آن و نحوه عملکرد اين نهادها در جهت تضمين و تأمين حداکثري آن پاسخ‌گو بوده و با شفافيت کامل خدمت‌رساني خود را در اين زمينه محقق کنند. سپس گزارش عملکرد خود را در اين خصوص به اطلاع عموم مردم برسانند. بديهي است اين مسئوليت خطير نهادهاي متولي امر وکالت در چارچوب قوانين و مقررات جاري کشور و در کنار مسئوليت ساير نهادها و ارکان حاکميتي يا شبه‌حاکميتي تعريف‌شده و به معناي عدم مسئوليت ساير بخش‌ها نخواهد بود؛ اما هم‌زمان نيز بايد توجه داشت هرچه از ساير متوليان امور عمومي و حکومتي درباره احياي حقوق عامه سؤال پرسيده شده و مطالبه‌گري صورت مي‌گيرد، به همان ميزان نيز نهادهاي متولي امر وکالت بايد پاسخ‌گوي عملکرد خود در اين جهت باشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.