|

كارشناسان روش‌هاي تأمين ۱۵۰ هزار ميليارد تومان كسري را بررسي كردند

بازبيني بودجه شبه‌دولتي‌ها

شرق: دولت باز هم مي‌خواهد از آينده قرض بگيرد. اين بار بر‌اساس مصوبه هيئت وزيران، براي جبران كسري بودجه دولت قرار است 38 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي بودجه منتشر شود. اين عدد، رقمي مازاد بر آن چيزي است كه در قانون بودجه پيش‌بيني شده است. از‌آنجايي‌كه اوراق مالي اسلامي اساسا صرف تأمين هزينه‌هاي جاري دولت مي‌شود، رسما اصل و سود اين اعداد قرضي است كه دولت از آينده مي‌گيرد و بار تسويه آن را به دوش دولت‌هاي بعد مي‌اندازد؛ بدون آنكه چيزي به زيرساخت‌هاي كشور اضافه شده باشد؛ اما آيا راهي بهتر از فروش اوراق مالي اسلامي وجود ندارد؟ وحيد شقاقي‌شهري، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اينكه دولت بين بد و بدتر (استقراض از بانك مركزي) گزينه انتشار اوراق را انتخاب كرده است، مولدسازي دارايي‌هاي دولت را يكي از راهكارهايي مي‌داند كه اگر دولت زودتر به فكر افتاده بود، مي‌توانست هفت هزار ميليارد تومان درآمد براي خود ايجاد كند. محمود جامساز، ديگر كارشناس اقتصادي، هم در گفت‌وگو با «شرق» از تخمين ايجاد درآمدي معادل 25 تا 30 هزار ميليارد تومان از مسير اخذ ماليات از نهادها و ارگان‌هاي فرادولتي فراري از ماليات خبر مي‌دهد.روز يكشنبه اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهور، تصويب‌نامه هيئت وزيران درباره تکليف وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره فروش اوراق مالي اسلامي به منظور تأمين منابع تعيين‌شده حداکثر تا مبلغ 380 هزار ميليارد ريال (38 هزار ميليارد تومان) را ابلاغ کرد. به‌اين‌ترتيب دولت مجاز است كه علاوه بر ارقام پيش‌بيني‌شده در بودجه مصوب سال 98، 38 هزار ميليارد تومان بيشتر از آينده قرض بگيرد. بر‌اساس گزارش تسنيم نرخ سود اسمي اوراق مالي اسلامي موضوع اين تصويب‌نامه، از سوی کميته‌اي كه در قانون بودجه 98 پيش‌بيني شده است، تعيين خواهد شد. اشتباه محاسباتي در درآمدهاي فروش نفت چرا دولت براي دومين بار مجوز انتشار اوراق مالي اسلامي دريافت مي‌كند و آيا راه ديگري براي تأمين كسري بودجه دولت وجود ندارد. وحيد شقاقي‌شهري، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» بيان مي‌كند: برآوردها نشان مي‌داد دولت در سال 98 بيش از 150 هزار ميليارد تومان كسري بودجه خواهد داشت. دولت و مجلس بودجه را بر‌اساس فروش يك‌و‌نيم ميليون بشكه نفت در روز به تصويب رساندند و همان موقع هم اخطار و هشدار به مجلس و دولت درباره امكان‌پذيرنبودن صادرات اين ميزان نفت داده شده بود. او اضافه مي‌كند: ترامپ در ارديبهشت سال جاري معافيت هشت كشور براي خريد نفت از ايران را لغو كرد و اين مسئله صدور نفت خام ايران را به‌شدت كاهش داد. دولت و مجلس بعد از اعمال اين تحريم‌ها دوباره شروع به اصلاح بودجه با احتساب فروش 300 هزار بشكه نفت كردند. ماحصل اين اقدامات نشان مي‌دهد در سال جاري دولت بيش از 150 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد.به گفته شقاقي‌شهري براي پوشش كسري بودجه دولت جلسه شوراي هماهنگي سران قوا تشكيل شد. در اين جلسه چهار راهكار براي جبران كسري‌ها در سال جاري در نظر گرفته شد. مولد‌سازي دارايي‌هاي دولت، برداشت از منابع صندوق توسعه ملي، برداشت از حساب ذخيره ارزي و مرحله آخر انتشار اوراق مالي اسلامي چهار راهكاري بود كه در جلسه سران قوا مطرح شد.او ادامه مي‌دهد: در بودجه سال 98، انتشار 44 هزار ميليارد تومان اوراق مالي ديده شده بود. با رقم 38 هزار ميليارد تومان فعلي، كسري بودجه دولت حدود 80 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود؛ اما فروش اوراق مالي اسلامي به مفهوم آينده‌فروشي منابع است؛ زيرا اصل و سود اين اوراق را بايد سال بعد برگرداند.اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه استفاده از اوراق مالي اسلامي براي پوشش‌دادن هزينه‌هاي جاري يك خطاي راهبردي است، تأكيد مي‌كند: اگر دولت‌ها به انتشار اوراق بدهي عادت كنند، در آينده پرداخت اصل و سود اين اوراق گريبان دولت‌هاي بعدي را خواهد گرفت. تأخير در اقدامات اصلاحي دولت و انتخاب بين بد و بدتر شقاقي‌شهري با اشاره به اينكه دولت بين گزينه بد و بدتر ناگزير به انتخاب گزينه بد شده است، انجام برخي اصلاحات را راهكار جايگزين انتشار اوراق مالي اسلامي مي‌داند.او مي‌گويد: دولت قصد دارد بازار بدهي ايجاد كند تا اين 80 هزار ميليارد تومان اوراق اسلامي منتشر شده و امكان معامله در اين بازار را پيدا كنند. هدف، پوشش كسري بودجه است؛ در‌صورتي‌كه اگر دولت سريع‌تر زيرساخت‌هاي لازم را براي توسعه پايه‌هاي مالياتي، اصلاحات يارانه‌هاي پنهان و ساختارهاي لازم براي مولدسازي دارايي‌هاي دولت انجام مي‌داد، لازم نبود به سراغ اوراق بدهي برويم. اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: مولدسازي دارايي‌هاي دولت عدد بالاي هفت هزار ميليارد تومان درآمد برايش ايجاد مي‌كند؛ اما اين مسئله نياز به اصلاحات ساختاري، سازماني و قانوني دارد. پايه‌هاي جديد مالياتي مي‌تواند درآمد پايدار براي دولت ايجاد كند؛ اما اين مسئله هم نياز به تصويب قانون، تأمين الزامات و ساختارها دارد. براي اصلاح يارانه‌ها بايد زيرساخت‌ها فراهم مي‌شد و چون دولت فرصت را از دست داد، دست به چنين انتخابي زد. اگر دولت بخواهد همين امروز اصلاحات را شروع كند، سال 99 جواب مي‌گيرد. انتشار اوراق بدهي موفقيت‌آميز نيست محمود جامساز، ديگر كارشناس اقتصادي، درباره راه‌هاي پيش‌روي دولت براي جبران كسري بودجه خود به «شرق» مي‌گويد: راحت‌ترين كار براي تأمين بودجه، استقراض از بانك مركزي است. اين استقراض يك پول پرقدرت را وارد چرخه پولي كشور مي‌كند كه با تأثيرگذاري ضريب فزاينده پولي، ميزان نقدينگي در جامعه را افزايش مي‌دهد. اين منابع به سمت توليد حركت نمي‌كند، بلكه در جاهايي خارج از دست دولت انباشت مي‌شود. او مي‌گويد: احتمال انباشت و حبس منابع استقراض‌شده از بانك مركزي در بخش مسكن، مستغلات و معاملات ارزي وجود دارد. در نتيجه تجميع اين منابع مالي، تورم بالا مي‌رود و اين كار به زيان ملت است. جامساز استقراض از بانك‌هاي خارجي را راهكار ديگري مي‌داند كه به دليل مسائل سياسي و اقتصادي، تحريم‌هاي آمريكا و وضعيت مبهم ايران در خاورميانه امكان‌پذير نيست. او اضافه مي‌كند: سومين راهكار انتشار اوراق قرضه داخلي است. دولت بايد براي اين اوراق بهره بسيار بالايي پيشنهاد كند كه از بهره‌هاي بانكي بالاتر باشند و تسهيلاتي را براي بازپرداخت اين اوراق در نظر بگيرد تا مردم هروقت خواستند، اوراق خود را پس بگيرند. اين كار براي دولت بسيار هزينه‌بر است؛ زيرا دولت را بيشتر به مردم بدهكار مي‌كند؛ ضمن اينكه به‌هرحال بدهي اين اوراق بعد از سررسيد بايد پرداخت شود. حتي اگر اين اوراق را در بورس معامله كنند، بدهي دولت است كه به دولت‌هاي آينده منتقل مي‌شود. بنابراين اين طرح هم چندان موفقيت‌آميز نيست؛ چون مردم به دليل نداشتن اطلاع از آينده اقتصادی كشور و جو بي‌اعتمادي به دولت، چندان رغبتي به خريد اوراق قرضه دولتي نخواهند داشت. اين كارشناس اقتصادي انتشار اوراق قرضه را آخرين تصميم دولت براي جمع‌آوري پول و تأمين هزينه‌هاي جاري خود اعلام مي‌كند كه با انتشار 38 هزار ميليارد تومان اوراق جديد، علاوه بر اوراق تصويب‌شده در قانون بودجه، چالش‌هاي زيادي براي دولت ايجاد خواهد كرد. او مي‌گويد: دولت براي پرداخت بدهي پيمانكاران و كساني كه بدهي آنها در پايان سال 97 قطعي شده است، بر اساس قانون بودجه 40 هزار ميليارد تومان تهاتر با نفت در نظر گرفته است. اين پرسش مطرح است كه دولت ساير بدهي‌ها را چگونه مي‌خواهد تسويه كند؟ چگونه پيمانكاران می‌توانند نفت را در زماني كه محدوديت بسياري بابت تحريم‌ها به ايران تحميل شده است، بفروشند؟ اگر نفت قابل فروش بود، دولت اين كار را مي‌كرد. به گفته جامساز، مشكل كسري بودجه دولت حل نمي‎شود؛ اما امكان تخفيف مشكلات ناشي از آن وجود دارد. دولت با كاهش جدي هزينه‌هاي ارگان‌ها، نهادها و بنگاه‌هاي فرادولتي كه خارج از نظارتش هستند -اما در بودجه رديف دارند-، مي‌تواند هزينه‌هاي خود را كاهش دهد. از سوي ديگر، با افزايش گسترده طيف مؤديان مالياتي كه در حال حاضر ماليات نمي‌دهند يا ماليات‌گريز هستند (مثل بنيادهاي بزرگ، شركت‌هاي بزرگ فرادولتي نظير نهادهاي فرادولتي يا شبه‌دولتي يا بسياري از نهادهايي كه ماليات پرداخت نمي‌كنند، اما هزاران ميليارد تومان گردش سرمايه ‌دارند)، مي‌تواند درآمدهاي خود را افزايش دهد. اين مسئله عزم جدي و همكاري قوه مقننه و قضائيه را مي‌طلبد. او اضافه مي‌كند: گفته مي‌شود حدود 25 هزار تا 30 هزار ميليارد تومان ماليات‌گريزي در كشور وجود دارد كه جمع‌آوري آن مي‌تواند به دولت در تأمين هزينه‌هايش كمك كند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.