در یک گزارش پژوهشی اعلام شد
ابعاد خامفروشی مواد معدنی در زنجیره فولاد ایران
در صورت تداوم شکاف قیمتی میان داخل کشور و قیمتهای جهانی، همچنان صادرات مواد خام و نیمهخام جذابیت خواهد داشت و تولیدکنندگان تمایلی به عرضه محصولات خود در داخل کشور نخواهند داشت. به گزارش خبرنگار مهر، این روزها موضوع وضع عوارض بر صادرات برخی مواد معدنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اما و اگرهای بسیاری را میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. واقعیت این است که سیاست وضع عوارض از سوی دولت برای صادرات مواد معدنی، موافقان و مخالفان بسیاری دارد که هر گروه، بر ایدههای اصلی خود پافشاری میکنند. بر این اساس، «خامفروشی» را نمیتوان ذاتا پدیدهای مثبت یا منفی تلقی کرد و راهبردهای اقتصادی، صنعتی و تجاری هر کشوری در مواجهه با این پدیده متفاوت است.بر اساس گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تدوین کرده، در سال ۱۳۹۷، از حدود ۴۶۰ میلیون تن انواع مواد معدنی استخراجشده از معادن کشور، حدود ۲۵ میلیون تن ماده معدنی به صورت خام یا فراوریشده (کنسانتره) صادر شده که سهم آن از کل مواد معدنی استخراجشده از معادن کشور حدود ۵.۵ درصد است و البته همین میزان صادرات ماد معدنی خام نیز قابل دفاع نبوده و باید به صفر برسد و این امر نیازمند مدیریت صحیح وزارت صمت در ایجاد موازنه در کل زنجیره ارزش فولاد کشور و تجدید نظر در سیاستهای تنظیم بازار است تا هم واحدهای صادرکننده گندله، کنسانتره و سنگآهن دانهبندی شده با عرضه به داخل به روند فعالیتی خود ادامه دهند و هم خامفروشی در مواد معدنی به صفر برسد. حدود ۹۰ درصد از مواد معدنی صادرشده، مربوط به انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی، سنگآهن دانهبند، کنسانتره و گندله سنگآهن بوده است. بیش از ۳۷۵ میلیون تن از مواد معدنی استخراجشده از معادن کشور (بدون درنظرگرفتن شن و ماسه) به عنوان ماده اولیه در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی مورد استفاده قرار گرفتهاند. بخش عمدهای از این مواد معدنی در واحدهای فراوری و صنایع معدنی کشور به محصولات نیمهخام مانند شمش فولادی (بیلت، بلوم و اسلب)، کاتد مس، شمش آلومینیوم، شمش روی و بخش دیگری به محصولاتی چون ورق، تیرآهن، میلگرد، سیم و کابل، قطعات خودرو، لوازم خانگی، لوازم و تجهیزات ساختمانی و... تبدیل شدهاند. سیاستهای دولت در کنترل دستوری قیمت داخلی مواد معدنی و فلزی و کاهش ارزش پول ملی، جذابیت صادرات محصولات معدنی و فلزی خام و نیمهخام را برای فعالان اقتصادی و تجاز افزایش داده است؛ به طوری که وزارت صمت مجبور به تعیین کف عرضه و الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود در بورس کالا، برای تضمین تأمین نیاز داخل شده که چالشهای زیادی را برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کرده است. بر این اساس، سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات مختلف معدنی و فلزی نیازمند بررسی شرایط خاص هر زنجیره، ظرفیتها، عرضه و تقاضای داخلی و روندهای حاکم بر بازارهای جهانی است که حتی میتواند به صورت مقطعی تغییر یابد و باید از انعطافپذیری لازم برخوردار باشد. هدفمندنبودن سیاستهای حمایتی، دخالت غیراصولی دولت در مدیریت بنگاههای اقتصادی و قیمتگذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی در داخل کشور و ایجاد شکاف قیمتی با قیمتهای جهانی، امکان توسعه متوازن زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی را از بین میبرد. در حال حاضر و با توجه به آمارهای رسمی، سهم صادرات محصولات خام یا با ارزش افزوده پايین در حوزه مواد معدنی در مقایسه با محصولات توزیعشده در داخل قابل توجه نیست و عمده مواد معدنی استخراجشده از معادن کشور به عنوان ماده اولیه در زنجیره ارزش تولید مورد استفاده قرار میگیرند. برقراری توازن در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و توسعه این زنجیره نیازمند بازنگری جدی در راهبردها و سیاستهای اجرائی است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.