|

نمايندگان فوريت بررسي طرح شفافيت آراي نظام تقنيني را تصويب کردند

ورود نهادها به اتاق شیشه‌ای

اميرمحمد حسيني : واکنش مجلس به مطالبه شفافيت از سوي رسانه‌هاي اصولگرا و تندروها اين بود: شفافيت براي همه مجامع تصميم‌گير. فوريت طرح شفافيت آراي نظام تقنيني روز گذشته در مجلس تصويب شد؛ طرحي که اميدي‌هاي مجلس آن را ارائه کردند و به گفته محمدعلي وکيلي، طراح آن، امضای رؤساي هر سه فراکسيون سياسي مجلس را داشت. به اين ترتيب، امضاهاي طرح به 200 رسيده بود و به نظر مي‌رسيد که فوريت آن نيز با آراي بالايي تصويب شود؛ اتفاقي که رخ داد و نمايندگان که به فوريت طرح شفافيت آراي مجلس رأي نداده بودند، شفافيت آراي نظام تقنيني را با 75 درصد آرا تصويب کردند. هر‌چند فرايند بررسي طرح هم بدون حاشيه نبود و باز‌هم صداي يکي از نمايندگان نزديک به جبهه پايداري در مجلس بايد بالا مي‌رفت؛ شبيه مجادله‌اي که چند روز قبل بين علي لاريجاني، رئيس مجلس و نماينده مشهد اتفاق افتاد. ‌حساسيت مقدس مردم محمد‌علي وکيلي، عضو هيئت‌رئيسه فراکسيون اميد، درخواست‌کننده فوريت طرح بود. وکيلي نکاتي را هم درباره موضوع شفافيت مطرح کرد؛ او گفت: «شفافيت‌طلبي امروز به مطالبه ملي تبديل شده است و بايد به آن مطالبه ارج بنهيم. شفافيت مخالف نفاق است و نفاق در هر کشور و در هر سيستمی، مانند موريانه مي‌تواند حکمراني خوب را از چرخه مطلوب و خوب‌بودن خارج کند». وکيلي در بخش ديگري از صحبت‌هايش گفت: «شفافيت روي ديگر سکه پاسخ‌گويي است؛ هر جريان و سيستمي که به پاسخ‌گويي قدرت معتقد باشد و مشروعيت قدرت را در ميزان پاسخ‌گويي به ملت بداند، حتما و لزوما به شفافيت به‌خصوص شفافيت مذاکرات آرا و چگونگي رفتار حکمرانان پيوند مي‌زند». به گزارش «خانه ملت»، وکيلي تأکيد کرد هر‌چه قدرت شيشه‌اي و در معرض عموم باشد، هم اعتمادافزا و هم مشروعيت‌‌آفرين است. او در ادامه اشاره کرد که در چنين شرايطي نبايد شفافيت به رأي نمايندگان ملت منحصر باشد. او توضيح داد حساسيت افکار عمومي بر مجلس حساسيت مقدسي است و افزود: «ما به تبعيت از اين مطالبه مقدس و بنا بر ارجي که بر اين مطالبه گذاشتيم، امروز در پيشگاه ملت طرحي را تقديم کرديم که تمام نهادهايي که به شکلي از انحا تصميماتشان بر سرنوشت ملت تأثيرگذار است يا به شکلي از اشکال مسئولت قانون‌گذاري دارند، از مجلس شوراي اسلامي پيش‌قدم همگان تا هيئت وزرا، مجمع تشخيص مصلحت نظام، خبرگان رهبري، شوراي محترم نگهبان، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي و ديگر مجامع و شوراهايي که ممکن است در اين فهرست ذکري از آنها نيامده باشد، ولي چنين نقشي را ايفا مي‌کنند، ملزم باشند از تاريخ تصويب اين پيشنهاد، هم آراي‌شان را شفاف کنند و هم مذاکراتشان را علني». بعد از صحبت‌هاي وکيلي، بايد به نوبت ميکروفن موافقان و مخالفان بررسي فوريت‌‌دار اين طرح باز مي‌شد. احد آزادي‌خواه، عضو فراکسيون ولايي، به‌عنوان موافق گفت: «اين حق مردم است که بدانند ما چگونه رأي مي‌دهيم؛ البته من به ادبيات و شيوه بيان اين سخنران کاري ندارم، اما بايد توجه کنيم که ما به وسيله مردم هويت پيدا کرديم و ما وکيل آنها هستيم و اين حداقل حق مردم است که بدانند وکلاي آنها به کدام موضوع چه رأيي مي‌دهند. آزادي‌خواه گفت: اگر ما به‌جاي وکيل ملت بودن، وکيل دولت باشيم، خيانت است و اين حق مردم است که از ما انتقاد کنند. ‌فريادهاي پايداري بررسي طرح شفافيت آن‌قدرها که به نظر مي‌رسيد بدون حاشيه هم نبود؛ به فاصله چند روز باز هم يکي از نمايندگان نزديک به جريان پايداري اين‌بار رئيس جلسه، يعني مسعود پزشکيان را ديکتاتور خطاب کرد. آزادي‌خواه به ادامه صحبت‌هايش براي موافقت با فوريت طرح اصرار داشت، اما پزشکيان به او تذکر داد که وقتش تمام شده است. در همين بين مجتبي ذوالنوري، رئيس کميسيون امنيت ملي، درخواست تذکر کرده بود، اما پزشکيان مخالف بود و تذکر را وارد نمي‌دانست. پزشکيان گفت: «فوريت چه تذکري دارد؟». با اين همه فريادهاي نماينده نزديک به جريان پايداري باز هم در مجلس شنيده مي‌شد. او پزشکيان را ديکتاتور خطاب کرد. ذوالنوري حتي از پايان رأي‌گيري به جايگاه هيئت‌رئيسه رفت و دقايقي با مسعود پزشکيان بحث کرد. در جلسات گذشته نيز يکي ديگر از نمايندگان نزديک به پايداري علي لاريجاني را ديکتاتور خطاب کرد. جلسه بررسي فوريت طرح شفافيت با نطق مخالف عليرضا محجوب ادامه پيدا کرد. او تأکيد داشت که «اين طرح به مجلس فعلي نمي‌رسد و بنابراین اولويت اين مجلس نيست و بايد بگذاريم در مجلس آينده از ابتدا رويه‌ها اصلاح شود». نمايندگان با 168 رأي موافق، 33 رأي مخالف و چهار رأي ممتنع از مجموع 224 نماينده حاضر در جلسه با يک‌فوريت طرح شفافيت آراي نظام تقنيني موافقت کردند تا مسير هموارتري در انتظار طرح یادشده باشد. ‌شفافيت براي همه بر اساس ماده‌واحده طرح شفافيت تمامي شوراها، مجامع و نهادهاي مؤثر در فرايند قانون‌گذاري و نهادهاي تصميم‌گيرنده که صلاحيت سياست‌گذاري يا وضع قانون و مقررات دارند، از جمله مجلس شوراي اسلامي، هيئت وزيران، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و شوراي‌عالي فضاي مجازي، شوراهاي شهر و روستا، خبرگان رهبري و شوراي نگهبان موظف به علني‌سازي رأي اعضا و انتشار آن و همچنين علني‌سازي مذاکرات در درگاه اينترنتي خود هستند. هنوز مشخص نيست که اين طرح به کميسيون حقوقي ارجاع شده باشد. سخنگو و رئيس اين کميسيون دراين‌باره اظهار بي‌اطلاعي مي‌کنند. حسن نوروزي، سخنگوي کميسيون، به «شرق» مي‌گويد که طرح کلي است و با عجله نوشته شده و بايد در کميسيون به مسائل جزئي آن دقت شود. نوروزي مي‌گويد: «طرح اشکال‌هايي دارد، اما در حوزه دولت و قوه قضائيه و مجلس مي‌تواند خوب باشد. شوراي نگهبان از اين طرح اشکال مي‌گيرد، چون به‌طورمثال بررسي پرونده‌ها و صلاحيت افراد خلاف شرع است. مجلس خبرگان هم نياز به اذن رهبري دارد و سالي دو جلسه تشکيل مي‌دهد. البته در خبرگان مسائل سري نظام هم مطرح مي‌شود و هيچ کشوري در دنيا اسرار نظام خود را افشا نمي‌کند». نوروزي مي‌گويد که در اصل 67 قانون اساسي ضرورت پخش مذاکرات مجلس از راديو آمده و 40 سال است که قوانين و رأي‌گيري‌ها و اعلام مواضع از اين رسانه پخش مي‌شود. او ادامه مي‌دهد: «همه مسائل مجلس علني است. همه‌چيز مشخص است و افرادي که در اين مجلس هستند مورد تأييد ملت و شوراي نگهبان هستند. تنها جايي که اين تعداد خبرنگار حاضر است مجلس است. همه‌چيز مشخص است و نمايندگان در گفت‌وگو با خبرنگاران نيز به دنبال اعلام مواضعشان هستند». جلال ميرزايي رأي بالاي مجلس به بررسي فوريت‌دار طرح را نشان‌دهنده اراده مجلس در موضوع شفافيت مي‌داند. او مي‌گويد: «اين رأي نشان‌دهنده موافقت نمايندگان با شفافيت بدون تبعيض است. بنابراين ساير نهادها بايد در اين رابطه تصميم بگيرند و به‌ويژه بايد ديد که شوراي نگهبان چه برخوردي با اين طرح خواهد داشت. ظاهرا اين طرح نبايد مغاير با قانون تشخيص داده شود. البته بايد منتظر ماند تا جزئيات طرح در مجلس بررسي شود». ‌مطهري: شفافيت رأي را براي مجلس قبول ندارم در اين شرايط برخي از نمايندگان نيز هنوز مخالفان شفافيت رأي هستند. علي مطهري از جمله همين نماينده‌هاست که پيش‌تر نيز گفته بود به دليل فشارها بر نمايندگان مجلس موافق شفافيت رأي نيست. مطهري درباره طرح شفافيت آراي نظام تقنيني نيز مي‌گويد: «اين طرحي عکس‌العملي بود؛ يعني در مقابل تبليغات طرف مقابل درباره شفافيت نمايندگان طرحي در پاسخ به آن ارائه شد. اين رفتار عکس‌العملي به نظر من درست نيست». او درباره موضوع شفافيت نيز بر موضع قبلي خود اصرار دارد: «شفافيت [رأي] را براي مجلس قبول ندارم، چراکه دست نماينده‌ها بسته مي‌شود و تحت فشار قرار مي‌گيرند. نمايندگان تحت‌تأثير تبليغات گروه‌هاي فشار قرار مي‌گيرند و رأي واقعي خود را اعلام نمي‌کنند. چنين اتفاقي به ضرر کشور خواهد بود. در بعضي از مجامع ممکن است اين کار خوب باشد، اما براي مجلس چنين نيست». مطهري در پاسخ به اينکه غير از مجلس شفافيت مي‌تواند شامل چه مجامعي شود، اضافه مي‌کند: «در مجامعي که افراد در آن تحت فشار واقع نمي‌شوند و مصون از تعرض هستند. اما اگر يک نماينده مجلس رأیي در موضوع مورد اختلاف بدهد، در حوزه انتخابيه مورد فشار قرار مي‌گيرد، بنابراين رأي واقعي خود را نمي‌دهد. شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت در جايگاهي هستند که مورد فشار قرار نمي‌گيرند. در شوراي‌عالي امنيت ملي نيز تا جايي که مسائل محرمانه و طبقه‌بندي افشا نشود، ايرادي ندارد». در چنين شرايطي طرح شفافيت راهي کمیسيون‌هاي مجلس خواهد شد و بايد ديد که چه تغييراتي در بررسي اين طرح اتفاق خواهد افتاد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.