|

مقررات دارويي

مهسا خوش‌اخلاق . پژوهشگر حقوق پزشکي

در قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/03/1334 به برخي از ضوابط لازم‌الرعايه درباره فعاليت در حوزه دارويي و مجازات‌هاي رعايت‌نکردن آنها اشاره شده است.
به موجب ماده يک اين قانون، واردات و صادرات و خريد‌و‌فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي جرم محسوب شده و مرتکب مجازات مي‌شود؛ به این نحو که بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداشت تعطيل و به پرداخت جريمه نقدي محکوم مي‌شود و داروهاي مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختيار وزارت بهداشت به منظور تعيين تکليف (از نظر قابل مصرف و غير‌قابل مصرف بودن) قرار خواهد گرفت.
داروسازان حق دخالت در امور مختص به طبابت را جز درباره کمک‌هاي نخستين قبل از رسيدن پزشک نخواهند داشت و در غير‌اين‌صورت به مجازات فوق محکوم مي‌شوند.
تبديل تاريخ مصرف دارو يا افزايش قيمت رسمي يا تخلف در نرخ‌گذاري نسخه از سوی متصديان امور دارويي يا داروخانه‌ها جرم است و آنها به پرداخت جزاي نقدي يا حبس محکوم خواهند شد. ارائه داروی هم‌فرمول از نظر مواد مؤثره به جاي داروي تجويز‌شده در نسخه پزشک دخل و تصرف يا تغيير در نسخه پزشکي محسوب نمي‌شود؛ اما ارائه داروي غير هم‌فرمول از نظر مواد مؤثره به جاي داروي تجويز‌شده در نسخه پزشک دخل و تصرف يا تغيير در نسخه پزشکي محسوب و قابل تعقيب است، مرجع تشخيص مواد مؤثره داروهاي یادشده وزارت بهداشت است. چنانچه شرکت‌هاي توزيع‌کننده داروهاي فاسد يا داروهاي با تاريخ مصرف کوتاه يا منقضي‌شده توزيع کنند يا دارويي را بيش از قيمت رسمي به فروش برسانند، علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جريمه نقدي محکوم و پروانه مسئول فني نيز به حالت تعليق درخواهد آمد.
به موجب ماده 18 اين قانون اشخاصي که در تهيه مواد دارويي به هر کيفيتي مرتکب تقلب شوند، از قبيل آنکه جنسي را به جاي جنس ديگر قلمداد کنند يا آن را با مواد خارجي مخلوط کنند و همچنين با علم به فساد و تقلبي‌بودن آن مواد براي فروش آماده يا عرضه کنند يا به فروش برسانند يا دارويي را به جاي داروي ديگر بدهند، به مجازات‌هاي ذيل محکوم خواهند شد.
الف - در‌صورتي‌که استعمال مواد دارويي منحصرا علت فوت باشد، مجازات تهيه‌کننده اعدام است و در‌صورتي‌که يکي از علل فوت باشد، مجازات تهيه‌کننده حبس دائم خواهد بود.
ب -در‌صورتي‌که مواد یادشده منتهي به مرض دائم يا فقدان يا نقص يکي از حواس يا اعضای مصرف‌کننده شود، مجازات تهيه‌کننده حبس دائم خواهد بود.
ج- هرگاه استعمال مواد مزبور منتهي به صدمه‌اي شود که معالجه آن کمتر از يک ماه باشد، مجازات تهيه‌کننده يک سال تا سه سال حبس تأديبي و هرگاه مدت معالجه بيشتر از يک ماه باشد، دو سال تا 10 سال حبس مجرد خواهد بود.
د- هرگاه مصرف مواد مزبور منتهي به صدمه‌اي نشود، مجازات تهيه‌کننده يک سال تا سه سال حبس تأديبي خواهد بود.
مجازات هر‌يک از آماده‌کننده و عرضه‌‌کننده و فروشنده معادل همان جرم است.
در‌صورتي‌که داروي تقلبي آماده و عرضه شده يا به فروش رسيده؛ ولي مصرف نشده باشد، مجازات هر‌يک از تهيه‌کننده و عرضه‌کننده و فروشنده از شش ماه تا دو سال حبس خواهد بود. در‌صورتي‌که عرضه داروي فاسد يا تاريخ‌گذشته موجب بازماندن مصرف‌کننده از استعمال داروي اصلي شود و در نتيجه معالجه‌نشدن منتهي به فوت شود، مجازات فروشنده حبس مجرد از دو سال تا 10 سال و در‌صورتي‌که منتهي به فوت نشود؛ ولي منجر به مرض دائم يا فقدان يا نقص يکي از حواس يا اعضای مصرف‌کننده شود، مجازات فروشنده يک سال تا سه سال حبس تأديبي خواهد بود. در‌صورتي‌که داروي تقلبي «سرم» يا «واکسن» يا «آنتي‌بيوتيک» يا مواد غذايي مخصوص کودکان باشد، مرتکب به حداکثر مجازات‌هاي فوق محکوم خواهد شد. درباره همه موارد فوق مرتکبان علاوه بر کيفرهاي یادشده به جريمه نقدي و همچنين پرداخت همه خسارات وارده به فرد آسيب‌ديده و محروميت از اشتغال به کسب مواد دارويي محکوم خواهند شد. همه کالاهاي تقلبي پس از صدور حکم قطعي معدوم و کارگاه‌ها و ابزار و اسباب و آلات تهيه مواد مزبور به نفع دولت ضبط خواهد شد. همه جرائم فوق از جرائم عمومي محسوب و بدون شکايت مدعي خصوصي قابل تعقيب خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.