سومين جلسه رسيدگي به اتهامات شبنم نعمتزاده و احمدرضا لشگريپور
از تخفيفهاي صددرصدي تا کشف انبارهاي جديد
شرق: سومين جلسه رسيدگي به اتهامات شبنم نعمتزاده، دختر وزير سابق صمت، احمدرضا لشگريپور و شرکت توسعه دارويي رسا روز گذشته در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي، به رياست قاضي مسعوديمقام برگزار شد. قاضي مسعوديمقام در ابتداي دادگاه با تذكر به متهمان گفت: صداقت را رعايت نميکنيد و همچنان به موارد به دور از حقيقت اصرار ميورزيد، به تازگي اموالي در کرج از شما کشف و گزارش آن واصل شده است. دفاعياتي که به دور از واقعيت باشد قابل پذيرش نيست، هر يک از شما تقصيرات را به گردن ديگري مياندازيد که اين مورد توجه دادگاه است. ما واقعيت را کشف کرديم و بقيه متهمان نيز در حال تعقيب هستند، انبارها در حال کشف است و خروج کالاها از کشور رصد ميشود. سپس قاضي از لشگريپور خواست در جايگاه حاضر شود و دفاعيات خود را مطرح كند. لشگريپور با قرارگرفتن در جايگاه گفت: هيچ دروغي در جلسه قبل نگفتم و تا پايان سال 96، 22 انبار وجود داشت که داراي مجوز بودند و تا روزي که در شرکت حضور داشتم زير بار تأسيس انبار جديد نرفتم. بدهي شرکت بهخاطر تخفيف به مشتريان است. به شرکتهايي بدهکار هستيم. تمام تخفيف 180 ميلياردتوماني از موجودي شرکت نبوده و تحصيل مال نامشروع صورت نگرفته است. وقتي شرکتها تخفيف ميدادند به تمام شرکتهاي پخش ارائه ميشد. قاضي: داروها را چه کسي جابهجا ميکرد؟ لشگريپور: من مطلع نيستم. قاضي: چه ميزان تخفيف از داروسازها ميگرفتيد؟ لشگريپور: گاها به صددرصد هم ميرسيد. قاضي: چطور کسري کالا داشتيد؟ لشگريپور: از سال ۸۰ که ويزيتور بودم اين جوايز بود، ولي خيلي کم. در سال ۸۹ ميثاقنامهاي ابتدا براي آنتيبيوتيکها ايجاد شد، مبنيبر اينکه بههيچعنوان جايزه و تخفيف ندهند. ما مبتکر جوايز نبوديم، بلکه اين تخفيفات وجود داشت و نهايت استفاده از تخفيفات را داروخانهها ميبردند. جنگي ميان توليدکنندهها وجود داشت و اين جنگ به فعالان حوزه پخش رسيد. او با اشاره به ديگر شرکتهايي که از آنها دارو ميگرفتند، گفت: ما دارويي ميگرفتيم که به ازاي خريد هر عدد از آن، دو قلم از همان دارو به ما اضافه ميدادند؛ يعني ۲۰۰ درصد تخفيف ميدادند و بايد طي ۳۰۰ روز مبلغ را پرداخت ميکرديم و ما اين ۳۰۰ روز را به جايزه تبديل ميکرديم. شركتي به نام راموفارمين بود که توليد شربت دارويي بود و به ازاي هر سه دارو يک جايزه ميداد و بازپرداخت هم حداکثر ۳۰۰ روزه بود. در نتيجه اين جايزهها چيزي نبود که ما اعطا کرده باشيم، بلکه ما زمان را به جايزه تبديل کرديم. ميخواهم بگويم اين شرايطي بوده که وجود داشته و ما بهوجودآورنده اين بحران نبوديم. من از شركت فارابي عذرخواهي ميكنم، زيرا بيشترين بدهي ما به اين شرکت است و براي هر يک از قلمهاي دارويي ميزان زيادي جايزه داده ميشد و به همين دليل مشکلاتي براي فارابي پديد آمد. داروخانهها مانند کيف پول هستند متهم ادامه داد: از سال ۹۵ متوجه کسري شرکت شديم و در تاريخ ۲۰ بهمن ۹۶ نعمتزاده نامه زد و در آن نامه کميته ويژه فروش را متشکل از مديران ارشد، سرپرستان کميته فروش ويژه و کارشناسان کميته ويژه ايجاد کرد. مديريت کل تيم هم برعهده خود نعمتزاده بود. جذب سرمايه يکي ديگر از وظايف نعمتزاده بود. اين موضوع براي شرکت هميشه مشکلساز ميشد، به دليل آنکه اين خانم هميشه در حال وامگرفتن روي زمين لواسان خود يا از ديگر بانکها بود. نعمتزاده همواره ميگفت نگران نقدينگي نباشيد، همه مشکلات حل ميشود شرکت دو وام ۴/۵ ميلياردتوماني از بانک شهر و بانک ملت دريافت کرد، اما به دليل آنکه به مشکل بر خورده بوديم، ديگر بانکها به ما وام نميدادند. نعمتزاده درباره شرکت دارو و داروخانهها ميگفت که آنها مانند کيف پول هستند و هرجايي که به مشکل بر بخوريم بايد به سراغ اينها برويم، چراکه آنها پول دارند. او در بخش ديگري از سخنانش درباره شرکت اسوه گفت: اطلاعاتي که من درباره آن دارم متعلق به انتهاي سال ۹۶ است. اين شرکت يک محصول خاص براي بيماران قلبي داشت که ۲۴ درصد سهم فروش را به خود اختصاص داده بود. قرار شد با بازپرداخت ۳۰۰ روزه، اين دارو را از اين شرکت خريداري کنيم، اما اين شرط فروش اين دارو هم خريد ۱۵۰ هزار جعبه از اين دارو بود. در يک ريال از اموال شرکت امضاي من نبوده است و اگر اينچنين بود اعدامم کنيد. او همچنين درباره کشف انبارهاي جديد افزود: بايد بررسي کنيد که اجارهنامه به نام چه کسي است و من مطمئنم که به نام شخص است و به اسم شرکت نيست. من فروردين ماه ٩٧ اخراج شدم، درحاليکه تا پايان اسفند ٩۶ در شرکت فعاليت داشتم و همواره با اجاره انبارهاي شخصي مخالفت کردم. قاضي: چرا انبارها شخصي اجاره شده است؟ لشگريپور: چون انبار اصلي شرکت پلمب شده بود و شرکت انبارهاي جديد اجاره کرد تا داروها را بفروشد. اجاره انبار براي نگهداري داروهاي تاريخمصرفگذشته را نميپذيرم، زيرا طبق قانون اين داروها بايد در همان انبار با نوار زرد مشخص شود. نعمتزاده ميگويد هيچ مدير دارويي را نميشناسم اما ايشان مدير بزرگترين هلدينگ دارويي کشور يعني آقاي شانهساز را ميشناختند که فرد بسيار شريفي هم هستند. شركتهاي تأسيسشده توسط نعمتزاده اين متهم با اشاره به شرکتهاي تأسيسشده توسط شبنم نعمتزاده افزود: ايشان داروخانهاي در سال ۹۵ يا ۹۶ تأسيس ميکند که شرکت پخش در آن دخالتي نداشت، اما همه هزينهها ازجمله حقوقها و اجاره را پخش ميداد. آيا آنجا هم من بودم؟ شرکت اصالت پارسيان از ديگر شرکتهاي تأسيسشده بود که آقاي سوادکوهي را به عنوان مديرعامل اين شرکت گذاشتند. اين شرکت هم نتوانست کار کند و آخر سر تعطيل شد. شرکت رسپينا هم از ديگر شرکتهاي خانم نعمتزاده بود که در حسابرسي به آن اشارهاي نشده است. رسپينا يک شرکت مکمل بود. جلسهاي گذاشتند و خانم نعمتزاده در دو ساعت ۵۰ درصد آن را خريد که من و طاهرزاده و ديگران با اين کار مخالف بوديم. سپس مابقي آن را هم خريدند و مطالبات آن به گردن پخش افتاد. اگر شرکت ديگري وجود داشته، دستگاه پوزي در ميان بوده و انباري، پس اين مسائل را دستور دهيد پيدا کنند. اگر انباري بوده، کسي که آن انبار را گرفته، اعلام كنيد. در ادامه جلسه رسيدگي قاضي از وکيل لشگريپور خواست در جايگاه حاضر شود و از موکل خود دفاع کند. وکيل متهم لشگريپور با حضور در جايگاه گفت: کارشناسي که صورت ميگيرد بايد در زمان تحقيق چارچوب روشني داشته باشد، اين در حالي است که کارشناس به خانم نعمتزاده دسترسي داشته و دفاعيات و اسناد او را گرفته و بررسي کرده است. در متن گزارش هم قيد شده است که حسابهاي بانکي بررسي شود، اما مشکل موکل بنده اين بوده که در آن زمان در زندان بوده و بازپرس زمينه را فراهم نکرده است. او ادامه داد: اينکه گفته شده شرکت دارويي قصد انحصار داشته است، بايد بگويم هر شرکت تأمين و پخش دارویی ميخواهد در بازار رقابت داشته باشد و اين به معني انحصار نيست. اينکه گفته شده است جوايز شرکت را به سمت اخلال در نظام اقتصادي برده بايد بگويم اگر بنا به اين هم باشد، شرکتهاي تأمينکننده و پخش هر دو بايد پاسخگو باشند و شرکتپخش بهتنهايي مقصر نيست. اسناد شرکتهاي دارويي از قبل بررسي شود، اين موضوع روشن خواهد شد. شروع تحقيقات درباره شركتهايي كه جايزه ميدهند در ادامه نيازآبادي، نماينده دادستان، در واکنش به سخنان متهم و وکيلش گفت: متهم در دفاعيات خود گفت اگر ما تخفيف ميداديم شرکت ديگر هم اين کار را انجام ميداد، درصورتيکه اين موضوع توجيه نيست و از رئيس دادگاه ميخواهم اگر اين موضوع درباره شرکتهاي تأمينکننده ديگري انجام شده است، به ما اطلاع بدهند تحقيقاتمان را درباره آنها شروع کنيم، چراکه اين موضوع ممنوع است و گاهي باعث اخلال ميشود. او در ادامه افزود: موكل شما در دپوي دارو در انبارها نقشي نداشته، اما اظهارات وي بهعنوان مطلع در دادگاه مفيد است و از متهم ميخواهم به چند سؤال پاسخ دهد. متهم علت نامه عدم پرداخت وجوه به شرکتهاي توليدکننده را توضيح دهد، همچنين بگويد چرا شرکتها با وجود بارها مذاکره نتوانستند وجوه را دريافت کنند؟ درباره چکهاي داروخانه و تنزيل آنها در بازار نيز توضيح دهيد و بگوييد ميزان اين چکها چقدر بوده است؟ و بگوييد چرا هزينههاي واقعي در اظهارنامههاي مالياتي و دفاتر شرکت ثبت نشده و چه کسي در دودفترهبودن شرکت نقش داشته است؟ نماينده دادستان خطاب به متهم رديف دوم پرونده ادامه داد: شما گفتيد اقدامات در شرکت براي ايجاد رقابت بوده؛ اگر چنين است، چرا از رويههاي ضدرقابتي استفاده شده است؟ با پايان سخنان نماينده دادستان، لشگريپور بار ديگر در جايگاه حاضر شد و به دفاع از خود پرداخت. او در پاسخ به سؤالات نماينده دادستان گفت: درباره دودفترهبودن بايد بگويم من از اول با اين موضوع مخالف بودم. درباره آقاي تربت هم او قراردادي با شرکت ما داشت و چکهاي ما مدتدار بود و با سررسيد نقدي نبود. فکر کنم رقم آن حدود 20 ميليارد تومان است که در اختيار آقاي تربت قرار داديم. همچنين اينکه چرا وجوه شرکت را پرداخت نکرديم، بايد بگويم ما راهي نداشتيم که تخفيف بدهيم تا پول برگردد و چکها پاس شود؛ جايزهاي که به داروخانه ميداديم از موجودي شرکت بود و اين پول به شرکت برگشت داده نشد. در ادامه قاضي از نماينده سازمان غذا و دارو خواست در جايگاه حضور يافته و توضيحاتي را درباره پرونده اعلام کند. نماينده سازمان غذا و دارو گفت: گفته شده در شرايط اضطرار انبار انتخاب شده است؛ انباري که در کرج بوده، نزديک به تهران بوده است، اين در حالي است که انبار در حوزه استحفاظي استان البرز و فاقد مجوز بوده و بارها کارشناس البرز گفته بود نگهداري اين داروها قابل قبول نيست. او درباره انبار جديد کشفشده گفت: ما درباره اين انبار چند روز پيش مطلع شديم که از سوی دانشگاه علوم پزشکي البرز به ما اعلام و گفته شد اين انبار مجوزي نداشته و مقدار زيادي اقلام دارويي در آن دپو شده است. پرونده اکنون در دادسراي البرز مفتوح است. دانشگاه علوم پزشکي البرز در حال رصد اين موضوع بوده و اقلام مطرحشده در يک صورتجلسه در جلسه آينده به دادگاه ارائه خواهد شد. در پايان قاضي ختم جلسه را اعلام كرد و گفت: مقرر شده گزارشهایي از دادسراي استان البرز به دست ما برسد و با توجه به اينکه تحقيقاتي هم از پيش از اين در دست انجام است، زمان برگزاري جلسه بعدي اين دادگاه متعاقبا اعلام ميشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.