نوليبراليسم ایرانی و حق كارگر
کارگران ایرانی از نیروهای تاثیرگذار در برهههای مهم تاریخ معاصر ایران از جمله انقلاب مشروطه، نهضت ملیشدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی 1357 هستند. با وجود این امروز وضعيت بحراني معيشت كارگران نسبتي با اين نقشآفريني تاريخي ندارد. وضعيت كنوني حاصل روندي است كه از ابتداي دهه 1370 و با پيادهسازي سياستهاي نوليبرال در ايران آغاز شد. نوليبراليسم برنامهاي اقتصادي و سياسي است كه از دهه 1970 همزمان با فروپاشي بلوك شرق به تدريج كل جهان را به زير سيطره خود درآورد. ميلتون فريدمن از معماران ايدئولوژياي كه خود از «پايان ايدئولوژيها» سخن ميگفت، دستدردست آگوستو پينوشه، با درهمشكستن يك دموكراسي سوسياليستي در شيلي و انجام كودتايي خونين، توانست براي اولينبار برنامه نوليبرال را در واقعيت به اجرا بگذارد و پس از آن اين برنامه با شيوهاي بيشوكم سبعانه در همه نقاط دنيا اجرا شد. فريدمن اتحاديههاي كارگري و مقررات را دو عامل اصلي در مقابل بازار آزاد ناب يا همان «بنيادگرايي بازار» ميدانست كه بايد از سر راه برداشته ميشدند. با وجود اينكه نوليبراليسم يا «جهانيسازي» طبق الگوهاي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول از منطق اقتصادي يكساني پيروي ميكند و در همه موارد به افزايش بيسابقه نابرابري و فقر منجر ميشود اما بسته به عوامل سياسي، فرهنگي و ژئوپلتيك در سطوح محلي، ملي و بينالمللي به شيوههايي متفاوت اجرا شده و آثار متفاوتي در پي داشته كه بررسي آن در مورد هر كشور نياز به تحقيق دارد. در ايران تاکنون چند پژوهش درباره وضعیت کارگران پس از برنامه تعديل ساختاري عمدتا با تكيه بر «جامعهشناسي انتقادي» منتشر شده است. یکی از این آثار که مشخصا در مورد کاهش نیروی طبقاتی کارگران ایرانی بعد از انقلاب بحث میکند کتاب «کارگران بیطبقه» برگرفته از رساله دکترای نویسنده، علیرضا خیراللهی است كه با راهنمايي يوسف اباذري در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران انجام گرفته است. این کتاب با استفاده از نظریات اریک اولین رایت درباره طبقه و برداشت بورلی سیلور از آن، و انطباق این نظریات با شرایط انضمامی ایران سعی در ارائه چارچوبی نظری در توضیح «کاهش توان چانهزنی» کارگران در سالهای بعد از انقلاب دارد. كتاب با آمار و اطلاعات فراوان و بررسي تحولات پيش و پس از انقلاب و در مقايسه با ساير كشورهاي دنيا تلاش ميكند تصويري عيني از وضعيت كارگران ايراني ارائه دهد. مثلا در بحث حداقل دستمزد متوجه ميشويم كه كارگران ايراني ارزانترين كارگران جهان هستند. سازمان بینالمللی کار در گزارشی میانگین دستمزد جهانی کارگران در سال 2013 را 1600 دلار در هر ماه اعلام کرد. با تبدیل حداقل دستمزد رسمی سال 1392 به نرخ دلار، دریافتی کارگران حداقلبگیر ایرانی در آن سال به صورت ماهیانه تنها 153 دلار بوده است. همچنین در سال 1394، کارگران حداقلبگیر ایرانی با دریافت 712 هزار تومان در ماه، باید از پس هزینههای 2 میلیونی و 900 هزارتومانی برمیآمدند (اختلافی 4 برابری یا 312 درصدی) (صفحه 214 كتاب) نتیجه این وضعیت این است که طبق آمارهای رسمی 70 درصد کارگران ایران عملا در فقر بهسر میبرند. نویسنده در یادداشت ابتدای کتاب در مورد عنوان کتاب توضیح میدهد که منظور از «بیطبقه» تنها معطوف به وجه سیاسی مفهوم طبقه است و نه وجه ساختاری و اقتصادی آن. او در حوزه کار در ایران مشخصا 5 مشکل اصلی را كه نتيجه سياستهاي نوليبرال است فراروی کارگران میبیند: 1- ضعف تشکلها و سازمانهای کارگری 2- موقتی و بیثباتبودن قراردادهای کاری 3- مستثناشدن اکثریت کارگران از شمول قانون کار 4- رواج اشتغال مثلثی با عنوان شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی و 5- پایینبودن حداقل دستمزد و در نتیجه فقر مشهود کارگران. هرکدام از این 5 مورد به تفصیل در یک فصل جداگانه بررسی ميشود و نويسنده تلاش میکند تا با بررسی این پنج مساله انطباق فرایند جهانی نولیبرالیزهشدن مناسبات تولیدی را با تحولات حوزه کار در ایران اثبات و در نهایت چشماندازی تاریخی از وضعیت توان چانهزنی کارگران ایرانی در دهههای پس از انقلاب ترسیم کند. آزادی تشکل و سازمانیابی علاوه بر مقاولهنامه و پیمانهای بینالمللی سازمان ملل و سازمان بینالمللی کار، طی قرن بیستم در قوانین اساسی و عادی تقریبا اکثر کشورهای جهان جای خود را باز کرده است. در ایران نیز چه در قانون اساسی مشروطه (ماده 21 متمم این قانون) و چه در قانون اساسی فعلی (فصل حقوق ملت، اصول 26 و 27) بهصراحت بر حق آزادی انجمن، اجتماعات و سازمانیابی به عنوان حقوق همه شهروندان تاکید شده است. نویسنده در فصل اول وضعیت اتحادیههای کارگری در ایران را پیش و پس از انقلاب بررسي میكند. او معتقد است كه قانون کار جمهوری اسلامی ایران در شرایط و اوضاعی کاملا انقلابی و عدالتخواهانه تهیه شد، اما فرایند تقریبا یازده ساله نگارش تا تصویب و اجراییشدن آن، شرایط را برای چانهزنی گروههای سیاسی، اشخاص ذینفع و فراکسیونهای مختلف قدرت اقتصادی و بالطبع جرح و تعدیلهایی متعدد در مراحل مختلف تصویب مهیا کرد. پس از پیروزی انقلاب، در مقطعی کوتاه، شمار سندیکاها افزایش یافت و حتی «شوراهای کارگری» نیز در کارخانهها و صنایع مختلف توانستند برای مدتی مدیریت کارخانهها را به دست گیرند. تشکیلات خانه کارگر نیز، به عنوان تشکلی سراسری بهزودی قدرت گرفت. اما این روند با طیشدن فرایند تثبیت حاکمیت جدید کمکم با اختلال مواجه شد. در نهایت در سال 1369 قانون کار جدید تصویب شد که طبق آن «کارگران یک واحد، فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند». با توجه به اينكه طبق قانون کار سال 1369 هیچگونه تشکل، اتحادیه، سندیکا یا سازمان کارگری دیگری پذیرفتهشده نیست، نويسنده به صورت کلی این قانون را مخالف تشکیل آزادانه سازمانهای کارگری ميداند كه فقط انواع خاص و پیشبینیشدهای از این سازمانها را با قوانین، اساسنامهها و شرایط عضویت و انتخاب خاص برمیتابد. رواج شیوههایی جدید در اقتصاد سیاسی جهانی، شکل روابط کاری را در چند دهه اخیر بهگونهای معنادار از شکل استاندارد به شکل غیراستاندارد و بیثبات تغییر داده است. به دنبال تحول سیاسی نولیبرالیسم یا جهانیسازی، بیثباتسازی وضعیت حقوقی کارگران، هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای جهان سوم، به گرایشی غالب در تنظیمات حقوقی و اجتماعی روابط تولیدی جوامع معاصر تبدیل شده است. در فصل دوم نویسنده روند همین تحول را در ایران با تمرکز بر سازوکارهای عملیاتی موقتیسازی روابط کاری در چند دهه اخیر بررسی و ارتباط آن را با تحول تاریخی توان چانهزنی کارگران ایرانی مشخص میکند. متعاقب تحولات سیاسی و اجتماعی قرن نوزدهم و بیستم، خصوصا متأثر از مبارزات سیاسی و فشار جنبشهای اجتماعی کارگران، بهتدریج قوانین کار در تمام جوامع صنعتی و بعد در جوامع در حال توسعه و عقبمانده رواج یافت. در این قوانین عموما سازوکارهایی برای جلوگیری از سقوط سطح دستمزدها (وضع حداقل دستمزد)، تثبیت ساعات کار روزانه، منع استفاده از نیروی کار کودکان، منع تبعیض جنسی و نژادی هم در محل کار و هم در بازار کار، حمایت از سازمانیابی کارگران، ایجاد صندوقهای بیمه بازنشستگی، حمایت از کار زنان، تضمین ایمنی و بهداشت محل کار، جلوگیری از اخراجهای خودسرانه کارفرمایان و مواردی از این دست پیشبینی شده است. در ایران امروز با وجود پیشینه هفتادساله قوانین کار، یکی از اساسیترین مشکلات این قوانین، مسئله نبود پوشش سراسری آنهاست. نویسنده نشان میدهد که قانون کار سال 1369 از این نظر مسئلهدارترین قانون از میان چهار قانون کار تصویبشده از سال 1325 تاکنون است. هرچند این قانون در ظاهر به صورت ملی و همهشمول تصویب شده است سیر وقایع و نوع مواجهه حقوقی با آن به گونهای بوده که قاعده تحت شمول قانون کار بودن، در دهههای اخیر به یک استثنا بدل شده است و اگرچه با روح کلی حاکم بر این قانون و دیگر قوانین مرتبط با آن کاملا در تضاد است، با تحولات اقتصادی و سیاسی این دههها در انطباق کامل است. در فصل سوم نویسنده سازوکارهای مختلف مستثناشدن کارگران ایرانی را از شمول قانون کار 1369 بررسی ميکند. در فصل چهارم نویسنده به موضوع بسیار درهمپیچیده نیروهای شرکتی و شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی و اشتغال مثلثی (دولت، کارفرما، نیروی کار) در ایران متمرکز میشود. به همین منظور با رجوع به اسناد حقوقی موجود، ریشه تاریخی ایجاد و گسترش شرکتهای تامین نیروی انسانی در اقتصاد ایران را تببین میکند و ویژگیهای عملی و میدانی شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی را در بازار کار ایران شرح میدهد تا به این طریق به تصوری عینیتر از این پدیده برسد. همچنين به آمار و ارقام موجود و در دسترس از تعداد نیروهای شرکتی و شرکتهای تامین نیروی انسانی میپردازد تا گستردگی ابعاد این پدیده را در سطح ملی نشان دهد و با بررسی سازوکار حقوقی ویژگیهای عمومی شرکتهای تامین نیروی انسانی در نقاط مختلف دنیا، وضعیت جهانی این شرکتها را با وضعیت این شرکتها در ایران مقایسه میکند. سطح دستمزد کارگران، به عنوان بهای بازاری ارزش نیروی کار، یکی از مهمترین و مناقشهبرانگیزترین مولفههای اقتصادی و اجتماعی در نظامهای سرمایهدارانه است. در ایران این وضعیت از سایر نقاط دنیا بحرانیتر است. در فصل آخر نویسنده تلاش میکند تا مسئله کاهش سطح دستمزدها و افزایش مشکلات معیشتی و رفاهی کارگران را در دهههای پس از انقلاب واکاوی کند. وضعیت مالی نامناسب کارگران ایرانی باعث بروز مشکلات از جمله ساعات کار زیاد، بیکاری، مشکلات بهداشتی، آمار بالای مرگومیر حین کار و مسائلی از این دست شده است. نويسنده با جداول و آمار مختلف نشان ميدهد که روند تثبیت دستمزدها در سطوح نازل، که یکی از استراتژیهای اصلی ایدئولوژی نولیبرالیسم در سطح جهان است، در ایران نیز طی چند دهه گذشته در دستور کار دولتهای مختلف قرار داشته است و هیچ دولتی تلاشی برای تقویت معنادار مزدها به منظور افزایش رفاه و تامین معیشت کارگران از خود نشان نداده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.