|

دیوان‌عالی بریتانیا تصمیم نخست‌وزیر در تعلیق پارلمان را غیرقانونی خواند

ضربه نمادین به اعتبار نیم‌بند جانسون

شکستی دیگر برای بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، این‌بار از سوی عالی‌ترین نهاد قضائی این کشور؛ دیوان‌عالی بریتانیا. جانسون که ماه جولای و پس از استعفای ترزا می به‌عنوان رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا و نخست‌وزیر این کشور انتخاب شد، حالا به اقدامی غیرقانونی متهم شده است. روز گذشته دیوان‌عالی بریتانیا که معمولا از دخالت در مسائل سیاسی خودداری می‌کند، با دادن یک رأی جنجالی، تصمیم جانسون برای تعلیق پارلمان بریتانیا را غیرقانونی و بی‌اعتبار خواند؛ تصمیمی که نه‌تنها شکست دیگری را برای جانسون رقم زده، بلکه حدود یک ماه مانده به موعد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، فضای سیاسی این کشور را بیش از پیش آشفته کرده است. با رأی دیوان‌عالی بریتانیا که تعلیق پارلمان تا 14 اکتبر را غیرقانونی خوانده، نمایندگان پارلمان حالا می‌توانند مهیای بازگشت به پارلمان این کشور و پیش‌بردن برنامه‌های خود برای جلوگیری از برگزیتی بدون توافق شوند. بارونس برندا هیل، رئیس دیوان‌عالی بریتانیا که سال 2017 به‌عنوان اولین زن برای این سمت انتخاب شده بود، روز گذشته با اعلام خبر غیرقانونی‌بودن اقدام جانسون گفت که این تصمیم بدون هیچ توجیه قابل‌قبولی از توانایی پارلمان برای انجام عملکرد قانونی‌اش جلوگیری می‌کرد. بر اساس گزارش‌ها، 11 قاضی پس از آنکه هفته گذشته به مدت سه روز اظهارات شاکیان را شنیده بودند، رأی روز گذشته را صادر کردند. بوریس جانسون که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به‌سر می‌برد، روز گذشته در اولین واکنش به حکم دیوان گفت که با وجود مخالفت شدیدش با این حکم، آن را می‌پذیرد. نخست‌وزیر بریتانیا هم‌زمان گفت که به نظرش این حکم رسیدن به توافقی درباره برگزیت را دشوارتر می‌کند. جانسون گفت که مهم‌ترین مسئله ‌‌رسیدن به توافقی خوب است و اکنون ما در حال فعالیت در این زمینه هستیم. نخست‌وزیر بریتانیا بار دیگر بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا در آخر ماه اکتبر تأکید کرد و گفت که طبق قانون، ما در تاریخ 31 اکتبر از اتحادیه اروپا خارج می‌شویم و من نسبت به توافق در این مورد امیدوارم. رأی دیوان‌عالی بریتانیا در حالی صادر شد که پیش از این برخی تحلیلگران سیاسی و حقوقی بر این باور بودند که دیوان‌عالی بریتانیا که به طور تاریخی از درگیری در سیاست اجتناب می‌کند، ممکن است به این تصمیم برسد که اختیار لازم برای تغییر اقدامات نخست‌وزیر را ندارد. نخست‌وزیر بریتانیا پس از یک سلسله‌شکست‌های سیاسی و ازدست‌دادن اکثریت پارلمان، درست چند هفته مانده به موعد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در تاریخ 31 اکتبر، با گرفتن اجازه ملکه بریتانیا به مدت پنج هفته فعالیت پارلمان را به حالت تعلیق درآورد؛ اقدامی که مخالفت‌های زیادی را به دنبال داشت، ولی جانسون این اقدام را برای ارائه یک سازوکار حقوقی داخلی ضروری دانسته بود. مخالفان این تصمیم را کودتایی سیاسی و اقدامی علیه دموکراسی دیرپای این کشور می‌‌خواندند و هدف آن را جلوگیری از برنامه‌های پارلمان در راستای برگزیت می‌دانستند؛ گمانه‌ای که دیوان‌عالی بریتانیا هم روز گذشته آن را تأیید کرد و گفت که انگیزه اصلی نخست‌وزیر بریتانیا جلوگیری از نظارت نمایندگان پارلمان بر عملکرد دولت در آستانه موعد برگزیت بوده است. جرمی کوربین، رهبر حزب اپوزیسیون کارگر بریتانیا، هم روز گذشته گفت که دیوان‌عالی شواهد مستندی مبنی‌بر اهانت جانسون به دموکراسی و سوءاستفاده از قدرت فراهم کرده است. کوربین که در کنفرانس سالانه حزب کارگر سخنرانی می‌کرد، از نخست‌وزیر بریتانیا خواست که «در موقعیت خود تجدیدنظر کند»؛ اصطلاحی که درواقع درخواست مؤدبانه و پذیرفته‌شده‌تر استعفاست. جیمز گرنت، استاد حقوق کینگز کالج لندن، رأی دیوان‌عالی بریتانیا را بی‌سابقه توصیف کرده است. به باور این استاد دانشگاه، تأیید حکم دادگاه لندن برای دیوان‌عالی اقدامی خطرناک بود. اشاره گرنت به رأی منفی دادگاهی در لندن به شکایت مخالفان به اقدام جانسون در تعلیق پارلمان بود. مخالفان پیش از این با مراجعه به دادگاهی در اسکاتلند و دادگاهی در لندن از جانسون شکایت کرده بودند. گرچه دادگاه اسکاتلند اقدام جانسون را غیرقانونی اعلام کرده بود، ولی دادگاه لندن آن را قانونی و در حوزه اختیارات نخست‌وزیر خوانده بود. به‌رغم رأی روز گذشته دیوان‌عالی بریتانیا، برخی کارشناسان حقوقی این کشور تصمیم این عالی‌ترین نهاد قضائی را سابقه‌ای مسئله‌دار خوانده‌اند و بر این باورند که راه را برای دخالت فعالانه دستگاه قضائی در مسائل سیاسی و عملکرد پارلمان این کشور باز می‌کند؛ درست مثل دستگاه قضائی ایالات‌ متحده که درباره مسائل خرد و کلان سیاسی این کشور تصمیم‌گیری می‌کند. منتقدان حقوقی امیدوارند که این اقدام دیوان‌عالی بریتانیا، رویه‌ای غیرقابل برگشت نباشد. گرچه حکم روز گذشته دیوان‌عالی بریتانیا شکستی نمادین برای دولت و پیروزی روحیه‌بخشی برای مخالفان بود، ولی در بُعد عملی تأثیر آن همچنان نامعلوم است و مشخص نیست چه تأثیری بر رویکرد فوری پارلمان نسبت به برگزیت دارد. نمایندگان پارلمان در روزهای آخر منتهی به تعلیق پارلمان نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا به کار گرفتند و موفق به تصویب قانونی شدند که طبق آن جانسون از دنبال‌کردن برگزیت بدون توافق منع می‌شد. این در حالی است که جانسون حتی پیش از نخست‌وزیری وعده داده بود که با یا بدون توافق در روز 31 اکتبر بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج کند. در پی شکایت مخالفان از جانسون در دیوان‌عالی بریتانیا هم نزدیکان جانسون گفته بودند که بی‌تفاوت به رأی دادگاه برگزیت را پیش می‌برند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.