ارز واردات تجهيزات پزشكي در زيرمجموعه شستا صرف خريد موبايل شد
انتشار جزئیات تخلفات یک مدیر شستا
شرق: طبق قانون، تصدي دو پست ممنوع است؛ اما معاون سازمان تأمين اجتماعي كه بهتازگی بازداشت شده است، بنا بر اعلام يك منبع مطلع به «شرق»، عضو هيئتمديره يكي از شركتهاي زيرمجموعه شستا از هلدينگهاي اين سازمان هم بهطور همزمان بوده است. به همين خاطر حالا كه او دستگير شده است، سخنگوي قوه قضائيه خبر دستگيري معاون سازمان تأمين اجتماعي را تكذيب ميكند؛ اما اين مقام مسئول ميگويد اعضاي هيئتمديره يكي از شرکتهاي زيرمجموعه شستا به لحاظ تخلفاتي که در قراردادهايشان داشتند، بازداشت شدهاند. در واقع يكي از افراد بازداشتشده در شركت زيرمجموعه شستا، همان معاوني است كه برخلاف قانون دو پست دارد. به اين ترتيب به پست معاونتش در سازمان تأمين اجتماعي اشارهاي نشده است. آنطور كه يك منبع مطلع به «شرق» ميگويد، فرد يادشده، ارز چهارهزارو 200 تومانی براي واردات تجهيزات پزشكي را دريافت كرده و آن را صرف خريد موبايل و فروش اين محصول در بازار آزاد كرده است. از مجموعه اخبار منتشرشده ميتوان چنين استنباط كرد كه او كه برخلاف قانون دو پست همزمان داشته است، بهجاي اينكه در شرايط جنگ اقتصادي به فكر سلامت مردم باشد و تجهيزات پزشكي وارد كند، 336 هزار يورو از منابع ارزي كشور را صرف واردات كالايي لوكس و فروش آن در بازار آزاد كرده است تا سودي بادآورده به جيب شركتهاي ورشكسته زيرمجموعه شستا سرازير كند؛ البته اين سودجويي ممكن است به قيمت جان هموطنان تمام شود.خبر بازداشت معاون سازمان تأمين اجتماعي و جايگزيني «قائم موهبتي»، معاون امور استانهاي اين سازمان بهجاي او، بهسرعت در فضاي رسانهاي كشور منتشر ميشود. سخنگوي قوه قضائيه خبر بازداشت معاون سازمان تأمين اجتماعي را در گفتوگو با خبرگزاري صداوسيما تکذيب ميكند. غلامحسين اسماعيلي در اين رابطه ميگويد: موضوع درباره يکي از شرکتهاي تجاري زيرمجموعه شستا بود که از ابواب جمعي اين سازمان است. اعضاي هيئتمديره اين شرکت به لحاظ تخلفاتي که در قراردادهايشان داشتند و سوءاستفادههايي که انجام شده و موضوعات مالي، تحت تعقيب قرار گرفتند و درحالحاضر جمعي از آنها بازداشت هستند.او ادامه ميدهد: اينکه موضوع را به حوزه مديريتي سازمان تأمين اجتماعي نسبت دادند، صحت ندارد و با حوزههاي مديريتي کلان اين سازمان مرتبط نيست. تصدي همزمان 2 پست سخنگوي قوه قضائيه بحث درستي را مطرح ميكند؛ اما واقعيت را كامل نميگويد؛ زيرا يك منبع مطلع در گفتوگو با «شرق» درباره «م.ج» كه بلافاصله بعد از بازداشت از پست معاونت بركنار شده و بهجاي او سرپرست گذاشتهاند، عنوان ميكند: فرد يادشده علاوه بر اينكه معاون سازمان تأمين اجتماعي بود، عضو هيئتمديره يكي از شركتهاي شستا نیز بود.به گفته اين منبع مطلع، فرد يادشده با ارز دولتي كه براي هدف ديگري اختصاص داده شده بود، موبايل وارد كرده و در بازار آزاد فروخته است. 336 هزار يورو صرف واردات گوشي آنطور كه خبرگزاري فارس گزارش داده است، شرکت بازرگاني بينالمللي تأمين، 336 هزار يورو واردات يکي از گوشيهاي برند در کشور را داشته و حتي در داخل بازار اين گوشيها را با ارز دولتي به فروش نرسانده است؛ بلکه اين گوشيها با قيمت ارز آزاد فروش رفته است. بر اساس اين گزارش، معاون سابق سازمان تأمين اجتماعي که در شرکت بازرگاني بينالمللي تأمين اجتماعي نيز سمت داشته است، بازداشت شده و اين پرونده مجدد ازسوی قوه قضائيه محل بررسي قرار گرفته است. يک منبع آگاه به فارس ميگويد: شرکت بازرگاني بينالمللي تأمين متعلق به سازمان تأمين اجتماعي است و هيئت مديره و مديرعامل آن را اين سازمان تعيين ميکند؛ البته در برههاي زير نظر شستا آمد و درحالحاضر نیز زير نظر شستاست، ولي مديريت آن با شستا نيست و شرکت سرمايهگذاري تأمين بارها اعلام کرده اين شرکت زير نظر خود تأمين اجتماعي باشد؛ چرا که سهامدار اصلي آن نيز اين سازمان است.اين منبع آگاه درباره دستگيري معاون سابق تأمين اجتماعي نيز بيان ميكند: با توجه به نوسانات ارزي، اين شرکت ارز دولتي براي ورود تجهيزات پزشکي دريافت کرده بود، ولي متأسفانه اقدام به واردات گوشي تلفن کرده است. درحالحاضر هم شرکت بازرگاني بينالمللي تأمين زير نظر هلدينگ دارويي تيپيکوی شستا قرار دارد و کمتر از يک ماه است که اين شرکت به زيرمجموعه هلدينگ ما رفته است.تلاش خبرنگار «شرق» براي برقراري ارتباط با روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي براي كسب اطلاع از صحت و سقم مطالب منتشرشده در رسانهها از جمله خبرگزاري فارس، بدون نتيجه باقي ميماند. فساد شبكهاي بر اساس اطلاعاتي كه در رسانهها منتشر شده است، فردي که بر خلاف قانون دو پست دارد، ارز تجهيزات پزشكي را صرف خريد موبايل و فروش آن در بازار آزاد كرده است. اما چرا چنين مسائلي در ايران شكل ميگيرد؟ حسين راغفر، كارشناس اقتصادي، در اينباره بیان ميكند: اين امكانپذير نيست كه ارز را فقط به يك نفر بدهند سيستمي كه خودش دچار اين مشكل است، ارز را به يك نفر نميدهد. اين مسئله مربوط به يك سيستم است كه داخل آنجا بوده و ميتوانست از اين ظرفيت، براي مسائل خودش استفاده كند. او ادامه ميدهد: مطمئن باشيد فرد متخلف تنها نيست. اين مسائل معمولا در يك شبكه رخ ميدهد. مسئله اينكه ارز جاي ديگري صرف شود، فقط به اين مورد ختم نميشود. طبق نظر سازمان غذا و دارو و شركتهاي واردكننده دارو موارد متعدد مشابهي در اين رابطه وجود دارد. راغفر ميگويد: ابعاد اين مسئله خيلي گسترده است. البته روي صحبتهاي من فقط خاص اين آدم نيست، بلكه به موضوع كليتري اشاره دارم. ضعف نظارت داريم اين كارشناس اقتصادي به اين پرسش كه آيا بروز چنين مشكلاتي ناشي از رانت ارز چهارهزارو 200توماني است، اينگونه پاسخ ميدهد: اين مسئله به دلیل رانت ارز چهارهزارو 200توماني نيست. مسئله بروز مشكل در بخش نظارت است. نئوليبرالها ميخواهند اين را جا بيندازند كه ارز چهارهزارو 200توماني را به 15 هزار تومان برسانند و معتقدند هيچ اتفاقي نميافتد. در حالي كه وقتي قيمت ارز به 20 هزار تومان رسيد هم كماكان غارت مردم ادامه يافت.او ادامه ميدهد: دليل بروز اين مشكلات نظارت است. پول مردم بايد طوري توزيع شود كه حقوق مصرفكننده حفظ شود. اگر دولت توانايي تحقق اين حق عمومي را ندارد، بايد استعفا كند نه اينكه چون اين فساد وجود دارد، ما به فساد مشروعيت دهيم.راغفر اضافه ميكند: نئوليبرالها ميخواهند رانت ارز چهارهزارو 200توماني را جا بيندازند كه قيمت ارز را بالا ببرند. همين الان هم تلاش ميكنند اين اتفاق بيفتد. در حالي كه به جاي اين كارها بايد حتما كسي كه ارز ميگيرد، تحت نظارت سيستم كنترلي باشد و از افرد بپرسند با ارز چه كرده است. او بیان ميكند: تخصيص ارز در دوره جنگ هم بود. واردكنندگان بايد پيماننامه ارزي ميبردند و ارزي كه ميگرفتند بايد معادلش كالا ميآوردند. بايد براي هزينهكرد ارز، مستندات قانوني را ارائه ميكردند و مشخص ميشد كالاهاي وارداتي در چه سيستمي توزيع ميشود.او تأكيد ميكند: به هر كسي نبايد ارز داد. بايد تقاضاي ارز را كنترل كرد. چرا بايد وقتي من ارز لازم ندارم، ارز دريافت كنم. ارز بايد براي تأمين كالاهاي اساسي باشد. از آنجايي كه ما محدوديت عرضه ارز داريم، بايد از آن براي كالاهاي اساسي استفاده شود و تا زماني كه محدوديت در منابع ارزي داريم، اين روند ادامه يابد. بهعلاوه بايد تقاضا كنترل شود نه اينكه ارز به پورشه و مازراتي تبدیل شود كه همه اين كالاها، وارداتي و ارزبر است.اين كارشناس اقتصادي ميگويد: دليلي ندارد حتي كالاهايي نظير گوشيهاي خيلي پيشرفته و از اين چيزها در شرايطي كه مردم در جامعه دارو ندارند، وارد كشور شود. بايد اولويتها تعيين و نظارت كافي انجام شود. اين اتفاقات از سوی يك نفر در يك دستگاه رخ نميدهد. مطمئن باشيد اينها يك شبكه هستند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.