|

آذري‎جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، قرار است با زيرمجموعه خود مقابله كند؟

مبارزه وزير به نفع روبيكا؟

شرق: اين روزها خبرهاي زيادي در مورد خدمات ارزش‌افزوده «VAS» مي‌شنويم و شايد افراد زيادي در توييتر به جمله جواد آذري‎جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در اواخر شهريورماه برخورده باشند كه نوشته بود: «شايد وقتش رسيده باشد كه به زودي «كل سرويس‎هاي ارزش‌افزوده» را براي هميشه تعطيل كنيم. دوستان ديگر به يقين رسيده‌اند كه در مورد حق‎الناس هيچ خط قرمزي ندارم، مخصوصا اگر از جيب مردم دزدي شود!» و هشتك «#پايان_وس» را هم براي آن انتخاب كرد. اين توييت هرچند در ظاهر ملاك حفاظت او از منافع عموم مردم در نظر گرفته شود، اما در عمل به‎واسطه وجود سرويس‎هاي خدمات ارزش‌افزوده‎اي مانند «روبيكا» كه اين روزها تقريبا همه نام آن را شنيده‎اند، در زيرمجموعه‎هاي مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، اين اظهارنظر او زير سؤال رفته است.
‌‌روبيكا، محصول كجاست؟
ماجرا از این قرار است كه خدمات ارزش‌افزوده معروف «روبيكا» محصول شركتي به نام شركت توسعه كسب‌وكار «توسكا» است. شركت توسكا از 26 مهر 96، انحصار تمام «ستاره‌مربع»‎ها را از صداوسيما گرفته است، درحالي‎كه آذري‎جهرمي گفته بود اين شركت‎ها هيچ مجوزي از شركت فناوري اطلاعات و ارتباطات ندارند. در ادامه همين مسير، مشخص مي‎شود كه شركت توسكا، يكي از زيرمجموعه‎هاي همراه اول است. تركيب سهامداران همراه اول نشان مي‎دهد شركت مخابرات ايران با 84 درصد سهم، همه‎كاره اين اپراتور است. 50 به اضافه يك‌صدم درصد شركت مخابرات هم به شركت توسعه اعتماد مبين تعلق دارد؛ خدمات ارزش‌افزوده پرسروصداي «روبيكا» هم از محصولات همين شركت است كه در مهم‎ترين برنامه‎هاي تلويزيوني از جمله خندوانه، ماه‌عسل، بيست‌هجده، فوتبال برتر، فرمول يك، كودك‌شو، عصر جديد و... با ارائه خدمات انحصاري، مردم را مشتاق به استفاده از اين خدمات مي‎كند.
خدمات ارزش‌افزوده ديگري كه ذيل اين شركت فعاليت مي‎كند، شركت «مبين‎وان كيش» است كه سهامدار اصلي‎اش همان شركت توسعه اعتماد مبين است. مبين وان كيش به گفته مسئولان خودش شش ميليون نفر را وارد بستر پلتفرم خود كرده؛ چيزي بيشتر از هشت درصد كل جمعيت ايران. اين شركت با تبليغاتي در اينترنت، با عنوان 10 گيگ اينترنت رايگان، شماره موبايل را گرفته و افراد را بي‎خبر عضو سرويس خود مي‎كند. در نتيجه از مشتركان مدام پول دريافت مي‎كند و در مقابل، خدمات به‎اصطلاح رايگاني مانند بازي‎‎هاي ابتدايي ارائه مي‎دهد. به گزارش برخي شبكه‎هاي مجازي، چندي پيش مسئولان اين شركت درآمد آن را پنج هزار ميليارد عنوان كردند. جالب آنكه اين شركت در كيش ثبت شده و 25 سال از پرداخت ماليات معاف است.
‌‌پاي معاون آذري‎جهرمي به پرونده «وس‎»ها باز شد
ديگر موردي كه شايد اشاره به آن درخور باشد، شركت مهندسي فن‎آفرين «حصين» قشم است كه با توجه به اسم آن، در قشم به ثبت رسيده و اين شركت نيز 25 سال از ماليات معاف است. يكي از مديران اصلي «حصين» معاون آذري‎جهرمي است. سجاد بنابي، مدير سرمايه‎گذاري «حصين»، دستيار جوان وزير، حالا ديگر با حكم وزير عضو هيئت‌مديره شركت ارتباطات زيرساخت از مهم‎ترين شركت‎هاي وزارت ارتباطات شده است. شركت «حصين» در سال 1383 تأسيس شده و حالا 15 شركت در زيرمجموعه خود دارد؛ يكي از آنها «سپينو» است كه از قضا كسب‌وكار اصلي آن ارزش‌افزوده است. «سپينو» پيش‌تر همكاري خوبي با رايتل و ايرانسل داشت اما از سال 96 به بعد، يكي از مديران اصلي آن، مديركل ارزش‌افزوده همراه اول شد. حالا ديگر «حصين» فقط در «سپينو» كار ارزش‌افزوده انجام نمي‎دهد و اين روش درآمدي به محصولات ديگر «حصين» مثل «مايكت» هم سرايت كرده است.
‌‌اتفاقي عجيب در همراه اول!
جالب آنكه در اين روزها كه وزير ارتباطات حرف از حذف اين «وس»‌ها مي‌‌زند، با ادامه روند انتقادات كه به تضاد منافع در اين بخش اشاره می‌کنند، شركت همراه اول به دلايل نامعلوم، نام «‌اداره كل ارزش افزوده» را به اداره ‌كل كسب‎وكارهاي ديجيتال» تغيير داده است!
‌‌مشكل «وس‌»هاي ايراني كجاست؟
كيوان نقره‎كار، كارشناس فناوري اطلاعات و مشاور فرهنگ‎سازي پروژه‎هاي ملي، در گفت‎وگو با «شرق» درباره خدمات ارزش افزوده روي تلفن همراه روبيكا و «ستاره‌مربع‎ها» مي‎گويد: اين خدمات با استفاده از بسترهاي مختلفي مانند پيامك تا اينترنت، امكانات بيشتري را به مخاطب ارائه كرده و در ازاي آن، پولي را دريافت مي‎كنند. اين روند در تمام دنيا رايج است، اما آنچه فقط در كشور ما رايج است، آن است كه در ايران درباره اين نوع خدمات، اطلاع‎رساني درستي نمي‎شود و همچنين خدمات مناسبي ارائه نمي‎دهند، درحالي‎كه در دنيا طبق يك پروتكل يا SLA كه تحت خدمات است، اين سرويس‎ها با هزينه‎هايي كه دارد به مشتريان اعلام مي‎شود.‌نقره‎كار در ادامه با اشاره به افرادي كه عموما پشت اين سرويس‎ها قرار دارند، مي‎افزايد: صحبت‎هاي آقاي آذري‎جهرمي، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره خدمات ارزش افزوده و برخورد با آن، كمي متناقص است. روبيكا، محصول شركت توسكا (توسعه كسب‎وكار ايرانيان) است. توسكا به‎عنوان شركتي كه زيرساخت‎هاي ايراني توليد مي‎كند، طبق تفاهم‌نامه‎اي با صداوسيما، محصولات خود را در صداوسيما تبليغ و ترويج مي‎كند. نكته تأمل‌برانگیز آن است كه اين سرويس، هزينه‎هايي را بر كاربران متحمل مي‎كند كه شفاف نيست و صرفا با تبليغ كلان رسانه‎اي و بهره‎گيري از سلبريتي‎هاي تلويزيوني، مردم را به اين سمت هدايت مي‎كنند كه حضور داشته باشند و در قرعه‎كشي‎ها شركت كنند. طبيعتا اين اقدام، هزينه‎هايي را براي افراد ايجاد مي‎كند.‌او در ادامه در قالب نكته دوم مي‎افزايد: به‌هر‌حال بخشي از سهام شركت توسكا (مالك روبيكا) متعلق به همراه اول است و در ادامه سهام‌داران به شركت مخابرات ايران و به‎ تبع آن، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بازمي‎گردد. در اين شرايط، اگر آقاي آذري‎جهرمي در حال حاضر به خدمات ارزش افزوده «VAS» متخلف مقابله مي‎كند، چرا هنوز روبيكا به كار خود ادامه مي‎دهد؟ با این حال یک منبع مطلع در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: وزیر ارتباطات در مرحله سوم، به تعطیلی «وس»‌ها واکنش نشان داده است. او پیش‌تر تأکید کرده بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید قوانین خود را در این زمینه اصلاح کند. در مرحله دوم، با هماهنگی اپراتورها مقرر شد پیامکی از سوی سرویس‌های خدمات ارزش افزوده به مخاطبانش با مضمون هزینه ارائه خدمات ارسال شود که اگر موافق بودند، ارائه خدمات ادامه یابد و در غیر این صورت، قطع شود. در مرحل سوم، در قالب هشدار، از تعطیلی «وس‌»‌ها گفت که نشان از جدیت او در برخورد با متخلفان دارد.
‌‌برخورد موردي براي ايجاد انحصار «روبيكا»؟
اين كارشناس فناوري اطلاعات و مشاور فرهنگ‎سازي پروژه‎هاي ملي مي‎گويد: اينكه آقاي وزير با خدمات ارزش افزوده «VAS» مقابله مي‎كند، اقدام درستي است، به شرط اينكه با هرجايي كه اين سرويس را ارائه مي‎دهد، برخورد شود. اين اصلا درست نيست كه همه «وس‌«ها بسته شوند، اما روبيكا يا سرويس‎هايي مانند آن، به كار خود ادامه دهند.‌وقتي از او درباره تغيير نام «اداره كل ارزش افزوده» در شركت همراه اول به «اداره كل كسب‎وكارهاي ديجيتال» مي‎پرسم، مي‎گويد:‌ متأسفانه وقتي اجراي يك طرح ملي را بدون برنامه‎ريزي كلان و دقيق انجام مي‎دهيم، مانند رجيستري، ايميل ملي، شبكه ملي، پيام‌رسان ملي و... طبيعي است كه اكنون هم مقابله با خدمات ارزش افزوده را به اين شكل شاهد باشيم. به نظر مي‎رسد اين‎گونه موارد كه هم نوعي زيرساخت فني محسوب مي‎شود و هم ماهيت حقوقي و قانوني دارد و در نهايت عموم مردم جامعه از آن استفاده مي‎كنند، بايد بهتر برنامه‎ريزي شود و زيرساخت‎هاي عملي و اجرائي آن ‌‌به دقت بررسي شود.
‌‌تضاد منافع، مشكل اصلي «وس‎»ها
نقره‎كار در واكنش به اين گزاره كه اكنون نهاد ناظر با نهاد مجري، منافع مشتركي دارد، تصريح مي‎كند: نهاد ناظر در حوزه فناوري اطلاعات، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است كه ذيل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فعاليت مي‎كند كه به‌همين‌دليل هم منافع اين نهاد با نهاد مجري درگير است. فراتر از آن مجلس و قوه قضائيه هستند كه بايد نظارت كافي داشته باشند. مجلس زماني ‎كه بحث قانون‎گذاري مطرح است، ورود مي‎كند و قوه قضائيه نيز هنگامی كه بايد به مشكلات و تخلفات رسيدگي شود، ورود مي‎كند؛ بنابراين پروژه‎هاي ملي حتما نيازمند نهاد فرادستي در قالب شوراي سياست‌گذاري و نظارتي هستند تا بتوان نظارت كافي در اين زمينه داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.