دادگاه آمريکايي حکم به کفايت مدت بازداشت داد
نگار قدسکني؛ از دادگاه مينهسوتا تا تهران
روحاله نخعي: پس از دو سال بازداشت همراه با زايمان و دوري از فرزند، نگار قدسکني سرانجام به ايران بازگردانده شد. آسوشيتدپرس، آخر هفته گذشته خبر داد، قدسکني که دو سال پيش به درخواست دادستانهاي آمريکايي در استراليا بازداشت شده و به ايالات متحده تحويل داده شده بود، سهشنبه با حکم دادگاه مبنيبر پايان مدت بازداشتش، به ايران ديپورت شد. بازداشت او به دليل آنچه اتهام دورزدن غيرقانوني تحريمهاي تجاري ايالات متحده عليه ايران خوانده شد، انجام شده بود. قدسکني در مدت بازداشت، فرزند خود را به دنيا آورد و در اين مدت از او دور بوده است. فرزند او ماه آينده دوساله ميشود. آسوشيتدپرس از وکيل قدسکني نقل ميکند، دادگاه آمريکايي، سهشنبه او را در توطئه براي صادرات غيرقانوني فناوريهاي ممنوع از ايالات متحده به ايران، مجرم خواند، اما مجازات او را، همان مدتزمان طيشده در بازداشت اعلام کرد. حکم کفايت مدت بازداشت طبق قوانين آمريکا به اين معناست که متهم، ضمن گناهکار خواندهشدن، نيازي به بازگشت به زندان ندارد و آزاد خواهد شد. رابرت ريچمن، وکيل قدسکني ميگويد موکلش بعد از جلسه استماع حکم به فرودگاه منتقل شده و با يک هواپيما در مسير بازگشت به ايران قرار گرفته است. وکيل قدسکني: تبادل زنداني در کار نبوده است ريچمن درباره اين آزادي گفته است، ديپورتشدن موکلش و عودت او به ايران، ارتباطي به هيچگونه توافق تبادل زنداني نداشته و بحث تبادل زنداني در اين پرونده هيچوقت مطرح نشده است: «نگار قدسکني فرد مهمي براي ايران نيست». طبق گزارش آسوشيتدپرس، قدسکني ماه گذشته اتهام خود را مبنيبر يک فقره توطئه براي کلاهبرداري عليه ايالات متحده پذيرفته بود و نيز پذيرفته بود ديپورت شود تا نزد خانوادهاش برگردد. به گزارش بيبيسي، ريچمن گفته بود، درگيري حقوقي طولاني اثرات سوئي بر او گذاشت و او سرانجام پذيرفت که جرم خود را بپذيرد و «مسئوليت آن را قبول کند و مجازات شود». دادستاني ايالات متحده در مينهسوتا نيز تأييد کرده که ديپورتشدن قدسکني بهعنوان بخشي از يک تبادل زنداني انجام نشده است. اتهام: فروش تجهيزات «ممنوعه» به صداوسيماي ايران طبق ادعاهاي دادستانهاي ايالات متحده، قدسکني و همکارانش شرکتي پوششي به نام «ارتباطات موج سبز» در مالزي برپا کرده بودند تا از طريق شرکتهايي در مينهسوتا و ماساچوست، به شکلي غيرقانوني، به تجهيزات ارتباطي ممنوع دسترسي پيدا کنند و به اين طريق، قوانين ايالات متحده و تحريمهاي بينالمللي را زير پا گذاشتهاند. طبق ادعاهاي اقامه دعوي و توافق پذيرش حکم، اين متهمان براي شرکتي در تهران به نام «فنآور موج خاور» يا «فناموج» کار ميکردهاند که در حوزه تجهيزات ارتباطي و ميکروويو فعاليت ميکند و خدمات بيسيم باند گسترده و سيستمهاي راديويي ميکروويو ارائه ميدهد. در اين اسناد ادعا شده مشتري اصلي اين شرکت، صداوسيما بوده است. وزارت خزانهداري ايالات متحده، فناموج را در سال ۲۰۱۷ به اتهام حمايت از سپاه پاسداران ايران در فهرست شرکتهاي ممنوعه خود قرار داد. دادستانها در سال ۲۰۱۵ عليه قدسکني اقامه دعوا کردند و اواسط ۲۰۱۷، تيرماه ۹۶، او در استراليا بازداشت شد تا چالش طولاني براي استرداد او توسط ايالات متحده آغاز شود. قدسکني در زمان بازداشت چهارماهه باردار بود و اواخر ۲۰۱۷ در بازداشت استراليا فرزند خود را به دنيا آورد. درخواست او براي آزادي با وثيقه در اين مدت رد شد. ايپي مينويسد، طبق اسناد دادگاه، او بعد از سه روز در بيمارستان در کنار فرزندش، به زندان بازگردانده شد تا فرزندش براي نگهداري به پدرش سپرده شود. فرايند استرداد قدسکني، اوايل تابستان ۹۸ به نتيجه رسيد تا او به ايالات متحده تحويل داده شود. عليرضا جلالي، از ديگر متهمان اين پرونده، اواخر ۲۰۱۷ اتهام خود را پذيرفت و به ۱۵ ماه زندان متهم شد. بيبيسي مينويسد، جلالي 10 روز پيش از بازداشت قدسکني و در فرودگاهي در نيويورک بازداشت شد. تلاشهاي ايران براي آزادي با وثيقه و پيشگيري از استرداد در دوران بازداشت قدسکني در استراليا، مقامات ايران تلاش کردند تا او در شرايط بارداري، با وثيقه و آزادي مشروط از زندان بيرون بيايد، اما مقامات استراليا اين درخواست را نپذيرفتند. ايران که مخالفت با آزادي او در دوران بارداري و زايمان را باعث صدمات روحي به او خوانده بود، همچنين به کاهش مدت ملاقات قدسکني با فرزندش، از دوبار در هفته به يکبار در هفته اعتراض کرد. بيبيسي مينويسد، ايران همچنين با استرداد قدسکني به آمريکا مخالف بود. حسين پناهيآذر، معاون ايرانيان و امور مجلس وقت وزارت خارجه ايران، مهرماه ۹۶ در گفتوگو با العالم دراينباره گفته بود: «به دليل عدم ارتباط سياسي ايران با آمريکا امکان حمايت کنسولي و سياسي از ايشان سلب خواهد شد و از حق حمايت جمهوري اسلامي محروم خواهد شد. برخورد و عملکرد آمريکا با اتباع ايران اصلا مناسب نيست و امکان ورود خانواده خانم کني به آمريکا وجود ندارد و فرزند نوزادش نميتواند مادرش را ملاقات کند و حق و حقوق او با اين استرداد عملا ضايع خواهد شد». حسن قشقاوي، معاون پارلماني وقت وزارت خارجه نيز اعلام کرده بود، با توجه به شرايط جسمي قدسکني، ايران بهطور جدي پيگير پرونده او بوده و حتي سفير استراليا در ايران را نيز احضار کرده است اما با «بياعتنايي شگفتانگيز» دولت استراليا مواجه شده است. پيگيريهاي ايران همچنين به قوه قضائيه هم رسيد. محمدجواد لاريجاني، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، در مهر ۹۶ ديداري با ايان بيگز، سفير وقت استراليا در ايران داشت. او در اين ديدار «نگراني عميق ستاد حقوق بشر، دستگاه قضائي و دولت جمهوري اسلامي ايران» را از دستگيري قدسکني و نيز احتمال تحويل او به آمريکا اعلام کرد. لاريجاني تأکيد کرد با توجه به پنج سال مدت اقامت قدسکني در استراليا، دادگاه آزادي او با وثيقه را بپذيرد تا او فرزندش را به سلامتي به دنيا بياورد و دستگاه قضائي استراليا هم پيگيريهاي قانوني خود را ادامه دهد. پيشنهاد صريح ظريف: اختيار مبادله را دارم محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران، دراينباره چندبار صراحتا درخواست مبادله زنداني با ايالات متحده را مطرح کرده بود. او در سفر تيرماه خود به نيويورک، در نشستي با حضور خبرنگاران گفته بود: «هيچکس درباره اين خانم که در زندان زايمان کرد، حرفي نميزند که بچهاش در بيرون زندان بزرگ ميشود و خودش در زندان است». ظريف گفته بود: «من اين پيشنهاد را علني مطرح ميکنم، مبادلهشان کنيد». وزير خارجه ايران همچنين رسما اعلام کرد، شش ماه پيش نيز اين پيشنهاد را به آمريکاييها داده و پاسخي دريافت نکرده است. او تأکيد کرد: «بياييد آنها را مبادله کنيم. من آماده انجام اين کار هستم و اختيار اين کار را هم دارم». جرمي هانت، وزير خارجه وقت بريتانيا که در پرونده نازنين زاغري، شهروند ايراني- بريتانيايي زنداني در ايران درگير بود، در ميانه همين پيشنهاد ايران به ايالات متحده، مخالفت بريتانيا را با ايده مبادله «نازنين زاغري با نگار قدسکني» مطرح کرد که با واکنش تند ايران مواجه شد. وزارت خارجه ايران، دخالت بريتانيا را در اين پرونده رد کرده بود و گفته بود اين پيشنهاد اساسا ارتباطي به بريتانياييها ندارد. همزمان با مجمع عمومي سازمان ملل، سرانجام آزادي بعد از تمام پيگيريها اما سرانجام، در همان زماني که حسن روحاني رئيسجمهور و محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران، براي حضور در مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورک به سر ميبردند، دادگاه ايالات متحده قدسکني را به ايران بازگرداند. ظريف در همين سفر نيز در گفتوگوهاي رسانهاي، درباره تبادل زنداني صحبت کرده بود. در يک نمونه و در گفتوگو با انپيآر، او در پاسخ به سؤالي درباره «شوي وانگ»، شهروند آمريکايي- چيني که به اتهام «جاسوسي» در ايران زنداني است، گفته بود: «من بسيار دوست دارم که ببينم او نزد خانوادهاش بازگردد و از سپتامبر [شهريور] گذشته، حدود يک سال پيش، پيشنهادهایی ارائه کردهام که به او اجازه ميداد برگردد». او سپس به پرونده دکتر مسعود سليماني، استاد دانشگاه ايراني که با لغو ويزا در ميانه پروازش به آمريکا، بدون تفهيم اتهام در بازداشت آمريکاست اشاره کرده و گفته بود: «به عنوان وزير خارجه من نميتوانم به سراغ دادگاه بروم و صرفا به آنها بگويم اين مرد [وانگ] را آزاد کنيد؛ [اما] ميتوانم به دادگاه بروم و بگويم من ميتوانم اين مرد را با يک ايراني معاوضه کنم و آن وقت در دادگاه اساسي حقوقي براي حرفم داشته باشم. در غير اين صورت پايه حقوقي در اين باره ندارم». هنوز مشخص نيست در ازاي آزادي نگار قدسکني تبادل زنداني يا اطلاعاتي انجام شده است يا نه؟ اتفاقي مشابه آنچه همزمان با اعلام توافق هستهاي و تبادل زنداني بين ايران و آمريکا انجام گرفت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.