|

گران‌فروشي اوراق صكوك به بنگاه‌هاي اقتصادي

شرق: بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، يكي از مسيرهاي متعارف تأمين مالي بنگاه‌ها، انتشار اوراق مالي است، اما در ايران سهم اين نوع تأمين مالي در مقايسه با ساير كشورها پايين‌تر است. كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس بر اين باورند كه روند فروش اوراق مشاركت و مداخله بانك مركزي به نحوي است كه هزينه تمام‌شده تأمين مالي از طريق انتشار صكوك براي بنگاه افزايش مي‌يابد. كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس هشدار داده‌اند كه عدم تمايل مردم به خريد اوراق صكوك به دليل قيمت‌گذاري‌هاي بانك مركزي سبب شده است كه خريد اين اوراق منحصر به چند شركت تأمين شود و تعيين قيمت اين اوراق در انحصار اين شركت‌ها باشد. آن‌طور كه عليرضا باغاني، كارشناس بازار سرمايه به «شرق» مي‌گويد: درحال‌حاضر بين هشت تا 9 شركت تأمين داريم كه عمده اين شركت‌ها وابسته به بانك‎‌هاي خصوصي هستند. او تأكيد مي‌كند: اگر اوراق صكوك جذابيت كافي داشت، شركت‌هاي تأمين وارد چرخه خريد اوراق صكوك نمي‌شدند.مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با عنوان «چالش‌هاي تأمين مالي بنگاه‌ها از طريق انتشار صكوك (اوراق مالي اسلامي)» به بررسي موانع و مشكلات تأمين منابع مالي بنگاه‌هاي اقتصادي پرداخته است. در اين گزارش با اشاره به اينكه يكي از مسيرهاي متعارف تأمين مالي بنگاه‌ها، انتشار اوراق مالي است كه البته سهم اين نوع از تأمين مالي در ايران در مقايسه با ساير كشورها پايين‌تر است، به مهم‌ترين موانع پيش‌روي توسعه تأمين مالي بنگاه‌ها از طريق انتشار صكوك در بازار سرمايه پرداخته شده است. مداخله بانك مركزي شفافيت را كاهش مي‌دهد از نگاه كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس، مداخله مستقيم بانك مركزي در تعيين نرخ‌هاي اسمي، عدم التزام به رتبه‌بندي اوراق مالي و باني آن و پيچيدگي ماهيت اين اوراق، چالش‌هايي است كه پيش‌روي بنگاه‌‌ها قرار دارد. اين چالش‌ها منجر به افزايش هزينه تمام‌شده تأمين مالي، فقدان شفافيت در نحوه توزيع منافع مالي حاصل از انتشار اوراق و در نهايت طولاني‌شدن فرايند انتشار اوراق مي‌شود. عدم مداخله مستقيم بانك مرکزي در تعيين نرخ‌هاي اسمي صكوك و الزام به رتبه‌بندي صكوك و باني آن و انتشار صكوك بدون كوپن مي‌تواند ضمن افزايش مشاركت سرمايه‌گذاران در تأمين مالي از طريق صكوك، هزينه‌هاي مالي و زماني انتشار صكوك را كاهش ‌دهد. به اعتقاد كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس، يكي از مهم‌ترين پيامدهاي نرخ‌گذاري دستوري ناسازگار با شرايط بازار، توزيع غيرشفاف منافع مالي حاصل از انتشار صكوك بنگاه‌ها در بازار سرمايه است. اين در شرايطي است كه بازار سرمايه به‌عنوان يكي از بازارهاي مهم نظام مالي بايد از شفافيت بالايي برخوردار باشد و از سوي ديگر سعي كند تا مشاركت حداكثري عامه مردم را فراهم آورد. افزايش هزينه‌هاي بنگاه‌ها در روند فروش اوراق صكوك با توجه به بررسي‌هاي انجام‌شده در اين مركز، نرخ صكوك منتشرشده توسط بنگاه‌ها در سال گذشته حداكثر 16 درصد براي صكوك به ضمانت بانكي و 19 درصد براي صكوك با ضمانت غيربانكي بوده است. نتيجه آن است كه سرمايه‌گذاران بازار سرمايه با درنظرگرفتن ريسك و بازده و با وجود دارايي‌هاي بدون ريسك با نرخ سود بالاتر (مثل اسناد خزانه كه بازدهي حدود 22 درصد داشته‌اند) عملا هيچ انگيزه‌اي براي خريد اين اوراق در بازار اوليه و به عبارت ديگر سرمايه‌گذاري مستقيم نداشته‌اند. در اين شرايط متعهد پذيره‌نويس (شركت تأمين سرمايه) بايد منابع مورد نياز بنگاه (ارزش صكوك منتشرشده) را به او بپردازد و به عبارت ديگر صكوك فروش‌نرفته را بخرد. متعهد پذيره‌نويس از دو طريق به ايفاي تعهدات خود اقدام مي‌كند؛ نخست آنكه از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري زيرمجموعه خود برداشت مي‌كند و ديگر مذاكره مستقيم با سرمايه‌گذاران حقيقي يا حقوقي به منظور دريافت منابع مالي خريداري اوراق توسط آنها. فارغ از اينكه متعهد پذيره‌نويس از كدام منبع براي ايفاي تعهدات خود بهره‌مند مي‌شود، نرخي كه هر يك از دو منبع فوق از تأمين سرمايه مطالبه مي‌كند، متأثر از شرايط بازار و سياست‌هاي پولي بانك مركزي است و مستقيما در هزينه‌هاي غيربهره‌اي انتشار صكوك نمود مي‌يابد. چنانچه تأمين منابع مالي از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري زيرمجموعه شركت تأمين سرمايه صورت پذيرد، نرخ اين تأمين مالي تقريبا برابر با نرخ بازدهي است كه صندوق‌ها به دارندگان واحدهاي صندوق پرداخت مي‌كنند كه در سال‌هاي اخير همواره بالاتر از نرخ اسمي صكوك منتشرشده بوده است. چنانچه تأمين مالي ايفاي تعهدات پذيره‌نويسي اوراق توسط اشخاص حقيقي و حقوقي صورت پذيرد، ساير انتخاب‌هاي اين اشخاص مثل سپرده‌گذاري در بانك و دريافت سود بانكي، ملاك نرخ‌گذاري قرار مي‌گيرد و با توجه به نرخ‌هايي كه بانك‌ها عملا براي سپرده‌هاي كلان پرداخت مي‌كنند، عملا همان نرخ‌هاي بازار مبنا قرار خواهد گرفت. متعهد پذيره‌نويسي هم اين مابه‌التفاوت نرخ سود را عملا در قالب هزينه مربوطه از بنگاه متقاضي مي‌گيرد و به اين صورت است كه در نهايت هزينه تمام‌شده تأمين مالي از طريق انتشار صكوك براي بنگاه افزايش مي‌يابد.اين فرايند چندين دلالت براي متولي و سياست‌گذار بازار پول و سرمايه ‌دارد: نخست آنكه هزينه تأمين مالي بنگاه‌ها با اين نرخ‌گذاري كاهش نمي‌يابد و چه‌بسا به دليل انحصار و عدم شفافيت توسط متعهد پذيره‌نويس (شركت تأمين سرمايه)، افزايش نيز مي‌يابد. دوم اينكه افراد كمتري تمايل به خريد اوراق با نرخ اسمي خواهند داشت و مشاركت عموم مردم در بازار اوراق كاهش مي‌يابد. افزايش هزينه‌هاي بازارگرداني كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس بر اين باورند كه اگر مردم از بازار خريد اوراق صكوك خارج شوند، سرمايه‌گذاران مرتبط با متعهد پذيره‌نويس به نرخ‌هاي ترجيحي دست پيدا مي‌كنند و خريداران در عرضه عمومي اولي از آن محروم مي‌شوند. در نتيجه اساسا بازار اوراق عميق نمي‌شود و عده‌اي خاص، نرخ‌هاي تأمين مالي بازار پول و سرمايه را تحت تأثير قرار مي‌دهند. از سوي ديگر اين مسئله منجر به افزايش هزينه‌هاي بازارگرداني نيز خواهد شد. عدم جذابيت بازار صكوك براي مردم مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود نسبت به خروج مردم از بازار صكوك و ايجاد انحصار در تعيين قيمت اين اوراق توسط چند شركت پذيره‌نويس هشدار داده است. عليرضا باغاني، كارشناس بازار سرمايه در گفت‌وگو با «شرق» درباره دلايل خروج مردم از بازار صكوك با تأكيد بر اينكه اين گزارش را نديده است، از تغيير شرايط بازار صكوك نسبت به سال‌هاي 93 تا 95 خبر مي‌دهد.او مي‌گويد: اوراق صكوك در دسته‌بندي اوراق بازده بدون ريسك است. يك دوره‌اي براي اين اوراق 25 تا 28 درصد سود (اسناد خزانه سودشان به اين عدد رسيده بود) در نظر مي‌گرفتند اما درحال‌حاضر چون بورس بازدهي خيلي بالاتري دارد، اوراق براي مردم، شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي جذاب نيست. وقتي در بورس ماهانه 20 درصد از خریدوفروش سهام مي‌توانيد پول در بياوريد، چرا بايد اوراق صكوك بخريد كه سالانه 20 درصد سود مي‌دهد. بازده بورس از ابتداي امسال 180 درصد بوده است به همين دليل اوراق صكوك جذاب نيست و منطقي نيست كه مردم پولشان را صرف خريد صكوك كنند كه ماهانه دو درصد سود مي‌دهد.او درباره شركت‌هاي پذيره‌نويس و مشاركت آنها در خريد اوراق عنوان مي‌كند: شركت‌هاي پذيره‌نويس مجبورند كه وقتي يك اوراق منتشر مي‌شود، آن اوراق را خريداري كنند. اگر كسي اين اوراق را نخريد، پذيره‌نويس يا شركت‌هاي وابسته به اين مجموعه، صكوك را خريداري مي‌كنند. شركت‌هايي كه اوراق را منتشر مي‌كنند، معمولا شركت‌هاي تأمين سرمايه هستند. متعهدهاي پذيره‌نويسي، شركت‌هاي تأمين سرمايه نهادهاي مالي متفاوت شامل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك و... هستند. در واقع متعهد پذيره‌نويس يكي از اركان اوراق است. اوراق براي تأمين مالي پروژه منتشر مي‌شود. متعهد پذيره‌نويس اين اوراق را مي‌فروشد، زيرا نمي‌توان اگر كسي اوراق را نخريد، اجراي پروژه را متوقف كرد.به گفته باغاني در ايران هشت تا 9 شركت تأمين سرمايه ‌داريم كه بيشتر آنها وابسته به بانك‌هاي خصوصي هستند. اين شركت‌ها بايد حداقل 500 ميليارد تومان سرمايه داشته باشند و افراد حقيقي نمي‌توانند اين مسئوليت را بر عهده بگيرند.او كه گزارش‌هاي مركز پژوهش‌ها درباره بازار سرمايه را چندان دقيق نمي‌داند، كاهش نرخ سود را دليل عدم تمايل مردم براي خريد اوراق صكوك مي‌داند و يادآور مي‌شود: زماني كه اختلاف سود اوراق صكوك با نرخ سود بانكي شش درصد بود، خودم هم اوراق صكوك مي‌خريدم اما درحال‌حاضر اين كار را نمي‌كنم.اين كارشناس بازار سرمايه ادامه مي‌دهد: مركز پژوهش‌ها بايد بررسي كند اساسا بازار اوراق جذاب هست كه در انحصار مجموعه خاصي باشد يا خير. اين اوراق كالايي نيست كه صف تقاضا براي آن گذاشته باشند و تمام افراد نتوانند از آن خريد كنند. به نظر من بايد روي اين مسئله كار شود. مركز پژوهش‌ها بايد موشكافي كند كه چرا مردم اوراق صكوك نمي‌خرند. وقتي يك پروژه‌اي مثل جاده تهران-قم آغاز مي‌شود و اوراق آن توسط مردم خريداري نمي‌شود، يك نهاد مالي بايد برای به خريد اين اوراق اقدام كند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.