|

برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پرهام آزادشهر

97 میلیارد تومان حیف‌ومیل شد

97 میلیارد تومان از اموال مردم تحت عنوان مضاربه و پیش‌فروش خودرو حیف‌ومیل شد. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر با بیش از 30 هزار صفحه و سه هزار شاکی به ریاست قاضی مزیدی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان گلستان در گرگان برگزار شد.به گزارش میزان، در ابتدای جلسه دادگاه، حجت‌الاسلام سیدرضا سیدحسینی، دادستان مرکز استان گلستان، متن کیفرخواست پرونده شعبه دوم بازپرسی گرگان با موضوع اخلال در نظام اقتصادی در مورد متهمان را قرائت کرد.وی ادامه داد: سیداحمد میرمحمدی، فرزند حسن، متولد ۱۳۴۹ متهم است به اولا مشارکت با متهمان ردیف دوم و سوم در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش‌فروش خودرو در استان‌های گلستان که منجر به حیف‌ومیل مبلغ 97 میلیارد و 439 میلیون و 360 هزار تومان وجوه شکات شده است؛ ثانیا مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش‌فروش خودرو در استان سیستان‌وبلوچستان که منجر به حیف‌ومیل مبلغ 130 میلیارد و 93 میلیون و 468 هزار و 984 تومان از وجوه شکات شده است.دادستان مرکز استان گلستان تصریح کرد: مهدی قوانلو، فرزند بهرامعلی، متولد ۱۳۶۱ و نادر قوانلو، فرزند بهرامعلی، متولد ۱۳۵۱ متهم هستند به مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش‌فروش خودرو در استان گلستان که منجر به حیف‌ومیل مبلغ 97 میلیارد و 439 میلیون و 360 هزار تومان از وجوه شکات شده است.وی ادامه داد: متهم احمد میرمحمدی در امر واردات قطعات تراکتور از خارج کشور فعالیت داشته است و از قدیم قطعات وارداتی را توسط واسطه‌های خود می‌فروخت. از سال ۱۳۹۰ با کمک سایر واسطه‌های دیگر سرمایه بیشتری برای امر واردات قطعات جمع‌آوری می‌شود که با نوسانات نرخ ارز و افت ارزش ریال سود زیادی نصیب متهم و سود زیادی نیز بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود که پس از مواجه‌شدن با اشکال شرعی واردشده از سوی برخی سرمایه‌گذاران در مورد حلیت یا حرمت سود، این اقدام در قالب پیش‌فروش خودرو ادامه می‌یابد.حجت‌الاسلام سیدرضا سیدحسینی گفت: در راستای اجرای بند ۱۱، استجازه تاریخ 30/05/97 ریاست قوه قضائیه، کیفرخواست پرونده شعبه دوم بازپرسی گرگان با موضوع اخلال در نظام اقتصادی در مورد متهمان به شرح ذیل است:۱) سیداحمد میرمحمدی، فرزند حسن، متولد ۱۳۴۹ متهم است به اولا مشارکت با متهمان ردیف دوم و سوم در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش‌فروش خودرو در استان‌های گلستان که منجر به حیف‌ومیل مبلغ 97 میلیارد و 439 میلیون و 360 هزار تومان وجوه شکات شده است؛ ثانیا مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش‌فروش خودرو در استان سیستان‌وبلوچستان که منجر به حیف‌ومیل مبلغ 130 میلیارد و 93 میلیون و 468 هزار و 984 تومان از وجوه شکات شده است.حجت‌الاسلام سیدحسینی ادامه داد: هم‌زمان از سال ۱۳۹۲ در سطح استان گلستان نیز این نوع اقدامات توسط متهم میرمحمدی و متهمان قوانلو که فروشنده قطعات تراکتور بوده‌اند آغاز می‌شود، با این توضیح که متهمان قوانلو با همکاری متهم میرمحمدی، با تبلیغات گسترده و جلب اعتماد شکات اقدام به جمع‌آوری وجوه افراد تحت عنوان پیش‌فروش خودرو کرده‌اند و این وجوه به متهم ردیف اول پرداخت می‌شده تا خودروی مورد تقاضا به مشتریان تحویل شود.دادستان مرکز استان گلستان بیان کرد: از آنجایی که سود پرداختی بسیار بیشتر از عرف بازار بوده است، شکات تشویق به ادامه سرمایه‌گذاری و عدم تحویل‌گرفتن خودرو می‌شده‌اند به این نحو که متهمان اعلام کرده‌اند خودروی شکات را در تهران می‌فروختند تا هزینه‌های انتقال سند و انتقال خودرو به آزادشهر کاسته شود و در سررسید تحویل خودرو، شکات به‌جای گرفتن خودرو مبلغی را به‌عنوان سود دریافت می‌کردند و رسید جدیدی حاکی از پیش‌خرید خودرو دریافت می‌کرد‌ه‌اند.وی ادامه داد: بر اساس اظهارات وکیل متهمان قوانلو، نحوه کار متهمان با شکات به سه شیوه بوده است؛ اول اینکه اشخاص برای ثبت‌نام خودرو به متهمان مراجعه می‌کرده‌اند و پس از ثبت‌نام، رسیدی به آنها تحویل می‌شد. در این شیوه متقاضیان اغلب در موعد مقرر خودرو را تحویل می‌گرفته‌اند یا از متهمان می‌خواسته‌اند خودرو را در بازار بفروشند و وجه آن را نقدی یا در قالب چک تحویل می‌گرفته‌اند.وی عنوان کرد: شکل دوم اینکه بعضی اشخاص پس از اعلام متهمان برای تحویل خودرو، از متهمان درخواست می‌کرده‌اند خودروی آنها را بفروشند و مابه‌التفاوت قیمت ثبت‌نامی و قیمت بازار را دریافت می‌کردند و مابقی مبلغ را دوباره تحت عنوان قرارداد جدید در اختیار متهمان قرار می‌داده‌اند و رسید جدیدی حاکی از پیش‌خرید خودرو دریافت می‌کرده‌اند.دادستان مرکز استان گلستان اظهار کرد: در این روش ممکن است افراد به دفعات متعدد سود دریافت کرده باشند که به علت ثبت‌نشدن اطلاعات قرارداد‌ها و سود پرداخت‌شده به آنها یا پرداخت نقدی سود‌ها، عملا امکان بررسی و محاسبه آن وجود ندارد و بازپرسی نیز آخرین قرارداد شکات را ملاک عمل قرار داده است.وی افزود: روش سوم اینکه تعدادی از افراد با توجه به شناخت متهمان و حوزه فعالیت اقتصادی آنها در امر خریدوفروش قطعات یدکی خودرو، از طریق متهمان اقدام به سرمایه‌گذاری در این راستا کرده‌اند تا پس از خریدوفروش قطعات توسط متهمان، در سود حاصله شریک شوند. این سود بعضا در قالب چک مدت‌دار به شکات پرداخت می‌شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.