|

با شهامت صدای مردم بودن

اميرمحمد حسيني: ميان هياهوهاي جابه‌جايي ساختمان روزنامه، قرار بود در معدود اتاق‌هايي که هنوز خالي نشده بود، ميزبان محمود صادقي باشيم؛ نماينده تهران که قبل از مجلس دهم در عرصه جامعه به عنوان سياست‌مدار چندان شناخته‌شده نبود و حالا به‌گفته خودش از سراسر کشور نامه به دفترش ارسال مي‌شود. صادقي حالا از چهره‌هاي سرشناس شبکه‌هاي مجازي، به‌ويژه توييتر هم محسوب مي‌شود و از معدود نماينده‌هايي است که به اغلب اتفاقات سطح جامعه واکنش نشان مي‌دهد. همين رويکرد، او را در معرض انتقادهایی هم قرار داده است. برخي به او «نماينده توييتري» مي‌گويند و برخي «لشکر تک‌نفره». هر‌چند مصاحبه با صادقي به موضوعات شخصي مي‌رسد که کمتر درباره‌اش سخن گفته، اما مصاحبه با محورهاي اصلي ديگري آغاز مي‌شود. صادقي درباره موضوع نابهنگامي در عرصه تصميمات سياسي و آنچه برخي فعالان سياسي بحران در سياست‌گذاري مي‌دانند، بحث‌هاي مهمي دارد. او نظام تصميم‌گيري در سطح کلان را به تصمیم‌گیری در حالت اضطرار تعبير مي‌کند. چالش مصاحبه با صادقي ميان هياهوهاي جابه‌جايي، با موضوعاتي مثل عملکرد فراکسيون اميد، مهندسي مجلس قبل از ورود اصلاح‌طلبان و موضوع شفافيت ادامه پيدا کرد. البته يک فوريت طرح شفافيت آراي نظام تقنيني روز يکشنبه با 168 رأي موافق در مجلس تصويب شد و بر‌اساس آن، کليه نهادهاي نظام تقنيني از‌جمله مجامع و نهادها مانند مجلس، هيئت‌وزيران، مجمع تشخيص مصلحت نظام، خبرگان رهبري و شوراي نگهبان و ساير شوراها موظف به شفاف‌سازي آرا خواهند شد. شایان ذکر است که مصاحبه با او، پيش از تصويب اين فوريت اين طرح انجام شده است.
‌در روزنامه «شرق» سلسله‌مصاحبه‌هایي با عنوان «اکنون چه بايد کرد» منتشر کرديم و به برخي نابهنگامي‌ها و چالش‌ها در عرصه سياست‌گذاري پرداختيم. به‌اين‌ترتيب اولين سؤال من نيز از اين رهگذر آغاز مي‌شود. مي‌دانيم که جايگاه قوه مقننه در جمهوري اسلامي از آغاز تاکنون در ساختار سياسي کشور دچار تغييراتي شده است و اين شايد بررسي عملکرد مجلس را از منظر تصميمات بهنگام و نابهنگام کمي سخت کند. به‌عنوان نماينده مجلس فکر مي‌کنيد اين نهاد چقدر دچار نابهنگامي در تصميمات خود بوده است؟
در ابتدا درباره اين مبحث به نکته‌اي اشاره مي‌کنم. در حوزه قانون‌گذاري و ساير حوزه‌ها بسياري از تصميمات در اصول قانون اساسي مقرر شده است. از جمله مي‌توان به اصل سوم که در 16 بند هدف‌هاي دولت جمهوري اسلامي احصا شده است، اشاره کرد. سؤال اينجاست که براي تحقق اين اهداف بايد چه رويکردي در سياست‌گذاري‌ها و مجموع اقدامات اتخاذ مي‌شد؟ از منظر قانون‌گذاري براي حصول به اين اهداف درگير معضلي هستيم که نتيجه نگرشي است که بر نظام قانون‌گذاري ما حاکم شده است. اصل چهارم قانون اساسي تطبيق قوانين با موازين اسلامي را برعهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشته است. اين ذات نظام جمهوري اسلامي است و من شخصا به جايگاه شوراي نگهبان اعتقاد دارم، اما نکته اينجاست که ترکيبي طي سال‌ها در شوراي نگهبان بوده و باعث شده تا نگرش فقه سنتي بر نظام قانون‌گذاري کشور حاکم شود. به‌اين‌ترتيب قوانين بر اساس اين نگرش فقهي صرف از فيلتر شوراي نگهبان عبور کرده است. بايد توجه داشت که فقه با وجود جامعيتي که دارد، در بهترين شکل شبيه حقوق است و کارکرد آن مقررکردن بايدها و نبايدهاست. اما نمي‌توان جاي علم سياست، اقتصاد و علوم ديگري را که در امر قانون‌گذاري دخالت دارند ناديده گرفت. اتفاق ديگري که در چنين شرايطي رخ داده اين است که بسياري از قانون‌گذاري‌ها و قوانين کليدي با نگرش فقهي در حالت اضطرار پذيرفته شده؛ يعني به‌طورمثال در وضعيت طبيعي در سيستم اقتصادي قانون‌گذاري نشده است. خيلي از قوانين به جهت غلبه اين نگرش در باب اضطرار رفته و به تعبيري از باب «اکل ميته» تصويب شدند؛ يعني وضعيتي که در آن ضرورت حفظ جان وجود دارد و به همين دليل امر محذور، مباح مي‌شود.
‌مجمع تشخيص مصلحت نيز در اين روند و با همين مبنا شکل گرفت؟
بله. بايد گفت که در کشور خيلي از تصميمات را از اين جهت نابهنگام گرفتيم. تصميمات زماني اتخاذ شده که شبيه فردي رو به قبله شده بوديم. اين از لحاظ متدولوژي ايراد دارد؛ به‌عنوان‌مثال نظام بانکداري در کشور از همين باب اکل ميته است. نکته‌اي که وجود دارد اين است که براي درست‌بودن شکل ظاهري آن از استدلال‌هاي شرعي استفاده کرديم؛ به‌طورمثال درباره ربا چنين اتفاقي رخ داده و اين وضعيت به‌خاطر همان نگاه ايجاد شده است. سيستم همه تلاش خود را معطوف به فرارکردن از ربا کرده، اما اين اتفاق به شکل تصنعي و صوري رخ داده است. مي‌گويد بانک نماينده سپرده‌گذار است و در قالب عقود اسلامي به نمايندگي سرمايه‌گذاري مي‌کند و بعد به شکل سود در سود ظاهر شرعي پيدا مي‌کند. اين تفکر اقتصادي نيست که نظام بانکي را متناسب با سياست‌هايي مثل بسط عدالت، کاهش فقر و نابرابري طبقاتي طراحي کند، چراکه شما هر تصميمي در نظام بانکي اتخاذ کنيد آثاري روي اقتصاد دارد. اما شاخصه‌هايي مثل رونق توليد و ايجاد اشتغال مدنظر ما نبوده و همه تلاش خود را کرديم تا نظام بانکي شکل شرعي پيدا کند. توجه کنيد در نظام‌هاي از نظر ما ربوي کشورهاي ديگر، نرخ بهره دو تا پنج درصد است. اما در ايران در قالب آزادي اراده نرخ سود را برعهده فرد گذاشتيم که تا 35 درصد نيز بالا مي‌رود. اسم آن را هم به‌جاي ربا، سود گذاشتيم. قبل از اين به قاعده اضطرار اشاره کردم و اينجا نيز از قاعده حيل استفاده شده است.
‌به نظر مي‌‌رسد علت شکل‌گيري مجمع تشخيص نيز از هر دو قاعده پيروي مي‌کند. اما نکته اينجاست که در آن مقطع نهادهاي اجرائي خواستار تشکيل اين مجمع براي تسهيل در امر قانون‌گذاري هستند. امام(ره) در پاسخ به نامه رئيس مجلس، رئيس‌جمهور و نخست‌وزير وقت خطاب به اعضاي شوراي نگهبان تأکيد مي‌کنند که گاهي غفلت از مصلحت نظام موجب شکست اسلام مي‌شود. با اين حال برخي معتقد هستند که مجمع در اين سال‌ها استحاله پيدا کرده و به نهادهاي حاکميتي، از جمله شوراي نگهبان نزديک شده است. آيا اين تفسير درست است؟
پيش از پرداختن به اين نکته بايد بگويم که امام تلاش زيادي کردند که نظام به بن‌بست نرسد. در اينجا مبناي فقهي نيز وجود دارد که خيلي به آن پرداخته نشده و در آثار شهيد مطهري می‌توان مشاهده کرد. ما در نگرش فقهي صرف مصالح را در نظر نمي‌گيريم؛ ولي در نگرش جامع و فقهي که قصد دارد در اداره جامعه قرار بگيرد، در‌نظر‌گرفتن مصالح اجتماعي و نظم عمومي جزئي از ارکان نظام تصميم‌گيري قرار مي‌گيرد؛ بنابراين امام در امر حکومت به شوراي نگهبان تأکيد مي‌کردند که مصالح را در نظر بگيرد. ايشان قصد داشتند که مکانيسم قانون اساسي درست عمل کند؛ اما اين اتفاق نيفتاد و موکول به مجمع تشخيص شد. در واقع مجمع تشخيص مصلحت نظام قوانيني را که در شرايط عادي امکان تصويب ندارند، از باب ضرورت و مصلحت هرچند که مخالف احکام اوليه اسلامي و بعضا قانون اساسي باشد، تصويب مي‌کند. البته همين موضوع نشان‌دهنده نوعي انعطاف‌پذيري و پويايي در نظام بوده است؛ اما همان‌طور که شما هم اشاره کرديد، بعضا همين مجمع در برخي از مصاديق تبديل به بن‌بست شده است.
‌مثل لوايح مرتبط با FATF در مجمع معلق هستند.
بله، در جايي که مجمع بايد مصلحت‌ها را بسنجد، نگرش سنتي بر آن حاکم شده است. جالب است که فقهاي شوراي نگهبان عضو مجمع نيز هستند؛ اما معمولا مي‌گويند در شوراي نگهبان بر‌اساس قوانين صرف فقهي و قانون اساسي تصميم مي‌گيريم؛ ولي در مجمع بر‌اساس مصلحت قضاوت مي‌کنيم. با‌اين‌همه در برخي موارد مجمع که کارکرد آن به تعبير شما تسهيل‌گري است، تبديل به بن‌بست شده است. همين مکانيسم نشان‌دهنده تصميماتي است که در مجموعه نظام تا وضعيت اضطرار اتخاذ نمي‌شود. قضاوت ارزشي نيز درباره تصميم‌ها ندارم؛ اما در نظام قانون‌گذاري اين رويکرد نهادينه شده است؛ وقتي که فرصت‌ها، زمينه‌ها و اقتضاي زماني از دست رفته است و تصميم ديگر بهنگام نيست. البته اين نوع تصميم‌گيري محدود به حوزه قانون‌گذاري هم نيست و در خيلي از تصميمات سياسي ‌‌هم اين وضعيت تکرار مي‌شود و مصداق‌هاي آن در تصميمات کلان سياسي وجود دارد. براي مثال اگر زماني که فاو را فتح کرده بوديم، قطع‌نامه را مي‌پذيرفتيم، شرايط متفاوت بود يا اطاله آزاد‌کردن گروگان‌هاي آمريکايي که فرصت‌هاي زيادي را سوزاند. در حوزه‌هاي ديگر نيز چنين تصميم‌هايي از باب ضرورت وجود دارد. در شرايطي که نه‌تنها امتياز‌ها را از دست مي‌دهيد؛ بلکه مجبور به دادن امتياز هم هستيد.
‌فکر مي‌کنيد دلايل نهادينه‌شدن اين شکل از تصميم‌گيري در سطح کلان چيست؟ آيا بوروکراسي در کشور در اين سال‌ها به شکل ناکارآمدي درآمده است؟
بخشي از دلايل آن به ساختار بازمي‌گردد. يکي از دلايل شکل‌گيري چنين وضعيتي ناهماهنگي اجزاي حاکميت با يکديگر است؛ يعني در دستگاه هارموني وجود ندارد که نتيجه آن ايجاد‌شدن چنين وضعيتي است. البته بايد به اين موضوع نيز توجه داشت که الگوي جمهوري اسلامي بديع و ابتکاري است. دوگانه‌هايي وجود دارد که به نظر پارادوکسيکال است؛ اما اين الگوي جديد را شکل داده. من اين موضوع را در حوزه کلام به نظريه جبر و تفويض تشبيه مي‌کنم. عده‌اي جبري و عده‌اي تفويضي هستند و اماميه قائل به امر بين‌الامرين است؛ يعني نه جبري است و نه تفويضي. جمهوري اسلامي نيز در نظام سياسي اين‌گونه است. همين بين‌الامرين‌بودن کار مشکلي است. الگويي جديد است و در طول زمان بايد جرح‌وتعديل و کامل شود. دو کشش متضاد در ذات ساختار وجود دارد که يکي بر دين و ديگري بر جمهوريت و دموکراسي تکيه مي‌کند. تضاد اين نيروها که درون نظام وجود دارد، هنوز نتوانسته به توازن و تعادل برسد؛ توازني که به تعبير امام (ره)، «جمهوري اسلامي نه يک كلمه کم، نه يک كلمه زياد است»؛ اما رسيدن به چنين الگويي سخت است.
‌شکافي که شما به‌درستي به آن اشاره کرديد، از آغاز در جمهوري اسلامي وجود داشته است. البته بايد اين نکته را در نظر گرفت که همين شکاف‌ها عامل پويايي سياست هستند؛ اما برخي معتقد هستند که در اينجا به‌مرور فقط نيروهاي يک‌ سو اجازه فعاليت سياسي، تشکيل گروه‌هاي نفوذ، احزاب و... را پيدا کردند؛ در‌حالي‌که امکان حيات سياسي از سوي ديگر محدود شده است. آيا با چنين ديدگاهي موافق هستيد؟
اتفاقا در مقايسه مجالس با يکديگر و قانون اساسي اين نکته به‌خوبي مشهود است. قانون اساسي محصول تضارب آرا و افکار بوده است و در آن مقطع تا حد زيادي آزادي وجود داشته است که در مشروح مذاکرات قانون اساسي مجلس خبرگان مشاهده می‌شود. در يکي از جلسات آقاي ملازهي نماينده سيستان و بلوچستان مي‌گويد که ولايت فقيه را قبول ندارد. او نظرات خود را بيان مي‌کند و در نهايت با ديگر نمايندگان به يک الگو مي‌رسند. به اصل نهم قانون اساسي نگاه کنيد که مي‌گويد نمي‌توان به بهانه استقلال، آزاد‌ي‌هاي مشروع را حتی با وضع قانون سلب کرد. در اصل ششم نيز آمده که در جمهوري اسلامي همه امور به اتکاي آراي عمومي است. در اصل 107 بعد از اينکه مسئله ولايت فقيه گفته مي‌شود، تأکيد شده که رهبر در برابر قوانين با دیگر افراد کشور مساوي است.
در آن مقطع کسي از اين اصول متعجب نيست و در گفتماني که شکل گرفته ولايت فقيه و سپس برابري اين جايگاه در برابر قانون و نظارت بر بالاترين اركان پذيرفته مي‌شود. يعني همه بايد پاسخ‌گو باشند. بنابراين قانون اساسي مباني اسلامي ولايت و قدرت را پذيرفته و به نوعي با نهادهاي مدرن و پاسخ‌گو آشتي داده است. قانون اساسي ظرفيت بزرگي را هم براي مجلس پيش‌بيني کرده است. اما در مقام عمل اين الگو امکان تجربه‌شدن در وضعيتي باثبات و عادي را پيدا نکرد. فرازونشيب‌هاي سياسي داخلي و خارجي، فضاي ابتداي انقلاب، تجزيه‌طلبي‌ها و درگيري‌هاي داخلي و ترورها به کشور ضربه زيادي زد. بعد از اين اتفاقات هم جنگ تحميلي اتفاق افتاد و کشور در حالت اضطرار قرار گرفت. بنابراين بر اساس ضرورت‌ها آزادي‌ها محدود شد و استثنا بر اصل غلبه کرد. يعني همواره کشور در «شرايط حساس کنوني» و استثنائي اداره شده است. به طور مثال به عنوان نماينده بارها در پاسخ به قصد مطرح‌نشدن سؤال يا طرحي شنيديم که «شرايط حساس است».
‌بنا بر آنچه شما ترسيم کرديد، همواره تصميم‌هاي مهم در وضعيت اضطراري گرفته شده و اين روش تصميم‌گيري در ساختار نهادينه شده است. در واقع تا مقطعي همگوني وجود ندارد اما در شرايط اضطرار مجلس اصولگراي نهم توافق ‌هسته‌اي را 20دقيقه‌اي تصويب مي‌کند.
بله. من به‌ويژه در حوزه اقتصادي و بحث عدالت اجتماعي بسيار روي اين موضوع تکيه مي‌کنم. ما نتوانستيم الگوي متوازني که دوگانه‌هاي متضاد را کنار يکديگر قرار دهد، اجرائي کنيم. در قانون اساسي آمده که نبايد ثروت در دست عده‌اي خاص تداول کند و دولت نيز نبايد به يک کارفرماي بزرگ مطلق تبديل شود. در واقع از کاپيتاليسم و کمونيسم فرار مي‌کند.
چنين الگوي پيشرفته‌اي در زمان خود ارائه ‌شده اما نظام تصميم‌گيري که مجلس نيز جزئي از آن است، متناسب با اين الگو عمل نکرده است.
‌آقاي صادقي کارويژه مجلس در اين سال‌ها قانون‌گذاري و نظارت بوده است. اما به نظر مي‌رسد در اين دو حوزه با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو بوده و تا حدي دچار کژکارکردي هم شده؛ چرا چنين وضعيتي رخ داده است؟
مجلس در حوزه قانون‌گذاري و نظارت فرصت‌ها و چالش‌هايي داشته است. نقاط قوت و ضعفي وجود دارد که بايد هر دو را با هم ديد. در حوزه قانون‌گذاري محدوديت‌هايي ذاتي وجود دارد و برخي محدوديت‌ها که بر مجلس عارض شده است. يکي محدوديت‌هاي ذاتي اصل چهارم قانون اساسي است که وظيفه تطبيق قوانين با قانون اساسي و شرع را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است. محدوديت ديگري که وجود دارد نقش انفعالي نمايندگان در فرايند قانون‌گذاري است. مجلس مي‌تواند طرح ارائه کند اما اين طرح نبايد بار مالي براي دولت داشته باشد. بنابراين عمده قوانين لوايح دولت هستند و مجلس اين لوايح را بررسي مي‌کند و شروع‌کننده نيست. در اين شرايط گاهي دولت و مجلس با يکديگر هماهنگ نيستند. محدوديت‌هايي هم بر مجلس عارض شده است. بعضا رويه‌هاي شوراي نگهبان فراتر از جايگاه قانوني است که من به آن اعتقاد ندارم. يعني محدوديت‌هايي را در فرايند تقنين به مجلس القا کرده است. بايد مطالعه‌اي در اين زمينه صورت بگيرد که تعامل مجلس و شوراي نگهبان تا چه اندازه بر مجلس تأثير گذاشته و رويه‌سازي کرده است. امروز مجلس از قبل مخالفت شوراي نگهبان را پيش‌بيني مي‌کند و محدوديت را مي‌پذيرد. به عنوان مثال خيلي از مصوبات مجلس ايراد اصل 110 قانون اساسي را پيدا مي‌کند. شوراي نگهبان بر اساس تفسيري که از اصل 110 دارد مي‌گويد قوانين عامي که تصويب مي‌شود بايد در حوزه نهادهاي تابع رهبري محدود شود. به طور مثال قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات شامل همين ايراد شدند.
حتي در قوانيني مثل مديريت بحران هم براي اين نهادها استثنا وجود دارد. حاصل چنين رويکردي سيستم نظام دوگانه است. در نظام حقوقي قانون بايد عام‌الشمول باشد اما اين رويه شوراي نگهبان بوده که بر مجلس القا شده و نمايندگان نيز آن را پذيرفتند. اخيرا موضوع سياست‌هاي کلي نظام اضافه شده است.
‌برخي از نماينده‌ها اعتقاد دارند که نام اين هيئت حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام است اما قوانين را حتي پيش از تصويب مجلس بررسي مي‌کند. يعني حتي جلوتر از شوراي نگهبان عمل مي‌کند. لايحه مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) به دليل ايرادهاي همين شورا به مجمع رفته است. در حالي كه از مجلس و شوراي نگهبان عبور کرده بود.
البته اينکه تصميم‌گيري‌ها در چارچوب سياست‌گذاري‌هاي کلي پيش برود نظام قانون‌گذاري را هدفمند مي‌کند. اما در عين حال چنين هيئتي اختيارات مجلس را محدود مي‌کند. از سوي ديگر قانون اساسي مجلس را مرجع منحصر قانون‌گذاري دانسته است اما امروز نهادهاي مختلفي وجود دارند که قانون‌گذاري مي‌کنند. اين نهادها کارکرد مجلس را رفته‌رفته تضعيف کردند. به مجلس اول نگاه کنيد که نام آن را مجلس مؤسس مي‌‌گذارم و بسياري از قوانين در آن تصويب شده است. ترکيب مجلس از آزادي زيادي برخوردار بوده و تضارب آرا وجود داشته است. خروجي اين مجلس نظام‌سازي بوده است. به نظر من هر چه دموکراسي در مجالس ما بيشتر بوده خروجي بهتري داشته است. اين نسبت مستقيمي با آراي مردم دارد و هر چه آراي مردم به نمايندگان بيشتر بوده مجلس کارآمدتر بوده است. در مقابل هر چه مشارکت مردم کمتر بوده مجالس ضعيف‌تري داشته‌ایم.
‌اگر از حوزه تقنيني عبور کنيم، درباره حوزه نظارتي انتقاد‌هاي فراواني وجود دارد. عده‌اي معتقدند که نظارت نماينده موجب گسترش رانت و شيوع فساد شده است. از سوي ديگر، بخش زيادي از فعاليت نماينده‌ها در مجلس شفاف نيست. به عنوان رئيس فراکسيون شفاف‌سازي فکر مي‌کنيد با پارلمان شفاف چقدر فاصله وجود دارد؟
در مورد مجلس خيلي سياه‌نمايي و بعضي از ضعف‌ها بزرگ‌نمايي شده است. البته من شاهد هستم که از ابزارهاي نظارتي براي امتيازگيري استفاده مي‌شود. اما برای مثال، تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره بانک سرمايه را مجلس آغاز کرد و امروز قوه قضائيه بر اين اساس با فساد مبارزه مي‌کند. اما در موضوع شفافيت بايد تأکيد کنم که نگاه قانون اساسي به مجلس مبتني‌بر شفافيت است. اينکه بايد مذاکرات علني باشد و از راديو پخش شود گواه همين ادعا است. هر موضعي از نماينده در مخالفت با طرح، لايحه يا موضوعي تا حدي نشانگر رأي او است. در گذشته رأي‌گيري با قيام و قعود انجام مي‌شد و به اين ترتيب اصل بر علني‌بودن آرا به‌استثناي مواردي خاص بود. اما سيستم الکترونيکي باعث عدم شفافيت آرا شده است. در واقع نظام الکترونيکي که مي‌تواند ابزاري براي سرعت و سهولت باشد در اينجا آثار منفي داشته است. ما در فراکسيون شفاف‌سازي برنامه راهبردي نوشتيم و اقداماتي را هم پيش‌بيني کرديم. شفاف‌سازي فرايند تصميم‌گيري کميسيون‌ها و شوراها در اين راهبرد پيش‌بيني شده است. در صحن مجلس نيز لوازم شفافيت را پيش‌بيني کرديم.
‌چقدر از اين برنامه‌ها عملي شده است؟
اولين خروجي اقدامات ما تبديل‌شدن شفافيت به يک گفتمان است. از سوي ديگر، شفافيت داوطلبانه آغاز شده است. الان فرم‌هايي توزيع شده و نمايندگان مشخص کردند که چه فعاليت‌هايي را شفاف اعلام مي‌کنند. در بحث شفافيت آرا ديدگاه‌ها در مجلس مختلف است. ابتدا آقاي فتحي از فراکسيون اميد طرح دادند و بعد هم اصول‌گرايان طرحي را تدوين کردند. فوريت اين طرح رأي نياورده است. بايد تأکيد کنم که برخلاف تبليغات سازمان‌يافته سايبري عليه من، معتقدم شفاف‌سازي نه‌تنها باعث سلامت بلکه باعث ارتقاي کارآمدي مجلس مي‌شود. نگاه ما علاوه‌بر شفافيت مجلس شامل شوراي اسلامي شهر و روستا هم مي‌شود. ديدگاه کلا‌ن‌تر اين است که مذاکرات همه مجامعي که براي مردم تصميم‌گيري مي‌کنند اعم از شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و حتي شوراي عالي امنيت ملي (تا جايي که قابل انتشار است) شفاف و منتشر شود. شفافيت به عنوان يکي از اصول حکمراني خوب مطرح است و تجربه عملي همه دنيا گواه اين موضوع است. شفافيت با کارآمدي و سلامت ملازمه دارد و ضعف‌ها و نقاط قوت را برجسته مي‌کند؛ بنابراين عنصر بسيار مهمي براي کارآمدي نظام است. البته اين شفافيت مکمل‌هايي دارد که بايد آن را تکميل کند.
‌آقاي صادقي، به فراکسيون اميد برسيم. شما عضو فراکسيون و از سويی عضو شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان هستيد. در سال آخر بحث‌هايي درباره نقش اصلاح‌طلبان و کارويژه آنها در مجلس صورت گرفته است. برخي مي‌گويند که فراکسيون اميد قرار بود نقش حلقه وصل اصلاح‌طلبان با حاکميت را بازي کند. شما فکر مي‌کنيد کارويژه اصلاح‌‌طلبان در مجلس چه بود؟
نکته اول اين است که نبايد عملکرد اصلاح‌طلبان و حتي اصول‌گرايان را از کليت مجلس جدا کنيد. وضعيتي که براي پارلمان و مجلس شرح داديم وضعيتي است که نمايندگان در چارچوب آن فعاليت مي‌کنند. اما اصلاح‌طلبان بعد از سه دوره غيبت، يعني بعد از 12 سال به مجلس بازگشتند. بعد از سال 88 بين اصلاح‌طلبان و حاکميت حفره بزرگي شکل گرفت و برخي تلاش كردند تا همه اصلاح‌طلبان را از قطار انقلاب پياده کنند و اين بازگشت از طريق مجلس ممکن شد. حالا توجه کنيد که عده‌اي سوار قطار بودند و ما بايد به آنها اضافه مي‌شديم؛ بنابراين همه‌چيز از پيش مهندسي‌شده بود؛ به‌طوري‌‌که اصلاح‌طلبان در کميسيون‌ها اکثريت نباشند و اتفاقات ديگري که رخ داد. برای مثال فراکسيون اميد در آغاز مجلس سالني براي تشکيل جلسه نداشت. در‌حالي‌که تشکيلات آقاي لاريجاني کل مجلس قديم را در اختيار داشتند و در آن مقطع حدود يک ميليارد و دويست ميليون هزينه آنها در همان چند روز نخست شد. در‌حالي‌که ما در مسجد سلمان رياست‌جمهوري جلسه برگزار کرديم. از سوي ديگر نفرات کميسيون‌ها هم مديريت مي‌شد. آقاي لاريجاني سه بار با من تماس گرفت تا به کميسيون قضائي بروم. البته معتقدم که مي‌توانستم در اين کميسيون مؤثرتر باشم و پشيمان هستم اما به‌هر‌حال در اين رابطه مديريتي وجود داشت. حتي به اين دليل که تشکيلات حزبي وجود نداشت ما در آغاز ديگر نمايندگان اصلاح‌طلب را نمي‌شناختيم. اين البته از ضعف‌هاي ما بود و نتوانستيم نيروهاي خود را به‌خوبي تقسيم کنيم. با وجود همه اينها، اگر عملکرد فراکسيون به صورت عمومي گزارش شود قابل قبول و قابل ارائه است.
‌تاکنون که گزارشي در اين زمینه منتشر نشده اما گويا در آينده قرار است اين اتفاق رخ دهد. از سوي ديگر، در شوراي سياست‌گذاري نيز برنامه‌اي براي بررسي عملکرد نمايندگان اصلاح‌طلب ‌‌به جريان افتاده است. اين عملکرد چطور بررسي خواهد شد؟
در شوراي سياست‌گذاري در کارگروه داوري و پايش هستم. آنجا هم آيين‌نامه شفافيت دنبال شده و شيوه‌نامه سنجش عملکرد نوشته شده است. وقتي گزارشي از اين برنامه‌ به شوراي مشورتي که آقاي خاتمي هم حضور داشتند ارائه کردم، آقاي مجيد انصاري گفت چنين اتفاقي تاکنون بي‌سابقه است. قرار است عملکرد نمايندگان فراکسيون اميد، از داده‌هاي ثبتي گرفته تا گزارش حضور نماينده‌ها در فراکسيون و کميسيون‌ها و سفرهاي خارجي ارزيابي شود. از احزاب اصلاح‌طلب و اشخاص حقيقي عضو شوراي سياست‌گذاري نيز نظرسنجي خواهد شد. نظر نماينده‌ها نسبت به يکديگر نيز پرسيده مي‌شود و پاسخ‌گويي نماينده به افکار عمومي و رسانه‌ها نيز مطرح خواهد شد. شاخص‌هاي کيفي ديگري براي سنجش عملکرد نمايندگان از جمله برنامه جامع انتخاباتي نيز وجود دارد. در نهايت نيز خروجي همه اين بررسي نمر‌ه‌اي براي نمايندگان خواهد بود. اين برنامه در آينده نزديک براي 105 نماينده فراکسيون اجرا خواهد شد.
‌به نظر مي‌رسد ارزيابي جامعي خواهد بود. آقاي صادقي سؤال بعدي من شخصي است. شما در اين چهار سال اقدامات زيادي را به صورت فردي دنبال کرديد. حتي برخي معتقد هستند شما لشکر تک‌نفره هستيد. نظرتان در اين‌باره چيست؟ آيا در اين سال‌ها گروه‌هايي را هم تشکيل داديد؟
يکي از اقدامات من ايجاد فراکسيون شفافيت بود که در مجالس گذشته وجود نداشت و بخشي از فعاليت‌ها را در چارچوب اين فراکسيون سازماندهي کردم. از ظرفيت‌هاي ديگر مثل مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز استفاده کرديم. در حيطه‌هاي ديگر مثل لايحه جرم سياسي که از مجلس قبلي پيگير اخبار آن بودم، از ظرفيت‌هاي گوناگون استفاده کردم. براي اصلاح اين قانون نيز گروهي از استادان دانشگاه و فعالان سياسي تشکيل دادم و از ظرفيت معاون قوانين مجلس نيز استفاده کرديم. طرح مهم ديگري هم با همين روند تهيه شده است؛ طرح لغو همه احکام و مجوزهايي که برخي دستگا‌ه‌ها را از شمول قوانين و مقررات عمومي استثنا مي‌کند. اين طرح را با تعامل با ديوان محاسبات تهيه کرديم.
‌به نظر می‌رسد شما فضای مجازی را هم به عنوان یک ظرفیت محسوب می‌کنید. این فضا چقدر روی عملکرد شما تأثیر گذاشته است؟
حضور دائمی من در فضای مجازی ظرفیت بزرگی را در اختیارم قرار داده است. هیچ حسابی را در فضای مجازی مسدود نمی‌کنم مگر اینکه الفاظ مستهجن استفاده کرده باشد. همه کسانی که نقد می‌کنند یا حتی ناسزا می‌گویند، برای من حکم نبض جامعه را دارند. شماره من در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام و واتس‌اپ در دسترس قرار دارد و از مطالبات مردمی در این فضاها استفاده می‌کنم و در دفتر از سراسر کشور نامه‌هایی دارم که در آنها مطالبات اقشار مختلف مطرح شده است. از حوزه کارگری گرفته تا دانشگاه و... . من از همه این مراجعات الهام می‌گیرم و بهره‌برداری می‌کنم.
‌خودتان به همه این فضاها رسیدگی می‌کنید یا گروه خاصی دارید؟
نوعا خودم رسیدگی می‌کنم و گروه خاصی ندارم. (خنده)
‌فکر می‌کنید به پیشبرد اهدافتان هم کمک کرده است؟
گاهی به واسطه یک توییت حرف‌های خودم را زده‌ام و بعضا باعث ایجاد موج شده است. اما تأکید می‌کنم گاهی ممکن است شتاب‌زده عمل کرده باشم و اظهارنظرم دقیق نبوده باشد. نکته دیگر اینجاست که برخی از موضوعات هم بدون حضور در این فضا از نظر شما دور می‌ماند. مثل مصاحبه‌ای که یکی از شبکه‌های خارجی‌زبان درباره ترور دانشمندان هسته‌ای پخش کرد. بسیاری از نمایندگان در جریان این اتفاق نبودند. توییتری‌ها نقد دیگری هم به من دارند. می‌گویند چرا اینجا اظهارنظر می‌کنی؟ در حالی که من اظهارنظرها را در مجلس نیز دنبال می‌کنم. غالبا هم این اظهارنظر بازتابی از فعالیت‌های قبلی من است.
‌همین رویکرد ‌‌باعث انتقاداتی هم به شما شده است. برخی شما را نماینده توییتری می‌دانند چراکه درباره اغلب موضوعاتی که در سطح جامعه مطرح می‌شود، واکنش نشان می‌دهید. حتی گاهی مجبور به عذرخواهی شده‌اید.
من که از عیب منزه نیستم و ممکن است بعضی از اظهارنظرها بجا و درست نبوده باشد. اما من از قانون اساسی الهام می‌گیرم، چراکه به واسطه تحصیلاتم با قانون اساسی خو گرفتم و بزرگ شدم. بر همین اساس اعتقاد دارم هر نماینده می‌تواند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند. نکته اینجاست که هر کسی در اظهارنظر آزاد است اما چرا چنین مسئله‌ای در قانون اساسی برای نماینده‌ها آمده؟ قانون اساسی اینجا تأکید می‌کند که اظهارنظر ‌یکی از کارویژه‌های نماینده است. یعنی او باید صدای مردم و مترصد رویدادها باشد. این مهم است که نماینده چقدر به رویدادها توجه می‌کند و بر مسائل روز اشراف دارد. وقتی شما نماینده هستید در طول یک هفته باید به انواع مختلف طرح‌ها و لوایح از حوزه‌های گوناگون رأی دهید. من پیش از این وکیل بودم و در فضای دانشگاهی فعالیت می‌کردم. اما امروز از صبح تا عصر با طیف متنوعی از موضوعات درگیر هستم و به همین دلیل فکر می‌کنم نماینده باید در فرایند تحولات قرار داشته باشد. نکته دیگر این است که در فضای مجازی رویدادها لحظه‌ای هستند و نکته دیگر اینکه ما اصلاح‌طلبان و به‌ویژه شخص من از صداوسیما حذف‌شده هستیم. از کمیسیون ما طوری فیلم‌برداری می‌شود که من در آن حضور نداشته باشم. (خنده) در این شرایط من از رسانه خودم استفاده و احساس می‌کنم مردم نوعا از این عملکرد رضایت دارند.
‌این فضا به اطلاع‌رسانی درباره عملکرد شما نیز کمک زیادی کرده، در‌حالی‌که به اعتقاد بسیاری از اعضای فراکسیون اطلاع‌رسانی درباره عملکرد فراکسیون بسیار ضعیف بوده است.
بله این از ضعف‌های فراکسیون بوده است. من از توییتر به‌عنوان ابزاری برای اطلاع‌رسانی عملکرد خود استفاده می‌کنم؛ اما فراکسیون این کار را نکرده و سیستم اطلاع‌‌رسانی ضعیفی داشته است. بار دیگر تأکید می‌کنم که صدا‌و‌سیما نیز به صورتی کاملا هوشمندانه، فراکسیون امید را بایکوت کرده و حتی در مواردی موضوعات را وارونه نیز جلوه داده است. به این صورت که وقتی اتفاق خوبی می‌افتد، با نماینده اصولگرا مصاحبه می‌کند و وقتی اتفاق بدی رخ می‌دهد، حتی در نماهای گزارش‌ها نیز اصلاح‌طلبان را نشان می‌دهد. گاهی ما نیز بلندگوی آنها هستیم. برای مثال در جمع‌های دانشجویی انتقادهای زیادی به فراکسیون امید مطرح می‌شود؛ اما وقتی به چند نمونه از عملکردهای فراکسیون اشاره می‌کنم، فضا کاملا تغییر می‌کند. به‌تازگی یکی از این نمونه‌ها را در شورای 51نفره نمایندگان مجلس تهران و شورای شهر مطرح کردم. در آن جلسه گفته شد اگر آقای میرزایی‌نیکو نبود، اکنون آقای الویری در این جلسه حضور نداشت؛ چرا‌که در هیئت نظارت صلاحیت‌های افراد بسیاری رد می‌شد و نمایندگان امید در مقابل فشارها مقاومت زیادی کردند. به دانشجو‌ها می‌گویم کمیته پیگیری مشکلات دانشجوها در فراکسیون ثابت بوده و موضوعات مختلف از‌جمله بازداشت‌های 96 را پیگیری کرده است. بخش زیادی از فرایند آزادی بازداشتی‌ها، حاصل پیگیری‌های فراکسیون امید بوده است. باید اینجا به این نکته‌ نیز اشاره کنم که اگر عملکرد من دیده شده و مردم ارزیابی مثبتی از آن دارند، به واسطه حرکت زیر سایه آقای عارف بوده است. صحبت‌نکردن آقای عارف به‌عنوان بزرگ، یک راهبرد است؛ راهبردی که آرامش و پناه ایجاد می‌‌کند تا شرایط برای حرکت فردی مثل من که می‌خواهد آوانگارد باشد، فراهم شود. اگر او نباشد، نمی‌توان حرکت کرد. این موضوع مثالی هم در زمین فوتبال دارد؛ بعضی از افراد بازیکن بدون توپ هستند و حرکت بدون توپ آنها موقعیت‌های زیادی ایجاد می‌کند. آقای عارف نیز در مجلس خیلی از اوقات توپ را در اختیار ندارد؛ اما کارهای زیادی انجام می‌دهد.
‌ آقای صادقی در این شرایط اگر به عقب برگردید، باز هم کاندیدا می‌شوید؟ فکر می‌کنید محمود صادقی امروز چه تفاوتی با محمود صادقی قبل از مجلس دارد؟
بله؛ اما برای آینده هنوز تصمیم نگرفته‌ام. من قبل از ورود به مجلس فکر می‌کردم بیش از سه ماه دوام نمی‌آورم؛ اما وقتی وارد شدم، متوجه ظرفیت قوه مقننه شدم. مرحوم مدرس در یکی از نطق‌های خود می‌گوید یک دقیقه مجلس را با دنیا عوض نمی‌کنم. همه وقت‌هایی که برای تذکر، استیضاح و سؤال در اختیار شما قرار می‌گیرد، فرصت است. به همین دلیل به ظرفیت‌های مجلس هرچند ایدئال نیست، امیدوار شدم. البته این شغل را از ابتدا جزء مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف کردم (خنده). اگر حاضر باشید هزینه‌ها را بدهید، می‌توانید اثرگذار باشید. گاهی هم باید خط‌شکنی می‌کردیم. من سعی کردم تابوها را بشکنم. امروز نقد به قوه قضائیه عادی شده است؛ اما در آن مقطع تابو بود. البته سعی کردم حرف‌هایم در چارچوب باشد.
‌آقای صادقی چه پیشنهادی برای اصلاح‌‌طلبان در انتخابات آینده دارید؟
پیشنهادی که به اصلاح‌طلبان برای برنامه‌ریزی آینده دارم، برنامه‌ای برای ارتقای کارآمدی مجلس است. من خیلی از این راه‌ها را امروز متوجه شدم.
‌فکر می‌کنید هيئت‌هاي نظارت در انتخابات آتی اجازه حضور در عرصه را به اصلا‌ح‌طلبان خواهد داد؟
در شرایط فعلی نظام باید بحث مشارکت را جدی بگیرد و تصمیم عقلانی حکم می‌کند که فضا نباید محدود شود. البته از قرائن مشخص است که تکاپوهایی برای جهت‌دهی به مجلس آینده وجود دارد. این تکاپوها در سطح رقبای سیاسی مثل احزاب ایرادی ندارد؛ اما مشخص است در سطوح دیگری برنامه‌ریزی گسترده در سطح کشور برای تأثیرگذاری بر انتخابات انجام شده است.
‌فکر می‌کنید خودتان تأييد صلاحیت می‌شوید؟
اگر بر اساس موازین قانونی و استعلام مراجع چهارگانه صلاحیت بررسی شود، مشکلی نخواهم داشت. نقدها را مطرح و صادقانه در چارچوب اعتقاداتم عمل کرده‌ام. عملکرد من با هیچ‌یک از بندهای قانون انتخابات مغایرت ندارد و اگر به‌جای اعضای شورای نگهبان بودم، صلاحیت خودم را رد نمی‌کردم. البته این در شرایطی است که نگاه سیاسی دخیل نباشد. دوره قبل هم صلاحیت من رد شد؛ اما بعد از دفاع، در آخرین دقایق تأیید صلاحیت شدم؛ امروز دیگر عزمی برای دفاع ندارم.
‌ شما از دیدگاه خود معضل تصمیم‌گیری در كشور را شرح دادید. فکر می‌کنید راهکاری هم برای برون‌رفت از این وضعیت وجود دارد؟
فکر می‌کنم در مرحله اول باید گفت‌وگویی در سطح جناح‌های سیاسی و نهادها صورت بگیرد. برای مثال گفت‌وگویی با محور فساد انجام شود و به این بپردازیم که چرا فساد تا این اندازه گسترده شده است. زمانی که به «تله فساد» اشاره کرده بودم، متهم به سیاه‌نمایی شدم؛ اما امروز می‌بینیم که با تله‌ای درهم‌تنیده روبه‌رو هستیم. توجه کنید در پرونده بانک سرمایه تمام نهادها درگیر هستند. هر سه قوه و نهادهایی موازی درگیر می‌شوند و چنین فساد کلانی شکل می‌گیرد و یک بانک 14 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه دارد. ضعف از کجاست؟ از ایمان افراد یا از ساختار؟ به نظر من ضعف اصلی از ساختار است. ساختار باید اصلاح شود و از رهگذر آن، گفت‌وگو درباره چرایی فساد شکل بگیرد و راهکارهایی پیدا شود. باید ساختارهای موازی حذف شوند؛ چرا‌که وجود آنها باعث تداخل قوا به لحاظ مدیریتی و قاعده تقسیم کار شده است. در قرآن هم داریم که در عالم اگر دو خدا وجود داشت، نظام عالم به هم می‌ریخت. بنابراین باید حاکمیت واحدی وجود داشته باشد؛ علاوه بر این، مسئولیت‌گریزی و نبود پاسخ‌گویی نیز ایجاد کرده است؛ موضوعی که در این مدت بیشتر از نزدیک با آن روبه‌رو شدم. در مجلس در پاسخ به نقایص می‌گوییم که نهاد موازی وجود دارد. در دولت و قوه قضائیه نیز واکنش را می‌بینیم. هیچ‌‌کس پاسخ‌گو نیست. فرمول معروف فساد می‌گوید که فساد عبارت است از قدرت به علاوه انحصار، منهای پاسخ‌گویی؛ این اتفاقی است که رخ داده است. همه اینها می‌تواند موضوع گفت‌وگو و بعد اصلاح قرار بگیرد؛ چون مسئله فساد تبدیل به مسئله‌ای ملی شده، امید دارم از رهگذر آن به گفت‌وگو فکر شود و بعد به سمت اصلاح ساختار حرکت کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.