تحريمها عامل افزايش ريسک مبادلات بينالمللي
افروز بهرامي-مديرعامل صندوق ضمانت صادرات
تشديد تنشها در سطح منطقه و جهان، وضع تعرفههاي ناگهاني، محدوديتهاي وارداتي يا تغيير ساير سياستهاي تجاري، بروز جنگ يا حالت جنگي، وضع و اعمال تحريمهاي يکجانبه يا چندجانبه، ريسکهاي مربوط به تبديلناپذيري يا انتقال ارز، مصادره اموال يا داراييها در کشور مقصد تجارت يا سرمايهگذاري و بسياري ريسکهاي سياسي ديگر منجر به افزايش پيشبينيناپذيري سناريوهاي تجارت خارجي شده است. احتمال وقوع ريسکهاي متعدد، شرکتها را ملزم ميكند براي مواجهه با مخاطراتي که خارج از اراده و کنترل خود يا طرف تجاري آنها در کشور خريدار است، آمادگي لازم را داشته باشند و ضمن تفسير مناسب از اين ريسکها به ابزارهاي لازم براي مديريت ريسکهاي سياسي مجهز شوند. اين تهديدات خاص، محصول دوران مدرن نيست اما درجه نفوذ و شدت آنها در دهه اخير افزايش يافته است. اين نبود قطعيت سياسي نمايانگر يکي از مهمترين چالشهاي قرن بيستويکم است و شرکتها براي بقا بايد ساختارها و برنامههاي خود را فارغ از اندازه شرکت و قدرت بازارشان با ويژگيهاي وضعيت جديد تطبيق دهند. موارد اخير با تأكيد بر رويکردهاي انعطافپذير در سطح شرکت و تأكيد بر لزوم اتخاذ راهکارهاي جايگزين در مواجهه و پاسخ به انواع ريسکهاي سياسي و بهطور عام در پاسخ به پيچيدگي کل سيستم جهاني، بايد مورد توجه فعالان حوزه تجارت خارجي قرار گيرد. رويکردهاي تحريمي اينک تنها براي تحميل خواستههاي نامشروع يک قدرت يا چند قدرت بزرگ بر کشورهاي مستقلي مانند ايران اعمال نميشود. درگيري تجاري چين و آمريکا نشان داد ريسکهاي ژئوپليتيک ناشي از تحريمهاي چندجانبه به سرعت در حال تکثير در سرتاسر جهان است. از طرف ديگر دنيا در حال آموختن اين حقيقت جديد است که اگر در تحريمهاي گذشته شرايط به گونهاي طراحي ميشد تا ترکشهاي تحريم تنها بر کشور تحريمشده اصابت کند، اما امروز قواعد بازي تغيير کرده است. ايران نشان داد قاعده بازي برد-باخت را برنميتابد و پايان محتوم اين بازي تنها به برد-برد يا باخت-باخت ختم خواهد شد. به علاوه برخلاف بحرانهاي گذشته ازجمله جنگ تحميلي و دور قبلي تحريمها که کشورهاي منطقه بيشترين بهره را از اين شرايط ميبردند، آمارهاي جديد نشان ميدهد به دليل بالارفتن سطح تنشها، کل منطقه از افزايش ريسکهاي ژئوپليتيک دچار آسيب خواهند شد. به عنوان مثال بنا بر آمارهاي بانک جهاني، حجم اعتبارات صادراتي يا تأمين مالي پروژهاي در کشورهاي ترکيه، عربستان، امارات و قطر در دو سال اخير براي اولين بار در 20 سال گذشته کاهش يافته است. افزايش ريسکهاي سياسي در سطح منطقه، نرخ پوشش بيمهاي ريسک، هزينه حمل و ساير هزينههاي مربوطه را افزايش داده و از طرفي باعث کاهش سرمايه خارجي ورودي و افزايش فرار سرمايه شده است. فارغ از تأثيرات کلان ريسکهاي سياسي بر کشورهاي منطقه که بايد توسط دولتها مديريت شوند، شرکتهاي مدرن در سطح اقتصاد خرد سه حوزه اصلي را به منظور مديريت ريسکهاي سياسي مدنظر قرار ميدهند و پيادهسازي ميکنند. اولين حوزه را ميتوان حوزه شناخت نامگذاري کرد که به منظور شناسايي ريسکهاي محتملي است که ميتواند تا دريافت کامل عوايد صادرات يا سرمايهگذاري، منافع شرکت را با خطر مواجه كند. با توجه به وجود کانالهاي ارتباطي کارآمد، بايد «فرهنگ مديريت ريسک» به همه سطوح سازماني گسترش يابد تا هر کارمند يا مدير بخش بازرگاني خارجي، نسبت به شناخت ريسکهاي موجود اقدام کرده و مديران ارشد را بهموقع از مخاطرات احتمالي مطلع کند. حوزه دوم، مربوط به تجزيه و تحليل اطلاعات سياسي جمعآوريشده، متناسب با نيازها و برنامههاي بنگاه و نهايتا بهکارگيري کامل آنها در فرايند تصميمگيري است.
مرحله بعد و گام سوم، انجام اقدامات لازم و طراحي ابزار مناسب به منظور کاهش تأثيرپذيري بنگاه در قبال ريسکهاي شناساييشده يا مديريت و کنترل اين ريسکهاست. به عنوان مثال دولتها براي پوشش ريسکهاي سياسي صادرات، نهاد خاصي را ايجاد کردهاند که به نام مؤسسات اعتبار صادراتي يا صندوق ضمانت صادرات شناخته ميشوند. با توجه به ماهيت پيشبينيناپذير ريسکهاي سياسي، بيمههاي بازرگاني از ارائه چنين خدماتي ناتواناند و همين امر باعث شده چنين مؤسساتي با حمايت دولتي، ريسکهاي خارج از کنترل صادرکننده و خريدار خارجي را بر عهده بگيرند. افزايش ريسکهاي سياسي در سطح جهان موجب افزايش تقاضا براي پوشش اين ريسکها توسط مؤسسات اعتبار صادراتي شده و سالانه بالغ بر دوونيم تريليون دلار از صادرات جهاني توسط اين مؤسسات بيمه ميشود.
در ايران، صندوق ضمانت صادرات به نمايندگي از دولت وظيفه دارد امنيت صادرات را از طريق پوشش ريسکهاي سياسي و تجاري تضمين کند. بر اين اساس، اگرچه هر بنگاه صادراتي بايد راهکارهاي مديريت ريسک اعتباري طرفهاي تجاري را مد نظر قرار دهد، اما نبايد از مديريت و پوشش ريسکهاي سياسي نيز غافل بماند. بنابراين بهترين ابزار براي کاهش اينگونه ريسکها بهخصوص در شرايط فعلي و محدوديتهاي ناشي از تحريمهاي ظالمانه بيمهکردن مطالبات خارجي نزد صندوق ضمانت صادرات ايران است که هر دو دسته ريسکهاي سياسي و تجاري را که اولي به خود خريدار و ديگري به کشور خريدار باز ميگردد، در يک بسته، تحت پوشش قرار ميدهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.