خبر
مصوبه هيئت وزيران ابلاغ شد مرکز آمار بهزودي به اطلاعات سازمان امور مالياتي دسترسي پيدا ميکند. سازمان امور مالياتي اجازه يافت اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم را با رعايت طبقهبندي به مرکز آمار ارائه دهد.به گزارش مهر، هيئت وزيران در تاريخ يکم تيرماه سال جاري در تصويبنامهاي خطاب به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور، اعلام کرد که «سازمان امور مالياتي کشور مجاز است از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، اطلاعات مورد نياز مرکز آمار ايران را با رعايت طبقهبندي مربوط و در حد نياز در اختيار مرکز يادشده قرار دهد».در اين راستا پس از سه ماه از تصويب اين مصوبه در هيئت وزيران، سازمان امور مالياتي در بخشنامهاي به امور مالياتي شهر و استان تهران و اداره کل امور مالياتي، اقدام به ابلاغ تصويبنامه مذکور کرد.در بخشنامه اميدعلي پارسا، رئيس سازمان امور مالياتي کشور که در تايخ ۳۰ شهريورماه صادر شده، آمده است: به پيوست تصوير تصويبنامه شماره ه۵۵۸۳۹ ت/۳۷۲۲۹ مورخ ۹۸/۴/۱ هيئت وزيران مبني بر مجازبودن سازمان امور مالياتي کشور به در اختيار قراردادن اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم با رعايت طبقهبندي مربوط و در حد نياز مرکز آمار از طريق دفتر اطلاعات مالياتي، ابلاغ ميشود.
در چارچوب ابلاغيه بانک مرکزي بخشودگي سود و جرايم وام بانکي 3 ماه ديگر تمديد شد بانک عامل مسکن طرح بخشودگي سود و جرايم تسهيلات مسکن را براي مشتريان مشمول اولويتهاي ابلاغي بانک مرکزي به مدت سه ماه ديگر در دستور کار قرار داد.به گزارش بانک عامل بخش مسکن، بر اساس دستورالعمل اجرائي ماده ۲ آييننامه اجرائي تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بانک عامل بخش مسکن امکان بخشودگي سود و جرايم برخي از انواع تسهيلات بانکي را که پيش از پايان سال ۱۳۹۵ سررسيد شدهاند، پيدا کرده است.بر اساس ظرفيت قانوني ايجادشده مشتريان بانک عامل بخش مسکن در صورت قرارگرفتن در هر يک از اولويتهاي ذيل در صورت واريز يکجا و نقدي باقيمانده از اصل تسهيلات مشمول بخشودگي سود قبل و بعد از سررسيد و تمام وجه التزامهاي متعلقه خواهند گرديد.
استفاده از «حساب اجارهاي» جرم است مديرکل حقوقي سازمان امور مالياتي گفت: اگر واگذاري حساب بانکي يا کارت بازرگاني افراد به ديگران، به تسهيل در وقوع جرم منجر شود، صاحب حساب يا کارت بازرگاني به عنوان معاونت در جرم، تحت پيگرد قانوني و مجازات قرار خواهد گرفت.حسين تاجمير رياحي در گفتوگو با فارس، درباره اجاره کارتهاي بازرگاني و حسابهاي بانکي، گفت: خريد، فروش، اجاره و اعطاي وکالت کارتهاي بازرگاني اقدام مجرمانه محسوب ميشود؛ چراکه آييننامه مقررات صادرات و واردات استفاده از کارت بازرگاني را قائم به شخص ميداند. مجوز فعاليت بازرگاني صرفا مربوط به فردي است که کارت بازرگاني به نامش صادر شده است و تحت هيچ شرايطي قابل واگذاري به غير نيست.مديرکل حقوقي سازمان امور مالياتي درباره واگذاري اختيار حسابهاي بانکي به ديگران، به عنوان حساب اجارهاي نيز هشدار داد و گفت: اساسا عنوان حساب اجارهاي معنا و مفهومي ندارد؛ استفاده از حساب اجارهاي بدون ترديد براي مخفيکردن مبادلات مالي در پي اقدامات مجرمانه و در تعارض با شفافيت است. بدون شک در پشت پرده همه حسابهاي بانکي و کارتهاي بازرگاني اجارهاي، جرمي در حال وقوع است و فرد يا گروهي در حال سوءاستفاده از هويت شخص ديگري هستند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.