|

اقدامات بخش خصوصي براي اصلاح لايحه تجارت به نتيجه مي‌رسد؟

دردسرهاي يك لايحه ناپخته

ليلا مرگن: لايحه پراشكال تجارت به‌شدت مورد انتقاد فعالان بخش خصوصي قرار دارد. فعالان بخش خصوصي تلاش مي‌كنند تا از طريق نامه‌نگاري با بالاترين مقامات كشور، تبعات تصويب قانوني پراشكال كه مي‌تواند شبيه زلزله‌اي هفت‌ريشتري اقتصاد ايران را متأثر كند، به قانون‌گذاران گوشزد كنند. آنها قصد دارند با ارسال نامه به رئيس مجلس، مقام معظم رهبري و ديگر تصميم‌سازان مانع از اجراي اين قانون شوند اما آيا در شرايطي كه علي لاريجاني، رئيس مجلس در صحن علني و در جريان بررسي بخشي از لايحه اصلاح قانون تجارت، علاوه بر اينكه سعي كرد مفاد اين لايحه را به دولت اصلاحات نسبت دهد، از پختگي آن دفاع كرد، مي‌توان به اصلاح قانون از طريق نامه‌نگاري بخش خصوصي اميدوار بود. اگرچه رئيس مجلس مي‌گويد كه نظرات بخش خصوصي در اين لايحه اعمال شده ‌ اما اين مسئله بارها از سوي بخش خصوصي رد شده است. فعالان بخش خصوصي مي‌گويند قانوني كه مجلس به تصويب رسانده‌، از ناپختگي هم گذشته است. رضا برادران‌اصفهاني، نايب‌رئيس دوم كميته حقوقي و حمايت‌هاي قضائي و مقرراتي اتاق ايران در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند كه اين قانون بندهايي دارد كه مي‌تواند به ‌بسياري از بنيان‌هاي اقتصادي كشور آسیب بزند و 40 ماده اول لايحه تجارت را نمي‌توان گفت كه پخته نيست. او ادامه مي‌دهد: اين بندها به‌طور‌كل با قانون ايران هم‌خواني ندارد. احمد آتش‌هوش، رئيس كميته حقوقي و حمايت‌هاي قضائي و مقررات اتاق بازرگاني نيز به «شرق» مي‌گويد: بحث ما اين است كه آن قسمتي كه در صحن مورد تصويب قرار گرفت، قسمت‌هايي نبود كه نمايندگان اتاق در كميسيون حقوقي روي آن اظهارنظر كرده بودند. بخش‌هايي از لايحه تجارت به تصويب رسيده است و بخش خصوصي خوش‌بین است كه از طريق نامه‌نگاري با رئيس مجلس مصوبات قبلي را اصلاح كند و در قسمت‌هاي جديد كه پيش‌بيني مي‌شود تصويب آن به عمر مجلس فعلي قد ندهد و به دور بعدي بكشد، نظرات فعالان تجاري اعمال شود. بخش خصوصي نگران است كه با اشكالاتي كه در قانون جديد وجود دارد، فضا براي سوء‌استفاده بيشتر فراهم شود. اما آيا مي‌توان با توجه به دفاع لاريجاني از اين قانون در زمان تصويب، به اصلاح آن از طريق نمايندگان ملت دلخوش بود؟ بر اساس گزارش شفقنا علي لاريجاني 10 شهريور سال جاري در جريان تصويب لايحه تجارت در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در واكنش به تذكر حسينعلي حاجي‌دليگاني اعلام مي‌كند: لایحه تجارت در زمان دولت اصلاحات تدوین شد و از طرف دولت به مجلس ارائه شده است. همچنین در مرکز پژوهش‌ها نماینده اتاق بازرگانی در جلسات مختلف حضور داشت و در صحن علنی نیز نظر دولت گرفته می‌شود. ‌روی این لایحه کار زیادی انجام شده و در جلسات مختلف بر روی آن بحث شده، بنابراین لایحه پخته‌ای است. به‌اين‌ترتيب علي لاريجاني نه‌تنها توپ تدوين اين لايحه را به زمين دولت اصلاحات مي‌اندازد بلكه از آنچه با چكش‌كاري بيش‌ازحد در مجلس كاملا تغيير ماهيت داده هم دفاع مي‎كند. ‌40 ماده مشكل‌ساز آيا قوانيني كه مجلس اخيرا به تصويب رسانده و در انتظار بررسي شوراي نگهبان است، از پختگي لازم برخوردار است و آيا نظر بخش خصوصي در اين زمینه گرفته شده است؟ رضا برادران‌اصفهاني، نايب‌رئيس دوم كميته حقوقي و حمايت‌هاي قضائي و مقرراتي اتاق ايران در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: اتاق بازرگاني وقتي كه اين قانون 140 ماده بود، روي آن كار مي‌كرد اما آنچه ما ديديم، شبيه صد ماده‌اي كه ارائه شد، نبود. او اضافه مي‌كند: متأسفانه حدود بيش از 40 ماده اول از صد ماده مطرح‌شده در مجلس را نمي‌شود گفت پخته نيست بلكه با حقوق ما سازگاري ندارد. شايد اين مواد در حقوق كشور ديگري كه در حال اجرا است، هم‌خواني داشته باشد اما در حقوق ايران اين سازگاري وجود ندارد. در ماده 5 قانون قراردادها، اعلام شده است كه به تشريفات نياز نيست و با شاهد قابل اثبات است. برادران‌اصفهاني مي‌گويد: حتي در حقوق ديگر كشورها هم مي‌گويند كه بايد درباره شاهد به نوع قرارداد نگاه كرد. در قراردادهاي ساده و بدون پيچيدگي شايد اين مسئله صادق باشد اما در همه‌جا اين مسئله صادق نيست. كساني كه قانون را نوشته‌اند، صدر ماده را ديده‌اند و بقيه توضيحات را كه بايد به نوع قرارداد نگاه كرد، ننوشته‌اند. شايد اين مسئله را بر عهده قاضي گذاشته‌اند. اين ماده واقعا پخته نيست.‌او ادامه مي‌دهد: بحث حسن نیت، انصاف و قاعده انصاف هم در قانون جديد آمده است. اصل حسن نیت در حقوق كشورهاي ديگر پذيرفته شده است. حقوق آن كشورها بر اساس عرف است. سال‌ها كار كرده‌اند و در حقوق عرفي، عقبه و سابقه‌اي دارند. انصاف و حسن نیت از نظر عرف برخي كشورها معلوم است؛ اما در حقوق ما چنين عقبه‌اي وجود ندارد و می‌توان خيلي سليقه‌اي با چنين قانوني برخورد كرد. او با تأكيد بر پيچيدگي‌هاي حقوق مالكيت فن‌آوري بيان مي‌كند: در قانون جديد، انعقاد چنين قراردادي با شاهد امكان‌پذير است. تصويب چنين قانوني كاملا ناپخته است. ‌زلزله اقتصادي، ناشي از تصويب قانون جديد نايب‌رئيس دوم كميته حقوقي و حمايت‌هاي قضائي و مقرراتي اتاق ايران درباره ديگر مشكلات قانون جديد مصوب مجلس يادآور مي‌شود: در قانون جديد، يك‌سري شروطي كه به ضرر مصرف‌كننده باشد، از سوي قانون‌گذار باطل اعلام شده است. در‌صورتي‌كه طبق ماده 10 قانون مدني و در اصل آزادي قراردادها، داريم كه افراد بر اساس قاعده اقدام اگر كاري عليه خودشان بكنند، اين مورد قبول است و قانون‎گذار از آن حمايت كرده است.‌او ادامه مي‌دهد: شما شايد شرطي را بر عهده بگيريد كه افراد عادي بگويند شرط به ضرر فرد است. در اين صورت، طبق قانون جديد، قرارداد باطل است. در‌صورتي‌كه به خاطر عقبه ذهني ممكن است فرد دانسته اين شروط را بپذيرد. برادران‌اصفهاني مي‌گويد: به نظر من اين قانون جاي كار بسياري داشت. متأسفانه نظر فعالان اقتصادي و اتاق بازرگاني در زمان تصويب قانون در نظر گرفته نشده است. اي‌كاش مواد قانوني عوض نمي‌شد. مجلس در اين فضا عجله و دولت هم در اين قضيه كوتاهي كرده است. تصويب اين قانون به ضرر مسلم بخش خصوصي است. او اضافه مي‌كند: فكر مي‌كنم اگر اين قانون اجرا شود، با زلزله و شوكی اقتصادي روبه‌رو مي‌شويم و قوه قضائيه هم با سيل پرونده روبه‌رو مي‌شود. ‌پيروزي كلاهبرداران در دادگاه به گفته نايب‌رئيس دوم كميته حقوقي و حمايت‌هاي قضائي و مقرراتي اتاق ايران، با تصويب قوانين جديد احتمال تقلب افزايش يافته و كلاهبرداران در دادگاه پيروز خواهند شد. هركس وكيل خبره‌تري داشته باشد، با توجه به ابهامات قانوني برنده خواهد شد.‌او همچنين به بند ديگري از قوانين جديد اشاره مي‌كند كه بر اساس آن، هركس بحث مذاكره را قطع كند و اين مسئله بلاجهت تشخيص داده شود، بايد خسارت پرداخت كند. به خاطر عدم شفافيت اقتصادي در ايران و نبود سيستم جامع مالياتي، بسياري از مذاكرات به صورت نيمه رها مي‌شود. اگر اين مسئله مشمول پرداخت غرامت شود، بسياري از فعالان اقتصادي به‌راحتي وارد مذاكره نمي‌شوند و مبادلات تجاري كاهش خواهد يافت.او فرار سرمايه را يكي از آسيب‌هاي بزرگ قانون ناپخته مصوب مجلس مي‌داند و عنوان مي‌كند: ابهامات قانوني سبب مي‌شود سرمايه‌گذار خارجي ريسك نكرده و وارد بازار ايران نشود و سرمايه‌گذار داخلي هم با توجه به احتمال سوء‌استفاده، از سرمايه‌گذاري خودداري كند. هميشه ضرب‌المثلي وجود دارد كه مي‌گويد سرمايه ترسو است و جايي نمي‌رود كه به آن آسيب برسد. به همين خاطر فكر مي‌كنم دولت و مجلس در اين قضيه رفتاری مرتكب شده‌اند كه نابخشودني است؛ مگر اينكه اين رفتار به‌سرعت اصلاح شود يا اينكه شوراي نگهبان با درايتي كه دارد، به 40 ماده اول اين قانون به شكل جدي وارد شود. ‌نظرات ما در صحن مطرح نشد احمد آتش‌هوش، رئيس كميته حقوقي و حمايت‌هاي قضائي و مقررات اتاق بازرگاني نيز در گفت‌وگو با «شرق» درباره اينكه آيا نظر بخش خصوصي در قانون مصوب مجلس اعمال شده است، تأكيد مي‌كند: ايراد اتاق بازرگاني به لايحه مجلس اين بود كه نظرات اتاق در صحن نيامد. او با اشاره به تغييرات عمده‌اي كه لايحه تجارت در مركز پژوهش‌‎هاي مجلس داشته است، يادآور مي‌شود: روند تمام اين تغييرات موجود است. بحث اصلي ما اين است که آن قسمتي كه در صحن تصويب شد، قسمت‌هايي نبود كه نمايندگان اتاق در كميسيون حقوقي روي آن اظهار‌نظر كرده بودند. او با اشاره به تعامل خوب با مجلس براي اعمال نظر بخش خصوصي در بخش‌هاي بعدي قانون، بيان مي‌كند: ما نقطه‌نظرات خود براي اصلاح قسمت اول را به شوراي نگهبان اعلام كرده‌ايم. مجلس از نظر آيين‌نامه‌اي نمي‌تواند در قسمت اول دخل‌و‌تصرفي داشته باشد. اگر ايراد شوراي نگهبان به آن وارد باشد، طبق آيين‌نامه رفع خواهد شد؛ در غير اين صورت اگر قانون در اجرا به مشكلي بربخورد، طبيعتا با اصلاحيه مي‌توان آن را درست كرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.