واگذاری اراضی گت کلا به شورای اسلامی روستا
حمید یداللهتبار عمران مالک عرصه 9550/5 هکتاری مستثنی شده چمنسر در واکنش به گزارش «شرق» که در شماره 3478 در تاریخ 27/04/98 با عنوان «شگرد شکایت برای تصاحب اراضی ملی» منتشر کرده است، جوابیهای به شرح زیر برای روزنامه ارسال کرده است. 1- برابر سوابق پرونده ثبتی، چمنسر پلاک 1524 اصلی بخش 9 ثبت بابل به مساحت حدود 215 هکتار است که حدود دو دانگ آن موقوفه است که به موجب تبصره 6 مادهواحد قانون ابطال اسناد و فروش آب و رقبات اراضی موقوفه مصوب 25/11/1371 جزو حریم موقوفات محسوب شده است و به صورت مشاعی در کل عرصه چمن سر تسری دارد. 2- اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در آگهی تشخیص شماره 77044 - 17/12/1376 در ردیف 5 آگهی اعلام میدارم پلاک 1524 چمن سر7710/154 هکتار ان ملی و 9550/5 هکتار از آن غیر ملی و جزء مستثنیات است. پس از قطعیت آگهی یادشده اداره منابع طبیعی ضمن مجزا نمودن مستثیات مزبور و به میزان 9550/5 هکتار مبادرت به تصرف و محصور نمودن 7710/154 هکتار عرصه ملیشده به وسیله چپر و سیم خاردار و سپس غرص درختان جنگلی مینماید که در طبیعت به صورت وضوح کاملا مشهود بود و در منظر دید عمومی است. 3- در قسمت شرق عرصه 9550/5 هکتار و مستثنی شده و متعلق به اینجانب مستثنیات حدود 6 هکتار قریه گت کلا چلاو قرار دارد که حدود فاصل هر دو مستثنیات اعلام راه عبور منکسر قرار دارد که برابر صورتجلسه تفکیک انفال قریه گتکلا در سال 1383 که با حضور نماینده منابع طبیعی و نماینده ثبت و نقشهبردار ثبت تنظیم میشود این مهم به صورت شفاف بیان میشود. لازم به توضیح است مستثنیات حدود 6 هکتاری که در قسمت شرقی مستثنیات چمنسر تقریبا معادل بوده و حسب اطلاع از طریق شورای اسلامی گت کلا به اشخاص متعدد و به صورت قطعات واگذار یا به فروش رفته و در آن بناهای مسکونی متعدد احداث شده است و شورای اسلامی گتکلا ظاهرا با همدستی بعضی از کارکنان منابع طبیعی که از اهالی همان محل هستند تلاشی وافر در به انحراف کشاندن ذهن مقامات محترم قضایی و اداری دارند تا با معرفی مستثنیات گت کلا که واگذارشده به جای عرصه مستثنی شده چمن سر بگویند عرصه مستثنی شده چمن سر قبلا مورد حکم واقع شده است (صرف نظر از اینکه موضوع اساسا ارتباطی با شورا نداشته بلکه طرف دعوی منابع طبیعی است). علیهذا با توجه به موارد معنونه و مستندات قانونی پیوست و اینکه عرصه مستثنی شده 9550/5 هکتار چمنسر تحت مالکیت ایادی ماقبل و نهایتا اینجانب بهعنوان مالک بوده و میباشد اینکه برابر اصل 22 قانون اساسی که میفرماید (حیثیت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون معین میکند) چگونه است مسئولین محترم آن نشریه قبل از احراز موضوع به نقل از فردی غیر مسئول به مالکیت شرعی و قانونی اینجانب خدشه وارد نموده و با به کار بردن و برجسته نمودن کلماتی موهن که از اساس واهی و بیبنیان است و با برجسته نمودن موضوع سراسر کذب در نشریه پرتیراژ حیثیت و اعتبار اینجانب را که دارای حرمت است در معرض خطر قرار داده و به آن عینیت بخشیدهاید. سؤال اینجاست آقای همت حکیمپور کارشناس ممیزی است؟ آیا در این خصوص از رئیس مستقیم وی استعلامی به عمل آورده است. (حسب اطلاع واصله، نامبرده واجد چنین سمتی نبوده است بر فرض محال دارا بودن سمت یاد شده، سؤال اینجاست که چگونه اسناد حقوقی و قضایی که لزوما میبایست در اختیار رئیس اداره یا واحد حقوقی باشد در اختیار آقای همت حکیمپور قرار میگیرد، که به ناحق و ناروا دستگاه قضایی و قضات شریف پاکدامن را مورد سؤال قرار داده و به طبع آن موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم نماید و آن نشریه پر تیراژ نیز با نشر مطالب واهی از فردی مغرض و غیر مسئول اقدام مینماید. پرسش اینجاست که به موجب اصل 34 قانون اساسی که میفرماید (دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع نمود) اینجانب هم برابر حقوق اعلام شده در قانون اساسی جهت استیفای حق خود و تظلم خواهی به دادگاه صالحه مراجعه نمودهام و قانونگذار محترم نیز که عاقل است حق دفاع را هم برای منابع طبیعی قائل شده و پرونده امر بر اثر تجدید نظر خواهی منابع طبیعی در دادگاه تجدید نظر در حال بررسی و رسیدگی است، ایا نشر مطالب اعلامشده که بیشتر در جهت تشویش اذهان عمومی و مرعوب نمودن (خدا ناکرده) قضات شجاع و شریف رسیدگی کننده و تضییع حقوق مسلم اینجانب است نمیباشد؟ آیا اظهارات برخلاف واقعیت آقای حکیمپور و برجسته نمودن مطالبی تحت عناوینی همچون، زمینخوار، پشت پرده زمینخوار کیست، پرونده مختومه قابل بررسی نیست، راههای جلوگیری از تخلفات، شگرد شکایت برای تصاحب اراضی ملی، چمنسر از حالت ملی خارج شد، که به صورت برجسته و پر رنگ جهت تشویش اذهان عمومی از طریق نشر، نافی اصول مسلم قانون اساسی و در جهت وادار نمودن اینجانب (دادخواه) به ترک دعوی، و انصراف از حق مسلم خود و تسلیم به ظلم و عدم دادخواهی نیست؟ سردبیر محترم در کجای مملکت محروسه ایران اسلامی زمین کشاورزی یا مرتعی بیش از متر مربعی حد اکثر 10 هزار تومان قیمتگذاری شده یا میشود چگونه است که در گزارش نشریه زمین را به متر مربعی یک میلیون تومان قیمتگذاری نموده و به عدد شصت میلیارد تومان رسیده است حداقل انصاف و وجدان را حکم میکردند که در این خصوص از افراد آگاه و مطلع در این خصوص استعلام به عمل میآورند تا فرضا زمینی که حداکثر قیمت ان در بهترین حالت ششصد میلیون تومان است به یکصد برابر آن قیمت گذاری نمودهاند. بر فرض محال ملی بودن و چراگاه دام بودن آن، مسئولین وقت منابع طبیعی به چه حقی باید زمین ششصد میلیارد تومانی به شورای اسلامی قریه گتکلا بدهند مگر برای قریه گتکلا اداره منابع طبیعی مستثنیات در نظر نگرفته است تا فرضا علف چرای دامهایشان باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.