مجلس به تشكيل وزارت بازرگاني رأي داد
هزينه 2 هزار ميليارد توماني ايجاد وزارتخانه جديد
شرق: مجلس بعد از گذشت هشت سال از رأي قبلي كه بر حذف وزارت بازرگاني حكم داده بود، ديروز رأي به تشكيل مجدد اين وزارتخانه داد. در دولت دهم و در روزهايي كه نقلوانتقال از پايتخت و ادغامهاي فلهاي بهجاي كارهاي اساسي در دستور كار محمود احمدينژاد بود، وزارت بازرگاني با صنعت و معدن وقت ادغام شد. وزارتخانه جديد كه صمت نام گرفت، چند سال طول كشيد كه مراحل قانوني را طي كند و سربرگهاي جديد با نام صمت همين دو سال قبل منتشر شد. حالا با رأي جديد مجلس، باز هم همان مسير پرپيچوخم براي توليد سربرگي ديگر بايد طي شود. اين در حالي است كه تصميم اينبار مجلس حداقل دو هزار ميليارد تومان براي دولت آب ميخورد؛ اما رسانهها نوشتهاند كه دولت لابي سنگيني براي تشكيل وزارت بازرگاني انجام داده است. محمود دودانگه، معاون سابق وزير صنعت، درباره اينكه آيا اين ادغام ميتواند براي كشور مفيد باشد، به «شرق» ميگويد: اينكه ما به رويكرد سنتي وزارت بازرگاني بازگرديم و مانند سابق نگاه تنظيم بازاري و نگاه تمركز بر موضوعات اجرائي و عملياتي را دنبال كنيم و از بازرگاني نوين و تمركز و توجه بر صادرات خبري نباشد، نميتواند براي اقتصاد كشور مفيد باشد.ديروز مجلس در صحن علني با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با کلیات تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» موافقت کردند. براساس گزارش مهر، رأي مجلس با لابي گسترده دولتيها حاصل شده است. البته پيش از رأيگيري در مجلس، از آنجا كه در وزارت صمت حسين مدرسخياباني، قائممقام وزیر صمت، در اين وزارتخانه شده بود و با تصويب سران سه قوه، وظايف بازرگاني كشاورزي نيز از وزارتخانه متولي بخش كشاورزي جدا و به وزارت صمت منتقل شده بود، ميشد حدس زد كه بدنه دولت با تشكيل وزارتخانه جديد بهشدت موافق است؛ اما بهدرستي مشخص نيست كه دولت چه سياستي را در اين وزارتخانه پيگيري ميكند و آيا تشكيل آن به نفع كشور هست يا نه. موافقان و مخالفان تشكيل وزارت بازرگاني اخبار منتشرشده درباره اظهارات موافقان و مخالفان تشكيل وزارت بازرگاني نشان ميدهد كه گويا كميسيونهاي مجلس هم در تصميمسازي براي تشكيل اين وزارتخانه يكدست نبوده است، در حالي كه احمدعلي كيخا بهعنوان رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي و بهعنوان موافق تشكيل وزارت بازرگاني سخن ميگويد، علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، از مخالفت اعضاي اين كميسيون با تشكيل وزارت جديد خبر ميدهد.در صحن علني ديروز مجلس سیدناصر موسویلارگانی در مخالفت با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، ميگويد: تشكيل وزارتخانه جديد هزينههاي زيادي براي دولت دارد. همچنین محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این طرح، بيان ميكند: تشکیل این وزارتخانه مغایر با برنامه ششم توسعه است. سیدتقی کبیری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی نيز ديگر مخالف تشكيل وزارتخانه جديد بود. او علت مشکلات اقتصادی كشور را ضعف مدیریتی و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخي كالاها اعلام كرده و يادآور ميشود: مشكلات فعلي كشور ربطی به تفکیک و ادغام وزارتخانه ندارد. به گفته كبيري با تشکیل وزارت بازرگانی هزینهها مضاعف میشود و طی محاسباتی که انجام شده، تفکیک این وزارتخانه دو هزار میلیارد تومان هزینه و بار مالی دارد که با اسناد بالادستی مغایر است. موافقان هم دلايلي براي تشكيل وزارت بازرگاني ارائه كردند. از آن جمله هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی سنگينبودن ساختار وزارت صمت را دليل موافقت خود با تشكيل وزارتخانه جديد اعلام ميكند. همچنین محمدقسیم عثمانی در موافقت با تشکیل این وزارتخانه ميگويد: یکی از آثار تلفیق وزارت صنعت، معدن و تجارت بیسروسامانی در بازار توزیع و تولید بود و گسترش وظایف این وزارتخانه امکان پاسخگویی را از وزیر و مسئولان میگیرد. او برخلاف كبيري عنوان ميكند كه اين تفكيك بار مالي ندارد و عدم رعايت اصل 75 قانون اساسي در آن صدق نميكند. محمدعلی کیخا رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي در موافقت با تشكيل وزارت بازرگاني مشكل واردات بيش از حد را ناشي از تخصيص ارز دولتي معرفي ميكند نه وجود وزارت بازرگاني در حالي كه علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، از مخالفت اعضاي كميسيون كشاورزي بهدليل لزوم توجه به بازرگاني كشاورزي براي دستيابي به خودكفايي سخن ميگويد. او تشكيل وزارت بازرگاني را يك گام به عقب معرفي کرده و تشكيل اين وزارتخانه را زمينهساز احياي فساد و رانت اعلام ميكند. ارتباط بين پيشرفت كشورها و تعداد وزارتخانهها مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نيز در گزارشي به بررسي نظرات مخالفان و موافقان تشكيل وزارت بازرگاني پرداخته و تصميمگيري در زمينه تشكيل اين وزارتخانه را به مجلسيها واگذار ميكند. در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس آمده است كه تعداد وزارتخانهها در هر كشوري با پيشرفت كشورها در ارتباط است. به اعتقاد كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس، در بسياري از كشورها خصوصا كشورهاي جنوب شرق آسيا كه رشد سريع صنعتي آنها به معجزه آسيايي مشهور شده است، از الگوي ادغام دو حوزه تجارت و صنعت و مدل «ميتي» ژاپن استفاده كردهاند و كشورهاي كرهجنوبي، هنگكنگ، مالزي و سنگاپور از جمله اين كشورها هستند. در كشورهاي بزرگ صنعتي مثل آمريكا، آلمان، روسيه و فرانسه نيز دو حوزه صنعت و تجارت ادغام شدهاند ولي عموما شبيه ساختار وزارت اقتصاد ايران در سال 1341 اداره ميشوند. در مقابل كشورهاي زيادي مثل تركيه، كانادا، انگلستان، ايتاليا، چين، بلژيك و اندونزي داراي وزارت بازرگاني مستقل از وزارت صنعت هستند اما در همه اين كشورها سياستهاي تجاري و صنعتي به صورت متمركز و هماهنگ تصميمگيري و اجرايي ميشود. تصميمسازي بدون توجه به سوابق ادغام بر اساس تصميم مجلس بايد تعداد وزارتخانههاي ايران از 19 وزارتخانه (با درنظرگرفتن وزارتخانه جديد ميراث فرهنگي) به 20 وزارتخانه برسد البته تشكيل وزارت بازرگاني در انتظار تأیید شوراي نگهبان است. محمود دودانگه كارشناس اقتصادي و معاون سابق وزير صنعت در گفتوگو با «شرق» درباره تبعات اين ادغام عنوان ميكند: بارها اين را گفتهام كه تصميمي كه در مجلس گرفته ميشود، تصميمي است كه بدون توجه به فلسفه و سابقه ادغام وزارت صنايع و معادن و بازرگاني اتخاذ ميشود. در تصميمسازيها يا اشراف كامل درباره اينكه چه اتفاقاتي در طول دورههاي مختلف افتاده است، وجود ندارد يا اينكه فرآيندها بهدرستی بررسي نشده است. اگر آسيبشناسي كاملي درباره اين موضوع انجام ميشد، ميتوانستيم به نتيجه بهتري برسيم. او اضافه ميكند: بايد بدانيم كه وزارت بازرگاني جديد متولي چه اموري خواهد شد و چه سازوکاری را براي انجام مأموریتهای خود دنبال كند. اگر مصوبه مجلس مورد تأیید شوراي نگهبان قرار بگيرد، بايد يك نقشه راه براي عملياتيكردن اين تصميم داشته باشيم تا تشكيل وزارت بازرگاني اثربخشي خوبي در اقتصاد كشور داشته باشد. دودانگه تأکید ميكند: اينكه ما به رويكرد سنتي وزارت بازرگاني بازگردیم و مانند سابق نگاه تنظيم بازاري و نگاه تمركز بر موضوعات اجرايي و عملياتي را دنبال كنيم و از بازرگاني نوين و تمركز و توجه بر صادرات خبري نباشد، تشكيل وزارتخانه جديد نميتواند براي اقتصاد كشور مفيد باشد، بنابراين خيلي مهم است از اين به بعد ما هم يك نقشه راه منسجم براي ايجاد وزارت بازرگاني داشته باشيم و هم يك مدل نوين براي اين مسئله ايجاد كنيم. اين مدل بايد كارايي لازم براي شرايط فعلي و شرايط آتي كه نگاه ما به اقتصاد مقاومتي است را داشته باشد. او اضافه ميكند: نگاه ما يك نگاه برونگرايي است و نگاهي است كه بايد صادراتمحور باشد و تمركز دولت و وزارت بازرگاني آينده بر اين باشد كه اصل 44 را به معناي واقعي كلمه پياده كنيم و دولت نگاه حاكميتي خود را داشته باشد و بخش خصوصي و تشكلها جايگاه خود را داشته باشند. به گفته معاون وزير صنعت قطعا اين ادغامها و جداكردنها هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم و پنهان دارد. طبيعتا قبل از اتخاذ چنين تصميمي مجلس و دولت بايد آناليز و تحليل كاملي انجام ميدادند و طبيعتا تصميم مناسب اتخاذ ميكردند. او ادامه ميدهد: نميدانم مجلس در تصميمسازيها تحليلي از نظر هزينه انجام داده است يا نه اما بعيد ميدانم چنين تحليلي انجام شده باشد. در شرايط فعلي كه نياز به تمركز بيشتر داريم و نياز به هماهنگي كاملتر داريم اينكه عدم تمركز در بخشهاي مختلف ايجاد كنيم، خيلي قابل توصيه نيست. ولي جدا از اين موضوع طبيعتا ايجاد يك وزارتخانه جديد يعني هزينههايی قابل توجه در ساختار دولت و ساختار اقتصادي كشور ايجاد خواهد شد.دودانگه عنوان ميكند: از سوي ديگر با تشكيل وزارتخانه جديد بخش عمدهاي از فعالان اقتصادي بلاتكليف ميشوند كه اين بلاتكليفي هزينههاي مستقيم و پنهان قابل توجهي دارد كه به عدد و رقم قابل احصا نيست. نميخواهم به تصميمي كه گرفته شده است نگاه منفي داشته باشم. بايد تمركز ما در بخش خصوصي، دولت و مجلس اين باشد كه تصميم را چگونه اجرا كنيم كه اثربخشي خود را داشته باشد و فعالان اقتصادي بتوانند با شرايط بهتر کسبوکار را دنبال كنند.او ميگويد: آنچه در حال حاضر بايد به آن توجه كرد اين است كه وزارت بازرگانياي ايجاد كنيم كه همه امورات بازرگاني در كشور با تمركز كامل و كارآمدي كامل اداره شود. بايد مدل مفهومي كه براي وزارت بازرگاني در شرايط فعلي لازم است، نهايي شود و بر اساس آن، ساختار وزارت بازرگاني چيده شود. در شرايط فعلي تمركز بايد روي اين موضوع باشد بعد از تأیید شوراي نگهبان، تشكيل وزارت بازرگاني با اثربخشي و كارآمدي بالا عملياتي و اجرايي شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.