|

گذر

حقوق کارگران هپکو در چند روز آينده پرداخت مي‌شود نماينده مردم اراک، خنداب و کميجان در مجلس، از قول وزير اقتصاد، سازمان خصوصي‌سازي درباره پرداخت حقوق کارگران در چند روز آينده خبر داد.سيدمهدي مقدسي، نماينده مردم اراک، خنداب و کميجان در مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره اقدامات صورت‌گرفته براي رفع مشکلات هپکو، گفت: مشکل هپکو و آذرآب ناشي از عملکرد سهام‌داران اين واحدهاي صنعتي است که در جلسات مکرر با وزير اقتصاد و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان خصوصي‌سازي اين مشکلات بررسي شد.نماينده مردم اراک، خنداب و کميجان در مجلس شوراي اسلامي افزود: اگرچه پيشنهاد ما برگشت سهام هپکو به دولت بود اما دولت با اين پيشنهاد مخالف است بنابراين به‌ناچار زمينه واگذاري اين سهام به شرکت‌هاي قدرتمندي مانند مپنا يا هلدينگ‌هاي بزرگ معدني و... فراهم شد.وي با بيان اينکه بايد سهام هپکو به کنسرسيومي متشکل از شرکت‌هاي معدني واگذار شود، اظهار کرد: براي حل مشکل هپکو دولت بايد تصميمات جزيره‌اي را کنار گذاشته و همه وزیران اقتصادي منسجم عمل کنند.عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بايد مواضع وزیران صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارايي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي- به عنوان جانشين فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي در استان مرکزي- هم‌جهت باشد تا مشکلات هپکو هر چه سريع‌تر حل شود.نماينده مردم اراک، خنداب و کميجان در مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: بر اساس خبرهاي رسيده از سوي وزير اقتصاد و رئيس سازمان خصوصي‌سازي هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفته تا بانک ملي حقوق معوق کارگران را در چند روز آينده پرداخت کند.

تأييد تخريب ويلاي معروف لواسان از سوي ديوان مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداري با بيان اينکه ديوان عدالت اداري بر اساس قانون مکلف به ثبت دادخواست و رسيدگي به شکايات همه شهروندان بدون کوچک‌ترين توجه به ملاحظات سياسي و جناحي است، گفت: ديوان رأي به رد درخواست شاکي يعني صاحب ويلاي معروف داده و رأي تخريب از سوي کميسيون را تأييد کرده است.محسن قائمي‌نسب، مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداري، در گفت‌وگو با ميزان، در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا جلوگيري از تخريب ويلاي داماد يکي از مسئولان کشور با حکم ديوان عدالت اداري صحت دارد؟ گفت: رسيدگي‌ها در محاکم قضائي و مراجع حقوقي به‌ويژه ديوان عدالت اداري فارغ از نام‌ها و نشان‌ها است و طبق قانون صورت مي‌گيرد و اصولا وقتي کسي در ديوان عدالت اداري دادخواستي ثبت مي‌کند بر اساس درج نام و نام خانوادگي و کد ملي و نام پدر اين اقدام صورت مي‌گيرد و نسبت‌هاي خانوادگي در اين دادخواست مشخص نمي‌شود و در صورت مشخص‌شدن هم هيچ‌گونه تأثيري در صدور رأي ندارد.قائمي‌نسب افزود: ديوان طبق قانون مکلف به ثبت دادخواست بوده و دستور طي مراحل قانوني صادرشده و پس از طي تشريفات قانوني، رأي به رد درخواست شاکي يعني صاحب ويلاي معروف داده و رأي تخريب از سوي کميسيون را تأييد کرده است.مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداري با بيان اينکه اين رأي مربوط به شعبه بدوي است و ممکن است تقاضاي تجديد نظر شود، تأكيد کرد: به طور قطع در دادگاه تجديدنظر هم فارغ از حواشي و مسائل جانبي طبق قانون رأي داده خواهد شد.وي خاطرنشان کرد: با صدور اين رأي و پس از قطعيت ديگر بهانه براي عدم اجراي رأي کميسيون ماده ۱۰۰ درباره موضوع مانحن فيه وجود ندارد.

کاهش ۵ ميليوني قيمت مسکن در منطقه ۱ تهران مطابق آمار رسمي قيمت مسکن در شهريور ماه امسال در تهران نسبت به ماه پيش از آن ۱.۶ درصد کاهش يافته است. بيشترين کاهش قيمت مربوط به منطقه يک با حدود پنج ميليون تومان بوده است. ماه گذشته يک اتفاق عجيب قيمتي نيز در تهران ثبت شده است.به گزارش تسنيم، بر اساس آمار رسمي وزارت راه‌و‌شهرسازي در شهريور امسال متوسط قيمت يک مترمربع در مناطق 22گانه تهران 12 ميليون و 969 هزار تومان بود که در مقايسه با ماه پيش از آن (مرداد 98) 1.6 درصد کاهش يافته است. در مردادماه امسال متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسکوني 13 ميليون و 187 هزار تومان بوده که اين رقم نيز در مقايسه با تير 98 بالغ بر 3.1 درصد کاهش يافته بود.ماه گذشته روند نزولي معاملات مسکن مانند ماه‌هاي سپري‌شده از سال 98 ادامه داشت؛ در شهريور 98 تعداد دوهزارو 456 فقره قرارداد مسکن در سامانه کد رهگيري ثبت شد که نسبت به مرداد 16 درصد کاهش يافته است. در شهريور سال گذشته متوسط قيمت مسکن در مناطق 22‌گانه تهران هشت ميليون و 122 هزار تومان و در ماه مورد اشاره هشت‌هزارو 962 قرارداد مسکن انجام شده بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.