آذريجهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، قرار است با زيرمجموعه خود مقابله كند؟
مبارزه وزير به نفع روبيكا؟
شرق: اين روزها خبرهاي زيادي در مورد خدمات ارزشافزوده «VAS» ميشنويم و شايد افراد زيادي در توييتر به جمله جواد آذريجهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در اواخر شهريورماه برخورده باشند كه نوشته بود: «شايد وقتش رسيده باشد كه به زودي «كل سرويسهاي ارزشافزوده» را براي هميشه تعطيل كنيم. دوستان ديگر به يقين رسيدهاند كه در مورد حقالناس هيچ خط قرمزي ندارم، مخصوصا اگر از جيب مردم دزدي شود!» و هشتك «#پايان_وس» را هم براي آن انتخاب كرد. اين توييت هرچند در ظاهر ملاك حفاظت او از منافع عموم مردم در نظر گرفته شود، اما در عمل بهواسطه وجود سرويسهاي خدمات ارزشافزودهاي مانند «روبيكا» كه اين روزها تقريبا همه نام آن را شنيدهاند، در زيرمجموعههاي مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، اين اظهارنظر او زير سؤال رفته است.
روبيكا، محصول كجاست؟
ماجرا از این قرار است كه خدمات ارزشافزوده معروف «روبيكا» محصول شركتي به نام شركت توسعه كسبوكار «توسكا» است. شركت توسكا از 26 مهر 96، انحصار تمام «ستارهمربع»ها را از صداوسيما گرفته است، درحاليكه آذريجهرمي گفته بود اين شركتها هيچ مجوزي از شركت فناوري اطلاعات و ارتباطات ندارند. در ادامه همين مسير، مشخص ميشود كه شركت توسكا، يكي از زيرمجموعههاي همراه اول است. تركيب سهامداران همراه اول نشان ميدهد شركت مخابرات ايران با 84 درصد سهم، همهكاره اين اپراتور است. 50 به اضافه يكصدم درصد شركت مخابرات هم به شركت توسعه اعتماد مبين تعلق دارد؛ خدمات ارزشافزوده پرسروصداي «روبيكا» هم از محصولات همين شركت است كه در مهمترين برنامههاي تلويزيوني از جمله خندوانه، ماهعسل، بيستهجده، فوتبال برتر، فرمول يك، كودكشو، عصر جديد و... با ارائه خدمات انحصاري، مردم را مشتاق به استفاده از اين خدمات ميكند.
خدمات ارزشافزوده ديگري كه ذيل اين شركت فعاليت ميكند، شركت «مبينوان كيش» است كه سهامدار اصلياش همان شركت توسعه اعتماد مبين است. مبين وان كيش به گفته مسئولان خودش شش ميليون نفر را وارد بستر پلتفرم خود كرده؛ چيزي بيشتر از هشت درصد كل جمعيت ايران. اين شركت با تبليغاتي در اينترنت، با عنوان 10 گيگ اينترنت رايگان، شماره موبايل را گرفته و افراد را بيخبر عضو سرويس خود ميكند. در نتيجه از مشتركان مدام پول دريافت ميكند و در مقابل، خدمات بهاصطلاح رايگاني مانند بازيهاي ابتدايي ارائه ميدهد. به گزارش برخي شبكههاي مجازي، چندي پيش مسئولان اين شركت درآمد آن را پنج هزار ميليارد عنوان كردند. جالب آنكه اين شركت در كيش ثبت شده و 25 سال از پرداخت ماليات معاف است.
پاي معاون آذريجهرمي به پرونده «وس»ها باز شد
ديگر موردي كه شايد اشاره به آن درخور باشد، شركت مهندسي فنآفرين «حصين» قشم است كه با توجه به اسم آن، در قشم به ثبت رسيده و اين شركت نيز 25 سال از ماليات معاف است. يكي از مديران اصلي «حصين» معاون آذريجهرمي است. سجاد بنابي، مدير سرمايهگذاري «حصين»، دستيار جوان وزير، حالا ديگر با حكم وزير عضو هيئتمديره شركت ارتباطات زيرساخت از مهمترين شركتهاي وزارت ارتباطات شده است. شركت «حصين» در سال 1383 تأسيس شده و حالا 15 شركت در زيرمجموعه خود دارد؛ يكي از آنها «سپينو» است كه از قضا كسبوكار اصلي آن ارزشافزوده است. «سپينو» پيشتر همكاري خوبي با رايتل و ايرانسل داشت اما از سال 96 به بعد، يكي از مديران اصلي آن، مديركل ارزشافزوده همراه اول شد. حالا ديگر «حصين» فقط در «سپينو» كار ارزشافزوده انجام نميدهد و اين روش درآمدي به محصولات ديگر «حصين» مثل «مايكت» هم سرايت كرده است.
اتفاقي عجيب در همراه اول!
جالب آنكه در اين روزها كه وزير ارتباطات حرف از حذف اين «وس»ها ميزند، با ادامه روند انتقادات كه به تضاد منافع در اين بخش اشاره میکنند، شركت همراه اول به دلايل نامعلوم، نام «اداره كل ارزش افزوده» را به اداره كل كسبوكارهاي ديجيتال» تغيير داده است!
مشكل «وس»هاي ايراني كجاست؟
كيوان نقرهكار، كارشناس فناوري اطلاعات و مشاور فرهنگسازي پروژههاي ملي، در گفتوگو با «شرق» درباره خدمات ارزش افزوده روي تلفن همراه روبيكا و «ستارهمربعها» ميگويد: اين خدمات با استفاده از بسترهاي مختلفي مانند پيامك تا اينترنت، امكانات بيشتري را به مخاطب ارائه كرده و در ازاي آن، پولي را دريافت ميكنند. اين روند در تمام دنيا رايج است، اما آنچه فقط در كشور ما رايج است، آن است كه در ايران درباره اين نوع خدمات، اطلاعرساني درستي نميشود و همچنين خدمات مناسبي ارائه نميدهند، درحاليكه در دنيا طبق يك پروتكل يا SLA كه تحت خدمات است، اين سرويسها با هزينههايي كه دارد به مشتريان اعلام ميشود.نقرهكار در ادامه با اشاره به افرادي كه عموما پشت اين سرويسها قرار دارند، ميافزايد: صحبتهاي آقاي آذريجهرمي، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره خدمات ارزش افزوده و برخورد با آن، كمي متناقص است. روبيكا، محصول شركت توسكا (توسعه كسبوكار ايرانيان) است. توسكا بهعنوان شركتي كه زيرساختهاي ايراني توليد ميكند، طبق تفاهمنامهاي با صداوسيما، محصولات خود را در صداوسيما تبليغ و ترويج ميكند. نكته تأملبرانگیز آن است كه اين
سرويس، هزينههايي را بر كاربران متحمل ميكند كه شفاف نيست و صرفا با تبليغ كلان رسانهاي و بهرهگيري از سلبريتيهاي تلويزيوني، مردم را به اين سمت هدايت ميكنند كه حضور داشته باشند و در قرعهكشيها شركت كنند. طبيعتا اين اقدام، هزينههايي را براي افراد ايجاد ميكند.او در ادامه در قالب نكته دوم ميافزايد: بههرحال بخشي از سهام شركت توسكا (مالك روبيكا) متعلق به همراه اول است و در ادامه سهامداران به شركت مخابرات ايران و به تبع آن، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بازميگردد. در اين شرايط، اگر آقاي آذريجهرمي در حال حاضر به خدمات ارزش افزوده «VAS» متخلف مقابله ميكند، چرا هنوز روبيكا به كار خود ادامه ميدهد؟ با این حال یک منبع مطلع در گفتوگو با «شرق» میگوید: وزیر ارتباطات در مرحله سوم، به تعطیلی «وس»ها واکنش نشان داده است. او پیشتر تأکید کرده بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید قوانین خود را در این زمینه اصلاح کند. در مرحله دوم، با هماهنگی اپراتورها مقرر شد پیامکی از سوی سرویسهای خدمات ارزش افزوده به مخاطبانش با مضمون هزینه ارائه خدمات ارسال شود که اگر موافق بودند، ارائه خدمات ادامه یابد
و در غیر این صورت، قطع شود. در مرحل سوم، در قالب هشدار، از تعطیلی «وس»ها گفت که نشان از جدیت او در برخورد با متخلفان دارد.
برخورد موردي براي ايجاد انحصار «روبيكا»؟
اين كارشناس فناوري اطلاعات و مشاور فرهنگسازي پروژههاي ملي ميگويد: اينكه آقاي وزير با خدمات ارزش افزوده «VAS» مقابله ميكند، اقدام درستي است، به شرط اينكه با هرجايي كه اين سرويس را ارائه ميدهد، برخورد شود. اين اصلا درست نيست كه همه «وس«ها بسته شوند، اما روبيكا يا سرويسهايي مانند آن، به كار خود ادامه دهند.وقتي از او درباره تغيير نام «اداره كل ارزش افزوده» در شركت همراه اول به «اداره كل كسبوكارهاي ديجيتال» ميپرسم، ميگويد: متأسفانه وقتي اجراي يك طرح ملي را بدون برنامهريزي كلان و دقيق انجام ميدهيم، مانند رجيستري، ايميل ملي، شبكه ملي، پيامرسان ملي و... طبيعي است كه اكنون هم مقابله با خدمات ارزش افزوده را به اين شكل شاهد باشيم. به نظر ميرسد اينگونه موارد كه هم نوعي زيرساخت فني محسوب ميشود و هم ماهيت حقوقي و قانوني دارد و در نهايت عموم مردم جامعه از آن استفاده ميكنند، بايد بهتر برنامهريزي شود و زيرساختهاي عملي و اجرائي آن به دقت بررسي شود.
تضاد منافع، مشكل اصلي «وس»ها
نقرهكار در واكنش به اين گزاره كه اكنون نهاد ناظر با نهاد مجري، منافع مشتركي دارد، تصريح ميكند: نهاد ناظر در حوزه فناوري اطلاعات، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است كه ذيل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فعاليت ميكند كه بههميندليل هم منافع اين نهاد با نهاد مجري درگير است. فراتر از آن مجلس و قوه قضائيه هستند كه بايد نظارت كافي داشته باشند. مجلس زماني كه بحث قانونگذاري مطرح است، ورود ميكند و قوه قضائيه نيز هنگامی كه بايد به مشكلات و تخلفات رسيدگي شود، ورود ميكند؛ بنابراين پروژههاي ملي حتما نيازمند نهاد فرادستي در قالب شوراي سياستگذاري و نظارتي هستند تا بتوان نظارت كافي در اين زمينه داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.